لاتعاد و إجزاء / وجه دوم:حدیث رفع/وجه سوم:اجماع/وجه چهارم:لاحرج

موضوع: لاتعاد و إجزاء / وجه دوم:حدیث رفع/وجه سوم:اجماع/وجه چهارم:لاحرج

جهت دوم بحث در حدیث لا تعاد که مرتبط به مبحث اجزاء می شود این است که ایا حدیث لا تعاد اختصاص به باب صلات دارد یا در غیر صلات از ابواب دیگر هم جاری می شود؟

مشهور حدیث لا تعاد را مخصوص به باب صلات می دانند اما در مقابل، عده ای قائل به جریان ان در غیر باب صلات دارند. در کلام مرحوم اقای خویی در کتاب الحج المعتمد فی شرح المناسک به صورت فی الجمله امده است که می شود به قاعده "السنه لا تنقض الفریضه" تمسک کرد و اخلال به رمی را موجب بطلان اصل حج ندانست. زیرا وجوب رمی سنت است و وجوب سعی فریضه. اگرچه مقتضای فرمایش مرحوم اقای خویی این است که در ابواب دیگر فقه هم نظیر وضوء و صوم و ... حدیث لا تعاد قابل تطبیق باشد اما ایشان عملا این حدیث را در غیر باب صلات تطبیق نکرده اند.

ولی بعض الاعلام به حسب انچه در تقریرات اجتهاد و تقلید امده فرموده اند که این قاعده اختصاص به باب صلات ندارد و وجه اختلاف با مشهور در این است که ما ذیل صحیحه زراره را که دارد السنه لا تنقض الفریضه کبرایی می دانیم که به مخاطب القاء شده است و پنج موردی که در صدر روایت امده را صرفا تطبیقی از تطبیقات این کبرا. اما مشهور کبرای القاء شده به مخاطب را همان صدر می دانند و ذیل روایت را فقط تاکیدی برای صدر نه بیان کبرا. اگر کبرای ملقات ذیل باشد و صدر به عنوان تطبیق کبری ذکر شده باشد مجرد تطبیق اقتضاء نمی کند که حدیث مختص به صلات شود و لذا اگر مورد کبرا را در غیر صلات هم پیدا کردیم می توانیم ان را تطبیق کنیم. در نتیجه در باب صوم و وضوء و نیز در باب تذکیه حیوان و ... اگر عملی که انجام شده فاقد شرط و جزء باشد، جزء و یا شرط سنت باشند و عن جهل عذری ترک شده باشند، به مقضای این کبرا حکم به صحت عمل می شود. مثلا اگر کسی در غسل مدت طولانی از عمرش، ترتیب بین سر و بدن را رعایت نکرد طبق همین قاعده باید حکم به صحت ان کرد. زیرا اصل وجوب غسل جنابت در قران امده اما وجوب غسل سر قبل از بدن در ان بیان نشده بلکه در سنت امده است. یا در صوم انچه به عنوان مبطل روزه در کتاب ذکر شده ملامسه النساء و اکل وشرب است و سایر مبطلات نیامده است. یا در عقد نکاح انچه در کتاب امده اصل لزوم عقد است اما شرایط ان که به عربی باشد یا فارسی در کتاب نیامده است. یا در کتاب فقط امده است که حیوان باید تذکیه شود و در مقام تذکیه باید اسم خداوند برده شود اما بقیه شرایط تذکیه مثل فری اوداج اربعه در کتاب ذکر نشده است. اگر در این موارد اخلال عن عذر بشود با تمسک به اطلاق ذیل حدیث لا تعاد، حکم به صحت تمام این اعمال می شود.

ایشان فرموده اند قرینه و شاهد بر اینکه ذیل به عنوان کبرا بیان شده است نه تاکید صدر، این است که در روایت قبل از بیان ذیل، فرموده اند: القرائة سنة والتشهد سنة و سپس فرموده اند که السنة لا تنقض الفریضة. اینکه اول صغریات ذکر شده و بعد از ان کبرا، نشان می دهد ما ذکر فی الذیل کبرای ملقات است و اگر قبل از ان امده که لا تعاد الصلات الا من خمس از باب تطبیق همین کبرا است.

به نظر می رسد در قسمت اول که مستفاد از حدیث فی حد نفسه کبرای کلیه است، تقریب ان احتیاج به استشهاد به بیانی که در کلام ایشان ذکر شده ندارد و الا اگر بخواهیم به صرف این مقدار استشهاد کنیم که قرائت و تشهد به عنوان سنت معرفی شده اند و بعد از ان امده است لا تنقض السنة الفریضة جای اشکال است. زیرا به مقتضای این کلام ذیل باید علت صدر باشد و اگر علت باشد نباید هیچ کدام از غیر خمس فریضه باشند بلکه باید مصداق سنت باشند تا بتوان در انها طبق عموم علت حکم به عدم اعاده و صحت صلات کرد و حال انکه امام علیه السلام از بین غیر خمس فقط تشهد و قرائت را فرموده اند مصداق سنت می باشند. اگر این روایت در مقام تعلیل ما ذکر فی الصدر بود طبع مساله اقتضاء داشت که امام علیه السلام برای تعلیل عدم اعاده در غیر خمس بفرماید هیچ یک از غیر خمس مصداق فریضه نیست و همه مصداق سنت هستند و وقتی مصداق سنت باشند، بر اساس لا تنقض السنة الفریضة، نتیجه می گیریم که لا تعاد الصلات الا من خمس. ولی امام علیه السلام اینطور نفرمودند بلکه بعضی از مصادیق غیر خمس را در علت ذکر کردند که قرائت و تشهد باشد.

بنابراین اگر در مقام تعلیل صدر بودن، متکی به نکته گفته شده باشد نمی شود از ان استفاده تعلیل کنیم. ولی برای کبرویت ذیل نیازی به تقریب فوق نداریم بلکه حتی اگر فسمت القرائة سنة و .. هم نمی امد و به صورت مطلق می فرمودند السنه لا تنقض الفریضه، با توجه به اینکه این ذیل فی حد نفسه یصلح للعلیه کافی است که ذیل را کبرا بدانیم و صدر (لاتعاد الصلاة ...)را تطبیق ان. همین که صلاحیت تعلیل داشته باشد کافی است چه ادات تعلیل و تفسیر امده باشد و چه نیامده باشد. اگر در ذیل روایتی که حکمی را بیان کرده عنوانی ذکر شود که یصلح للعلیه ولو بدون بیان الفاظ تعلیل و بدون ذکر صغری، می شود از ان به عنوان تعلیل استفاده کرد.

ولی اگرچه ظاهر صحیحه زراره این است که ما ذکر فی الذیل علت و کبراست اما کافی برای استدلال در غیر باب صلات نیست. زیرا ممکن است اشکال شود که سنت و فریضه معلوم نیست که به چه معنایی در این روایت به کار برده شده است. چراکه برای سنت و فریضه اطلاقات متعددی امده است. یکی از انها همانی است که در کلام بعض الاعلام مبنای استدلال قرار گرفته است و نوعا هم در کلمات من جمله در کلام اقای خویی به ان تکیه می شود مبنی براینکه فریضه یعنی چیزی که وجوبش در کتاب ذکر شده و سنت یعنی امری که لزوم ان در کتاب ذکر نشده یا مجعول من قبل النبی است و یا اگر هم فرض الله باشد در کتاب نیامده است. معنای دیگر این است که فریضه ما فرضه الله باشد و سنت ما اوجبه النبی صلی الله علیه واله مثل دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی که فرض الله است و دو رکعت بعد که فرض النبی صلی الله علیه واله است.

استدلال به این کبرا در غیر باب صلات متوقف بر این است که فریضه ما ذکر وجوبه فی الکتاب باشد. در این صورت تطبیقاتی که در صوم و ذبح و ... فرموده اند پیاده می شود. زیرا امور مطرح شده مذکور در کتاب هستند و غیر انها نه. اما اگر معنای فریضه ما فرضه الله باشد دیگر این استظهار تمام نیست و نمی توان حکم به تعمیم کرد چون مصاديق آن برای ما معلوم نيست .

بنابراین ممکن است یک اشکال این باشد که فریضه مردد و مجمل است و این احتمال وجود دارد که مقصود از فریضه ما فرضه الله باشد زیرا در این صورت تمسک به حدیث لا تعاد در مواردی مثل صوم و وضوء و تذکیه و ... تمسک به دليل در شبهه مصداقیه می شود. چراکه احراز نمی کنیم لزوم ذبح به حدید فرض الله نیست بلکه فرض النبی است و وقتی احراز نکردیم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه عنوان خواهد شد.

اما این اشکال به بعض الاعلام وارد نیست . زیرا عنوان فریضه در این روایت و به صورت کلی ظاهر در مذکور فی کتاب است. در روایات دیگر هم برای اینکه بعضی از امور را بفرمایند که فریضه هستند نه سنت استشهاد به کتاب کرده اند. این نشان می دهد چیزی که در کتاب نیست سنت است ولو وجوب ان من قبل الله باشد. لذا اگر به حسب ظاهر لفظ بخواهیم حساب کنیم لا تنقض السنه یعنی چیزی که وجوبش در کتاب نیست موجب نقض فریضه ای که مذکور در کتاب است نمی شود.

در نتیجه به مقتضای صناعت این نظریه بعض الاعلام اشکالی ندارد زیرا عنوان لا تنقض السنه الفریضه در روایت ذکر شده و به عنوان تعلیل هم ذکر شده و مقتضای ان نیز تعمیم است ولی مشکلی که وجود دارد و خود بعض الاعلام هم به ان معترف هستند این است که به ذیل به عنوان کبرای عام عمل نشده و کسی فتوا نداده است که در غیر باب صلات این قاعده در موارد اخلال عذری جاری شود.

بله اگر کسی در استناد به روایات معتبر برای عمل اصحاب نقشی قائل نباشد حتی در جایی که قاطبه اصحاب نظری داشتند در این موارد هم می تواند بگوید بر اساس روایت حجت عمل می کنیم اما اگر کسی حتی به شهرت عند الاصحاب هم اعتنا کند فضلا از اجماع و عمل قاطبه اصحاب، نمی تواند به این روایت در غیر باب صلات استناد کند.

بنابراین دلیل اول بر اجزاء به عنوان دلیل خاص حدیث لاتعاد است که اجرای ان برای مورد بحث که اضمحلال اجتهاد سابق باشد در باب صلات مشکلی ندارد. زیرا عمل طبق اجتهاد اول با فرض اینکه حجت بوده است از مصادیق اخلال عن جهل عذری حساب می شود، خلافا للمحقق النایینی ره که لا تعاد را مختص ناسی و غافل دانسته ، وشامل جاهل نمی داند . اما در غير باب صلات بخاطر عدم عمل اصحاب ، بلکه عمل قاطبه اصحاب برخلاف آن نمی توان به آن استناد کرد .

0.0.1- وجه دوم: حدیث رفع

مرحوم اخوند حدیث رفع را یکی دیگر از وجوه اجزاء دانستند با این توضیح که طبق حدیث رفع، ادله شرطیت و جزئیت اختصاص به فرض علم دارند و لذا اگر کسی نماز نه جزئی خواند و بر اساس اجتهاد اول سوره را نخواند در اجتهاد دوم که به عمل نگاه می کند نمازی خوانده است که سوره در ان جزء نبوده چون جهل داشته است.

اشکال به اين وجه همان اشکال مرحوم نایینی در استصحاب است که هرچند نسبت حدیث رفع به ادله اجزاء و شرایط نسبت حکومت باشد اما این حکومت ظاهریه است نه واقعیه یعنی ما دام لم ینکشف الخلاف جزئیت وجود ندارد و مفروض این است که اجتهاد ثانی گفت که فی الواقع جزء است ولذا کشف می کند عمل سابق فاقد جزء بوده است.

0.0.2- وجه سوم: اجماع

مرحوم اخوند فرموده است که در باب عبادات اجماع اصحاب بر اجزاء اعمال سابقه و عدم لزوم اعاده قائم شده است. استدلال به اجماع در کلمات بعضی از محققین دیگر مثل محقق نایینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم اقای بروجردی نیز وارد شده است اما در کلمات برخی استدلال به اجماع اختصاص به عبادات داده نشده و در غیر ان هم امده است. مرحوم نایینی در کتاب اجود اجماع را در باب عبادات مطرح کرده اند ولی مرحوم اصفهانی قائل شده اند که حتی نسبت به معاملات هم این اجماع وجود دارد.

اشکال به اجماع در امثال اين موارد (همانطور که در کلام مرحوم اقای خویی در مقام امده) اين است که حتی اگر اجماع محصل باشد اعتباری ندارد زیرا وجوه دیگری غیر از اجماع مطرح شده که لا اقل این احتمال می رود که مجمعین به ان استدلال کرده باشند و لذا این اجماع اعتباری ندارد.

0.0.3- وجه چهارم: لاحرج

در کلام صاحب فصول برای تفصیلی که ادعا شده بود استدلال به لا حرج شد و مرحوم اخوند اشکال کرد که با دلیل لا حرج نمی شود اثبات اجزاء کرد. زیرا دلیل اخص از مدعا است. مدعا اجزاء نسبت به تمام مکلفین و تمام موارد اضمحلال اجتهاد سابق است اما لا حرج در موردی جاری می شود که اعاده اش حرجی باشد نه همه موارد. در کلام اقای خویی هم همین اشکال امده فرموده اند که حرج و ضررِ منفی در این قاعده، حرج و ضرر شخصی است و ان هم به اختلاف موارد تفاوت می کند.

اما در کلام اقای تبریزی فرموده اند که می توانیم از راه نفی حرج نفی لزوم اعاده و قضاء کنیم البته از باب حرج نوعی و اینکه شریعت شریعت سمحه است.