التزاحم بين الضررين - المقام الثاني: استكشاف الحكم من التعرّف على مقاصد الشريعة/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /التزاحم بين الضررين - المقام الثاني: استكشاف الحكم من التعرّف على مقاصد الشريعة

در جلسات پیش فصول بحث «أمارات» از مباحث «حُجَج شَرْعیّة» را بیان نمودیم. عَلَی القاعده باید با شروع بیان بحث «بَراءَة»، وارد مباحث «أصول عَمَلیّة» شویم؛ ولی به جهت طولانی بودن این بحث و نزدیکی به پایان سال تحصیلي، به جای بحث «بَراءَة»، پس از بیان تَتمّه ی بحث «إنْسداد» از مباحث «حُجّیَّت خبر واحد» در بحث «أمارات»، اگر رسیدیم به مبحث أعتقادي و أصولي «جَبْر و تَفْویض» تا پایان سال تحصیلي خواهیم پرداخت.

البته بحث «جَبْر و تَفْویض» سابقاً جُزء مباحث أصولي بود و ما آن را به دلیل احساس عدم نیاز و این که در «عَقاید» هم بحث می شود، حذف کرده بودیم. به هر حال امسال با توجّه به شرایطی که عرض کردیم بیان آن خالی از لُطف نیست.

تَتمّه ی بحث «إنْسِداد»:

ب) «إنْسِداد کَبیر»: این نوع «إنْسِداد» به معنای «حُجّیَّت مُطْلَق ظَنّ» است.

چهار نوع تقریر برای این مسأله ذکر شده که ما فقط یکی از آن ها را بیان خواهیم کرد زیرا تقریر دوم و سوم، خلاصه ی تقریر چهارم است و ما به دلیل نیاز مُبْرَم نبودن آن را بیان نخواهیم کرد.

بیان جامع قائلین به «إنْسِداد کَبیر»: «ظَنّ به حُکْم»، مُلازِم با «ظَنّ به عقوبة» است. مثلاً وقتی ظَنّ به وجوب نماز جمعه پیدا کردیم معنای آن این است که تَرْک آن موجِب «عقوبة» است. و این عقوبت ممکن است «دنیوي یا أُخروي» باشد. عَلَی کل تَقْدیرٍ برای ما لازم العَمَل است؛ زیرا اگر «عقوبت أُخروي» باشد، یقیناً جای شکی نیست که مُکلّف باید به آن ظَنّ عَمَل کند. و اگر «عقوبت دنیوي» باشد، اگر قائل به «حُسْن و قُبْح عَقْلي» هم نباشیم، در خصوص این مورد، در صورتی مُکلّف که به آن ظَنّ عَمَل نکند، «عَقْل» او را تَقْبیح می کند.

جواب قُدَماء به این فرمایش: ما صُغْری یعنی «وجود ظَنّ به عقوبة» را می پذیریم مُطْلقاً؛ چه «دنیوي» و چه «أُخْروي». امّا کُبْرای إسْتِدلال شما را قبول نداریم؛ زیرا مُسْتَحَب است که مُکلّف به این ظَنّ ترتیب أَثَر دهد و لذا واجب نیست و عَقْل نیز تقبیح نمی کند اگر تَرْک عَمَل شود. البته شاید هم لازم باشد فقط در عقوبت دنیوي بی تفاوت نباشیم.

یک إشکال نَقْضي هم برای دلیل شما داریم و آن این است که مثلاً «قول فاسِق» در واقع «ظَنّ به حُکْم» است و «ظَنّ به حُکْم» هم مُسْتَلْزِم «ظَنّ به ضَرَر» است و لذا نمی شود به «قول فاسِق» عَمَل کرد.

جواب مُتأخّرین به این فرمایش:

نسبت به «عقوبت أُخْروي»: ما اصلاً صُغْری یعنی «وجود ظَنّ به عقوبة» را مُنْکِر هستیم؛ امّا از نظر «عقوبت أُخْروي»، أصولاً «ظَنّ به حُکْم»، مُلازِم با «ظَنّ به ضَرَر» (یا همان عقوبت) نیست؛ زیرا موضوع یا «عِلْم إجْمالي» است یا «شُبْهه ی بَدْویة» است.

اگر «شُبْهه ی بَدْویة» باشد، به دلیل حدیث «رفع» مَجْرای «بَراءَة» است. و اگر «عِلْم إجْمالي» باشد، یقیناً ترتیب أَثَر در این صورت لازم است؛ زیرا «دَفْع ضَرَر مُحْتَمل» واجب است؛ حال چه دایره‌ ی ضَرَر «وَسیع» باشد و چه «مُضَیَّق» باشد. لذا از نظر «عقوبت أُخْروي» مسأله روشن است.

نسبت به «عقوبت دنیوي»:

جواب مرحوم شیخ أنْصاري (ره) و مرحوم آخوند خراساني (ره):

الف) ضَرَرهای «دنیوي» در جایی است که این ضَرَرها مربوط به «جامعه» باشد نَه مربوط به «فَرْد». به عنوان مثال اگر کسی زکات ندهد یا «رِباء» بخورد، شاید به نَفْع آن شخص باشد امَا به ضَرَر «جامعه» می‌ باشد.

ب)«مَنافع و مَصالح أحْکام» در واقع در «نَفْس حُکْم» است؛ مثل خودِ أمْر کردن؛ ولی لازم نیست که مُتعَلِّق هم مَصلحت و مَفْسده داشته باشد.

إشکال به این فرمایشات: این دو بزرگوار جواب‌ های مناسب و خوبی نداده‌ اند. امّا در مورد جواب اوّل می گوییم مثلاً قرآن کریم فرموده: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[1] خداوند متعال در این آیه ی شریفه به صراحت فرموده: اگر إنْفاق نکنید یا زکات ندهید، خود را به هلاکت انداخته اید. بنابراین طبق این آیه ی کریمه نَه تنها زکات ندادن موجب «ضَرَر جامعه» می‌ شود بلکه موجب «ضَرَر فَرْدی که زکات نمی دهد» نیز می‌ شود. امّا در مورد جواب دوم می گوییم ما یک «أوامر إمْتحانیّة» داریم که این نوع أوامر، «شاذّ» است. وگرنه نمی توان گفت همه ی أحْکام را از قبیل «أوامر إمْتحانیّة» بشماریم. ضَرَرهای دنیوي دو گونه است گاهی «إحْتمال» ضعیف است ولی «مُحْتَمَل» قوي است. مثل سیگار کشیدن (إحْتمال) در کنار گالُن بنزین (مُحْتَمَل). در این فرض مکلّف نباید انجام دهد. امّا اگر برعکس باشد یعنی إحْتمال» قوي ولی «مُحْتَمَل» ضعیف باشد، اگر مکلّف انجام ندهد مشکلی ایجاد نمی شود. بنابراین در «شُبَهات بَدْویّه» در سه مورد باید «إحْتیاط» جاری کرد:

۱. «أموال»

۲.«أعْراض (آبرو)»

۳. «نفوس»

مسأله ی «جَبْر و تَفْویض»:

مسأله ی نخست: «أفْعالُ العِباد، مَخْلوقَةٌ لِلّه تبارک و تعالی»؛ یعنی أفْعال بندگان «فِعْل» خداوند متعال است امّا «عِباد» در واقع فقط «جایگاه» أفْعال خداوند متعال هستند. این گزاره اوّلین پایه ی «جَبْر مُعْتَزَلي و أشْعري» است.

دلیل: قرآن کریم می فرماید: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾[2] یعنی خداوند متعال هم شما را خَلْق کرده و هم کارهای شما را خَلْق کرده.

بهترین دلیلشان همین آیه ی شریفه هست.