لزوم تقلید از مجتهد اعلم

موضوع: لزوم تقلید از مجتهد اعلم

مرحوم اخوند فرمودند با توجه به اینکه عامی علم به حجیت فتوای اعلم دارد و حجیت فتوای غیر اعلم برایش مشکوک می باشد، طبیعی است که تقلید از اعلم برای او متعین می شود. مگر در دو صورت که از حکم عام یعنی لزوم تقلید از اعلم استثناء شده است؛ اول جایی که عقل خود عامی استقلال به تساوی اعلم و غیر اعلم در مرجعیت برای تقلید و عدم اعتبار اعلمیت داشته باشد و دوم جایی که اعلم از این مجتهدین فتوا به جواز تقلید از غیر اعلم دهد که در این صورت هم عامی بعد از رجوع به اعلم و با استناد به فتوای او می تواند از غیر اعلم تقلید کند.

نسبت به حکم عام عدم جواز تقلید از غیر اعلم، همانطور که در کلمات اعلام دیگر نیز امده حاصل فرمایش مرحوم اخوند این است که این مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است و لذا حکم به تعیین و اخذ به طرف محتمل التعیین می شود و در نتیجه تقلید از اعلم متعین خواهد بود و رجوع به غیر اعلم که غیر محتمل التعیین است جایز نمی باشد.

نسبت به اصل این قاعده که در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، مقتضای اصل، تعیین و اخذ به محتمل التعیین است، کبرای این مساله تمام است و جای اشکال و مناقشه ندارد و دلیل ان هم در کلمات امده مبنی بر اینکه قطع به حجیت طرف محتمل التعیین داریم و نسبت به غیر ان شک. وقتی مشکوک الحجیه بود با توجه به اینکه شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است یعنی شک در ثبوت حجیت واقعا مساوق با این است که از نظر فعلیت، امر مشکوک الحجیه حجیت فعلیه نداشته باشد در نتیجه نمی تواند مکلف به ان استناد کند .

بحثی که در اینجا باید طرح شود این است که ایا در مساله اعتبار اعلمیت در مرجعیت، این قاعده تطبیق می شود یا خیر؟

نسبت به مواردی که مجتهد اعلم با مجتهد غیر اعلم از جهت سایر مزایا و خصوصیاتی که در مرجعیت شرط می باشد مثل عدالت و غیره مساوی باشند و فقط از جهت علم یکی افضل و دیگری مفضول باشد، معلوم است که از تطبیقات دوران امر بین تعیین و تخییر است. می شود از مواردی که یقین به حجیت فتوای اعلم داریم ولی فتوای غیر او که مفضول باشد مشکوک الحجیه است. زیرا یا اعلمیت معتبر نیست و هر دو در مرجعیت علی حد سواء هستند که در این صورت فتوای هر دو حجت است و یا معتبر است که باز هم این شخص واجد ان است.

ولی اگر موردی که احد المجتهدین اعلم است و دیگری مفضول، از مواردی باشد که شخص غیر اعلم از نظر بقیه مزایا برتر باشد مثلا زید اعلم عادل است ولی عمرو غیر اعلم اورع است یا از جهت تدبیر و اقوائیت بر امور، شخص مفضول کفایت بیشتری داشته باشد ولی اعلم فقط حد نصاب را دارا است نه بیشتر، در این موارد که مجتهد مفضول از نظر سایر اوصاف و شرایط مزیت دارد، ایا دوران بین تعیین و تخییر است یا خیر؟

در بدو امر به نظر می رسد که از موارد دوران نباشد بلکه از مواردی باشد که احتمال تعیین در هر دو طرف وجود دارد و در جایی که احتمال تعیین در هر دو طرف وجود داشته باشد حکم ان تعیین نخواهد بود. چون هر دو طرف به جهاتی احتمال تعیین دارند. زیرا مرجعیت در تقلید با رجوع به عالم در فنون دیگر مثل طب فرق می کند. در بقیه موارد که جاهل در یک مساله ای به عالم در ان فن مراجعه می کند تمام الملاک خبرویت شخص عالم در ان فن است لذا همین مقدار که خبره باشد برای رجوع به ان کافی است. اگر هم متعدد شدند یکی اقوی خبرةً بود و دیگری غیر اقوی به حسب بناء عقلاء به کسی مراجعه می کنند که اقوی باشد. چون نکته رجوع خبرویت است و وقتی این ملاک در یک طرف بیشتر باشد طبعا تعین پیدا می کند. اما خصوصیات دیگر غیر از خبرویت در سایر موارد رجوع جاهل به عالم در تخصصات دیگر ملاحظه نمی شود یعنی حتی طبیبی که به ان مراجعه می کنند فاسق باشد و از جهات دیگر مورد اشکال باشد ، ولی مراجعه به او برای معالجه اشکالی ندارد . اما در مساله مرجعیت تقلید معلوم است که تمام الموضوع خبرویت نیست بلکه در مرجعیت للفتوی چون یک نحوه زعامت در ان اخذ شده مجرد عالم بودن، کافی برای جواز تقلید نیست و باید شرایط دیگر هم داشته باشد مثل عدالت، طیب الولاده و رجولیت . اعتبار این شرایط به این خاطر است که تلقی فقهاء ومتدينين از مرجعیت مجرد تخصص و خبرویت داشتن در استنباط احکام نیست بلکه زائد بر ان، شأن دیگری دارد که به لحاظ ان شأن شرایط دیگری در ان ملاحظه می شود. با توجه به اینکه مرجعیت مجرد خبرویت در استنباط نیست بلکه حالت زعامت را دارد در دوران امر بین دو مجتهدی که یکی اعلم است و دیگری اورع یا یکی اعلم است و دیگری در جهت تدبیر و فطانت اقوی است، احتمال این را می دهیم که شارع در مرجعیت هرچند که علم را اخذ کرده ولی علاوه بر ان خصوصیات دیگر را هم اخذ کرده و لذا احتمال می دهیم که چون زید اعلم است ولی از جهت سایر صفات فقط حد نصاب را دارد شارع نظر او را حجت قرار داده باشد و احتمال هم می دهیم که شخصی که اورع است او در نظر شارع متعین باشد و جهت اورعیت را ملاحظه کرده باشد. وقتی احتمال تعیین در هر دو طرف بود مقتضای اصل لزوم اخذ به یکی از دو طرف نیست.

اما جوابی که از این شبهه و اشکال داده می شود این است که حتی این مورد هم مشمول قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است و احتمال تعیین در طرف مقابل داده نمی شود. زیرا هرچند اصل مطلب مورد قبول است که مرجعیت مجرد خبرویت و تخصص داشتن در استنباط احکام و اقامه حجت نیست لذا اگر شخص عالم باشد و خبرویت داشته باشد و اعلم علماء هم باشد اما عدالت و سایر شرایط را نداشته باشد تقلید از او جایز نیست و این نشان می دهد که در مرجعیت تمام الملاک خبرویت نیست و امور دیگر هم معتبر است، اما با این وجود باید گفت ملحوظ اصلی در مرجعیت برای تقلید حیثیت خبرویت در استنباط است و شرایط دیگر ولو در مرجع تقلید اخذ شده و وجود انها لازم است اما فقط در حد نصاب شرط می باشند؛ مثلا در عدالت، اصل عدالت و استقامت در جاده شریعت در مقابل فسق که انحراف از جاده شریعت باشد شرط است. یا حتی اگر کسی در عدالت در مرجع تقلید معنایی بالاتر از عدالت در امام جماعت را شرط کند، هرچه باشد فقط همان مرتبه لازم است و زیادت بر ان تاثیر گذار نیست. انچه لازم است حد نصاب از عدالت و فطانت و ... می باشد در مقابل شخص فاسق و ساده انگار و ... . این امور تمام الموضوع نیستند تا بگوییم ان که مرتبه اشد را داراست احتمال تعیینش وجود دارد. با توجه به این مطلب اگر به دو مجتهد برخوردیم که یکی اعلم است و واجد سایر صفات در حد نصاب و طرف دیگر مفضول من حیث العلم است اما در جهات دیگر اشد مزیه است، وجهی ندارد که نسبت به او احتمال تعیین بدهیم.

اینکه حد نصاب از این امور مورد نظر است نه مراتب بالای انها، به دلیل اعتبار این امور بر می گردد. مثلا اینکه عدالت را معتبر کردند یا طیب الولاده را یا عدم فسق ظاهر بین الناس را ولو در زمان گذشته، برای این بوده که اگر شخص فاقد این صفات بخواهد مرجع تقلید شود عیب برای مومنین می باشد. این دلیل هم بیش از این اقتضاء ندارد که حد نصاب از این امور وجود داشته باشد. لذا دوران بین زید که افضل من حیث العلم است و عمرو که مفضول من حیث العلم است ولی افضل من حیث العداله می باشد، از موارد دوران بین تعیین و تخییر در حجیت می شود؛ احتمال تعیین در ناحیه زید وجود دارد ولی در عمرو ما احتمال تعیین نمی دهیم.

بنابراین فرمایش مرحوم اخوند در اصل مساله به نحو قاعده عام که تقلید اعلم از تطبيقات دوران امر بين تعيين و تخيير در حجيت است ، و لذا تقليد از اعلم، متعین است ، مطلب صحيح وتامّ است ، حتی در جایی که غیر اعلم از جهت سایر شرایط هم افضل باشد .

اما دو استثنائی که مرحوم اخوند بیان فرمود، اگر فرض شود که برای عامی قطع به این امر پیدا شود که در مرجعیت اعلمیت معتبر نیست مسلم است که این قطع برای او حجت می باشد اما مشکل این است که این فرض واقع نمی شود؛ چطور ممکن است که عامی قطع به این امر پیدا کند با اینکه بر حسب سیره عقلاء در امور محتاج به خبرویت و تخصص، اگر یکی اقوی خبرةً بود به او مراجعه می کنند. با توجه به اینکه ارتکاز عقلاء چنین است چطور می شود عامی قطع به خلاف ان پیدا کند و یقین به عدم تعین تقلید از اعلم پیدا کند. حداقل احتمال این مطلب را می دهد و وقتی احتمالش را داد، می شود از موارد دوران بین تعیین و تخییر. شبیه انچه مرحوم اقای تبریزی می فرمود که اینکه بعضی می گویند ما علم داریم امام زمان عجل الله فرجه راضی است سهم امام علیه السلام را در هر جایی که خودمان مصلحت دانستیم مصرف کنیم و لذا می توانیم در ان تصرف کنیم، اگر با ما مباحثه کنند و بعد از بحث باز هم علم انها باقی بماند به علم خودشان عمل کنند اما باقی نمی ماند. زیرا نکاتی می گوییم که باعث می شود لااقل احتمال این مساله وجدانا داده شود که رضایت امام زمان عجل الله فرجه مقید باشد به اینکه از راه مرجع تقلید صرف شود.

اما صورت دوم استثناء که اگر مجتهد اعلم فتوا به جواز تقلید غیر اعلم دهد عامی می تواند با استناد به فتوای او به غیر اعلم رجوع کند، در مقابل این فرمایش، مرحوم سید در مساله 46 عروه مطلبی دارد که حاصلش این است عامی نمی تواند حتی بعد از رجوع به اعلم نیز به غیر اعلم مراجعه کند.