بررسی روایات جواز تقلید

موضوع: بررسی روایات جواز تقلید

اشکال دراستدلال به طايفه سوم وچهارم برای اثبات جواز تقليد از مجتهد وحجيت فتوا اين بود که : مفاد طایفه سوم و چهارم نه عین مدعا است و نه ملازمه با ان دارد. مدعا جواز اتباع غیر است تعبدا و مفاد روایات جواز افتاء می شود و این دو ملازمه ای با هم ندارند. زیرا ممکن است فتوا دادن واجب باشد ولی در عین حال جواز اتباع تعبدی ثابت نباشد بلکه شارع امر کرده است فقهاء فتوا دهند و اگر مومنین علم به حکم واقعی پیدا کردند به علم خود عمل کنند.

مرحوم اخوند جواب دادند که طایفه سوم و چهارم اگرچه مفادشان عین مدعا نیست اما ملازمه عرفیه دارند و ملازمه عرفیه بین جواز افتاء و جواز اتباع تعبدا واضح است بر خلاف تلازم بین وجوب اظهار حق و واقع با وجوب اخذ از مُظهِر حق تعبدا.

سه بیان برای فرق بین این دو باب وجود دارد:

بیان اول که ظاهر کلام مرحوم اخوند هم با ان سازگاری دارد این است که در باب اول که وجوب افتاء و وجوب اخذ تعبدی باشد ملازمه عرفیه وجود دارد. بعضی از مقدمات این تقریب در کلام مرحوم اقای تبریزی هم امده است. توضیح این است که انچه مفاد طایفه سوم و چهارم است لزوم افتای عدد کثیر نیست بلکه شامل افتای شخص واحد أو شخصین هم می شود. با توجه به اینکه افتای شخص واحد یا شخصین، موجب علم به واقع نمی شود زیرا با ملاحظه اینکه این افتاء مشتمل بر حدس و اجتهاد و مقدمات حدسیه می باشد با فتوای یک شخص علم به واقع حاصل نمی شود، در این صورت اگر جواز عمل، مقید به حصول علم برای عامی باشد، محذور لغویت پیش می اید چون اثری بر فتوای مجتهد مترتب نخواهد شد. لذا به تعبیر مرحوم اصفهانی به دلالت اقتضاء وجوب قبول و اتباع تعبدا هم ثابت می شود.

اما در باب دوم وجوب اظهار ملازمه عرفیه با وجوب قبول تعبدا ندارد. زیرا در باب اظهار حق و واقع، اموری که شخص نباید کتمان کند تحصیل علم به این امور عادتا ممکن است. زیرا با توجه به منابع حسی که وجود دارد اخبار متعدد قابل تحقق است و از اخبارهای متعدد نیز عادتا علم حاصل می شود. لذا در این باب دلالت اقتضاء وجود ندارد که باید قبول تعبدی واجب باشد. زیرا با توضیح بالا اگر اظهار واجب باشد ولی قبول بدون حصول علم واجب نباشد، محذور لغویت پیش نمی اید. افراد امر به اظهار واقع و حق شده اند تا افراد متعددی این اظهارات را انجام دهند و در نتیجه شخصی که در جستجوی واقع و حق است برایش علم پیدا شود و بعد از حصول علم، عمل به علم خود کند. بنابراین لغویت تقید به حصول علم در مورد اول وجود دارد اما در باب دوم وجود ندارد.

ظاهر کلام مرحوم اخوند هم همین است . زیرا فرموده بودند وجوب افتاء و جواز افتاء ملازمه عرفیه دارد با وجوب اتباع تعبدا بر خلاف وجوب اظهار واقع و حرمت کتمان ان.

بیان دوم که از مجموع کلمات مرحوم اقای تبریزی استفاده می شود این است که اگر این دو باب را در نظر بگیریم، فی حد نفسه ملازمه عرفیه در هر دو باب وجود دارد اما در باب دوم مناسبت حکم و موضوع جلوی ملازمه عرفیه را می گیرد. زیرا مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که امر به اظهار واقع برای ظهور حق و حصول علم به ان باشد و بعد از اینکه حق ظاهر شد از ان اتباع شود. در نتیجه با وجود این مناسبت و چنین متفاهمی، محذور لغویت و دلالت اقتضاء مجالی ندارد ولو این مناسبت اگر نبود ممکن بود نکته لغویت در اینجا نیز بیاید.

بیان سوم که در کلام مرحوم اصفهانی در تعلیقه کفایه امده این است که بین دو باب فرق وجود دارد. زیرا اساسا در باب دوم عنوان مامور به که اظهار حق باشد صدق نمی کند مگر در صورت علم به حق. لذا در جایی که علم پیدا نشود وجهی برای لزوم اتباع وجود ندارد چراکه عنوان مامور به صادق نیست.

فرمایش ایشان به این نکته بر می گردد که اظهار و ظهور مثل ایجاد و وجود هستند که اتحاد ذاتی دارند اما مختلف بالاعتبار می باشند. اگر برای طرف مقابل ظهور پیدا نکرده باشد اظهار هم بر کار شخص اول صادق نمی شود بلکه عنوان اخبار محقق شده است. بنابراین معلوم می شود که باب دوم جای دلالت اقتضاء نیست. زیرا عنوان واجب که اظهار الحق باشد لا یتحقق الا مع الظهور و ظهور هم که پیدا شد دیگری جای قبول تعبدی نیست، بر خلاف باب جواز افتاء که مامور به اظهار فتوا است که هرچند موجب علم به واقع نمی شود اما باعث علم عامی به فتوا خواهد شد و لذا با وجودی که علم به واقع ندارد اما عنوان صادق است و در نتیجه مجال برای تعبد به واقع باقی می ماند و مقدمات دلالت اقتضاء جاری می شود[1] .

به نظر می رسد این بیان سوم تام نیست. اگر اظهار مورد امر هم قرار بگیرد مامور به این است که این را ظاهر برای دیگری قرار بده به طوری که برای او علم به وجود اید . ظاهر قرار دادن برای دیگری که در اختيار مخبر نیست بلکه تابع حصول مقدمات برای مخاطب است و معنا ندارد امر به ان شود . او صرفا می تواند به دیگران خبر بدهد و اعلام کند و رفع حجاب از مساله کند اما اینکه برای انان علم بوجود اید و منکشف شود در اختیار مُظهِر نیست . بله چون نوعا با اخبار، حق برای دیگران ظاهر می شود باعث شده است که از اخبار تعبیر به اظهار کنند اما نه اینکه ما هو المامور به حقیقی در ایه وجوب اظهار حق عنوان اظهار باشد بما له من الخصوصیه که با ظهور اتحاد وجودی دارد و تغایر مفهومی تا بگویید در جایی که علم برای مخاطب به وجود نیامده این عنوان محقق نیست. بله می شود حصول علم را به لحاظ همان مناسبت حکم و موضوع از بیان دوم استفاده کرد يا به عدم ملازمه عرفيه که در بيان اول آمده است ، اما نه اینکه مقوم عنوان باشد که در تقریب سوم گفته شد.

بنابراین همین مقدار که طایفه سوم و چهارم بر وجوب الافتاء دلالت کند، جواز اتباع تعبدا از ان به دست می اید.

مرحوم اخوند بعد از اینکه در وجوه دیگر جواز تقلید مناقشه کردند استدلال به روایات را تمام دانستند و از مجموع انها جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد را نتیجه گرفتند.

اصل فرمایش مرحوم اخوند تمام است اما بیان چند نکته نسبت برای تصحیح و تکمیل ان لازم است. یک نکته اینکه روایات قابل استناد، منحصر در این چهار طایفه شده اما ممکن است گفته شود که روایات دیگری هم داریم و منحصر در این چهار طایفه نیست. مثلا از بعضی از روایات استفاده می شود که استفاده از فتوای دیگران برای تشخیص حکم مورد ابتلاء مورد تنفیذ و امضاء معصومين عليهم السلام قرار گرفته است. يعنی اصل اینکه مومنین در انجام دادن تکالیف خود مراجعه به افرادی می کردند که فقیه در مساله بودند امضاء شده است منتها اشکالی که در بعضی از روایات وارد شده این است که انها فتوای صحیح و بر اساس میزان نداده اند. مثلا در بعضی از روایات نفاس مانند مرفوعه ابراهیم بن هاشم امده است که سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ مِنْ نِفَاسِي عِشْرِينَ يَوْماً حَتَّى أَفْتَوْنِي بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ لِمَ أَفْتَوْكِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَدْ أُتِيَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ‌ قَبْلَ ذَلِكَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ. حضرت به حسب این روایت فرموده اند که اگر رسول خدا صلی الله علیه واله سر 18 روز حکم به اتمام نفاس اسماء بنت عمیس کردند به این خاطر بوده که اسماء بعد از گذشت 18 روز مراجعه کرده بود و الا اگر قبلش مراجعه می کرد حضرت حکم به اتمام نفاس پیش از ان کرده بودند.

روایت دیگری روایت حمران بن اعین است که مرحوم صاحب معالم در منتقی الجمان ان را نقل کرده که قَالَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ كَانَتْ وَلُوداً أَقْرِئْ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ فِي نِفَاسِي أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنَّ أَصْحَابَنَا ضَيَّقُوا عَلَيَّ فَجَعَلُوهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَنْ أَفْتَاهَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً قَالَ قُلْتُ: الرِّوَايَةُ الَّتِي رَوَوْهَا فِي أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا اغْتَسِلِي وَ احْتَشِي وَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ دَخَلَتْ مَكَّةَ وَ لَمْ تَطُفْ وَ لَمْ تَسْعَ حَتَّى تَقْضِيَ الْحَجَّ فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَّةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه واله فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَمْتُ وَ لَمْ أَطُفْ وَ لَمْ أَسْعَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه واله وَ كَمْ لَكِ الْيَوْمَ فَقَالَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَمَّا الْآنَ فَاخْرُجِي السَّاعَةَ فَاغْتَسِلِي وَ احْتَشِي وَ طُوفِي وَ اسْعَيْ فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ وَ سَعَتْ وَ أَحَلَّتْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّهَا لَوْ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه واله قَبْلَ ذَلِكَ وَ أَخْبَرَتْهُ لَأَمَرَهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّفَسَاءِ قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ فِيهِنَّ أَيَّامَ قُرْئِهَا فَإِنْ هِيَ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَإِنْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ فَقَدْ طَهُرَتْ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ تُصَلِّي.

از این روایات استفاده می شود که متداول بین مومنین این بوده است که مراجعه به فقهاء داشته اند . غیر از این دو روایت روایات دیگری هم هست که ائمه علیهم السلام کبرا را رد نفرموده اند بلکه در موارد خاص مناقشه در بعضی از تطبیقات و مستندات فتوا کرده اند.

روایات پراکنده دیگری هم وجود دارد که از انها نیز جواز اتباع عامی از مجتهد استفاده می شود.

نکته دوم اینکه مرحوم اخوند فرمود ما از این روایات قطع به صدور بعضی پیدا می کنیم اگرچه هر کدام تک تک حجت نیستند. بعضی اینطور معنا کرده اند که تک تک نگاه می کنیم هیچ کدام حجت نیست. اگر منظور این باشد اشکال واضح است در این طوایف روایات متعددی وجود داشت که من حیث السند اعتبار داشتند. ممکن است گفته شود که مقصود این است وقتی چهل روایت وجود دارد همه چهل روایت حجت نیستند نه اینکه در بین انها روایت حجت وجود ندارد.

نکته سوم این است که ایشان فرمود این روایات متعدد، ادله نهی از عمل به ظن و ادله نهی از تقلید را تخصیص می زند. قبلا نیز در بیان مقتضای اصل برای عدم حجیت فتوای مجتهد للعامی، مطرح شد که ادله عدم حجیت ظن اطلاق دارد اما غیر از این ادله، دو ایه هم مورد استناد قرار گرفت که از انها استفاده شد تقلید امر مذمومی است. اگر مفاد این دو ایه را ذم و نهی از تقلید درجایی بدانیم که خود مکلف علم پیدا نکند، این روایات مخصص انها می شوند اما اگر مفاد این دو ایه مذمت تقلید از اشخاصی است که معلوم و احراز نشده انها اهل هدایت و بر سبیل هدایت هستند، در این صورت تقلید از مجتهد موضوعا و تخصصا از این دو ایه خارج می شوند نه بالتخصیص. درنتیجه تعبیر مرحوم اخوند از تخصیص نسبت به این دو ایه باید به تخصص اصلاح شود. زیرا ادله جواز تقلید، موضوعا تقلید از فقیه واجد شرایط را از موضوع تقلید اشخاصی که لم یحرز کونهم علی سبیل الهدایه خارج می کند. به تعبیر مرحوم عراقی تقلید مورد مذمت تقلید اعمی وکورکورانه است ولی اگر احراز شود که عمل شخصی که از اوتقليد می شود طبق میزان و براساس حجت است متابعت از او تقليد مذموم نيست تا در موضوع ایه مندرج باشد .