امر رابع: تقلید از میت

موضوع: امر رابع: تقلید از میت

مرحوم اخوند فرموده اند که در اعتبار حيات در مفتی بین علماء اختلاف است و معروف این است که حیات در مفتی شرط است مطلقا. در مقابل، معروف بین عامه عدم اشتراط است مطلقا که مختار اخباریین و بعضی از مجتهدین مثل مرحوم میرزای قمی نیز عدم اعتبار حیات در مرجع تقلید است. قول سوم هم تفصیل است که انواعی دارد؛ یکی از این وجوه که در کلام مرحوم اخوند نیز امده است تفصیل بین تقلید ابتدایی و استمراری است که تقلید ابتدایی را گفته اند جایز نیست اما بقاء بر تقلید میت را گفته اند جایز است.

از تقریرات مرحوم شیخ بر می اید که سه تفصیل در مساله وجود دارد. یکی تفصیل بین اینکه مجتهد زنده موجود باشد یا خیر که اگر مجتهد زنده، موجود نباشد یجوز تقلید المیت ولی اگر موجود است تقلید از میت جایز نیست ولو تقلید استمراری که مرحوم محقق اردبیلی قائل به این تفصیل شده اند.

تفصیل دوم بین جایی است که می دانیم فتوای مجتهد صرفا به منطوقات و تصریحات روایات است مثل مرحوم صدوق و پدرش که در این فرض تقلید از میت جایز است و بین جایی که احتمال استناد به حدس و اجتهاد می دهیم که در این صورت تقلید از مجتهد جایز نیست حیا کان او میتا؛ این تفصیل قول فاضل تونی در وافی است و در حقیقت تفصیل در اصل جواز تقلید از مجتهد است و لذا گر مجتهد در دسته اول باشد چه حی باشد و چه میت، تقلید از او جایز است و اگر نباشد حی باشد و میت تقلید جایز نیست. بنابراین تفصیل در اصل تقلید است.

تفصیل سوم هم تفصیل بین تقلید استمراری و تقلید ابتدایی است که سید صدر الدین از بعضی از علمای معاصر نقل کرده است و علماء متاخر نیز همین تفصیل را قائل هستند.

مرحوم اخوند مثل مرحوم شیخ و بعضی از محققین دیگر همچون مرحوم اصفهانی فرموده اند که قول اول یعنی اشتراط حیات در مفتی مطلقا صحیح است. والمختار ما هو المعروف بین الاصحاب[1] .

دلیل مرحوم اخوند این است که عدم جواز تقلید از مجتهد میت مطلقا مقتضای اصل است و دلیلی که موجب خروج از مقتضای اصل باشد پیدا نکرده ایم؛ ولو وجوهی متعددی برای جواز تقلید از میت ذکر شده که بعضی از این وجوه؛ تقلید مطلق را جایز می داند و بعضی، فقط تقلید استمراری را، اما چون این وجوه تمام نیستند به همان مقتضای اصل ملتزم هستیم که عدم جواز باشد. اصل این است که چون در جواز تقلید از میت و حجیت فتوای او، یقین به حجیت نداریم و احتمال عدم حجیت ان را می دهیم، مثل همه موارد شک در حجیت، مقتضای اصل عدم حجیت است. زیرا شک در حجیت واقعیه مساوی با قطع به عدم حجیت فعلیه مورد است.

با توجه به اینکه تمامیت فرمایش مرحوم اخوند متوقف بر این است که وجوه ادعا شده برای جواز تقلید میت تمام نباشد، لذا باید این وجوه بررسی شود وگرنه اصل اولی که مرحوم اخوند فرمودند جای اشکال و مناقشه ندارد.

وجه اول؛ استصحاب جواز تقلید از میت. زیرا مجتهد میت که در زمان حیات فتوا می داد فتوای او حال کونه حیا حجیت داشت و الان شک می کنیم که حجیت فتوای او از بین رفته یا همچنان باقی است. استصحاب می گوید ابقاء ما کان کن و به مقتضای ان حکم به بقاء حجیت فعلیه فتوای او و جواز تقلید از وی می شود.

در این تقریب برای استصحاب، مستصحب حجیت فتوای مجتهد میت است که در زمان حیات او متیقن بوده است.

بررسی استصحاب

با توجه به اینکه در جریان استصحاب یقین به حدوث و شک در بقاء شرط است، باید دید که ایا این دو رکن وجود دارد یا خیر. بعضی از اشکالات متوجه رکن اول یعنی یقین به حدوث است و بعضی متوجه رکن ثانی یعنی شک در بقاء.

اشکال اول این است که به ملاحظه تقلید ابتدایی از میت، یقین به حجیت سابقه نداریم تا بخواهیم ان را به ظرف شک بکشانیم. زیرا از انجایی که زید در زمان حیات مجتهد یا نبوده یا بالغ نبوده است که صلاحیت تقلید را داشته باشد، حجیت فتوای مجتهد نسبت به زید که بعد از موت صلاحیت تقلید پیدا کرده، در هیچ زمانی متیقن نبوده است که با استصحاب بخواهیم ان را به زمان شک بکشانیم . درست است که قبل از بلوغ زید، فتوای مجتهد حجت بود اما احتمال می دهیم حجیت فتوایش اختصاص به موجودین در زمان حیاتش داشته باشد و شامل زید که بعد از موت او بالغ شده نباشد. نسبت به معدومین در زمان حیات مجتهد، حدوث حجیت ثابت و متیقن نیست تا با استصحاب بخواهیم ان را برای ظرف شک ثابت کنیم. بله نسبت به عمرو که در زمان حیات مجتهد زنده بود و بعد از موت مجتهد شک کرد که ایا حجیت فتوای او باقی است یا خیر، استصحاب حجیت جاری می شود اما نسبت به زید که تازه می خواهد تقلید کند رکن اول استصحاب وجود ندارد.

از این اشکال در کلام مرحوم اقای خویی جواب داده شده به اینکه چون مقتضای ادله حجیت فتوا، حجیت فتوای مجتهد نسبت جاهلین به واقعه است به نحو قضیه حقیقه، به این معنا که کل من فرض وجوده فی الخارج و اتصف بکونه مکلفا للاحکام موضوع حجیت است و این عنوان عام اختصاص به طایفه خاصی از جاهلین ندارد. اگر این زید در همان زمان حیات مجتهد می بود، فتوا برای او هم حجت بود چراکه یکی از افراد موضوع بود و احتمال این را می دهیم که همین حجیت به نحو قضیه حقیقیه برای بعد از حیات مجتهد هم باقی باشد و زید را در بر بگیرد. لذا یقین به حدوث و شک در بقاء حجیت سابق داریم.

جواب دوم این است که این اشکال که در تقلید ابتدایی یقین به حدوث نداریم، همه موارد تقلید ابتدایی را نمی گیرد و اخص از مدعا می شود. زیرا در مورد تقلید ابتدایی، اگر فرض کنیم که زید در ان زمان اصلا نبود و بعدا بالغ شده در این موارد با قطع نظر از جواب اول، اشکال وارد است اما اگر فرض کنیم افرادی در زمان حیات مجتهد زنده و بالغ هم بوده اند اما تقلید نکرده اند یا عصیانا یا از روی غفلت و عدم شناخت مجتهد و یا اینکه این مکلف اهل احتیاط بود ولی الان می خواهد تقلید کند، در این موارد انتفاء رکن اول که یقین به حدوث است مخدوش می باشد بلکه از موارد یقین به حدوث است. زیرا فتوای مجتهد در ان زمان برای او حجت بود یعنی می توانست از مجتهد تقلید کند.

مرحوم اقای خویی بعد از طرح این دو جواب، در ادامه مطلبی را فرموده اند که از ان استفاده می شود جواب اول تام نیست . حاصل مناقشه ایشان نسبت به جواب اول این است که ولو حجیت برای فتوا، به نحو قضیه حقیقیه باشد اما چون در سعه و ضیق حکم مجعول شک داریم و احتمال اختصاص به حالت خاص را می دهیم، در زائد بر حالت خاص یقین به حدوث محقق نمی شود بلکه شک در اصل حدوث حجیت پیدا می شود. لذا نه تنها استصحاب جاری نمی شود بلکه استصحاب بر خلاف جاری می شود. ایشان در توضیح فرموده اند که در جریان استصحاب در احکام شرایع سابقه گفته ایم که موارد شک در نسخ به این نقطه بر می گردد که ایا ان حکمی که قبلا برای معاصرین ان شریعت سابقه جعل شده، برای اعم از انها و افراد لاحق جعل شده یا فقط برای افراد موجود در زمان همان شریعت؟ ولو حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شده اما حکم به مفاد قضيه حقیقیه قابل این است که به نحو موسّع جعل شده باشد یا مضیّق. وقتی احتمال اختصاصش را به افراد شریعت سابقه بدهیم و جعل حکم به نحو عام احراز نشده باشد شک در جعل ان به نحوی که شامل افراد شریعت لاحقه شود داریم و استحصاب عدم جعل جاری می کنیم نتیجه ان این است که ان حکم برای اهل شریعت لاحقه منتفی می شود. پس نه تنها استصحاب، اثبات بقاء نمی کند بلکه اثبات عدم ان می کند.

در ما نحن فیه هم هر چند حجیت به نحو قضیه حقیقیه برای فتوای مجتهد در زمان حیاتش جعل شده بود اما احتمال می دهیم که این حکم اختصاص به افرادی داشته باشد که در زمان حیات مجتهد بوده اند و شامل مکلفی که بعد از موت مجتهد تازه متولد می شود یا بالغ می شود نشود. نسبت به زید که بعدا می اید حجیت متیقن من حیث الحدوث نیست و لذا استصحاب جاری نمی شود.

بنابراین به لحاظ رکن اول استصحاب که یقین به حدوث باشد اشکال این است که در تقلید استمراری ولو یقین به حدوث وجود دارد اما نسبت به تقلید ابتدایی یقین به حدوث وجود ندارد.

نسبت به رکن دوم که شک در بقاء باشد، مرحوم اخوند در کفایه اشکال کرده اند که شک در بقاء در جایی معنا پیدا می کند که خود موضوع حکم سابق با تمام مقومات، در زمان شک باقی باشد و فقط تغییر در حالات موضوع رخ داده شده باشد. اما اگر موضوع سابق باقی نمانده باشد و یا شک در بقاء آن داشته باشیم، استصحاب جاری نمی شود. زیرا استصحاب، ابقاء ما کان است و اگر موضوع سابق وجود نداشته باشد، ثبوت حکم در زمان شک، ابقاء ماکان نیست بلکه اسراء حکم از یک موضوع به موضوع دیگر است که همان قیاس می شود و اگر هم وجود موضوع سابق مشکوک باشد دست کم شبهه قیاس به وجود می اید.

به مساله مورد بحث که مراجعه می کنیم، می بينيم حجیت بر روی فتوا رفته بود و فتوا یعنی رای مجتهد؛ زمانی که مجتهد زنده بود رأیش موجود بود، با موت او رأی او که موضوع حجیت بود نیز منتفی می شود. زیرا هرچند که به حسب واقع با موت شخص، رای او از بین نمی رود چراکه نفس ناطقه او هنوز موجود است اما به نظر عرف که ملاک در بقاء موضوع است، رای متقوم به حیات است و بعد از موت مجتهد عرف رای او را از بین رفته می بیند. بنابراین بعد از موت مجتهد با وجودی که موضوع حکم سابق باقی نمانده است دیگر نمی توانیم استصحاب حکم جاری کنیم.

مرحوم اخوند اشکالی مطرح می کند و خود جواب می دهد . اشکال این است که ما قبول می کنیم رای و نظر مجتهد با موت او از بین می رود زیرا موضوع حجیت، اعتقاد خود انسان به قید حیات است، ولی حدوث همین رای در زمان حیات مجتهد، کافی است برای جواز تقلید از او حدوثا و بقاءا. مثل روایت که وقتی راوی، ان را نقل کرد، خود حدوث نقل و روایت کافی برای حجیت ان است ولو بعد موت راوی. حدوث رای و فتوا هم کافی است برای بقاء حجیت ان. زیرا اینطور نیست که همه احکامی که روی موضوعات رفته، حدوثا و بقاءا دایر مدار وجود موضوع باشند بلکه در بعضی از احکام، مجرد حدوث کافی برای حدوث حکم و بقاء ان است.

مرحوم اخوند از این اشکال جواب می دهند و بین حجیت روایت و حجیت فتوا فرق می گذارند.