احکام تقلید

موضوع: احکام تقلید

بحث از احکام تقليد در دو مقام واقع می شود

مقام اول : دليل جواز تقليد عامی از مجتهد در فرعيات ، مقام دوم : در وجوب تقليد برعامی و اينکه آيا اين وجوب شرعی است يا عقلی .

بحث در مقام اول نيز همانطور که از کلام مرحوم آخوند وغير ايشان استفاده می شود در دو مرحله واقع می شود : مرحله اول دليل عامی بر جواز تقليد وحجيت فتوای مجتهد، مرحله دوم دليل جواز تقليد به نظر مجتهد واهل فن .

اما مرحله اول :

مرحوم آخوند می فرمايد جواز تقليد عامی ورجوع جاهل به عالم في الجمله امرجبلی وفطری است واحتياج به دليل ندارد و الا مستلزم دور يا تسلسل است .

از کلام مرحوم اخوند استفاده می شود که علاوه بر فطری و جبلی بودن رجوع جاهل به عالم ادله دیگری نیز وجود دارد که برای جواز تقلید عامی به ان استدلال کرده اند ولی ایشان این ادله را رد می کند و دلیل اصلی را همان فطری و جبلی بودن رجوع جاهل به عالم قرار می دهد. البته در آخر بحث می فرماید طوایف مختلفی از روایات نیز وجود دارد که می توان از مجموع انها استفاده کرد که رجوع جاهل به عالم در عمل به فرعیات جایز است و لا یبعد دعوی القطع بصدور بعضها که به معنای تواتر اجمالی انهاست[1] .

فرمایش مرحوم اخوند در اين که :(دليل عامی برای جواز تقليد منحصر در فطری وجبلی بودن است ) در دو قسمت مورد مناقشه قرار گرفته است. اول اینکه رجوع جاهل به عالم از مسائل فطری باشد و دیگر اینکه غیر از فطری بودن رجوع جاهل به عالم، دلیل دیگری برای عامی وجود نداشته باشد.

در قسمت اول، مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند که مساله فطری به حسب اصطلاح قضیه ای است که قیاساتها معها. وقتی گفته می شود الاربعة زوج فطری است، از خود همین قضیه فهمیده می شود زیرا چهار قابل تقسیم به متساویین است. جواز رجوع جاهل به عالم را که نمی شود از مسائل فطری بدانیم. زیرا انچه طبق تعریف فطری است، این است که علم در مقابل جهل، نور و کمال قوه عاقله است که یکی از مصادیق علم، علم به احکام شریعیت است اما اینکه شخص جاهل از عالم تقلید و از او متابعت کند و عملش را طبق علم عالم قرار دهد فطری به معنای اصطلاحی نیست. اگر هم معنای فطری این است که طبع و جبلتی است که شخص بر ان سرشته شده، انچه جبلی و فطری است شوق نفس به کمالات خودش است اما اینکه در مقام عمل تقلید و اتباع بلا دلیل از غیر کند از مسائل فطری و جبلی نیست.

بله داشتن اشتیاق به رفع جهل مساله ای وجدانی است اما نمی شود ان را مقتضای جبلت و فطرت شخص حساب کنیم. لذا رجوع جاهل به عالم به عنوان قضیه فطری قابل التزام نیست نه به معنای مصطلح فطری و نه به معنای دوم ان. انچه می شود بعنوان حکم عقلی در اين مورد گفت اين است که عقل مستقل است به اين که چون شریعت دارای احکامی است و انسان مهمل گذاشته نشده است، باید طبق وظیفه عبودیت خود از عهده انها براید. در کیفیت امتثال نیز چون احتیاط تام ممکن نیست، اگر راه علمی هم برای شخص ممکن نباشد، عقل حکم می کند که باید اکتفاء به علم دیگری کند و از عالمی که دارای حجت بر احکام است تبعیت کند[2] .

به نظر می رسد که مقصود مرحوم اخوند از جبلت و فطرت این است که مساله رجوع جاهل به عالم امری است که به صورت غریزی در ارتکاز هر شخص وجود دارد. چنانکه فرار انسان در مواجه با ضرر محتمل، مقتضای جبلت و فطرت شخص است و به تعبیری که در بعضی از کلمات امده حتی حیوانات نیز به محلی که در ان خطر وجود داشته باشد نمی روند. این فرار از خطر مقتضای جبلت و فطرت شخص است نه اینکه شخص با تامل و با ترتیب صغری و کبری بخواهد از ان فرار کند. این مساله به صورت ارتکازی و غریزی در سرشت هر انسان و حیوانی قرار داده شده منتها تفاوت بین انسان و حیوان، تفاوت در تشخیص خطر است یعنی درک حیوان از خطر محدود و دایره درک انسان وسیع است.

ظاهرا مرحوم اخوند می خواهد بفرماید که رجوع جاهل به عالم مقتضای فطرت و جبلت شخص است زیرا وقتی انسان به مساله ای که نیازمند علم و درک است اگاهی ندارد و توانایی درک و فهم ان را هم ندارد، به صورت طبیعی و غریزی به کسی مراجعه می کند که به ان مساله علم دارد.

هرچند بعضی در تفسیر مراد مرحوم اخوند گفته اند که مراد ایشان همانی است که مرحوم اصفهانی فرموده یعنی عقل شخص مستقل است که در جایی که خودش نمی داند باید از عالم به مساله بپرسد تا خصوصیت واقعه را به دست اورد ولی این حکم عقلی مستقل در ارتکاز شخص عامی وجود دارد. ولو عامی به صورت تفصیلی به مقدمات این حکم استقلالی عقل ملتفت نباشد اما در ذهنش وجود دارد. اگر مراد مرحوم اخوند از جبلی وفطری اين معنا باشد اشکالی به ان وارد نمی شود اما با عبارت مرحوم اخوند در کفایه سازگاری ندارد. مراد ایشان همان جبلی و غریزی بودن است که در دفع ضرر محتمل گفته می شود هرچند که جای مناقشه دارد. زیرا معلوم نیست که رجوع جاهل به عالم احتیاجی به تامل و فکر نداشته باشد تا ان را جبلی و غریزی بدانیم.

اما اینکه عامی راه دیگری برای اثبات جواز تقلید دارد یا خیر، مرحوم اقای تبریزی فرموده اند انچه عامی بدان نیاز دارد این است که قطع به جواز تقلید پیدا کند و الا نمی تواند تقلید کند. زیرا در صورت عدم قطع به جواز تقلید، باید برای اثبات جواز ان به فتوای مجتهد استناد کند و همانطور که مرحوم اخوند فرموده در اين صورت محذور دور و تسلسل پيش می آيد. لذا عامی باید دلیلی بر جواز تقلید داشته باشد که موجب قطع او شود و همانطور که حکم عقلی و فطری می تواند دلیل بر جواز تقلید قرار گیرد، عامی می تواند از راه دیگر نیز قطع به جواز تقلید پیدا کند و ان راه این است که ولو عامی احاطه به مستندات مجتهدین برای جواز تقلید من الایات و الروایات و السیره و غیره ندارد اما همین که می بیند تمام کسانی که عالم به شریعت هستند از زمان سابق تا حال، فتوا به جواز تقلید داده اند و علاوه بر ان روش مومنین در ازمنه سابقه در عمل به احکام شریعت این بوده که مطالب را از علمای خود می گرفتند، برایش قطع به وجود می اورد که در شریعت برای عمل به احکام، اجتهاد لازم نیست بلکه یکی از طرق، تقلید است. اگرچه عامی نمی تواند احاطه به ادله تفصیله قطع اور پیدا کند اما این مقدار را می تواند متوجه شود که اگر احتیاط لازم بود، اکثریت علماء با قداستی که داشتند قائل به جواز تقلید نمی شدند. البته همانطور که مرحوم اخوند فرموده مقتضای دلیل، رجوع جاهل به عالم است فی الجمله که تفسیر شده است به رجوع جاهل به مجتهد و مفتی ای که واجد تمام شرایط محتمله است.