الجواب الثاني استتباع جعل الحجّية للأحكام الطريقية، إلی الجواب الخامس اختلاف الرتبة بين الحكمين فی بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /الجواب الثاني استتباع جعل الحجّية للأحكام الطريقية، إلی الجواب الخامس اختلاف الرتبة بين الحكمين فی بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي

در جلسه ی گذشته سه دیدگاه مطرح شده در مورد «إمْكان تَعَبُّد به ظَنّ» را در مقصد هفتم از مباحث «قَطْع» همراه با نقد و بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه به بیان «جمع بین حُکْم ظاهري و واقعي» خواهيم پرداخت.

ادامه ی بحث «الجمع بین الحُکْم الظاهري و الحُکْم الواقعي»:

قائلين به عدم جواز تَعَبُّد به ظَنّ معتقدند به این که إمْکان «وُقوعي» در مورد أمارات بی أساس است؛ زیرا بر آن فساد «خِطابي، مِلاكي و مَبْدَئي» مُتِرَتّب مى شود.

جواب قائلین جواز تَعَبُّد به ظَنّ:

الف) اصلاً در مورد أمارات، ما «حُکْم ظاهري» نداریم بلکه «جَعْل حجّیَّت» شده. یعنی اگر عَمَل مُکلّف طبق ظَنّ خود، «مُطابق با واقع» شد «مُنَجَّز» است و اگر «مُخالف با واقع» شد «مُعَذِّر» است.

ب) «جَعْل حُجّيَّت» در بر گیرنده ى حُکْمى هست امّا در بَردارنده ى «حُکْم طریقي» است. یعنی «أمارة» آینه ى واقع است. لذا اگر مكلّف به واقع رسید، فبها المُراد و اگر نرسید هیچ!

بنابراین هر سه مفسده ى «خِطابي، مِلاكي و مَبْدَئي» رَفْع می‌ شود به این معنا که هر دو دليل داراى خِطاب است تنها با يک تفاوت؛ «واقع»، خِطابش «أصلي» است ولى «أمارة» خِطابش «طَريقي» است. لذا «مشكل خِطابي» حَلّ شد. امّا «مشكل مِلاكي» اين طور حَلّ می‌ شود که «أمارة» «آیینه ى واقع» است نَه مَصْلحت دارد و نَه مَفْسدة. و «مشكل مَبْدَئي» نيز این گونه رَفْع می‌شود كه در هر دو دلیل اراده هست امّا در «واقع» إرادة مُتعلّق به «موضوع» است امّا «إرادة» در «أمارة»، إرادة به «عَمَل به حُجَّيَّت يا خَبَر» است.

إشكال به اين جواب ها:

حقّ اين بود كه مرحوم آخوند خراساني (ره) با همین بیانات، مسأله را تمام کند امّا در ادامه دیدند که در جواب نخست اوّلى «حُكْم طريقي» را مُنكِر شد و در جواب دوم «حُكْم طَريقي» را ثابت کرد اما مشکل همچنان پا برجاست. با آن مشکل این است که ما نمی‌توانیم إنْکار مُطلق کنیم و بگوییم «حُکْم ظاهري» نداریم! زیرا در دو مورد ما «حُکْم ظاهري» داریم:

الف) «کُلُّ شَيءٍ حَلال، حتّی تَعْلَمَ أَنَّه حَرامٌ»

ب) «کُلُّ شَيءٍ طاهر، حَتّی تَعْلَمَ أَنَّه نَجِس»

لذا براى آن دو جواب قبل، نَقْض پیدا شد؛ بنابراین اشکالات قبل عودت داده شد.

جواب به اين إشكال:

ما دو نوع «فِعْلیَّة» داریم:

١. «فِعْليَّت مُنَجَّزة»: مُطْلقاً مُنَجَّز است.

٢. «فِعْليَّت مُعَلَّقة»: مثلاً: «إنْ عَلِمْتَ مُنَجَّزٌ».

اگر «فِعْليَّت مُعَلّقَة» را قبول کردیم، مشکلات مذكور حَلّ مى شود. زیرا مثلاً شراب زمانی حرام است که مُکلّف بداند فلان مایع شراب است. لذا چون مكلّف عِلْم ندارد، واقع «فِعْلیَّت مُطْلَق» ندارد. پس در مثال ما «واقع» كه «حُرْمَة» باشد، «مُعَلَّق» است امّا آن چیزی که الآن «فِعْلیّت مُنَجَّزة» دارد، «حِلّیَّة» است.

إشكال به اين فرمايش: این جواب شما ناقص است؛ زیرا فقط با اين جواب، «مشکل خِطابي» حَلّ می‌ شود امّا «مشکل مِلاکي و مَبْدئي» همچنان پا برجاست؛ چون «إجْتماع مَصّلَحت و مفسدة» لازم می‌ آید، «مشکل مِلاکي» همچنان سر جای خود باقیست. و چون در «واقع» کِراهت است ولى در «ظاهر» إرادة هست، مشکل مَبْدَئي نیست سر جای خود باقیست.

البته در جلسه آینده مُفَصَّل به این إشکال خواهیم پرداخت.

جواب دیگر به این إشكالات: بر «إمْکان وقوعي» فسادی مُتِرتّب نیست.

بيان ذلک:

«حُکْم واقعي» (شراب در مثال ما)، «إنْشایی» می‌باشد و «حُکْم ظاهري» (يعنى حِلّيَّة در مثال ما)، «فِعْلي» است. بنابراین تعارضی بین این دو حُکْم نیست.

نكته: این جواب را به مرحوم شیخ أنْصاري (ره) ره نسبت داده‌اند امّا ما به غیر از در بحث «تعادل و تَرْجیح» چیزی در اين مسأله از ایشان ندیده‌ ایم. در واقع این جواب را مرحوم فِشارَكي (ره) مطرح نموده اند.

إشكال به این‌ فرمایش: اگر حُکْم واقعي «إنْشايي» باشد، «عِلْم به حُکْم إنْشايي» که نمی تواند «مُنَجَّز» باشد. لذا مکلّف باید عِلْم به «حُکْم فِعْلي» پیدا کند. به عبارت فنّی‌ تر «عِلْم به حُکْم إنْشايي» مؤثّر نیست چه برسد به این که «أمارة» مؤثّر باشد!

نظر نهايى خود را در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد‌.