عموم الرفع للحكم والموضوع/أصالة البراءة /الأصول العمليّة

موضوع: الأصول العمليّة/أصالة البراءة /عموم الرفع للحكم والموضوع

در جلسه ی گذشته عرض کردیم أَثَر مرفوع و مُقَدَّر در حدیث رَفْع در واقع «جمیع آثار» است. در این جلسه مرفوع بودن «حُکم» یا «موضوع» را مورد بررّسی قرار خواهیم داد.

رابعاً: آیا مرفوع، «موضوع» است مرفوع، «أحْکام» است؟

گاهی جَهْل مکلّف به «موضوع» است؛ مانند این که مکلّف نمی‌ داند که فلان مایع، «آب» است یا «خَمْر» و گاهی جَهْل مکلّف به «حُکم» است؛ مانند این که نمی‌ داند دعاء عند رؤیت الهِلال، «حرام» است یا «حلال».

قول نخست: چون سیاق موارد حدیث رَفْع، «موضوع» است پس مرفوع، «موضوع» است امّا حُکم، شک در حُکم را بر نمی‌ دارد. در حالی که ما تلاشمان این است که با این حدیث، حُکم را برداریم و بگوییم طبق این حدیث «جاهل» نمازش درست است!

دلیل:

دلیل نخست: «وحدتُ السّیاق»: درست است که فقره ی «مالایعلمون» اعمّ از «موضوعات» و «أحکام» است، امّا فقره ی «ما إضْطُرّه إلیه» و فقره ی «ما أسْتُکْرُهُ إلیه» فقط، شامل «موضوعات» می شود. لذا این مطلب قرینه هست بر این که مرفوع، «موضوع» است.

إشکال به این فرمایش:

أوّلاً: کلمه ی «ما» در هر سه (مالایعلمون، ما إضْطَرّهُ و ما أُسْتُکْرُهُ) در واقع «مُبْهَم» است و إبهام با ذیل است. لذا این سه «ما» موصول که مُبهَم است با «صِلِه» رَفْع می شود. صِلِه ی دومی و سومی می گوید «موضوع» است امّا صِلِه ی اوّلی أعمّ از «حُکم و موضوع» است.

ثانیاً: «حَسَد، طیره، وسوسه في الخَلْق» و... فقط در «حُکْم» است.

دلیل دوم: «المؤاخذة عَلَی الحُکْمِ غیرُ صحیحٍ؛ المؤاخذة عَلَی الفِعْل».

إشکال به این دلیل:

اوّلاً: در بحث قبل ثابت کردیم که «مؤاخذه» در تقدیر نیست بلکه «جمیع آثار» در تقدیر است.

ثانیاً: مراد از «ما» موصول در موارد حدیث «فِعْل» نیست بلکه مراد، «شيء» است و «مؤاخذه بر شيء» معنا ندارد.

إنْ قُلْتَ: بله؛ مراد از «شيء»، در واقع مثلاً «شُرْبُ الشّيء» است. لذا ما «شُرْبُ» در اینجا در «تقدیر» می‌ گیریم.

قُلْتَ: این مطلب مخالفت با «حُکم» است.

دلیل سوم: «الرَّفْعُ عَلَی الأمْر الثَقیل»: آنچه ثَقیل است، «فعل» (مثلاً شُرْب) است نَه «حُکم».

إشکال به این دلیل:

اوّلاً: مراد از «ما» موصول در موارد حدیث «فِعْل» نیست بلکه مراد، «شيء» است.

ثانیاً: هم «فِعْل» و هم «حُکم و تکلیف» ثَقیل است.

دلیل چهارم: «ما هو الموضوعُ في بَعْض الآیات، هو المَرْفوع هُنا»: هر آنچه خداوند متعال گُذارده در برخی از آیات، در اینجا یعنی حدیث رَفْع برداشته. خداوند در سوره ی «بقرة» آمده «فِعْل» را گذارده؛ ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾[1] موضوع در این آیه ی شریفه «فِعْل» است، مرفوع هم در این حدیث شریف «فِعْل» است.

إشکال به این فرمایش: اتّفاقاً در آنجا هم موضوع، «حُکم» است. «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، أي: یَجِبُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ».

نکته ی بسیار مهمّ: در فقه با «دلایل عَقْلیّة» هیچ وقت «ظهور» درست نمی‌ شود. بلکه «ظهور» را «عُرْف دقیق» تشخیص می دهد و می فهمد.

قول دوم: مرفوع، «أحْکام» است.

قول سوم: مرحوم شیخ أنْصاري (ره) و مرحوم آخوند خراساني (ره): مرفوع هم «حُکم» و هم «موضوع» است؛ چه جَهْل مکلّف «موضوع» باشد چه «حُکم» باشد.

خامساً: «الحدیثُ، حدیثٌ إمْتِنانيٌ»: در واقع «رَفْع» باید به «نَفْع» جامعه ی اسلامی باشد. پس اگر «رَفْع» به «ضَرَر» جامعه ی اسلامی باشد، شامل این حدیث نمی شود. مثلاً اگر مکلّف مال کسی را تَلَف کرد نمی‌ تواند، بگوید من «ضامن» نیستم چون شامل حدیث رَفْع می‌شوم؛ زیرا در این صورت به نَفْع مکلّف و به ضَرَر آن شخصی که مالَش تَلَف شده می‌ شود در حالی که حدیث رفع باید به نَفْع همه آحاد جامعه ی اسلامی باشد. نهایتاً «إمْتِنان» در حقّ مکلّف این است که «مؤاخذه» نمی شود ولی «ضمان» بر گردن اوست.

سادساً: «المرفوعُ أثَرُ المُعَنْوَن لا أَثَرُ العنوان».

این أمْر را در جلسه ی آینده بحث خواهیم کرد.