بررسی قول به تخطئه

موضوع: بررسی قول به تخطئه

مرحوم اقای خویی فرمودند که تخطئه در احکام ظاهریه معنا ندارد. چون اختلاف بین مجتهدین در احکام ظاهریه به اختلاف در تحقق موضوع حکم بر می گردد و از انجایی که هر مجتهدی، به موضوعی علم پیدا می کند، یک مجتهد طبق موضوع محقق شده برای او به حکمی می رسد و مجتهد دیگر به خاطر موضوعی که احراز کرده، حکم ظاهری دیگری می یابد. لذا هر دو مصیب هستند. مثلا اگر مجتهدی در یک موضوع به دلیل برائت تمسک کند به این جهت است که موضوع برائت که شک در تکلیف باشد در حق او فعلی شده لذا حکم ظاهری مجتهد برائت می شود اما در همان مساله اگر مجتهد دیگر شک در تکلیف نداشته باشد بلکه به جهت وجود روایت حسن دال بر تکلیف یا نفی تکلیف و اعتبار روایت حسن در نزد او، موضوع برائت برایش فعلی نشده طبعا برائت را جاری نخواهد کرد اما مجتهد اول که خبر حسن را کالعدم غیر حجت می داند، شک در تکلیف می کند و با تمسک به دلیل برائت، فتوی به عدم وجوب می دهد. بنابراین اختلاف در احکام ظاهریه به خاطر اختلاف در فعلیت موضوع احکام ظاهریه در حق مجتهدین است. برای هر مجتهدی هر موضوعی که فعلی شود طبق ان حکم می کند. لذا هم مجتهد اول مصیب است و هم مجتهد دوم و تخطئه معنا ندارد.

در اینجا مرحوم اقای خویی این اشکال را مطرح کرده اند که ما چطور در احکام ظاهریه قائل به تصویب شویم و حال انکه در مورد احکام ظاهریه هم محال است همه مصیب الی الواقع باشند. مثلا در مورد دوران امر بین المحذورین اختلاف است که ایا دلیل برائت نسبت به هر دو طرف جاری می شود و الزام را بر می دارد و در نتیجه حکم به تخییر مکلف می شود یا مکلف ملزم به تقدیم جانب حرمت و اخذ به ان است. در این مورد که دو حکم مختلف وجود دارد معنا ندارد که هر دو قول صحیح باشد بلکه یا تقدیم جانب حرمت صحیح است و یا تخییر مکلف. در جریان استصحاب نیز اقوال مختلفی وجود دارد. یک عده قائل به جریان مطلق استصحاب حتی در شبهات حکمیه هستند و یک عده صرفا در شبهات موضوعیه جاری می کنند و از طرفی بعضی قائل به جریان استصحاب در مطلق موارد اعم از شک در مقتضی و شک در رافع هستند و بعضی در شک در مقتضی استصحاب را جاری نمی دانند. در این موارد نمی شود گفت که هر دو نظر صحیح است بلکه درموارد شک درمقتضی یا ابقاء حالت سابقه لازم است و یا لازم نیست نه اینکه هم لازم باشد و هم لازم نباشد. اینکه استصحاب در این مورد هم حجت باشد و هم نباشد در حقیقت جمع بین نقیضین است و لذا نمی شود حکم به تصویب کرد.

مرحوم اقای خویی در جواب این اشکال فرموده اند که ما باید حکم ظاهری را در دو مرحله بررسی کنیم. یکی مرحله جعل حکم ظاهری و یکی هم مرحله فعلیت حکم مجعول که تابع فعلیت موضوع ان است. در مرحله جعل قبول داریم که احکام ظاهریه هم مثل احکام واقعی هستند و همانطور که در حکم واقعی، در واقع یک چیز ثابت است که ممکن است مجتهد به ان برسد و ممکن است خطا کند، در حکم ظاهری هم نسبت به جعل شارع تخطئه راه دارد و تصویب به خاطر اجتماع ضدین و یا نقیضین مستلزم محال است. اما به لحاظ مرحله دوم حکم ظاهری که مرحله فعلیت ان باشد، چون فعلیت حکم ظاهری مجعول به فعلیت موضوع ان است و در فعلیت موضوع نیز بین انظار مجتهدین اختلاف است، به حسب نظر مجتهد اول که موضوع را فعلی می بیند حکم مناسب با ان فعلی می شود اما مجتهد دیگر که موضوع در حق او فعلی نیست طبیعتا حکم ظاهری فعلی در حق او غیر از حکم ظاهری فعلی در حق مجتهد اول می شود. لذا در دوران بین محذورین، برای مجتهدی که معتقد است شارع جانب حرمت را مقدم کرده، چون شک در حکم ندارد ادله برائت شرعیه موضوع پیدا نمی کند و نمی تواند به دلیل برائت تمسک کند. اما مجتهد دومی که تقدیم حرمت را قبول ندارد، چون شک در حکم واقعی دارد، به اقتضای فعلیت شک ، تمسک به دلیل برائت می کند. در نتیجه حکم ظاهری در حق مجتهد دوم برائت است در حالی که برای مجتهد برائت نبود. یا اگر یک مورد از موارد شک در مقتضی باشد مجتهدی که دلیل استصحاب را شامل موارد شک در مقتضی می داند با تمسک به دلیل استصحاب، تعبدا شاک در واقعه نیست و علم تعبدی دارد در نتیجه شک در تکلیف ندارد تا بتواند به دلیل برائت تمسک کند اما ان مجتهدی که دلیل استصحاب را اختصاص به موارد شک در رافع می دهد، علم به واقع ندارد نه وجدانا و نه تعبدا و در نتیجه او موضوع برای دلیل برائت می شود و با تمسک به ان فتوا به عدم وجوب می دهد. در این مورد نیز اختلاف دو مجتهد به اختلاف در فعلیت موضوع بر می گردد. بنابراین باید بین مرحله جعل و فعلیت تفصیل داد و به لحاظ مرحله فعلیت باید ملتزم به تصویب شویم و در مرحله جعل قائل به تخطئه.

اشکالی که باقی می ماند این است که اگر شما این اختلاف را فقط ناشی از اختلاف در فعلیت موضوع بدانید، در همه موارد قابل انطباق نیست. در همین مورد اخیر، با وجودی که نسبت به جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی میان دو مجتهد اختلاف وجود دارد اما در فعلیت موضوع اختلافی میان انها نیست بلکه موضوع دلیل استصحاب یقین سابق و شک لاحق است و هر دو مجتهد هم یقین به حالت سابقه دارند و هم شک به حالت لاحقه دارند در نتیجه موضوع برای هر دو فعلی است. بنابراین باید مقدمه دیگری نیز اضافه شود که اصل این مقدمه در کلام مرحوم اصفهانی امده است و ان اینکه حکم واقعی چون خودش دارای مصحلت است حقیقت ان تنجیز و تعذیر نسبت به امر اخری نیست اما در حکم ظاهری غرض تنجیز و تعذیر نسبت به حکم واقعی است و لذا حکم ظاهری حقیقتی جز این ندارد. منجزیت و معذریت نیز متقوم به وصول است والا قبل از وصول، خصوصیت تنجیز و تعذیر وجود ندارد. در همین موارد شک در مقتضی، یک مجتهد می گوید دلیل استصحاب شامل مورد می شود و مجتهد دیگر می گوید نمی شود. چون حکم ظاهری یعنی ابقاء ما کان، متقوم به وصول است، فقط نسبت به کسی که عالم به حکم ظاهری باشد فعلی می شود و نسبت به مجتهد دیگر که استصحاب را در شک در مقتضی جاری نمی داند ولو موضوع استصحاب که یقین و شک باشد در حق او فعلی است اما فقط فعلیت موضوع کافی برای جریان استصحاب نیست بلکه باید کبرای استصحاب هم در این مورد واصل شود که نشده است.

در حکم ظاهری، ضیق غرض باعث می شود که در مقام فعلیت اختصاص به موارد وصول پیدا کند. لذا اگر در جایی وصول حکم ظاهری محقق شود حکم ظاهری هم فعلی می شود اما اگر جعل استصحاب به کسی واصل نشد حکم استصحاب هم فعلی نمی شود و وقتی فعلی نشد، حکم ظاهری برائت برای او فعلیت پیدا می کند چون شرط فعلیت حکم که وصول باشد برای او محقق شده است. پس اگر در مرحله فعلیت حکم ظاهری قائل به تصویب می شویم برای این است که فعلیت حکم ظاهری غیر از موضوعاتی که در ادله ذکر شده شرط دیگری دارد که وصول باشد. بنابراین باید برای عامل اختلاف مجتهدین در مرحله فعلیت، در کنار اختلاف در موضوع، شرط وصول را لحاظ کرد. همین جهت است که باعث التزام به تصویب شده است والا اگر از این نکته اصلی اغماض کنیم، مجرد انچه در کلام مرحوم اقای خویی امده که اختلاف مجتهدین در احکام ظاهریه ناشی از اختلاف در موضوع است مشکل را حل نمی کند.

از طرفی وقتی فعلیت حکم ظاهری متقوم به جعل شد، باعث می شود که از همان اول به لحاظ مرحله جعل هم اطلاقی در حکم ظاهری وجود نداشته باشد. زیرا وقتی غرض مختص به حصه ای دون حصه دیگر باشد جعل وسیع معنا ندارد. البته اين مبتنی است بر اینکه درمرحله جعل بتوان حکم را مقید به علم به ان کرد. اما اگر گفتیم تقیید حکم به علم ان ممکن نیست باید به ملاحظه مرحله جعل قائل به اطلاق قهری و ذاتی شویم ولی به لحاظ مرحله فعلیت، ان را مختص به فرض وصول کنیم.

این توجیهی است که مرحوم اقای تبریزی در بعضی موارد می فرمود. ایشان می فرمود ولو به حسب مقام جعل، اخذ العلم در موضوع حکم ممکن نیست اما ممکن است غرض از جعل حکم ضیق باشد و به ملاحظه ضیق غرض، حکم اختصاص به موارد خاصه پیدا کند. ایشان در مورد اینکه نماز قصر بر کسی واجب است که ایه تقصیر بر او خوانده شده باشد، می فرمود لازم نیست غرض مطابق با مجعول باشد بلکه ممکن است جعل مطلق باشد اما غرض از جعل، انبعاث در صورت خاص باشد و لذا رعایت ان حکم هم مختص به همان صورت خاص می شود.