6. قيام الأُصول العملية/أحكام القطع /الأمارات

موضوع: الأمارات/أحكام القطع / 6. قيام الأُصول العملية

در جلسه قبل به بیان مفصل مورد پنجم از بحث جهت سوم در «أحْكام قَطْع و أمارات» یعنی «قیام أمارة» به جای «قَطْع موضوعيِ طَریقي» را بیان کردیم. در این جلسه به بيان به مورد ششم از بحث جهت سوم يعنى «قيامُ الأصول العَمَليّة مقامَ القَطْع الموضوعيِ الطَّريقي» خواهیم پرداخت.

و) «قيام الأصول العَمَليّة مقامَ القَطْع الموضوعيِ الطَّريقي»

فرض می‌کنیم که شارع مقدّس فرموده: «الخَمْرُ المَقْطوع حرامٌ»؛ اگر از طریق «أصول عَمَلیّة» رسیدیم به این که فُلان ظرف حاوی مايعى كه در دست داريم، «خَمْر» است. (هذا خَمْرٌ). بحث در این است که آیا این «أصل عَمَلي» به جای آن «قَطْع موضوعيِ طَريقي» می‌ نشیند یا خیر؟

مِحْوَر چهارگانه ى اين بحث:

مِحْوَر نخست: «ما هُوَ الفَرْق بين الأصْل المُحْرِز و الأَصْلُ غَيْرِ المُحْرِز»؟

نكته: این «أصْل مُحْرِز» و «أصْل غیر مُحْرِز» از إصْطلاحات مرحوم نائیني (ره) می‌ باشد كه إبتكار بسيار خوب و جالبى است.

تعريف أصْل مُحْرِز: «هُوَ الأخْذُ بأَحَدِ طَرَفي الشَّک عَلَی أنَّه الواقِع».

«إسْتِصْحاب»: مثلاً: مکلّف یقین داشت که وضو دارد ولى الآن نمی‌ داند که وضوء دارد یا نه، یک طَرَف شک را می‌گیرد و می‌ گوید وضو دارم «عَلَى أنَّه الواقِع».

تعريف أصْل غير مُحْرِز: «هُوَ الأخْذُ بأَحَدِ طَرَفي الشَّک عَلَی أنَّه وظيفةُ الجاهِل».

«أصالةُ الطَّهارة»: مکلّف نمی‌داند که لباسش پاک است یا خیر، «أصل طَهارت» را جاری می‌کند و می‌گوید لباسم طاهر است؛ هر چند شک دارم ولی با تمسّک به «أصل طَهارت»، می گویم لباسم پاک است.

أنواع أصول مُحْرِزة:

١. «أصل الإسْتِصْحاب»

٢. «قاعِدَة اليَد» (امارةٌ عَلَى المِلْكِيَّة)

٣. «أصالَةُ الصِحَة في عَمَل النَّفْس و عَمَل غير»

۴. «شکّ المَأموم مَعَ الشّکّ الإمام» (اذا شکّ الإمامُ يرجع إلى المأموم و بالعَكْس)

أنواع أصول غير مُحْرِزة:

١. «أصالةُ الطَهارة»

٢. «أصالَةُ الحِلِّيِّة»

مِحْوَر دوم: «هَل الأصْلُ غَيْر المُحْرِز يقوم مَقامَ القَطْع الموضوعي الطَّريقي أو لا»؟

مثالی که ما می‌ توانیم بزنیم «إحْتیاط» است؛ مثلاً مکلّف از طریق اصل غیر مُحْرِز «إحْتیاط» در واقع «عِلْم إجْمالي» پیدا کرد که «أنَّ بين الإناءين خَمْرٌ». در اين فرض گفته شده این «أصْل إحْتیاط» نمی‌ تواند به جای «قَطْع موضوعي طریقی» بنشیند.

پس «أصل غیر محْرِز» به دو جهت نمی‌تواند به جای «قَطْع موضوعي طَريقي» بنشیند:

اولاً: مکلّف در اینجا عِلْم دارد و لذا عِلْم او بالاتر است از «أصل عَمَلي». در حالی که «أصل غیر مُحْرِز»، وظیفه ی «جاهِل» است. و «جاهِل»، در اینجا ارتباطی با «عالِم» ندارد.

ثانیاً: «الخَمرُ المَقْطوع حَرامٌ» در واقع «تَنَجُّز» است و يكی از آثارِ عِلْم، «تَنَجُّز» است و «أصول غیر مُحْرِزة» كه «تَنَجُّز» نيست.

إنْ قُلْتَ: جهت و بيان دوم شما قابل «نَقْض» است؛ زیرا برخی از «أصول غیر مُحْرِزَة» مانند «إحْتياط» در واقع «مُنَجَّز» است.

قُلْتُ: اگر بخواهیم «أصْل إحْتیاط» را به جای «الخَمْر المقطوع حرامٌ»، بگذاریم سه چیز نیاز داریم:

الف) «المُنَجَّز» (المُنَزَّل): حُکْم عَقْل به «تَنْجیز». يعنى مثلاً مکلَّف عِلْم إجْمالي دارد که که یکی از این دو ظرف حاوی مایع كه نزد اوست نَجِس است لذا عَقْل می‌گوید حُكْم مَن «تَنَجُّز» است.

ب) «المُنَجَّزُ عَلَيه» (المُنَزَّلُ عَلَيه): این می‌تواند جانشین «تَنَجُّز» (یا همان‌ مُنَزَّل) شود.

ج) «وَجْه التَّنْجيز» (وَجْه التَنْزيل): این همان «مُنَجَّز» است.

لذا در اینجا مورد اوّل با مورد سوم یکی است. در حالی که وَجْه التَنْزيل مستقل باشد از مورد نخست تا اين سه مورد از هم مُجَزّا باشند.

إنْ قُلْتَ: اگر «إحْتیاط» ما «عَقْلي» باشد، سه مورد نیست و «وجْه تنزیل» مستقل از «مُنَزَّل» نیست. امّا اگر «إحْتیاط» ما «شَرْعي» باشد هر سه مورد مستقلاً وجود دارد.

مثلاً امام معصوم (علیه السّلام) فرموده: «أخوکَ دِینُک فأحْتَطْ لِدينِک»[1] .‌

مُنَزَّل: أدلّه ى «إحْتیاط شَرْعي» می‌گوید اگر بین دو ظرف حاوی مایع، نَجِس باشد، مکلَّف در اینجا «مُنَجَّز» است و این حُکْم شَرْعي «بالتَنَجُّز» است. (يعنى حُكْم الشَّرع بالتَّنَجُّز).

مُنَزَّلٌ عَلَيه: «الخَمْرُ المَقْطوع حرامٌ».

وَجْه التَّنزيل: «حُكْم العَقْل بالتَّنَجُّز».

قُلْتُ: هرچند در اینجا سه مورد مستقل است ولى «إحْتیاط» در اینجا به درد نمی‌ خورد؛ زیرا «إحْتیاط» در دو صورت جارى مى شود:

الف) در شُبَهات بَدْويّة

ب) در عِلْم إجْمالي

در «شُبَهات بَدْویّة» که «إحْتیاط» واجب نیست و در «عِلْم إجْمالي» نیز نیازی به تنجیز نيست؛ زیرا «عِلْم إجْمالي» خودش «مُنَجَّز» است لذا همين براى فقيه كافيست.

مِحْوَر سوم: «هَل يَقَعُ الأصْل المُحْرِز مقامَ القَطْع الموضوعي الطَّريقي ثبوتاً»؟

مثلاً: مکلف ظرف مایعی را در دست دارد لذا می‌گوید: «کان هذا خَمْراً». ولی نمی‌داند که آیا این «خَمْر» تبدیل به «سِرْکه» شده یا خیر، آيا مكلَّف مى تواند «إسْتِصْحاب خَمْریَّة» کند تا جانشین «الخَمْر المقطوع حرامٌ» شود؟

مرحوم آخوند خراساني (ره): خير؛ زیرا موجب «إجْتماع لِحاظ آلي و لِحاظ إسْتِقْلالي» مى شود با همان توضيحى كه در جلسه ی گذشته عرض کردیم و این إجْتماع در یک آن، مَحال است.

إشكال به این فرمایش ایشان: در جلسه قبل نیز عرض کردیم اگر «قاطِع» بخواهد این کار را انجام بدهد فرمایش شما صحیح است امّا اگر توسّط «شارع مقدّس» صورت بپذیرد، مشکلی نیست.

مِحْوَر چهارم: «هَل يَقَعُ الأصْل المُحْرِز مقامَ القَطْع الموضوعي الطَّريقي إثْباتاً»؟

سؤال: آیا از دلیل «لایَنْقُضُ الیقین ابداً بالشّک ولكن ينقضه بيقين آخر»[2] می‌توانیم چنین تَنْزیلي را استفاده کنیم و «أصل مُحْرَز» را «إثْباتاً» جایگزین «قَطْع موضوعيِ طَریقي» کنیم يا خير؟

جواب: این مورد به دو وَجْه است:

وَجْه نخست: اگر بگوییم این دلیل فوق مذكور تَعَبُّد به «وجود یقین» است، می‌تواند دلیل «لایَنْقُض...» جانشین «قَطْع موضوعيِ طريقي» شود؛ زیرا هر دو یقین هستند. نهایتاً «قَطْع موضوعيِ طریقي» در واقع «يقین تَکویني» می‌باشد امّا دلیل «لایَنْقُض...»، در واقع «يقین تَشْریعي» می‌ باشد.

وَجْه دوم: اگر بگوییم اين دليل مذكور تَعَبُّد به «وجود مُتِيَقَّن» است، دلیل «لایَنْقُض...» جانشین «قَطْع موضوعيِ طَریقي» نمی‌ شود.

ما فعلاً در بحث «إسْتصْحاب» در این مورد نظری نمی‌ دهیم امّا در بحث «قاعده ى فَراغ» یک روایتی را ذکر خواهیم کرد که ببینیم آیا این قاعده و روايت مى تواند جانشین «قَطْع موضوعيِ طَریقي» شود یا خیر.

روايت مذكور:

«عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيه السّلام) أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ: بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ»[3] .

این روایت «تَعَبُّد به مُتِیَقَّن» را می‌ گوید. بنابراین به نظر ما طبق این روایت، «أصول مُحْرِزَة» نمی‌ تواند جانشین «قَطْع موضوعيِ طَریقي» شود.

سؤال: چرا در جلسه قبل در بحث جانشینی أمارة به جای «قَطْع موضوعيِ طَریقي» عرض کرديد اصلاً «جَعْل» در کار نیست اما در بحث اصول عَمَلي در اين جلسه به این مطلب مُلْتَزَم نَشديد؟!

جواب: در «أمارات»، فقط مولى «إمْضاء» كرده و خبرى از «تأسيس حُكْم» نيست؛ امّا در «أصول عَمَلیّه»، در واقع «جَعْل» است.