1403/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
المقام الثاني: في غير المستقلات العقليّة/أحكام القطع /الأمارات
موضوع: الأمارات/أحكام القطع /المقام الثاني: في غير المستقلات العقليّة
در جلسات قبل مقدّمات دَهگانه ی بحث «حُجّیَّت عَقْل در إسْتنباط أحْكام شَرْعي» كه مربوط به بحث عقايد بود را بيان نمودیم. در این جلسه به ذي المقدّمه و أصل اين بحث (يعنى بحث أصولي آن) خواهيم پرداخت.
أمر الثّاني: «في حُجّيَّةِ العَقْلِ في إسْتِنْباطِ الأحْكام الشَّرْعيّة»:
أصل بحث:
مطلب نخست: «حُسْن و قُبْح عَقْلي» از قبيل «مَشْهورات» نيست بلكه از قبيل «وُجْدانيّات» است.
مطلب دوم: أصول و فروع إسْتِنْباطى فقيه از بحث «حُسْن و قُبْح عَقْلي»:
الف) ورود از طریق «مُسْتَقِلّات العَقْلیَّة»:
١. «قُبْح عِقاب بلابيان»:
صُغْرى: «هذا عِقابٌ بلابيان».
كُبْرى: «والعِقابُ بلابيان قَبيحٌ».
نتيجه: «هذا قَبيحٌ».
٢. «إشْتِغالُ اليَقيني، يَسْتَدْعي بَراءةَ اليقيني»:
صُغْرى: «العِلْمُ بفلانٍ إشْتِغالٌ يقينيٌّ».
كُبْرى: «والإشْتِغالُ اليَقيني، يَتَوَقَّف عَلَى بَراءةِ اليَقيني».
نتيجه: «العِلْمُ بفلانٍ يَتَوقَّف عَلَى بَراءَةِ اليقيني».
٣. «العَمَل بالتَّكليف فلاناً، يورثُ البَراءَة».
۴. «في المُرجَّحات المُتِزاحِمات» (تقديم أهَم بر مُهِمّ به وسيله ى حُكْم عَقْل).
ب) ورود از طریق «غير مُسْتَقِلّات العَقْلیَّة»:
١. «المُلازمةُ بین الوجوب الشّيء و وجوب مقدمته عِنْدَ العَقْل».
۲. «المُلازمةُ بین الوجوبین (أي: المقدّمة و ذي المُقَدّمة) عِنْدَ العَقْل».
۳. «المُلازمةُ بین الحُرْمَتين (أي: المقدّمة و ذي المُقَدّمة) عِنْدَ العَقْل».
۴. «المُلازمةُ بین الوجوب الشّيء و حُرْمَتِ ضِدِّه عِنْدَ العَقْل».
۵. «المُلازمةُ بین وجوب العِبادَة و صحَةِ الصِّحَةِ عِنْد العَقْل».
۶. «المُلازمةُ بین الأمْر بالشّيء و صِحَة مُعامِلَتِه عِنْدَ العَقْل».
7. «تَعْليقُ الحُكْم بوجودِ الشَّرْط، يَدُلُّ عَلَى إنْتِفاءُ الحُكْمِ عِنْدَ إنْتِفاءِ الشَّرْط» (باب مفاهيم).
مطلب سوم: آیا «عَقْل» برای شناسایی «حُسْن و قُبْح عَقْلي» راه دارد يا خير؟
إمامِيّة: بله؛ «عَقْل» مى تواند «حُسْن و قُبْح أشْياء» را دَرْک کند.
أَشْاعِرَة و مُعْتَزِلَة: خير؛ «عَقْل» نمى تواند «حُسْن و قُبْح أشْياء» را دَرْک کند. بلكه فقط «شَرْع» مى تواند دَرْک کند.
دليل:
الف) «وجْدانِ مُكَلّفين»: وجْدانِ مُكَلّفين از إنْس و جِنّ بهترين دليل بر این مُدّعای ماست.
شاهد قرآني: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾[1]
ب) مرحوم عَلّامّة حِلّي (ره): «حُسْن و قُبْح عَقْلي» اگر «عَقْلاً» ثابت نشود، «شَرْعاً» نیز ثابت نخواهد شد؛ زیرا اگر فقط «شَرْع» بگوید، می گوییم از کجا معلوم که العیاذ باللّه «شَرْع» درست مى گوید؟! اگر در جواب گفته شود «خودِ شَرْع» تأييد مى كند، مشکل «دَوْر» و یا «تَسَلْسُل» لازم می آید و هر دو باطل است. پس به ناچار باید حدّأقل پذیرفت که «قُبْح كِذْب» يک «أمْر عَقْلي» مى باشد.
دليل: اگر قائل شويم د به این که عَقْل، حُسْن و قُبْح أشیاء را دَرْک می کند، معنایش این است که أفْعال خداوند سُبحانَه نيز تابِع قضاوت ما مى باشد! لذا جمله ى «يَجِبُ عَلَى الله سُبْحانَه بِعْثَتُ الأنْبياء» درست نیست؛ چون ما نباید برای خداوند متعال تعیین و تکلیف کنیم!
إشكال به اين فرمايش: فرق است بين «حاكميَّت» و «كاشِفيَّت»؛ ما در حقيقت کَشْف مى كنيم به اين كه خداوند سُبْحانَه، «حكيم و عادل» است، مُقْتضاى «حِكْمَت و عَدالَت» خداوند متعال إيجاب مى كند كه ذات مقدَّس او أنبياء را مبعوث کند برای إبْلاغ دستوراتش. تنها با یک تفاوت و آن هم این است که در مسائل تکویني و غير حُسْن و قُبْح، بحث «إخْبار» است. امّا در مسأله ى حُسْن و قُبْح، «إنْشاء» است.
مطلب چهارم: «المُلازمة أو عَدَم المُلازمة بين الإدْراک العَقْل و حُكْم الشَّرْع»:
توضيحُ ذلک:
مُلازمة ممکن به دو صورت مُتصوّر باشد:
الف) مُدْرَکِ عَقْل، «مُقَيَّد» است؛ لذا مى گوید: «الإحْسانُ حَسَنٌ مِن كُلُّ إنْسانٍ مُخْتار و الظُّلْمُ قَبيحٌ صَدَرَ مِن كُلُّ إنْسانٍ مُخْتار».
إشْكال به اين صورت: اگر این باشد، «مُلازمة» نمى تواند ثابت شود.
ب) «الإحْسانُ حَسَنٌ و الظُّلْمُ قَبيحٌ صَدَر مِن كُلُّ فاعِلٍ مُخْتار مُطْلقاً؛ مُجَرَّدَاً عن كَوْنِه مُمْكِنٌ أو واجِباً، إنْساناً أو غيرَ إنْسانٍ و...».
اگر این باشد، «مُلازمة» ثابت مى شود.
از اینجا معلوم می‌شود که خیلی از علماء برای ثبوت مُلازمة بین عَقْل و شَرْع، «مَصالح و مَفاسد» را مَطرح می‌کنند در حالى که باید «فِعْلٌ بما فِعْلٌ مُجَرَّدَاً عن كُلِّ القیود و الرّواسِب في الذِّهْن» را مطرح كنند. أصولاً مسأله ى «حُسْن و قُبْح» براى شناسایی «أفْعال خداوند متعال» مى باشد كه در عِلْم كَلام مطرح شده.
بَقِيَ هُنا كُلَيْمَةٌ:
الف) در مثال هایی که برای «أحْكام غير مُسْتَقّلة» زدیم، «صُغْرى» بايد «عَقْلاً» ثابت شود تا «مُلازمة» درست شود و «شَرْع» هم حُكْم كند. ولى ما در بحث «وجوب يا حُرْمت مقدّمة»، در اين گونه موارد، «صُغْرى» را إنْكار كرديم ولى نَه در همه ى موارد. لذا در برخى از مثال ها مثل بحث «وجوب يا حُرْمَت مقدّمة » در واقع «صُغْرى» ثابت نمى شود؛ زیرا در اين گونه مثال ها نیازی به «وجوب مقدّمة» نیست؛ زیرا اگر أمْر به ذي المقدَّمة «مُحَرِّک» است نیازی به أمْر «مُقدّمة» نیست و اگر محرک نیست پس «ذي المقدّمة» هم «مُحَرِّک» نیست. امّا در مثال های دیگر مثل: «نَهْي از معامله دلیل بر فساد است»، در واقع نیاز به این «مُلازمة» است.
ب) أهل سُنَّت ملازمه ى ما را قبول ندارند بلكه از سه راهِ «تَنْقیح المَناط، تخریجُ المَناط و مقاصدُ الشَّریعة» وارد شده اند تا مُشكل را حَلّ كنند.
ان شاءالله در جلسه ى آينده خواهيم گفت فقط ما «تَنْقيحُ المَناط» را قبول داريم.
