در جلسه ی گذشته در امر ششم انواع «مرکّبات» را بر اساس وضع عرض کردیم و گفتیم مرکّبات به سه وضعی، پنج وضعی تقسیم می شود. و برای هر یک مثالی زدیم و عرض کردیم مرکّبات چهار و شش وضعی لَغو است؛ زیرا همان مرکّبات سه وضعی و پنج وضعی برای ما کفایت می کند.

در مسأله ای فقهاء فرموده اند «الهیئات وضعُها نوعيٌّ و المصادر وضعُها شخصيٌّ».

در این جلسه به این مسأله و در ادامه به امر هفتم خواهيم پرداخت.

این که گفته شده وضع هَیَئات «نوعی» می باشد به این دلیل است که «هیئت» قابل تَکَلُّم نیست؛ زیرا واضع نمی تواند آن مُجَرّد از مادّة تكلّم كند. بنابراین ناچار است «استخدام» کند. یعنی یک «هیئت» جامعی را بگیرد و در مادّه ی خاصّی پیاده کند. مثلاً بگوید «هیئةُ فاعل، موضوعةٌ لمَن قامَ به الفعل أو صَدَرَ مِنه الفعل»؛ اگر این را بگوید، همه را شامل می شود؛ لذا «ضارب، ناصر، قاضي و...» را نیز شامل می شود.

امّا «مواد یا مَصْدَر» قابل تَکلُّم است. مثلاً واضع می گوید: «ضَرْب برای کُشتن، نَصْر برای یاری رساندن و...» می باشد.

بنابراین هیئت مستقلّاً قابل تکلّم نیست ولی مَصْدر مُستقلّاً قابل تکلّم است. لذا استقلال و عدم استقلال موجب شده هیئات وضعشان نوعی باشد و یک بار برای همه وضع شود. امّا مصادر هر کدام تک به تک برای خودشان وضع خاصّی دارند.

و اگر مرادتان از وضع شخصی این است که هر مصدر یک به یک وضع می خواهد، هیئت هم تک به تک نیاز به یک وضع دارد و هیئت فاعل غیر از هیئت مفعول است.

الف) التّبادر

ب) صحّةُ السَلْب أو صحّةُ الحَمْل

ج) الأطّراد

د) تنصيصُ اهلِ اللُّغة

در کتاب های اصولی ما به دو مورد اوّل ارزش قائل شده اند ولی دو مورد اخیر را مورد توجّه قرار داده اند‌.

امّا ما معتقد به دو مورد اخیر هستیم هر چند دو مورد نخست نیز معتبر می دانیم.

«التّبادُر انسباق المعنی مِن اللّفظ بلاقرینةٍ عند اهل اللُّغة».

به بیان ساده تر اگر یک ایرانی که عربی نمی داند بخواهد معنای ضرب به ذهنش تبادر کند، مشکل «دَوْر» لازم می آید.

بنابراین «علم التفصیلي موقوفٌ على التّبادُر عند البَغدادي والتّبادُر موقوفٌ على العلم الإجمالي؛ كتَعَلّمَ الإنسان في البِيعَ (يعنی در زندگی)».

ممکن است مقرِّر بد نوشته باشد وگرنه از ایشان بعید است چنین چیزی فرموده باشند.

الف) علم به موضوعٌ له چه فایده ای دارد؟! آن چه مهمّ است «ظواهر» است. ظواهر است که برای ما حُجّت است؛ چه حقیقت باشد و چه مَجاز! لذا به دنبال حقیقت و مَجاز رفتن از قبیل «لزوم م لایَلزم» است.

ب) حقیقت و مَجاز فایده ای ندارد؟! نهایت تلاش شما این است که از فلان لفظ در قرن چهاردهم فلان معنا به ذهن تبادر می کند و این چه به درد عصر رسول خدا و ائمه معصومین (علیهم السّلام) می خورد؟!

ج) شما معنای تبادر فرمودید: «انسباق المعنی بلاقرینةٍ»؛ از کجا معلوم که قرینه ای نیست؟! اگر بخواهید به اصل عدم قرینه تمسّک کنید، این «اصل مُثْبِت» می شود.

جواب به این اشکال را در جلسه ی آینده خواهیم گفت.