التنبيه الثالث: إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متغايرين/اجتماع الأمر و النهي /النواهي

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /التنبيه الثالث: إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متغايرين

در جلسه ی گذشته حُکْم «أقْسام تَعَلُّق النَّهْي بالعِبادَة» در بحث أمْر نُهُم از سلسه مباحث «إجْتماع أمْر و نَهْي» را بیان نمودیم. در این جلسه به بیان ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

خُلاصه ی بیانات جلسه ی قبل:

الف) «تَعَلُّق نَهْي به جُزء»: به نظر ما بر خلاف نظر مرحوم نائیني (ره) در اینجا این «نَهْي» موجب «بُطلان» نمی شود.

ب) «تَعَلُّق نَهْي به شَرْط»:

۱. نظر قبلی ما: «نَهْي» در اینجا موجب «بُطلان» می شود.

۲. نظر فعلی ما: این از قبیل «عامّین مِن وَجْه» است و بستگی دارد به این که مَبنا چه باشد.

ج) «تَعَلُّق نَهْي به وَصْفِ مُلازِم»: مثل نَهْي از خواندن نماز به صورت جَهْري نسبت به نماز «ظُهْر و عَصْر».

به نظر ما عَلَی الظّاهر «جُزء» باید در اینجا «باطل» باشد؛ چون با وجود «نَهْي»، نمی‌ تواند «جُزء» صحیح باشد. امّا این که بگوییم «أصْل عبادت» نیز باطل است، نیاز به بررّسی دارد. فعلاً بحث ما بحث «بُطْلان یا صِحّت خودِ جُزء و شَرْط» است.

د) «تَعَلُّق نَهْي به وَصْف ِ غیرِ مُلازِم»: مثلاً: «عن النَّبي (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم): جنّبوا مَساجدکم النجاسة»[1] . از این فرموده یک «نَهْي» تولید می شود که «بَقاء نجاست» در مسجد «حرام» است. در اینجا حرمت نماز به خاطر خودش نیست لذا این «نَهْي» سَبَب «بُطلان أصْل نماز» نمی شود.

ه) «تَعَلُّق نَهْي به عبادت با وَصْف مَجازاً»: این قِسْم،«واسطه در عروض» است. یعنی مَجازاً؛ مثلِ مثالِ «جَرَي المیزاب». به معنای این که ناودان جاریست و این کنایه از این است که باران در ناودان جاریست.

مرحوم آخوند خراساني (ره): «هذا مع إنّه لو لم يكن النهي فيها إلّا على الحرمة، لكان إلّا على الفساد، لدلالته على الحرمة التشريعية، فإنّه لا أقل من دلالته على إنّها ليست بمأمور بها، وأنّ عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه، نعم لو لم يكن النهي عنها إلّا عرضاً، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلاً، لا يكون مقتضياً للفساد ، بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلّا كذلك أيّ عرضاً»[2] . یعنی در این فَرْض، عبادت «باطل» می‌شود.

دلیل: «فَیُخَصَّص بِه أو یُقَیَّد»[3] .

إشکال به این فرمایش ایشان: چون «نَهْي» در اینجا از قبیل «واسطه در عروض» است، نمی تواند أدلّه را تخصیص بزند یا مُقَیَّد کند.

بنابراین به نظر ما این «نَهْي» در اینجا سَبَب «بُطْلان عبادت» نیست.

نکته: تا اینجا ما تقریباً کاری به «حُکْم أصْل عبادت» نداشتیم. از این به بعد باید بحث کنیم که آیا این «نَهْي جُزء یا شَرْط»، خودِ عبادت را نیز باطل می کند یا نَه؟

در اینجا بستگی به این دارد که این «نَهي»، از چه نوعی باشد؟ اگر از نوعی باشد که موجب بُطْلانِ خود باشد (مثل وَصْف مُلازِم)، موجب «بُطْلان عبادت» نیز می شود و إلّا فلا.

و) «تَعَلُّق نَهْي به خود عبادت با وَصْف»: «لا وصالَ في الصِّیام». یعنی دو روز پُشت سر هم روزه گرفتن بدون این که در أثْنای آن (یعنی پایان روز نخست)، إفْطاری صورت بگیرد حرام است. در اینجا هر چند «نَهْي» به «صِیام» خورده، امّا وِصال، «واسطه در ثُبوت» است. در این نوع واسطه، موجب می‌ شود که «ذي الواسطه» أَثَر خودِ واسطه را داشته باشد. لذا این هم از نوع همان قِسْم نخست است.

و) «تَعَلُّق مستقیم نَهْي به خود عبادت»: مثل این روایت که رسول أکْرم (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) در مورد زن و دختر حائض فرموده: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا»[4] .

مرحوم آخوند خراساني (ره): اگر از قبیل قِسْم نخست باشد، «نَهْي» ما چند نوع است:

۱. «نَهْي مولوي ذاتي»: قَطْعاً این نوع «نَهْي»، موجب «بُطْلان» است. مثل: «صلاة حائض» یا «صوم العِیْدین».

دلیل:

دلیل نخست: عبادت می‌خواهد صحیح باشد باید صحیح را معنا کنیم:

معنای «صحیح» در کلام «مُتکَلّمین»: «کَوْنُ مأتيَ بِه، موافقاً للمأمورٍ بِه».

این معنا «موضوع» ندارد؛ زیرا فَرْض در این است که در اینجا «نَهْي مولوي ذاتي» است و أمْری در اینجا نیست.

معنای «صحیح» در کلام «أصولیّون و فُقَهاء»: «الصّحیحُ عبارةٌ أنْ یُسْقِطَ الإعادَة و القَضاء». این در صورتی است که از مکلّف «قَصْد قُرْبت» مُتِمَشّي شود و مکلّف (یعنی زن حائض) در اینجا نمی تواند «قَصْد قُرْبت» داشته باشد.

إشکال به مرحوم آخوند خراساني (ره): این دو مثال «صلاة حائض» و «صوم العِیْدین» نمی تواند از قبیل «نَهْي مولوي ذاتي» باشد.

به نظر ما اصلاً این مسأله در شریعت مثال ندارد! یعنی در شریعت چیزی نداریم که «عبادت» باشد و از آن طرف «حُرْمَت ذاتي» داشته باشد زیرا این «تَناقض» است. بنابراین این دو مثال از قبیل «نَهْي مولوي إرْشادي» است.

۲. «نَهْي مولوي إرْشادي»: در این فَرْض «إرْشاد» تابع «مرْشدٌ إلیه» است. لذا اگر «مرْشدٌ إلیه» عبادت «حُرْمَت» باشد، عبادت نیز «حرام» می شود ولی اگر «مرْشدٌ إلیه» آن «کِراهَت» باشد، «مَکْروه» می شود.

۳. «نَهْي مولوي تَشْریعي»: این یعنی «شریعت سازی» یا «بِدْعَت» که دروغ بستن به خداوند متعال و شریعت می شود. مثل «صَلاة تَراوي» به صورت جماعت. در این فَرْض قطعاً عبادت «باطل» است.

سؤال: چرا این تقسیماتی که در این دو سه جلسه در «عِبادات» بیان کردیم در بحث «مُعاملات» نیست؟!

جواب: در «مُعاملات» دو قول است:

قول نخست: «المُعاملاتُ أسْمٌ للأسْباب»: طبق این قول، این تقسیمات در اینجا هم می‌ آید؛ چون مثلاً «عَقْد» گاهی «جُزء، شَرْط و...» دارد.

قول دوم: «المُعاملات أسْمٌ للمُسَبّاب»: طبق این قول، تقسیماتی در اینجا مُتصوّر نیست؛ زیرا بنا بر این قول، «معاملات» در واقع یک «أمْر بَسیط» است.