حکم به إجزاء لقیام السیرة

موضوع: حکم به إجزاء لقیام السیرة

وجه پنجم اجزاء، استدلال به سیره متشرعه بود به این تقریب که در موارد عدول مجتهد از یک نظر به نظر دیگر یا عدول مقلد از تقلید یک مجتهد به مجتهد دیگر، سیره متشرعه بر این است که اعمال سابقه منطبق بر حجت سابقه را تدارک نمی کنند ولو به مقتضای اجتهاد ثانی ان اعمال باطل باشد.

مناقشه مرحوم اقای خویی این بود که این موارد کم بوده و هرگز از مسائل عامه البلوی نبوده که بتوان کشف سیره در ان مورد کرد. علاوه براینکه این سیره اگر هم در زمان فعلی موجود باشد متصل به زمان معصومین علیهم السلام نیست. زیرا به لحاظ زمان معصومین علیهم السلام حتی شخص واحد هم پیدا نشده است فضلا از جماعتی که برایشان عدول به وجود امده و طبق فتوای مجتهد ثانی عمل سابق باطل باشد.

نتیجه مناقشه دوم این است که سیره ای که موجود است مستحدث و طبعا ناشی از فتوای فقهاء می باشد نه اینکه برگرفته از نظر معصومین علیهم السلام باشد تا حجت گردد.

در کلام بعض الاعلام از این مناقشه مرحوم اقای خویی که موارد تبدل و عدول کم است جواب داده اند که موارد تبدل فتوا که در زمان معصومین علیهم السلام وجود داشت موارد کمی نبوده بلکه موارد تبدل فتوا در ازمنه سابقه به مراتب بیشتر از موارد تبدل فتوا در ازمنه فعلیه است.

برای روشن شدن مطلب باید دید چه عواملی باعث تبدل رای در ازمنه سابقه می شدند و چه عواملی باعث تبدل در ازمنه فعلیه می شوند و کدام کمتر هستند. در ازمنه متاخره عوامل تبدل رای و اختلاف مجتهدین محدود است و به اختلاف مجتهدین در استظهارات بر می گردد نه اینکه مثلا مجتهد اول روایت معتبره ای را ندیده باشد و مجتهد دوم دیده باشد. اگرچه این عامل هم ممکن است باشد اما نادر است زیرا روایات صادر از معصومین علیهم السلام تقریبا در کتبی که در دسترس ماست استیفاء شده و مجتهدین از جهت اطلاع بر انها یکسان می باشند. از ناحیه دیگر به لحاظ مبانی اصولی نیز که حساب کنیم نوعا مجتهدین در ارای اصولیه ای که تاثیر در استنباط احکام دارد اتفاق نظر دارند. بله در مباحث رجالی از این جهت که راوی خاصی ثقه است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد اما نوعا انچه به حسب واقع خارجی دیده می شود این است که این اختلافات در استدلال به روایات اعمال نمی شود. بنابراین عوامل اختلاف رای در ازمنه متاخره عوامل محدودی است.

اما در زمان سابق عوامل اختلاف نظر فقهاء زیاد بوده است. زیرا در زمان حضور معصومین علیهم السلام روایات در کتاب ها در ابواب خاص جمع اوری نشده بود بلکه نوعا مطالبی را که می شنیدند و تلقی می کردند بدون هیچ تبویبی در کتاب های کوچکی ثبت می کردند مثل اصول اربعماه یا مثل کتاب علی بن جعفر که به دست ما رسیده است . در این کتب صرفا متن روایات معصومین علیهم السلام نقل شده است اما بدون تبویب و دسته بندی. بسیاری از کتب به عنوان نوادر از محدثین نقل شده که دارای هیچ ترتیب و تبویب خاصی نبوده اند. کتبی که به عنوان مشیخه وجود دارد نیز از همین قبیل است مثل مشیخه حسن بن محبوب که صرفا روایات را از شخص نقل کرده اند تا کتابی به اسم شخصی خاص درست شود (کما اینکه کتابهايی که در ازمنه اخيره به اسم مسند فلان برای محدثينی مثل زراره مرتب کرده اند هم به این معنا است که روایاتی که زراره از امام علیه السلام نقل کرده در ان جمع شده است) . نکته مورد نظر در شکل گیری این کتب همین بوده است که شخص روایات را نقل کند و تبویت و ترتیب در ان نبوده است تا هر یک از مجتهدین اطلاع بر همه روایات موجود در کتب داشته باشد. بله روایات در دسترس بوده است اما نه اینکه احاطه نسبت به همه روایات داشته باشند. همین منشا اختلاف در مقام فتوا می شده است.

از نظر مبانی اصولی هم بین فقهاء اختلاف زیادی بوده و نیز اختلاف در کیفیت تلقی حدیث. این را نیز باید اضافه کرد که بعضی روایات که از ائمه علیهم السلام نقل شده در مقام تقیه بوده است. فقیهی ممکن است بر اساس یک روایت فتوا دهد اما فقیه دیگر قرینه بر تقیه ای بودن ان پیدا کند. گاهی ائمه عليهم السلام بر اساس مصالحی دیگر مطالبی را عنوان می فرمودند و حال انکه مذکور در روایت مراد جدی نبوده است. به نقل از شیخ طوسی، از اول فقه تا اخر فقه روایتی نداریم مگر اینکه در مقابلش روایت مخالف هم وجود دارد یا بالعموم و الخصوص که قابل جمع عرفی باشد و یا خیر. بنابراین اینطور نیست که موجبات تبدل رای در ازمنه سابقه یعنی در زمان صدور روایات در زمان معصومین علیهم السلام اقل باشد نسبت به زمان ما بلکه به عکس است و موجبات تبدل رای فقهاء و اختلاف رای انها اکثر از زمان ماست. لذا بعضی از مطالب از قدمای اصحاب نقل می شود که به خاطر عدم احاطه انها نسبت به همه روایات، متاخرین انها را به کلی کنار گذاشته اند مثل مطالب ابن عقیل یا ابن جنید. اما بعد از تبویب روایات و احاطه فقهاء به روایات موجود این اختلاف از بین رفته است.

ولی با وجودی که مناشئ تبدل رای وجود داشته و موارد تبدل هم زیاد بوده اما می بینیم که اصحاب و مومنین در ان زمان برایشان این شکایت و سوال به وجود نیامده که باید اعاده کنیم یا خیر. این نشان می دهد که اجزاء از واضحات پیش انان بوده است. انها راجع به اختلاف و تعارض احادیث شکایت و سوال می کردند که ما با احادیث مختلفه چه کنیم اما این شکایت و سوال در مورد تبدل رای مجتهد نبوده است. این یعنی اجزاء در ان زمان از واضحات بوده است. با نکات گفته شده احراز می کنیم که در زمان معصومین علیهم السلام این سیره بوده است و انها هم نسبت به این روش چیزی بر خلاف نفرموده اند. این نشان می دهد که ماخوذ از ائمه علیهم السلام بوده و شرایط حجیت را دارد.

اصل این مطلب به صورت فی الجمله تمام است اما اینکه عوامل اختلاف در زمان ما به مراتب کمتر است از عوامل اختلاف در زمان معصومین علیهم السلام است و در ازمنه فعلیه اختلاف در ارای اصولیه وجود ندارد یا اگر هم داشته باشد اعمال نمی شود همچنانکه اختلاف من حیث التوثیق یا تضعیف اعمال نمی شود الا نادرا محل اشکال است. اما کمتر بودن این عوامل در ازمنه فعلیه یا بیشتر بودن ان دخالتی در اصل این مطلب ندارد. زیرا مهم این است که عوامل مختلف و متعدد تبدل رای در زمان معصومین علیهم السلام وجود داشته و همین کافی است که استمرار سیره تا زمان معصومین علیهم السلام اثبات شود. به تعبیر مرحوم اقای تبریزی این مورد از مواردی نیست که سیره مستحدث و ناشی از فتوای فقهاء باشد بلکه به عکس، فتوای فقهاء ناشی از سیره است.

با وجودی که اصل این سیره جای اشکال ندارد اما این مساله باید بررسی شود که ایا سیره مطلق بوده و به لحاظ تمام موارد اجزاء قابل تمسک است یا فقط در موارد خاص به کار می اید. در کلام مرحوم اقای تبریزی دو قید به این سیره اضافه شده و نتیجه اش جریان ان در موارد خاص است. یک قید این است که موضوع و مورد فتوای سابق باقی نباشد. زیرا در جایی که موضوع حکم وضعی یا تکلیفی سابق باقی باشد احراز سیره بر عدم تدارک نمی کنیم. مثلا حیوانی را به غیر حدید ذبح کرده اند و بعضی از ان حیوان باقی است در این مورد اگر فتوای مجتهد جدید بر بطلان این تذکیه باشد و ذبح به حدید را شرط دانسته باشد ایا باز هم سیره بر این بوده است که از ان گوشت بخوردند؟! همینطور اگر موضوع حکم تکلیفی باقی باشد مثلا چیزی به مقتضای اجتهاد سابق طاهر بوده اما به مقتضای اجتهاد لاحق نجس است و در زمان سابق ملاقات با چیزی کرده است، در این موارد هم احراز نمی شود که معامله شئ طاهر می کرده اند. به عنوان مثال مجتهد سابق فتوای دهد عرق جنب از حرام نجس نیست و لباسی که با ان ملاقات کرده هنوز موجود است، چنانچه مجتهد جدید بگوید عرق جنب از حرام نجس است و در نتیجه لباس ملاقات کرده با ان هم باید نجس باشد، معلوم نیست که در این موارد سیره متشرعه بنای بر اجزاء می گذاشته اند. قید دوم این است که ما در جایی یقین به سیره داریم که بطلان عمل سابق بر اساس اجتهاد و اماره لاحقه باشد اما در جایی که براساس علم وجدانی کشف شود که عمل سابق باطل بوده نمی شود ادعای سیره بر اجزاء کرد. ان مقدار که می توانیم ملتزم شویم این است که سیره متشرعه در مواردی که کشف خلاف به طریق معتبر بوده نه علم وجدانی، وجود داشته است که این تفصيل هم فی حد نفسه قابل التزام است. کما اینکه در باب قضاء امده در مواردی که قاضی بر اساس حجتی حکم کرده اگر کشف خلاف بر اساس علم وجدانی باشد قضاء سابق اعتباری ندارد اما اگر کشف خلاف بر اساس طریقی معتبر باشد هنوز هم ان قضاوت معتبر است. یعنی اگر قضاوت سابق بر اساس فتوای خودش بود و الان از فتوای خودش بر گردد حکم سابق نقض نمی شود و همچنان باقی است. این احتمال تفصیل در باب قضاء، در باب اجزاء هم وجود دارد. بله نسبت به مواردی که کشف خلاف حجت سابقه به طریق معتبر باشد که نوعا مورد بحث هم از این قبیل است، سیره قابل التزام است. اما به لحاظ این دو مورد گفته شده نمی شود از سیره استفاده کرد.