مقام ثانی / لزوم یا جواز تقلید / لزوم عقلا او شرعا / تقلید از اعلم

موضوع: مقام ثانی / لزوم یا جواز تقلید / لزوم عقلا او شرعا / تقلید از اعلم

مقام دوم از امر ثانی این است که ایا تقلیدی که در کنار اجتهاد و احتیاط قرار داده شده لازم است یا خیر و اگر لازم است لزوم عقلی دارد یا شرعی؟

اصل این مطلب که تقلید به عنوان واجب تخییری در کنار احتیاط و اجتهاد لازم است جای تردید ندارد، بحث در این است که ایا لزومش عقلی است یا شرعی. وجه لزوم تقلید نیز از مطالبی که در عقلی بودن یا شرعی بودن ان بیان می شود به دست می اید.

در کلمات اعلام امده است که وجوب تقلید عقلی است نه شرعی. زیرا خصوصیات وجوب عقلی در وجوب تقلید وجود دارد ولی خصوصیات وجوب شرعی خیر و لذا باید این وجوب را عقلی بدانیم نه شرعی . نبودِ خصوصیات وجود شرعی در تقلید و ابدال ان یعنی اجتهاد و احتیاط به این خاطر است که وجوب شرعی از این سه قسم خارج نیست یا نفسی است یا غیری یا طریقی و در وجوب تقلید هیچ یک از خصوصیات وجوب نفسی یا غیری یا طریقی وجود ندارد.

فقدان خصوصیت وجوب نفسی به این خاطر است که وجوب نفسی در موردی تحقق پیدا می کند که متعلق ان، دارای مصلحت نفسیه لزومیه باشد و همین مصلحت موجب جعل وجوب برای ان عمل شود. در هیچ یک از اجتهاد و تقلید و احتیاط، مصلحت نفسیه ای ورای مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام وجود ندارد؛ چه تقلید را به معنای تعلم قول الغیر للعمل بگیریم و چه به معنای عمل مستند به فتوای مجتهد بگیریم که تعریف صحیح بود. بر اساس هیچ یک از این احتمالات غیر از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام، در خود این عمل مصلحت دیگری وجود ندارد. لذا اگر احتیاط یا اجتهاد یا تقلید وجوب داشته باشند نمی تواند وجوب نفسی باشد.

وجوب غیری نیز بنابر اینکه در مقابل واجب نفسی، واجب غیری هم داشته باشیم موردش جایی است که چیزی برای تحقق واجب نفسی مقدمیت داشته باشد. اگر کسی قائل به وجوب غیری شود موردش همین موارد مقدمیت للواجب النفسی است. هرچند در نظریه قدماء وجوب غیری در مقابل وجوب نفسی مطرح شده اما در کلمات متاخرین امده است که چیزی به نام وجوب غیری نداریم. یعنی اینطور نیست که غیر از تعلق تکلیف نفسی به ذی المقدمه و غیر از حکم عقل به لزوم اتیان مقدمه برای تحقق واجب نفسی، جعل دیگری از ناحیه مولی و شارع به مقدمه به عنوان واجب غیری تعلق گرفته باشد. اساسا احتیاجی به جعل چنین وجوبی برای مقدمه نداریم و همان جعل وجوب نفسی برای ذی المقدمه کافی است که مکلف را به سمت واجب سوق دهد. اگر هم کسی قائل به وجوب غیری شود موردش موارد مقدمیت است. با توجه به این مطلب در هیچ یک از عناوین ثلاثه خاصیت مقدمیت برای واجب نفسی وجود ندارد. زیرا تحقق واجب نفسی متوقف بر تقلید یا اجتهاد یا احتیاط نیست. تقلید و اجتهاد که واضح است تحقق واجب نفسی بر انها متوقف نیست. عمل به احتیاط هم روشن است که مقدمیت برای واجب نفسی ندارد؛ به همان توضیحی که در کلمات من جمله کلمات مرحوم اقای خویی امده که کسی که احتمال وجوب می دهد و احتیاط می کند یا احتیاط او مستلزم تکرار عمل است یا خیر و در هیچ یک از این دو مورد تحقق واجب نفسی توقف خارجی بر عمل احتیاطی ندارد. در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار است مثل مواردی که متعلق تکلیف مردد بین دو چیز مانند نماز جمعه و ظهر می باشد و احتیاط به جمع میان این دو است، عمل مقدمه خارجیه برای تحقق واجب نیست. زیرا کسی که هم نماز ظهر می خواند و هم جمعه، اگر در واقع واجب همان نماز ظهر بوده اتیان به نماز ظهر اتیان به نفس واجب نفسی بوده است نه اتیان به مقدمه ان ،و نماز جمعه را که انجام دهد اتیان به چیزی کرده که بی ارتباط باواجب نفسی بوده است. عکس مطلب هم به همین شکل است. در مواردی هم که احتمال تکلیف می دهد و احتیاط به انجام است در مقابل ترک، اگر واجب واقعی باشد واجب را انجام داده و اگر هم نباشد چیزی را که انجام داده اجنبی از واجب بوده است. لذا عنوان وجوب غیری بر احتیاط و اجتهاد و تقلید منطبق نمی شود.

اما وجوب طریقی که مقصود از ان حکمی است که جعل شده و حالت طریقیت نسبت به واقع دارد به طوری که بر فرض مصادفت ان با واقع، موجب تنجیز واقع و بر فرض مخالفت معذّر است. با توجه به این خصوصیت ثابت در وجوب طریقی، اگر ابدال ثلاثه را نگاه کنیم، نسبت به هیچ یک قابل صدق نیست. احتیاط در مقام عمل که معنا ندارد وجوبش طریقی باشد. زیرا با خود این احتیاط که واقع تنجز پیدا نمی کند بلکه چون واقع منجز بوده به خاطر وجود علم اجمالی یا شبهه قبل فحص، برای اینکه از عهده تکلیف منجز بر اید، احتیاط می کند نه اینکه خود احتیاط بخواهد واقع را منجز کند. اجتهاد و تقلید هم موجب تنجز تکلیف نیست. زیرا نفسِ روی اوردن به اجتهاد و تقلید به این خاطر است که پیش از ان، احکام الزامی در شریعت تنجز پیدا کرده است. پس مناط وجوب طریقی که سببیت برای تنجز واقع است همانطور که در مورد احتیاط وجود ندارد در مورد اجتهاد و تقلید هم ثابت نیست. بله استثنایی شده در کلمات که در مورد اجتهاد و تقلید می شود اینطور بیان کرد که اگر کسی استنادا به اجتهاد خودش عمل را انجام دهد و اجتهادش طبق موازین باشد عمل او صحیح و جایز است و اگر در واقع مخالف باشد معذور نسبت به واقع می باشد. یعنی خاصیت تعذیر در مورد اجتهاد وجود دارد. در مورد تقلید هم این خاصیت وجود دارد. زیرا اگر شخص عامی از مجتهد جامع الشرایط تقلید کرده باشد و عملش مخالف با واقع در بیاید، معذور است. ولی باز هم خصوصیت منجزیت در این دو مورد وجود ندارد بلکه تنجز در مرتبه سابق بر تقلید و اجتهاد است.

بنابراین خصوصیت هیچ یک از سه قسم وجوب شرعی در تقلید و احتیاط و اجتهاد وجود ندارد و لذا نمی شود وجوب انها را وجوب شرعی بدانیم.

وجود خصوصیت وجوب عقلی در اجتهاد و تقلید و احتیاط نیز به این خاطر است که هر شخصی که ملتفت باشد که نبی خاتم صلی الله علیه واله شریعتی اورده که مشتمل بر احکام الزامیه است من الواجبات و المحرمات، طبعا باید از عهده امتثال این احکام براید. زیرا در ترک امتثال، احتمال عقاب وجود دارد و دفع ضرر محتمل نیز عقلا واجب است. موضوع احتمال ضرر و عقاب هم فقط علم اجمالی به تکالیف نیست که گفته شود با دست یابی به مقداری معتنابه، این علم منحل می شود بلکه با قطع نظر از علم اجمالی، نفس احتمال تکلیف در شبهه قبل فحص باعث تنجز می شود و ادله اصول مرخصّه نیز در شبهات قبل فحص جاری نمی شود یا به خاطر ضیق ذاتی یا لااقل به خاطر دلیل هلا تعلمت که از ان استفاده می شود ترک عمل به بهانه جهل به حکم، موجب عذر نیست بلکه شخص بازخواست می شود. وقتی تکالیف واقعیه تنجز داشته باشند به خاطر علم اجمالی با به خاطر شبهه قبل فحص، مکلف نسبت به تکلیف منجز باید مومّن در برابر عقاب تحصیل کند وگرنه مخالفت با تکلیف ملازمه با استحقاق عقاب ومعرضیت برای عقاب دارد. طی کردن راه اجتهاد یا تقلید یا احتیاط در واقع تحصیل همین مومّن است. زیرا شخص با احتیاط عملش را به گونه ای انجام می دهد که واقع با هر کیفیتی که باشد امتثال شود و در نتیجه مومّن وجدانی نسبت به عقاب محتمل تحصیل می کند و اگر هم احتیاط نباشد از راه تقلید یا اجتهاد، عملش را طبق حجت قرار می دهد تا موجب امن از عقاب محتمل گردد.

پس در این بحث که وجوب تقلید شرعی است یا عقلی، چون فقط خصوصیات وجوب عقلی در تقلید وجود دارد وجوب ان باید عقلی باشد. مقصود از وجوب عقلی هم وجوب دفع ضرر محتمل است یعنی وجوب تحصیل مومن در برابر عقاب محتمل.

0.1- امر ثالث؛ تقلید از اعلم

در مواردی که مجتهدین واجد شرایط تقلید، در فتوا و در مراتب علمی با یکدیگر متفاوت هستند ایا تقلید از هر یک از مجتهدین جایز است یعنی همانطور که از اعلم می توان تقلید کرد از غیر اعلم هم تقلید جایز است یا تقلید تعین در اعلم دارد؟

در این امر همانطور که در کلام مرحوم اخوند و دیگر اعلام امده، در دو مرحله باید بحث شود؛ مرحله اول این است که ایا عامی به مقتضای حجتی که پیش خود دارد هنگام مواجهه با اختلاف مجتهدین، می تواند در بدو امر به غیر اعلم رجوع کند یا صرفا می تواند به اعلم رجوع کند؟ مرحله دوم از بحث این است که از نظر مجتهد و به حسب بحث استدلالی تقلید از غیر اعلم جایز است یا خیر؟ به عبارت دیگر مجتهد در مساله جواز تقلید از غیر اعلم، باید در رساله خود بنویسد یجوز تقلید غیر الاعلم یا بنویسد یجب تقلید الاعلم و لایجوز تقلید غیر الاعلم؟

در مرحله اول بحث مرحوم اخوند فرموده به لحاظ وظیفه عامی، تقلید از اعلم متعین است و عامی نمی تواند به سراغ غیر اعلم برود. وجهش این است که عامی که نگاه می کند به فتوای این دو مجتهد، هم اعلم و هم غیر اعلم، نسبت به فتوای اعلم یقین به حجیت دارد و نسبت به فتوای غیر اعلم شک در حجیت. اگر اعلمیت در مرجعیت معتبر نباشد همانطور که تقلید از غیر اعلم جایز است از اعلم هم جایز خواهد بود و اگر اعلمیت معتبر باشد فقط تقلید از اعلم جایز خواهد بود نه غیر اعلم. عامی چون احتمال دخل اعلمیت را می دهد قطع به حجیت فتوای اعلم پیدا می کند و شک در حجیت فتوای غیر اعلم. در نتیجه می شود دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیت که حکم تعیین است و باید محتمل التعیین اخذ شود. بنابراین عامی باید عند الاختلاف به فتوای اعلم مراجعه کند. زیرا باید برای مراجعه به فتوای غیر اعلم حجت داشته باشد تا به ان استناد کند و چنین حجتی ندارد مگر علی وجه دائر. مثلا در این مساله که تسبیحات اربعه در نماز سه بار باید گفته شود یا یکبار هم کافی است اگر غیر اعلم فتوا به کفایت یک بار داده و عامی بخواهد به ان مراجعه کند باید دلیل بر حجیت ان در این مساله داشته باشد. اگر عامی بگوید دلیل بر حجیت فتوای او در این مساله این است که خودآن مجتهد در بحث اجتهاد و تقلید نظرش بر این است که تقلید غیر اعلم هم جایز است، در این صورت نقل کلام می شود به حجیت ان فتوا در باب اجتهاد و تقلید که از کجا حجت شده است؟ اگر در پاسخ گفته شود که چون همه فتوای مجتهد غیر اعلم که یکی از انها نیز همین فتوای او در مساله تسبیحات باشد حجت است، در این صورت می شود دور. زیرا برای حجیت در مساله تسبیحات به فتوای مجتهد در مساله اجتهاد و تقلید استناد کرد و برای حجیت ان هم استناد کرد به حجیت همه فتوای وی که یکی از انها همین فتوا در مساله تسبیحات بود. اما اگر بگوید فتوای او در مساله اجتهاد و تقلید حجت است به خاطر حجیت فتوای دیگری از او یا بگوید فتوای مجتهد در مساله تسبیحات حجیت دارد زیرا مجتهد غیر اعلم دیگری فتوا داده که اعلمیت معتبر نیست، باز نقل کلام می شود به فتوای ثالث از خود مجتهد یا مجتهد دیگر و در این صورت تسلسل خواهد شد.

مرحوم اخوند فرموده بلی اگر عامی به مجتهد اعلم مراجعه کند و او فتوا دهد که در مرجعیت اعلمیت معتبر نیست و تقلید از غیر اعلم هم جایز است، عامی از این طریق می تواند به غیر اعلم مراجعه کند نه اینکه ابتداءا خودش مراجعه به غیر اعلم کند. یا اگر عقل او مستقل به تساوی بین اعلم و غیر اعلم باشد و قطع داشته باشد که در مرجعیت اعلمیت معتبر نیست در این صورت هم می تواند ابتداءا به غیر اعلم مراجعه کند. اما اگر قطع به تساوی نداشته باشد بلکه احتمال دخل اعلمیت در مرجعیت دهد، در ابتدای امر ممکن نیست عامی مراجعه به غیر اعلم کند.