تحليل آخر للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي - الأُصول غير المحرزة و المحاذير/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /تحليل آخر للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي - الأُصول غير المحرزة و المحاذير

در جلسه ی پیش نظرات قائلین به «جواز و عدم جواز تَعبُّد به ظَنّ» (یا همان إمکان وقوعي ظَنّ) از مقصد هفتم مباحث «قَطْع» بیان نمودیم. در این جلسه به بیان نظر خود خواهیم پرداخت.

خلاصه ی نظرات فُقَهاء:

۱. اصلاً در «أمارات» ما حُکْمی نداریم؛ بلکه شرع مقدَّس فقط «جَعْل حُجّیَّت» کرده.

إشکال به این فرمایش: این جواب، جواب درستی است امّا یک مشکلی دارد و آن این است که این جواب فقط در «أصول غیر مُحْرزة» می‌ تواند درست باشد.

نکته: چون در «أصول مُحْرزة» این مشکل حَلّ نشد، فرمایش دومی را فرمودند.

۲. شارع «جَعْل حُجّیّت» کرده امّا آن حُکْم، «حُکْم فَرْعي یا طَریقي» می‌ باشد.

۳. در «أصول غیر مُحْرزة» دو نوع «فِعْلیّة» داریم:

الف) «فِعْلیّت غیر مُنَجّز»

ب) «فِعْلیّت مُنَجّز»

«واقع» فِعْلي مُنَجّز است، امّا «موردِ أصل»، فِعْلي مُنَجّز است.

۴. حکم واقعي،«إنْشایي» است امّا حُکْم ظاهري،«فِعْلي» است.

۵. موضوع «حکم واقعي» با «موضوع ظاهري» فرق دارد. حکم واقعي روی مثلاً «عَصیر عِنَبي بما هو هو» رفته حرام است امّا «بما هو مَجْهول الحُکْم»، جایز است.

إشکال مرحوم خراساني (ره) به این فرمایش: حکم ظاهری در مرتبه ی حُکْم واقعی نیست امّا «حُکْم واقعي در «مرتبه ی حُکْم ظاهري» هست و عین این مطلب را نیز در بحث «تَرَتُّب» گفته ایم.

نظر ما: این نظر مشهور در بحث «أمارات» که شارع فقط «جَعْل حُجّیّت» کرده درست است و مشکلی ندارد به جز یک مورد. و آن این است که اگر مثلاً «عَصیر عنِبي» در «واقع» حرام است ولی «أصل» می‌گوید «حلال» است، به نوعی «إلْقاء در مفسدة» می‌ باشد. این مشکل چگونه حَلّ خواهد شد؟

جواب این است که «مفسده ی قَلیلة» فدای «مصلحت کثیرة» می شود.

بحث «أمارات» را حَلّ کردیم امّا بحث أصلی ما در مورد «أصول غیر مُحْرزة» می‌ باشد.

بنابراین إشکال اوّل، «إشکال خِطابي» بود و فرمودید «إشکال ضدّین» لازم می‌آید. ما در جواب عرض می‌کنیم که هر موقع فلسفه را در «أصول» بیاورید، هم «فلسفه» و هم «أصول» خراب می‌شود! زیرا قبلاً عرض کردیم که ضدّیْن، «ضدّیْن تَکویني» می‌ باشد. امّا در اینجا «وجوب و حُرْمَت» در واقع یک «أمْر أعْتباري» هستند و لذا «ضِدّان» معنا ندارند و اگر «ضِدّان» گفته می‌ شود، از باب «مُسامحة در تعبیر» است. پس «مشکل خِطابي» حَلّ شد.

سؤال: اگر این إشکال حَلّ شد پس چرا در بحث «إجْتماع أمْر و نهي» فرمودید می‌ شود یک شيء هم حرام باشد و هم واجب؟!

جواب: در آنجا به خاطر عدم قابلیّت جمع بین «إرادة و کراهة» است.

اما رفع «إشکال مِلاکي» در «أصول غیر مُحْرزة» به این است که ممکن است «مَصْلحت» در یک طرف باشد و «مَفْسدة» در طرف دیگر باشد لذا این «إجْتماع» در یک متعلّق واحد نیست؛ زیرا ممکن است «مَصْلحت إجْتماعي» داشته باشد ولی در عین حال «مَفسده ی شخصي» داشته باشد.

و امّا رَفْع «مشکل مَبْدَئي» به این است که شارع مقدَّس ممکن است به خاطر مَصالحی، از «حُکْم واقعي» دست بکِشد. این همان چیزی است که مرحوم امام خمیني (ره) فرمود. البته این «رفع یَدْ از فِعْلیّت» است نه «حُکْم مُشْترک» تا «تصویب» لازم بیاید.

نظر نهایی ما: «تَعَبُّد به ظَنّ» درنظر ما «إمْکان وقوعي» دارد.

امّا «في وُقوع التَعَبُّد بالظَّن»:

سؤال: حال که إمْکان دارد، آیا أصل در «ظَنّ»، بعد از «إمْکان وقوعي» آن، «حُجّیَّت» است؟

نکته: مراد ار این أصل در اینجا، «أصل عَمَلي» نیست بلکه مُقْتضای «أدلّه ی إجْتِهادیّة» است.

جواب:

مرحوم شیخ أنْصاري (ره): مُقتضای أصل، ««حُرْمَت عَمَل به ظَنّ» است «إلّا ما خَرَجَ بالدّلیل».

دلیل: کسی که به ظَنّ عَمَل می‌ کند، به دو مورد مُبْتلاء می شود:

الف) إسْناد دادن به شارع بدون دلیل

ب) إسْتِناد کردن به شارع بدون دلیل

و در اینجا هر دو مشکوک است؛ لذا وقتی با شک به «ظَنّ» عَمَل کنیم، نتیجه می‌شود «بِدْعَت» و بِدْعَت نیز حرام است.

إشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) نخست این فرمایش مرحوم شیخ أنْصاري (ره): گاهی «حُجَّت» با این دو مورد «إسْناد و إسْتِناد» مساوی است و گاهی مساوی نیست. بنابراین در «ظَنّ إنْسدادي» اگر قائل به «کَشْف» شویم، حُجّیَّت مساوی با این دو مورد است امّا اگر قائل به «حکومت» شویم، قول به حُجّیَّت، مساوی با این دو مورد نیست.

توضیح ذلک: در «باب انْسِداد»، دو قول است:

کَشْف: یعنی یکی از «مقدّمات باب إنْسداد» در بحث ظَنّ، «بُطِلان العَمَل بالاحْتیاط» است؛ زیرا اگر مکلّف بخواهد «إحْتیاطاً» به «موهومات، ظُنون و مشکوکات» هر سه عمل کند، «نظام» بهم می‌خورد. پس عقل کشف می‌ کند که شارع «ظَنّ» را «حُجَّت» کرده. در اینجا هم «حُجّیَّت» و هم «إسْناد إسْتِناد» است.

حکومت [یا نَقْل]: یعنی «إحْتیاط» واجب نیست لذا در اینجا عَقْل می‌گوید «عَمَل به ظَنّ»، از باب «إحْتیاط» است و این نَه به خاطر این است که عَقْل کَشْف از «حُکْم شرعي» می‌ کند. پس در اینجا «حُجّیَّت» هست امّا «إسْناد و إسْتناد» نیست.

إشکال به این فرمایش آخوند خراساني (ره): فرمایش مرحوم شیخ أنْصاري (ره) نیز همان صورت اوّل (کشف) است.

اشکال دوم ایشان به مرحوم شیخ أنْصاري (ره) را در جلسه ی آینده عرض خواهیم کرد.