المقام الأوّل: في حجّية الإجماع المحصّل/الإجماع المنقول بخبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد / المقام الأوّل: في حجّية الإجماع المحصّل

در جلسات قبل به دلیل طولانی بودن مسأله ی «إجْماع» و تقارن با تعطیلات قبل از سال مجبور شدیم که مسأله ی «تحریف قرآن کریم» را بیان کنیم و مسأله ی «إجْماع» را به بعد از تعطیلات موکول کنیم لذا حال که تعطیلات تمام شده وقت آن است که به بحث «إجْماع» بپردازیم.

«الکلام في الإجْماع المُحَصَّل»:

مقدّمه:

۱. عنوان بحث: عنوان بحث ما «الإجْماع المُحَصَّل» است اما عنوان بحث مرحوم آخوند خراساني (ره) در کفایه و مرحوم شیخ انصاري (ره) در رسائل، «الإجْماع المُحَصَّل المنقول بخبر الواحد» است.

به نظر ما این عنوان ناقص است؛ زیرا بحث‌ های ما باید بحث‌ های «هندسی» باشد که بحث اوّل، مقدّمه ی بحث دوم باشد. بنابراین اول باید «حُجّیّت خبر واحد» ثابت شود. دوم این که «إجْماع مُحَصّل» معنا شود. «إجْماع مُحَصّل» و بعد در نهایت برسیم به این که آیا اگر مثلاً مرحوم شیخ طوسي (ره) این «إجْماع مُحَصَّل» را نقْل کند، این «إجْماع» حُجَّت است یا نه؟

۲. معنای لُغَوي «إجْماع»: برای لفظ اجماع دو معنا ذکر کرده‌اند:

الف) «إجْماع» به معنای «قَصْد» است. مثل این روایت: «مَن لم يُجْمِع الصِيامَ قَبْلَ الفَجْر فلا صِيامَ لَه»؛ یعنی اگر کسی قبل از أذان قصد روزه نکند، روزه ی او فایده‌ای ندارد.

ب) «إجْماع» به معنای «إتّفاق» است.

در بخش ما معنای دوم مراد است.

معنای إصطلاحي «إجْماع»:

تعریف نخست: (تعریف جناب غزالي): «إجْماع اتّفاقُ الأُمَّة عَلَی حُکْمٍ مِن الأحْکام الشَّرْعیَّة».

إشکال به این تعریف: این تعریف به درد فقیه و إجْتهاد نمی‌ خورد؛ زیرا معنای آن از «ضروریّات» می‌ شود. اتفاق همه أُمّت و فقهاء بسیار بسیار نادر است و گیر نمی‌آید.

تعریف دوم (تعریف أهْل سُنَّت): «إجْماع اتّفاقُ أهلِ الحَلّ و العَقْد عَلَی حُکْمٍ مِن الأحْکام الشَّرْعیَّة».

إشکال به این تعریف: این تعریف، یک تعریف «مُجْمَل» می‌ باشد.

تعریف سوم: «إجْماع إتّفاق المُجْتَهدین عَلَی حُکْمٍ مِن الأحْکام الشَّرْعیَّة».

دلیل: فقهای شیعه قائل اند به این که «إجْماع» برای حُجَّت بودن باید مدرکی داشته باشد. و إلّا اگر مدرکی نداشته باشد حُجَّت نیست. بنابراین اگر فلان دلیلی تکیه‌گاه نداشته باشد، که هیچ؛ ولی اگر تکیه‌گاه دارد امّا روی آن «إجْماع» و اتّفاقی بین فقهاء نباشد، می شود دلیل «ظَنّي»؛ و اگر این دلیل تکیه‌گاه دارد و بر روی آن «إجْماع» و اتّفاقی در بین فقهاء وجود دارد، می‌ شود دلیل قطعي و لذا در عَرْض کتاب و سُنَّت حُجَّت است.

أصل بحث «إجْماع»:

از نظر علمای اهل سُنَّت، «إجْماع» در واقع مانند قرآن کریم «مُشَرِّع» است! لذا از کتاب و سُنَّت آمده‌اند دلایلی را برای «حُجّیّت إجْماع» ذکر کرده‌ اند.

دلایل «حُجّیّت إجْماع» از نظر علمای اهل سُنَّت:

الف) «آیَةُ الإِنْشِقاق»: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

این آیه ی شریفه شامل دو شرط:

۱. ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ (﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ﴾ أيْ: حارَبَ و عانَدَ).

۲. ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

و همچنین شامل دو جَزاء می باشد:

۱. ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ﴾

۲. ﴿وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾

شاهد در شرط دوم ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ است. بنابراین تَبَعیّت از سبیل مؤمنین واجب است؛ زیرا عکس آن (یعنی تَبَعیّت از غیر سبیل مؤمنین) حرام است.

و همچنین از دو جَزاء مذکور در آیه ی شریفه فهمیده می شود که آن شرط دوم حرام است و وقتی شرط حرام شد، عکس آن قَهْراً واجب می‌ شود.

نکته: این دلیل را «محمّد إبْن إدْریس شافعي» از بزرگان اهل سُنَّت بیان نموده.

إشکال به این دلیل: علاوه بر خود آیه باید سیاق آیه را نیز برای دلیل مَدّ نظر قرار داد؛ باید دید سیاق این آیه ی شریفه در مقام بیان «تَبَعیّت مؤمنین» به لحاظ «إعْتقادي و حْکْمي» می باشد، یا در مقام بیان «تَبَعیّت مؤمنین» به لحاظ «فِعْلي و عَمَلي» است؟

«شافعي» قائل است به این که از قبیل «إعْتقادي و حُکْمي» است این تَبَعیّت مؤمنین.

امّا به نظر ما سیاق آیه می‌ فرماید این آیات در مورد کافرین و منافقین است! بنابراین ﴿یُشاقق الرّسول﴾ یعنی «عانَدَ الرّسول بالحَرْب». یعنی کسانی که کافرین و منافقین را به جنگ با رسول أکْرم (صَلَّی الله علیه و آله و سَلَّم) کمک می‌ کنند. پس این آیه در مقام تَبَعیّت مؤمنین به لحاظ إعْتقاد و حُکْم نیست بلکه به لحاظ فِعْل و عَمَل و جهاد است.