السادس: الفرق بين العام والمطلق - الفصل الأوّل : للعام صيغة تخصّه - ألفاظ العموم والخصوص - الأوّل: النكرة في سياق النفي أو النهي - استفادة العموم رهن مقدّمات الحكمة/أدوات العموم /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/أدوات العموم /السادس: الفرق بين العام والمطلق - الفصل الأوّل : للعام صيغة تخصّه - ألفاظ العموم والخصوص - الأوّل: النكرة في سياق النفي أو النهي - استفادة العموم رهن مقدّمات الحكمة

در جلسه ی گذشته تقسیم انواع عامّ را با دلیل و نقد آن در بحث «عامّ و خاصّ»، بيان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی بحث «عموم و خصوص» خواهيم پرداخت.

۶. سؤال: همان طور که شما در بحث عامّ شمول إسْتغراقي و بَدَلي دارید، عين همین را ما در بحث «مُطْلَق» داریم:

الف) مُطْلق إسْتغراقي: ﴿إنّ الإنْسان لَفي خُسْر﴾[1]

ب) مُطْلَق بَدَلي: «أَعْتِق رَقَبَةً».

چه فرقی بین عامّ و مُطْلق در این زمینه هست؟

جواب:

أُصولیّون: دلالت عامّ بر شمول یا بَدَلیّة، «وَضْعي لَفْظي» می‌باشد. یعنی وضع واض می‌باشد؛ مثلاً واضع لفظ «کُلّ» را بر «همه» وضع کرده یا لفظ «أَيَّ» را بر «بَدَل» وضع كرده.‌ امّا در مُطْلَق ولو شمول یا بَدَلیّة را مثل أحلّ الله البيع استفاده می‌کنیم، امّا دلالت در اینجا «عَقْلي» می‌باشد. مثلاً عقل می‌گوید مولى در مقام «تشریع» است. لذا اگر در واقع چیزی غیر از بیع بود (مثلاً البیع اللّفظي) می‌فرمود؛ لذا از این که چیزی در این باره نفرموده، معلوم می‌شود همه ی أقْسام بیع را شامل می‌شود.

مرحوم بروجردي (ره): در این که دلالت عامّ، دلالت لفظيّة می‌باشد، ما حرفی نداریم. امّا مُطْلق فقط یک چیز بیشتر نیست و آن «ما وَقَعَ تحتَ دائرة الطَّلَب، تمامُ الموضوع» می باشد. بله؛ در مرتبه ی بعدی شمول یا بَدَل می آید. یعنی شمول و بَدَل از «لوازمِ مُطْلَق» است نَه عین مُطْلَق.

بيان ايشان بهتر از بیان أصولیّون است.

مقدّمات بحث عموم تمام شد.

اصل بحثِ عامّ:

الفصل الأوّل: «هَل للعمومِ الفاظٌ أو لا»؟

أقوال:

قول نخست: واضع برای عموم، الفاظی را وضع کرده. مثل: «کُلّ، جمیع، أيُّ».

دلیل:

۱.‌ تبادُر: مثلاً از این الفاظ «کُلّ العُلماء، جميع عُلماء و أيُّ العلماء»، معانی «همه ی علماء، مجموع علماء و هر عالِم به نحو عَلَی البَدل» تبادر‌ می کند.

٢. إقْتضاء وَضْع: واضع باید نیازهای جامعه را بر طرف کند و نیاز جامعه به تناسب، مثلاً به إمْتثال حُکم درباره ی «همه ی علماء، مجموع علماء و هر عالِم به نحو عَلَی البَدل» در موقعیّت‌ های مختلف است.

به نظر ما عَلَی الظّاهر قول اوّل، قول مُحْكمى است.

قول دوم: واضع برای خاصّ الفاظی را وضع کرده و مَجازاً در عامّ إسْتِعمال می شود.

دلیل:

۱. در مقام إسْتِعْمال، «أَخَصّ» مُتيقّن است؛ لذا چه بهتر که واضع، لفظ را بر «مُتَیَقّن» وَضْع كند.

اشكال به این دلیل:

اوّلاً: این خلاف طبیعت است. مقام استعمال، مقام دوم است بحث ما در مقام اوّل (يعنى وَضْع لفظ) می‌باشد.‌

توجیه این دلیل: مراد قائل به این قول اين است که اگر شک کردیم که در این که این لفظ وضع شده برای أَخَصّ یا أَعَمّ، در واقع «أخَصّ» مُتَیَقّن می باشد. دلیل این است.

قول سوم (مرحوم سیّد مرتضی): «الفاظ العموم مشترکٌ بین العموم و الخصوص». یعنی الفاظ عموم هم در عامّ و هم در خاصّ استعمال شده.

دلیل: استعمال دلیل بر حقیقت است.

اشکال به این فرمایش: «الإسْتِعْمالُ أعَمُّ مِن الحَقيقَة».

الفاظ عموم در لُغَت عَرَب:

الف) نَکره در سیاق نَفْي: مثل: «لا رَجُلَ في الدّار».

توضيح ذلک:

ما دو نوع «لا» و «ما» داریم:

۱. «نافیّةٌ للجِنْس»: به لحاظ نَحْوي و إعْرابي، كار حرف «لا» در این مورد، مدخول خود را «فَتْحة» می دهد که گاهی «مفرد» است مثل مثال مذکور‌. گاهی «مُکَرّر» است مثل: «لا حَوْل و لا قُوّة...». گاهی «مُضاف» است و گاهی «شِبْه مضاف» است.

٢. «مُشْبِهَةٌ باللّيسَ»: اين از موارد حروف «نواسخ» است كه بر خلاف «لا نَفْي جنس»، اسم را مرفوع و خبر را منصوب می کند.

دلیل عَقْلي إفاده ی عموم «لا نفي جِنْس»:

سَكّاكي: أُدَباء إجْماع دارند بر این که مصدری که مجرّد از «الف و لام» و «تنوین» باشد، دلالت بر «طبیعة و ماهيّة بما هي هي» می کند و طبیعت مُنْتفي نمی شود مگر با إنْتفاء جميع أفرادش.

إنْ قُلْت: در «منظومه» آمده که طبیعت به تعداد أفراد وجود دارد و به تعداد أفراد نَفْي دارد. پس طبیعت، با انتفاء جمیع أفراد منتفي نمی شود بلکه با انتفاء یک فرد منتفي می شود.

قُلْتُ: در فلسفه این گونه است. امّا در عُرف این چنین نیست.

دلیل دیگر: اگر کسی بگوید: «لا رَجُلَ في الدّار» و بعد بگوید: «بَل رَجُلان»، اين غلط است؛ چون تناقض لازم می آید. امّا اگر برعکس باشد؛ مثلاً بگوید: «لا رَجُلُ في الدّار بَل رَجُلان» [لا مُشّبِهَة باللّيس]، صحيح است.

تمام این مطالب درست است امّا عُمده این است که در اوّلی «مجرّدٌ باللّام و التّنوين» امّا در دومی «مُحَلّی بالتّنوین» و تنوین دلالت بر «وَحْدَة» مى کند.

سؤال: آیا مثلاً در استفاده ی «لا رَجُلَ في الدّار» يا «وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ»[2] ، علاوه بر آن باید «مقدّمات حِکْمَة» نيز اجراء شود يا خیر؟

جواب:

مرحوم آخوند خراساني (ره): بله؛ مقدّمات حِکْمَت نیز باید إجْراء شود.

نظر ما: احتیاجی به مقدّمات حِکْمَت نيست.

ب) كلمه ى «كُلّ، جمیع، أَيُّ»: مثل: «أَكْرِم كُلّ العالِم».

ج) عامّ مُحَلّى باللّام: مثل: «أَكْرِم العُلَماء».

د) مُفرد مُحَلّى باللّام: مثل: ﴿إنّ الإنْسانَ لَفي خُسْر﴾[3]