مطلب پنجم:تعریف علم اصول و ضابطه مسأله اصولیه

موضوع: مطلب پنجم:تعریف علم اصول و ضابطه مسأله اصولیه

مطلب پنجم : تعريف علم اصول وضابطه مسأله اصوليه

همانطور که سایر موارد نیز باید تعریف، جامع و مانع باشد، تعریف کامل و صحیح علم اصول نیز باید تعریفی باشد که جمیع مسائل علم اصول را شامل شود و از طرفی مسائل علوم دیگر را در بر نگیرد. باتوجه به این نکته باید دید که ایا تعریف مشهور جامع افراد و مانع اغیار است یا خیر و اگر این تعریف احتیاج به اصلاح داشت ایا اصلاح مرحوم اخوند تامین کننده غرض است یا خیر.

مرحوم اخوند در کفایه فرموده اند که مشهور علم اصول را تعریف کرده اند به : "العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الاحکام الشرعیه". در این تعریف، جز دو عنوان ممهّده و استنباط، بقیه عناوین واضح است.

عنوان ممهّده که در تعریف اخذ شده، باید به صورت اسم مفعولی خوانده شود یعنی قواعدی که برای استنباط حکم شرعی تدارک دیده شده اند، نه اسم فاعلی به این معنا که این قواعد استنباط احکام شرعی را مهيا می کنند. ظاهرش همان اسم مفعولی است و خود مرحوم اخوند نیز همین معنا را از ممهّده برداشت کرده و لذا در تعریفی که خود ارائه می کند ان را نیاوده است. وگرنه چنانچه ضبط کلمه اسم فاعل بود وجهی برای حذف ان در کلام مرحوم اخوند وجود نداشت. با توجه به این تعریف، مشهور قواعدی را از مسائل علم اصول دانسته اند که به غرض اینکه دخیل در استنباط هستند و از انها کمک برای استنباط گرفته می شود، مطرح شده باشند نه هر قاعده ای که در طریق استنباط قرار بگیرد ولو بحث در ان به غرض دیگری انجام شده باشد. کما اینکه بعضی از مسائل علم نحو و یا لغت یا رجال ولو دخیل در استنباط هستند اما اگر از انها بحث می شود به این خاطر که دخیل در استنباط هستند بحث نمی شود. به عبارت دیگر، یکی از چیزهایی که در اصولی بودن یک قاعده و مساله، مدخلیت دارد این است که به غرض استنباط از ان بحث شده باشد.

عنوان دیگر عنوان استنباط است. استنباط به معنای مطلق اثبات حکم شرعی و استنتاج از راه دلیل نیست. اگرچه در استنباط نیز ما حکم شرعی را از راه دلیل استنتاج کنیم ولی مطلق اثبات و استنتاج استنباط نیست. گاهی استنتاج و اثبات حکم شرعی از راه تطبیق قاعده عام بر صغری است مثلا برای اثبات ضمان در مورد عقد اجاره فاسد، کبرای عام "کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده" بر عقد اجاره فاسده تطبیق می شود و ضمان را نتیجه می گیريم. در باب نجاست نیز این بحث مطرح است که ایا نجاست و طهارت اشیاء، به خبر ثقه ثابت می شود یا خیر و برای اثبات اینکه نجاست هم به خبر ثقه ثابت می شود ممکن است کسی استدلال کند که خبر ثقه در موضوعات حجت است و نجاست هم از موضوعات است، پس خبر ثقه در باب موضوعات حجیت دارد.

در این موارد ولو اثبات حکم شرعی می شود ولی از ان تعبیر به استنباط نمی شود. استنباط در جایی صدق می کند که اثبات حکم شرعی و استنتاج حکم شرعی از راه قیاسی انجام شود که نتیجه ان قیاس عین حکم شرعی نباشد بلکه نتیجه ان امری است که بعد از به دست اوردن ان ، به حکم شرعی منتقل می شویم. برخلاف موارد اثبات حکم شرعی از راه قیاس تطبيق که نتیجه تطبیق کبرا بر صغری، نفس حکم شرعی مثلا ضمان در عقد اجاره فاسد است اما در استنباط نتیجه قیاس عین حکم شرعی نیست بلکه از نتیجه قیاس به حکم شرعی منتقل می شویم . مثلا در باب مقدمه واجب از ملازمه بین وجوب کل شئ و مقدماته بحث می شود و از این کبرای اصولی، استنباط حکم شرعی می شود به این معنا که وقتی در فقه صغری برای این کبرا تعیین شد و مثلا گفته شد که وضوء حالت مقدمیت برای نماز دارد، کبرای اصولی تطبیق می شود و می گوییم وجوب کل چیزی ملازمه با وجوب مقدماتش دارد و وضوء مقدمیت برای نماز دارد و در نتيجه وجوب وضوء و طهارت، ملازمه با وجوب صلات دارد. نتیجه این قیاس یک ملازمه جزئیه است نه حکم شرعی. با این نتیجه منتقل می شویم به اینکه هر وقت نماز واجب شود طبعا وضوء هم واجب خواهد بود. در حقیقت استنباط یک قسم از اثبات حکم شرعی با دلیل است نه مطلق اثبات ان.

نسبت به این تعریف مشهور اشکال شده هم در جهت مانعیت ان و هم جامعیت که اشکالات مرحوم اخوند متوجه عدم جامعیت ان نسبت به افراد است نه عدم مانعیت.

مرحوم اخوند فرموده اند که اصل این مطلب که مسائل علم اصول، مسائلی هستند که دخیل در استنباط حکم شرعی می باشند صحیح و تام است اما به دو جهت این تعریف نقص دارد که باید اصلاح شود:

جهت اول این است که علم اصول تعریف شده است به قواعدی که ممهَّد برای استنباط حکم شرعی می باشند. این توصیف اقتضاء می کند که اصولی بودن هر قاعده ای متفرع بر این باشد که بحث در ان به غرض استنباط باشد وحال انکه شرط اصولی بودن قاعده این است که در طریق استنباط واقع شود و اینکه به چه غرضی از ان بحث می شود مدخلیتی ندارد. لذا مرحوم اخوند در تعریفی که ارائه می فرماید کلمه ممهَّده را حذف کرده اند.

جهت دوم اشکال این است لازمه تعریف مشهور خروج برخی از مسائل مهم اصول از اصولی بودن و استطرادی شدن انهاست. مثل مساله حجیت ظن انسدادی طبق مبنای حکومت و مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه که از اطلاق کلام استفاده می شود چه اصول عملیه عقلیه و چه نقلیه. زیرا در این مباحث، قواعدی که به دست می ایند قواعدی نیستند که با ان احکام شرعیه استنباط شوند. در تقریب حجیت ظن علی الحکومه، عقل بر اساس مقدمات انسداد حکم می کند که در امتثال تکالیف شرعیه، چون مکلف نمی تواند احتیاط تام در جمیع موارد موهومات و مشکوکات و مظنونات کند، وظیفه اش در موارد امتثال این است که در دایره مظنونات عمل کند و بر مکلف جایز نیست امتثال در مظنونات را کنار بگذارد و سراغ موهومات و مشکوکات برود. با این نتیجه که حکم شرعی وقایع به دست نمی اید. لذا مساله حجیت ظن علی الحکومه با توجه به تقییدی که در تعریف امده که باید به غرض استنباط از ان بحث شوند یا دست کم در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، از علم اصول خارج می شود. چراکه نهایت نتیجه بحث در ان، حکم عقل به تعین امتثال در دایره مظنونات است.

مسائل اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه هم از تعریف خارج می شوند. نسبت به برائت عقلی یا احتیاط عقلی که وجهش این است مفاد برائت یا احتیاط عقلی، حکم عقلی است که به تنجیز و تعذیر نسبت به احکام شرعیه واقعیه بر می گردد و با انها هیچ حکم شرعی ای استنباط نمی شود. اما اصول عملیه شرعیه، خود مفادشان حکم شرعی ظاهری است نه اینکه با انها حکم شرعی دیگر را استنباط کنیم چه برائت باشد و چه استصحاب.

با توضیح بیشتر که با مبنای اخوند هم سازگاری داشته باشد، در این اصول عملیه یا حکم ظاهری وجود دارد یا نه و مفادشان فقط منجزیت و معذیریت است. اگر بگوییم طبق مبنای جعل حکم مماثل و تنزیل مودی، مفاد انها جعل حکم ظاهری است، خودش حکم شرعی است که تطبیق بر مواردش می شود. اگر هم بگوییم اصل عملی شرعی مفادش منجزیت و معذیریت است، می شود مثل اصل عملی عقلی و نمی توانیم از انها استنباط حکم شرعی کنیم.

مرحوم اخوند فرموده اند با توجه به این دو جهت نقص، باید علم اصول را تعریف کنیم به "صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل" .

اگر این ضمیمه را در تعریف بیاوریم مساله ظن انسدادی علی الحکومه و مسائل اصول عملیه داخل می شوند. چون قواعدی هستند که در مقام عمل کار به انها کشیده می شود و مورد تمسک قرار می گیرند البته بعد از فحص و یاس از دست یابی به دلیل حکم شرعی.

اینکه مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه اشکال کرده اند که تعریف مرحوم اخوند مستلزم محذور است. زیرا با این عبارت علاوه بر اینکه اصول عملیه را وارد در علم اصول کرده اید، ان احکامی که از قواعد فقهیه به دست می اید نیز داخل در علم اصول می شود. حجیت خبر ثقه در موضوعات و امثاله نیز قواعدی هستند که ینتهی الیها فی مقام العمل. مگر اینکه ینتهی الیها را مقید کنید به بعد از یاس از ظفر بر دلیل حکم شرعی، ظاهرا این اشکال وجهی ندارد. چون قبل از ینتهی الیها مربوط به استنباط حکم شرعی است و لذا معنایش این می شود که بعد از عدم امکان استنباط حکم شرعی، این قواعد مورد تمسک قرار می گیرند نه مطلقا.

البته این دو جهت، جهات عمده در تغییر تعریف بود و الا جهت سومی هم در نظر مرحوم اخوند به عنوان نقص در تعریف مشهور وجود داشته که مرحوم اخوند ان را بر طرف کرده است و ان این است که در تعریف مشهور علم به قواعد ممهده امده بود. مرحوم اخوند این تعریف را عوض می کند به "صناعة یعرف بها". زیرا همانطور که از کلام مرحوم ایروانی هم استفاده می شود ممکن است گفته شود که ما در مقام تعریف علم اصول به عنوان یک علم در مقابل علوم دیگر مثل علم فقه یا منطق هستیم. در مطلب اول گفته شد که علم اطلاقاتی دارد گاهی به صور مفرد استعمال می شود و گاهی به صورت مضاف. گفته شد که اگر علم مضاف استعمال شود، به معنای قواعد خاصه ای است که حول محور واحد جمع شده اند. در این استعمال علم به معنای تصدیق خاص یا ادراک خاص نیست بلکه عنوان برای مسائل خاص است. در مطلب پنجم هم ، مورد نظر تعريف علم اصول بعنوان علم مضاف است نه علمی که بصورت مفرد استعمال می شود و لذا باید اشاره به مسائل خاصه باشد. مقتضای تعریف مشهور به "العلم بالقواعد" این است که قواعدی داریم غیر از علم که ادراک به انها تعلق می گیرد. در حالی که در علم اصول علم به معنای نفس قواعد است . لذا باید تغییر داده شود به خود قواعد.