بررسی تقسیم وضع به تعیینی و تعینی

موضوع: بررسی تقسیم وضع به تعیینی و تعینی

بحث به اینجا رسید که ایا تقسیم وضع به تعیینی و تعینی بر اساس مسلک تعهد صحیح است یا خیر؟

اشکال این تقسیم بر مبنای مسلک تعهد مطرح شد. در جواب از این اشکال مرحوم اقای خویی توجیهی را بیان کردند که به ان مناقشه شد.

توجیه دوم بیان مرحوم اقای صدر در بحوث است. ایشان فرموده اند خصوصیت وضع تعینی کثرت استعمال است که به خاطر ان وضع تحقق پیدا می کند. در نتیجه می شود بنابر مسلک تعهد توجیه کرد که کثرت استعمالی که برای لفظ و معنای خاص صورت گرفته است، کاشف از التزام و تعهد ضمنی مستعملین به تفهیم معنای خاص است. همانند وقتی که انسان شخصی را ملاحظه کند که عادتا با دست راست خود کارها را انجام می دهد، کشف می کند که او التزام به این امر دارد.

به نظر می رسد این توجیه تمام نباشد. زیرا مقصود از کثرت استعمال که کاشف از التزام مستعملین به عدم استعمال لفظ مگر هنگام اراده معنای خاص است ، چیست؟

اگر مقصود استعمالات سابق بر پیدا شدن علقیه وضعیه بین لفظ و معنا و قبل از حصول انسی ذهنی بینهما است که فرض این است در ان استعمالات ولو این معنای خاص اراده شده ولی با قرینه یا از باب تعدد دال بوده است نه با خود لفظ به تنهایی. استعمال لفظ و اراده معنای خاص مستندا الی القرینه نمی تواند کاشف از التزام ضمنی مستعمل باشد به اینکه خود این لفظ را بلا قرینه بکار نمی برم مگر زمانی که این معنای خاص را اراده کنم بلکه کاشف از همان نحوی است که استعمال محقق شده است.

اما اگر مقصود از کثرت استعمال که کاشف از التزام ضمنی است، کثرت استعمال بعد از پیدا شدن انس ذهنی بین لفظ و معنای جدید باشد، در این فرض دیگر تعهد مبرر ندارد. زیرا همین ارتباط ذهنی محقق شده بین لفظ و معنا کافی است که لفظ بر معنا دلالت کند و وجهی ندارد تعهدی صادر شود بلکه تعهد و التزام لغو است. بنابراین توجیه دوم نیز برای تصویر وضع تعینی تمام نیست.

در نتیجه همانطور که بعضی از محققین مثل مرحوم اقای داماد و نیز مرحوم ایروانی فرموده اند بنابر مسلک تعهد وضع تعینی تصور ندارد.

اما بنابر اینکه وضع اعتبار باشد، واضع یا اعتبار هوهویت و اتحاد لفظ و معنا می کند یا اعتبار وضع اللفظ علامة علی المعنی می کند و یا اعتبار وضع اللفظ علامة للمعنی می کند تا به این طریق ملازمه و انس بین لفظ و معنا در اذهان پیدا بشود و در نتیجه عند سماع الفظ ذهن انتقال به معنا پیدا کند.

در این صورت هم در کلام مرحوم اقای صدر و همچنین محقق اصفهانی و نیز محقق ایروانی در حاشیه کفایه، به تقسیم وضع تعیینی و تعینی اشکال شده است. توضیح اشکال این است که اعتبار در هر یک از سه قالب مطرح شده، فعل قصدی است. زیرا حقیقت اعتبار و انشاء، فرض معتبِر و ابراز ان است. نفس تحقق شئ در عالم اعتبار به ضم ابراز ان، موجب تحقق اعتبار می شود. با توجه به حقیقت اعتبار، اگر استعمالات کثیره را در نظر بگیریم می بینیم که معنا ندارد استعمالات کثیره سبب تحقق این اعتبار شوند. زیرا این استعمالات متعدده از اشخاص متعددی صادر شده است که هریک از انها، با اتکای به قرینه یا تعدد دال، اراده معنای خاص شده است. در هیچ یک از این استعمالات نمی توان قائل شد که مستعمِل قصد انشاء اعتبار را داشته است. در نتیجه بنابر مسلک اعتبار نمی شود به وضع تعینی در مقابل وضع تعیینی ملتزم شد.

مرحوم محقق اصفهانی در ذیل فرمایش مرحوم اخوند فرموده اند که بنابر مبنای ما معنا ندارد که وضع دو قسم داشته باشد و جامعی بین دو قسم وجود ندارد. بله وضع تعینی با وضع تعیینی در نتیجه که علقه و ملازمه ذهنیه بین لفظ و معنا باشد مشترک هستند. زیرا همانطور که اعتبار واضع در وضع تعیینی موجب ملازمه بین لفظ و معنا می شود، کثرت استعمال هم در اذهان اهل محاوره ملازمه و استیناس بین لفظ و معنا به وجود می اورد ولی نه اینکه موجب تحقق اعتبار شود. زیرا غرض از اعتبار، ملازمه ذهنیه می باشد و بعد از تحقق ملازمه ذهنیه به واسطه کثرت استعمال، اعتبار لغو خواهد بود[1] .

مرحوم ایروانی هم فرموده اند که تقسیم به وضع تعیینی و تعینی در کلام مرحوم اخوند بر اساس مسلک ما که ادعاء اتحاد و هوهویت است معنا ندارد. زیرا این اعتبار امر قصدی است و معنا ندارد که به صورت قهری به سبب کثرت استعمال حاصل شود[2] . ایشان فرموده اند: بله می شود ملتزم شد که کثرت استعمال کاشف از اين باشد که مستعمل لفظ را به ازاء معنای خاص تعيين کرده است همانطور که با گفتن "وضعت" _که انشاء به لفظ است _واقع وضع تحقق پیدا می کند، با استعمال هم محقق شود. برای وضع تعيينی لازم نیست که تصریح به "وضعت" شود بلکه توسط استعمال هم وضع تعیینی محقق می شود. مثل اینکه کسی که فرزندی برایش متولد شده بگوید :جئنی بولدی علی" و با همین استعمال وضع محقق شود. بنابراین در مورد کثرت استعمال مقداری را که می شود ملتزم شد این است که کثرت استعمال کاشف از اين باشد که مستعملين با استعمالشان ،اين تعيين(يعنی وضع تعيينی) را انجام داده اند اما اینکه با کثرت استعمال بخواهد به صورت قهری اعتبار وجعل محقق شود، خیر .

نسبت به قسمت اخير کلام ايشان که کثرت استعمال کاشف از وضع تعيينی مستعملين باشد ، اشکالش همان اشکالی است که به کلام اقای صدر در توجيه وضع تعينی بنا برمسلک تعهد وارد شد و آن اينکه نمی شود استعمالات سابقه که تفهيم معنای خاص در آنها مستندا به قرینه يا به ضمّ دالّ آخر بود ، کاشف از وضع وتعيين خود لفظ برای معنا باشد.

اما قسمت اول از کلام ايشان که بنابر مسلک هوهويت وتنزيل معنا ندارد که کثرت استعمال موجب تحقق وضع شود موافق با کلام مرحوم اصفهاني وهمينطور مرحوم آقای صدر است .

در مقابل، مرحوم اقای داماد فرموده اند که بنابر مسلک اعتبار می شود وضع تعینی را توجیه کرد. یعنی بر خلاف اقای صدر که طبق مسلک تعهد توجیه کردند ، وطبق مسلک اعتبار قابل توجیه ندانستند ، ایشان طبق مسلک تعهد قابل توجيه ندانستند و بر اساس مسلک اعتبار توجیه کرده اند.

مرحوم اقای داماد فرموده اند بر اساس مبنای مرحوم ایروانی در اعتبار که همان اعتبار هوهویت و اتحاد و نیز بنابر مسلک دیگر که جعل اللفظ علامة علی المعنی الخاص بود می توان وضع تعینی را تصویر کرد.

حاصل فرمایش ایشان با توضیح این است که انچه ما از مسلک اعتبار می خواهیم بنابر مسلک مرحوم ایروانی و خود مرحوم اقای داماد این است که بین لفظ و معنا در عالم اعتبار اتحاد بر قرار شود؛ در مقابل عالم واقع که هیچ اتحادی با هم ندارند. یا اینکه لفظ علامیت بر معنایی داشته باشد. علامت بودن لفظ بر معنا یا متحد بودن لفظ با معنا در عالم اعتبار، قابل تقسیم است و گاهی با تعیین شخص خاص این کار و این اتحاد اعتباری ایجاد می شود و گاهی با کثرت استمعال. لازم نیست برای تحقق اتحاد اعتباری حتما شخص خاصی ان را قصد کند بلکه می توان فرض کرد وجود اعتباری تحقق از ناحیه کثرت استعمال تحقق پیدا کند. در مبنای علامیت هم همانطور که وضع علامت‌های خارجی، گاهی ناشی از تخصیص شخص خاصی است، همینطور هم ممکن است به صورت قهری بدون گذاشتن شخص خاص، سنگی روی راس الفرسخ افتاده باشد. علامت بودن لفظ بر معنا یا حتی علامت بودن لفظ برای معنی نیز همانطور که ممکن است به تعیین شخص خاصی محقق شود، ممکن است با کثرت استمعال هم محقق شود. انچه ما می خواهیم این است که در نزد عقلاء یا طایفه خاصی از انها این لفظ علامت باشد. این علامیت پیش طایفه خاص ممکن است از راه تعیین شخص خاص و ممکن است از راه کثرت استعمال تحقق پیدا کند. بله اگر وضع خصوص امری باشد که متقوم به قصد می باشد معنا ندارد در این جا محقق شود اما وضع وجود اعتباری اتحاد و هوهویت یا علامیت در اذهان است که بر اساس هر یک از دو منشاء قابل توجیه است .