لرابع: بيان مجاري الأُصول/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /لرابع: بيان مجاري الأُصول

در جلسه ی قبل سه أمر از أمور مقدّمات تَمْهیدیّه ی بحث «برائت» را بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این أمور مقدّمات خواهیم پرداخت.

أمر چهارم:

«مَجاري أصول عَمَلیّة»: أصول عَمَلیّة به لحاظ عدد، «إستِقْرایی» است که چهار مورد است؛ «إسْتِصْحاب»، «إحْتیاط»، «برائت»، «تخییر». امّا مَجاري آن، «عَقْلي» است؛ یعنی أمر دائر است بین «نَفْي» و «إثْبات».

در طول سالیان دراز یک بیان جامع أفْراد و مانع أغْیار برای این مجاري یافت نشده و حتّی در بیان مرحوم شیخ أنْصاري (ره)، تَشتُّت بیان وجود دارد. در متن یک تعریفی دارد و در پاورقی تعریف دیگری را ارائه داده. مثلاً در بحث «دوران بین مَحْذورین» در متن می فرماید از قبیل «شک در تکلیف» است امّا در پاورقي و حاشیه می فرماید این مسأله از قبیل «شک در مکلّفٌ به» است. و در اینجا (یعنی بحث برائت) می فرماید نَه از قبیل «شک در تکلیف» و نَه از قبیل «شک در مکلّفٌ به» است بلکه یک أمر سومی است!

یا مثلاً ایشان در جایی فرموده: هر جا «شک در تکلیف» باشد مَجْرای «برائت» است!

إشکال به این فرمایش: موردی داریم که «شک در تکلیف» است امّا مَجْرای «إشْتِغال» است؛ مثل «شک فی التَّکْلیف قبل الفَحْص».

یا باز در جایی دیگر فرموده: «شک در مکلّفٌ به» بر می گردد به «شک در نوع تکلیف»؛ یعنی «شک در مکلّفٌ به» در جایی است که «نوع تکلیف» معلوم باشد. مثلاً مکلّف نمی داند نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه. در اینجا می داند یک واجبی بر ذمّه ی اوست؛ امّا مردّد است بین این که آن وجوب نماز ظهر است یا نماز جمعه. بنابراین هر جا شک ما «شک در مکلّفٌ به» باشد، مَجرای «إحْتیاط» است.

إشکال به این فرمایش: این فرمایش درست نیست؛ زیرا گاهی از اوقات «نوع تکلیف» معلوم نیست بلکه «جِنْس تکلیف» معلوم است امّا مَجْرای «إحْتیاط» است. مثل جایی که مکلّف نمی داند آن فِعْل بر او «واجب» است یا این فِعْل بر او «حرام» است. در اینجا مکلّف باید آن فِعْل را انجام دهد و این فِعْل را تَرْک کند.

مرحوم شیخ أنْصاري (ره) در اواخر عُمر پُر برکت خود، به دلیل مشاهده ی وجود این إشکالات، در اوّل بحث «برائت» در مورد «مَجْرای أصول عَمَلیّة» بهترین وَجه بیان ممکن را بیان نمودند به طوری که این بیان عاری از همه ی این إشکالات است.

بیان این وَجه «مَجْرای أصول عَمَلیّة»:

شيء:

۱. حالت سابقه ی «مَلْحوظه» دارد: در این صورت مَجْرای «إسْتِصْحاب» است.

۲. حالت سابقه ی «مَلْحوظه» ندارد؛ این فرض دو حالت دارد:

الف) «إحْتیاط» ممکن نیست: در این صورت مَجْرای «تَخییر» است.

ب) «إحْتیاط» ممکن است؛ این فرض دو صورت دارد:

یک: دلیلی بر «عِقاب و مُؤاخذة» عند المخالفة هست: در این صورت نیز مَجْرای «إشْتِغال» است.

دو: دلیلی بر «عِقاب» عند المخالفة نیست: در این صورت مَجرای «برائت» است.

نکته ی مهمّ: دلیل آوردن قید «مَلْحوظه» در این بیان این است که ایشان می خواسته «شک در مُقْتَضي» را از این مَجرا خارج کند؛ زیرا گاهی حالت سابقه هست امّا «مَلْحوظه» نیست؛ مثل «شک در مُقْتَضي» که به نظر مرحوم شیخ أنْصاري (ره) چنین شکی حُجّت نیست.

إشکال به این فرمایش ایشان:

اوّلاً: بنا شد که ما قاعده ی «تخییر» را جدا کنیم.

ثانیاً: شما بعداً دوباره بحث شکی در تکلیف و شک در مکلّف به را مطرح فرمودید. و حال این که با بیان این وَجه اخیر، نباید دیگر بحثی از این تقسیم بندی ارائه می نمودید.

ای کاش مرحوم شیخ أنْصاري (ره) به دلیل وجود «دَوَران بین المَحْذورین»، بابی را تحت عنوان «تخییر» به صورت جداگانه می آوردند نَه این که هر قسمتی از این بحث را در جایی بیان کنند.

سؤال: چرا مرحوم شیخ أنْصاري (ره) این مسأله را این قدر طول و تفصیل داده؟!

جواب: به خاطر این که ایشان درگیر با أخْباری‌ ها بودند و این مسائل را ریز کرده تا جواب سؤالات و شُبَهات پراکنده ی أخْباریّون را بدهند.

بعد مرحوم شیخ أنْصاري (ره) فرموده میزان «حُجَّة» و «عَدَم حُجَّة» است نَه «شک در مُکلّف به» و «شک در تکلیف».