موضوع علم اصول

موضوع: موضوع علم اصول

در ملاحظه دوم محقق اصفهانی فرمود که در ثبوت تعبدی چون تنزیل وجود دارد هم می توان بحث را به این شکل مطرح کرد که قول مخبر هل نُزّل منزلة السنه که در این صورت از عوارض خبر حاکی از سنت می شود و هم می توان به این نحو بحث کرد که ایا در موارد خبر ثقه، سنت وجود تنزیلی دارد یا خیر که در این صورت از عوارض سنت محکی می شود.

بنابراین، این اشکال مرحوم اخوند که اگر مراد از سنت، سنت تعبدی باشد بحث از حجیت خبر واحد بحث از عوارض خبر است نه سنت، اشکال تمامی نیست بلکه از عوارض سنت نیز می باشد.

بله مرحوم اقای تبریزی می فرمودند که جا داشت مرحوم آخوند در ابتدای کفایه در اشکال به شیخ، اشکال دومی را که در بحث حجیت خبر واحد بیان کردند در اینجا نیز مطرح می کردند. مرحوم اخوند در بحث حجیت خبر واحد بعد از بیان توجیه مرحوم شیخ دو اشکال مطرح می کنند که اشکال اول همین اشکال ابتدای کفایه است و اشکال دوم این است که میزان برای تشخیص اینکه یک مساله جزء مسائل علم است یا خیر عنوانی است که مساله با ان طرح می شود نه لازم ان عنوان. بر اساس این ملاک، وقتی مبحوث عنه در مساله خبر واحد، حجیت خبر واحد است، بازگشت ان به اینکه "هل السنه تثبت بالخبر الواحد او لا" باعث نمی شود که ان را از عوارض ادله اربعه بدانیم[1] .

ملاحظه سوم:

مرحوم اخوند در اشکال دوم فرمودند که حتی اگر مراد از سنت، اعم از حاکی و محکی باشد، باز هم مسائل بسیاری از علم اصول خارج می شود مثل مباحث الفاظ و تعداد دیگری از مباحث.

اما هرچند نسبت به خروج غیر مباحث الفاظ که بحث استلزامات باشد مثل ملازمه وجوب ذی المقدمه با وجوب مقدمه یا ملازمه بین وجوب شئ و حرمت ضد ان، فرمایش مرحوم اخوند صحیح است. زیرا اصلا لفظ در این مباحث نقشی ندارد تا از عوارض کتاب و سنت بدانیم. بلکه حتی در غیر ملازمات هم در بعضی از مباحث علم اصول، از عوارض ادله اربعه بحث نمی شود. مثل بعضی از مباحث حجج مانند حجیت قول لغوی یا حجیت شهرت یا مباحث اصول عملیه که بیان حکم شک می شود. اگرچه این اشکال دوم نسبت به غیر مباحث الفاظ قابل قبول است اما چرا باید مباحث الفاظ از مسائل علم اصول خارج شود؟ شما فرمودید در بحث ظهور امر در وجوب یا بحث عام و خاص، اگرچه موضوع مساله اوامر وارد در کتاب و سنت می باشد اما حکم ان که مثلا ظهور در وجوب باشد به واسطه یک امر اعم که ظهور مطلق اوامر در وجوب است، برای این موضوع ثابت شده است. در واقع اینها محمول برای امر اعم هستند. چرا باید در جایی که واسطه امر اعم است مساله خارج شود؟ نکته ای ندارد مگر همان حرف منطقیین که در جایی که محمول برای موضوع ثابت شود به واسطه یک امر اعم، محمول از عوارض غریبه می شود. این در حالی است که خود مرحوم اخوند این مبنا را نپذیرفت و فرمود ملاک در عارض ذاتی این است که واسطه در عروض نداشته باشد و هر محمولی که حقیقتا بر موضوع مترتب بشود و ترتب و حملش بر موضوع بالعنایه و المجاز نباشد مثل حرکت برای جالس السفینه، از عوارض ذاتی خواهد بود. بنابراین دیگر جا ندارد که لازمه اختصاص موضوع علم اصول به ادله اربعه، خروج مباحث الالفاظ باشد.

بله بنابر مسلک قوم که عرضی ذاتی را تفسیر خاصی کرده اند اشکال وارد است اما نه بنابر مبنای مرحوم اخوند.

در مجموع قسمت اول از فرمایش مرحوم اخوند فی الجمله تمام است و موضوعیت ادله اربعه کنار گذاشته شود.

اما قسمت دوم فرمایش مرحوم اخوند که فرمودند موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق علی الموضوعات المتشتته، با توجه به مطالبی که در توضیح کلام اخوند گفته شده وقتی به مباحث مطرح شده در علم اصول نگاه می کنیم می بینیم که این موضوعات تباین ذاتی با هم دارند ، بعضی از سنخ الفاظ هستند و بعضی حکم شرعی است و بحث از تلازم ان با حکم دیگر می شود که در غیر مستقلات عقلیه این چنین است و در بعضی از مسائل انچه موضوع است رای و نظر و قول است مثل حجیت قول لغوی یا شهرت فتوائیه و در بعضی از مسائل هم موضوع شک است مثل مباحث اصول عملیه که وظیفه عند الشک را معین می کند. با وجود تباین ذاتی بین موضوعات مسائل علم اصول، طبیعی است که نمی شود جامعی ذاتی استخراج کرد که نسبت ان با موضوعات مسائل، نسبت کلی و مصداق و طبیعی و افراد باشد که خود مرحوم اخوند در مطلب ثانی فرمود باید نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل، نسبت کلی و مصداق و طبیعی و فرد باشد. بله استخراج عنوان انتزاعی مشیر به موضوعات مختلفه امکان دارد به این نحو که مثلا گفته شود موضوع علم احد هذه الموضوعات المذکورة است اما جامع انتزاعی نمی تواند تامین کننده جامع مد نظر باشد. علاوه بر اینکه تعیین عنوان انتزاعی که فایده ای بر ان مترتب نمی شود. لذا باید گفت که عملا این فرمایش مرحوم اخوند به معنای انکار وجود موضوع خاصی در علم اصول است که رابطه اش با موضوعات مسائل رابطه کلی و مصداق باشد. اگر هم مقصود از کلی، عنوان انتزاعی باشد که عبارت اخری از نداشتن موضوع واحد است.