الموضع الأوّل: حكم الأسباب من حيث التداخل وعدمه - ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث - إطلاق متعلّق الوجوب - تقديم ظهور الجملة الشرطية على إطلاق مادة الجزاء/الجملة الشرطية /المفاهيم

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /الموضع الأوّل: حكم الأسباب من حيث التداخل وعدمه - ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث - إطلاق متعلّق الوجوب - تقديم ظهور الجملة الشرطية على إطلاق مادة الجزاء

در جلسه ی گذشته بحث تنبیه چهارم یعنی اقوال بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب در مسبّبات را بيان نمودیم.‌ در این‌ جلسه، ادامه ی بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب در مسبّبات را بيان خواهیم کرد.

قائل به «تداخل اسباب در مُسبّبات»، به شرط این که بتواند اثبات کند، دلیل مطلوبی دارد: «ظهور قضيّه ی شرطیّه»، در «الحدوث عند الحدوث» است. پس وقتی گفته می‌شود «إذا نُمْتَ فتَوَضَأ» یعنی «عند حدوث النوم، یَحْدث وجوب الوضوء».

ساير دلايل قائلین به تداخل اسباب در مسبّبات:

الف) ظهور قضیّه ی شرطیّة در واقع مثلاً «ثبوت الوجوب عند المَجيء الضَيْف» است. نه «حدوث الوجوب...».

اشكال به اين دليل: این دلیل باطلی می‌باشد زیرا این که می‌فرمایید «ثبوت»، در مرحله ی نخست منظور باشد، مرحله نخست «ثبوت» معنا ندارد بلکه «حدوث» است.‌ اگر مرحله دوم مراد باشد هر چند که ممکن است امّا لازم می‌ آید در یک قضیّه ی واحد در دو یا چند معنای مختلف إستعمال شود.‌

ب) متعلّق «جَزاء» مطلق وضوء می باشد و وضوی واحد نمی تواند دو وجوب داشته باشد؛ به عبارت علمی تر معنا ندارد که دو یا چند إراده متعلّق به شيء واحد باشد. لذا إطْلاق جَزاء، مانع از آن است که بگوییم دو‌ وجوب داریم.

این دلیل، دلیل خوبی می باشد.

اشکال به این دلیل: این که قضیّه ی شرطیّة «حدوث عند الحدوث» است، قرینه شود بر این که در جزاء تصرّف كنيم.

جواب به اين اشكال: مادامی دلیل نباشد، تصرّفی نیست.

نتیجه: «یُقَدّم ظهورُ القضیّة الشَرطيّة على إطلاق الجَزاء بوجوهٍ اربعةٍ».

نتايج وجوه چهارگانه:

وَجْه نخست:

مرحوم امام خمیني (ره): فقیه وقتی به عالَم تکوین نگاه می کند، می بیند هر سَبَب‌ به دنبال أثر مستقلی می باشند‌. این در واقع ارتکاز پی شود برای فقیه که اگر دو سبب تشریعی و قانونی و به نام نوم و باد با هم جمع شود، هر کدام وجود مستقلی دارد. این قياس هم‌ نیست‌ بلکه این فقط «ارتکاز» است تا سببِ زمینه ی فهم و تبادر شود.

وَجْه دوم:

مرحوم آخوند خراساني (ره): ظهور قضیّه ى شرطیّة (یعنی الحدوث عند الحدوث)، مقدّم است بر إطلاق جَزاء تا اینکه بگویيد شيء واحد نمی‌تواند متعلٍق دو وجوب باشد. بلكه اين مقدّم است و ما جَزاء را مقيّد خواهيم كرد به وضوى ديگر؛ زیرا دَلالت جمله ی شرطیّة، «دَلالت لفظيّة» می‌باشد دقيقاً مانند «أَفْعال بر ماضي». اين نوع دَلالت، هیچ هیچ گونه قید و شرطی ندارد امّا این که جَزاء مطلق می‌باشد، مشروط بر این است که متکلّم سکوت کند و دنبال کلامش قیدی نیاید. در اینجا متکلّم سکوت نکرده بلکه قید آمده. قید در اینجا «صَدْر» قضیّه می باشد.

اشکال به این فرمایش: کلام ایشان یک مطلب صحیح دارد. که می‌فرمایند دَلالت جمله ی شرطیّه بر «حدوث عند الحدوث»، دَلالت وَضعیّة مى باشد. و یک مطلب ناقص و نادرست دارد‌. و آن این که مشکل در این است که آیا «الحدوث عند الحدوث»، قبلاً اتّفاق افتاده یا نه؟ این دیگر ربطی به دَلالت لفظيّة نيست بلكه به «دَلالت إطلاقيّة» است. آن چیزی که محور بحث است، «الحدوث عند الحدوث» نیست.‌ امّا این‌ که الحدوث عند الحدوث آیا مطلقٌ است یا خیر، از «دَلالت لَفْظیّة» فهميده نمى شود لذا هر دو طرف إطلْاق دارد. اين بيان ايشان فقط یک‌ قسمت را درست می کند.

وَجْه سوم:

مرحوم شیخ محمّد حسین اصفهاني (ره): «ذو إقْتضاء» (ظهور قضيّه ى شرطيّة) با «لا إقْتضاء» فرق دارد؛ زیرا «ذو إقْتضاء» قوى مى باشد ولى «لا إقْتضاء» مُهْمَل است.

اشکال به این فرمایش: همان اشکالی که در وَجْه دوم مطرح کردیم، در اینجا هم می آید.‌

وَجْه چهارم:

مرحوم نائیني (ره): قضایای شرطیّة به قضایای حقیقیّة مُنْحَل می‌شوند.

اشكال به این فرمایش: دقیقاً همان اشکالی که در وَجْه دوم و سوم عرض كرديم در اینجا هم می آید.