التنبيه الثالث: إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متغايرين/اجتماع الأمر و النهي /النواهي

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /التنبيه الثالث: إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متغايرين

در جلسه ی قبل، أمْر هفتم یعنی مراد از «صحّت در عبادت» در بحث «إجْتماع أمْر و نَهْي» را بیان کردیم. در این جلسه به ادامه ی أمْر هفتم یعنی مراد از «صحّت در معامله» و همچنین أمْر هشتم را بحث خواهیم کرد.

«ما هُوَ المُرادُ مِن الصَحَّ في المُعامَلة»:

صحّت در معامله به چه شکل است؟

مرحوم آخوند خراساني (ره): صحّت در معاملات، «مَجْعول» است. شَرع مقدّس فرموده: ﴿أَحَلّ الله البیع و حَرَّمَ الرِّباء﴾[1] یا در جای دیگر فرموده: ﴿أَوفوا بالعُقود﴾[2] لذا از این که آمده «بِیع» را تحلیل و «رِباء» را تحریم کرده و عَمَل به «عقود» را واجب کرده معنای آن این است که شَرْع مقدّس صحّت را برای معاملات «جَعْل» کرده.

إِشکال به این فرمایش: این فرمایش تا حدّی درست است اما ظاهراً صحّت در معاملات «مَجْعول بالذّات» نیست بلکه «مَجْعول بالعَرَض» است. بنابراین «لازمه ی حِلّیّت» و «لازمه ی وجوب وفاء به عَقْد»، صحّت معامله است و این یعنی شَرْع مقدّس مستقیماً صحّت معاملات را جَعْل نکرده.

أمْر هشتم: «ما هو الأصْلُ المُعَوَّل في المَسألة عِنْد الشَّک»:

مباحث چهارگانه ی این أمْر:

الف) «ما هُوَ الأصْلُ في المسألة الأُصولیّة العَقْلیّة»: یعنی مَبْنا این است که بین «نَهْي و فساد» آیا «مُلازمه‌» برقرار است یا خیر؟

نظر برخی از فُقهاء: أصْل این است که بین «نَهْي و فساد» در واقع «مُلازمه ی عَقْلي» برقرار است.

نظر برخی دیگر از فُقهاء: بین «نَهْي و فساد»، هیچ مُلازمه ای نیست.

نظر ما:

أوّلاً: أصْل در اینجا اصلاً معنا ندارد و مَعْقول نیست!

ثانیاً: علاوه بر این اگر أصْل، مُلازمه یا أصْل، «عَدَم مُلازمه» باشد، مُکلّف «شک در بَقاء» ندارد؛ زیرا اگر مُلازمه باشد، «إلی یَوم القیامة» مُلازمه هست و اگر مُلازمه نباشد، «إلی یَوم القیامة» مُلازمه نیست و اصلاً جای شک نیست.

ثالثاً: در «إسْتِصْحاب» شرط است این که «مُسْتَصْحَب» یا «حُکْم شَرْعي» باشد (مثل إسْتِصْحاب وجوب نماز جُمْعه هنگام شک در وجوب نماز ظُهْر یا نماز جُمْعه در روز جُمْعه) یا «موضوع برای حُکْم شَرْعي» باشد (مثل إسْتِصْحاب زَوْجیّة) باشد. «مُلازمه و عَدَم مُلازمه» نَه «حُکْم شَرْعي» و نَه «موضوع برای حُکْم شَرْعي» است.

ب) «ما هُوَ الأصْلُ في المسألة الأُصولیّة اللّفْظیّة»: یعنی مَبْنا این است که آیا «نَهْي عن الشِّيء» دلالت بر فساد می‌کند یا خیر؟

نظر برخی از فُقهاء: شک داریم بعد از آمدن حضرت آدم و حَوّا (علیهما السّلام)، بعد از این که ألْفاظی آمد و واضع آمد آیا این واضع «نَهْي» را بر «فساد» وَضْع کرد یا نَه، چون روز و روزگاری قبل از خِلْقت حضرت آدم و حَوّا (سلام الله علیهما) ألْفاظ، واضع، نَهي و فسادی در کار نبوده، طبق فرمایش امام صادق (علیه السّلام) که فرموده: «لا تَنْقُض الیَقینَ بالشَّک»[3] ، می گوییم «إسْتِصْحاب عَدَم دلالت نَهْي بر فساد» جاری می شود.

إشکال به این فرمایش:

أوّلاً: همان طور که مرحوم بروجردي (ره) نیز فرموده‌ اند عُرْفاً اگر کسی این إسْتِصْحاب را جاری نکند، کسی به او نمی گوید «نَقَضْتَ یقینک بالشّک»، این جور مُسْتَصْحب‌ ها، مِصْداق روایت شریف حضرت (روایت یعنی «لاتَنْقض...) نیست.

ثانیاً: در «إسْتِصْحاب» شرط است در این که «شيء مشکوک و مُتَیَقّن» (یعنی موضوع)، «وَحْدت» داشته باشد. در اینجا «یقین» شما «عَدَم الوَضْع» است در هنگامی که حضرت آدم و حَوّا (علیهما السّلام) هنوز به دنیا نیامده اند ولی «مشکوک» شما بعد از آمدن این همه تَمَدُّن، قَرْن پانزدهم شکل گرفته که آیا نَهْي بر فساد دلالت دارد یا نه؟! در اینجا وَحْدتی بین «قَضیّه ی مُتِیَقَّنه و قَضیّه ی مشکوکه» نیست.

بنابراین به نظر ما در «مسأله ی لَفْظیّة» هم هیچ أصلی در کار نیست.

ج) «ما هُوَ الأصْلُ في المسألة الفَرْعیّة في المُعامِلات»: یعنی اگر مُکلّف در هنگام نِداء أذان برای نماز معامله کرد، أصْل در این معامله چیست و معامله ی او چه حُکْمی دارد؟

مرحوم آخوند خراساني (ره): أصْل در اینجا «فساد» است؛ زیرا شک داریم «ثَمَن» مِلْک «بایع» و «مُثْمَن» مِلْک «مُشْتَري» شده. و لذا أصْل این است که «ثَمَن» مِلْک «مُشْتَري» و «مُثْمَن» مِلْک «بایع» است. به عبارت دیگر اگر در چنین مواقعی شک کنیم که إنْتقال «ثَمَن و مُثْمَن» صورت گرفته یا خیر، «أصالةُ بَقاء مُثْمَن في مِلْک البایع» و «أصالةُ بَقاء ثَمَن في مِلْک المُشْتَري» جاری می شود.

به نظر ما فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره) در این مسأله صحیح است.

د) «ما هُوَ الأصْلُ في المسألة الفَرْعیّة في العِبادات»: یعنی اگر مُکلّف هنگامی که مسجد نَجِس بود شروع به خواندن نماز کرد، أصْل چیست و نماز او چه حُکْمی دارد؟

نظر مرحوم آخوند خراساني (ره): نماز در اینجا «فاسد» است زیرا چون فرض این است که «نَهْي» دارد، دیگر جای «أمْر» نیست؛ زیرا ما قائل به «إمْتِناع» هستیم. لذا چیزی که «نَهْي» دارد، «أمْر» به آن مُتِعَلَّق نمی‌ شود.

إشکال به این فرمایش ایشان: طبق مَبْنای خودتان که قائل به «إمْتِناع» هستید این جواب درست است امّا ما مَبْنای شما را قبول نداریم لذا باید از راه دیگر مسأله را حَلّ کنیم.

نظر ما: شک در «إمْتِثال»، کافیست در «فساد». زیرا به دلیل این که «أمْر بشيء مقتضي نهي عن الضِدّ» است، نماز مُکلّف در اینجا «مَنْهيٌّ عنه» است لذا نماز او «فاسد» است. به عبارت دیگر اگر مُکلّف چنین نمازی را بخواند، شک در صحّت دارد و قانون کُلّی در «شک در إشْتِغال» این است که در «شک در إشْتِغال»، أصْل، «إشتغال ذِمّة» است. راه حَلّ صحیح همین است.

در جلسه آینده به «أمْر نُهُم» از بحث «إجْتِماع أَمْر و نَهْي» خواهیم پرداخت.