احکام خمسه اجتهاد در اجتهاد متجزی

موضوع: احکام خمسه اجتهاد در اجتهاد متجزی

مرحوم اخوند در کفایه فقط متعرض سه حکم از احکام پنج گانه اجتهاد شده اند؛ یکی جواز عمل خود مجتهد و دیگری جواز تقلید عامی از او و سوم نفوذ قضاء مجتهد متجزی.

مرحوم اخوند نسبت به حکم دوم یعنی جواز عمل مجتهد متجزی به اجتهاد خود، فرموده اند که بین اعلام اختلاف است و صحیح این است که جایز باشد مجتهد متجزی به اجتهاد خودش عمل کند. دلیل جواز عمل متجزی هم نفس ادله مدارک احکام مثل دلیل حجیت خبر ثقه یا حجیت ظواهر است که این ادله اختصاص به مجتهد مطلق ندارد و شامل مجتهد متجزی هم می شود.

نسبت به حکم سوم که جواز تقلید غیر مجتهد از مجتهد متجزی باشد فرموده اند که مساله محل اشکال است. زیرا از یک طرف می بینیم رجوع به مجتهد متجزی رجوع جاهل به عالم است و در نتیجه ادله جواز تقلید ان را شامل می شود و از طرفی ادعا شده که در ادله لفظيه جواز تقلید، اطلاق وجود ندارد تا به ان استناد کنیم. و نسبت به ادله لبيه هم احراز نشده است که بناء عقلاء یا سیره متشرعه که عمده دلیل بر جواز تقلید است، در مورد مجتهد متجزی هم جریان داشته باشد .

مرحوم اخوند نسبت به حکم سوم که نفوذ قضاء مجهتد متجزی باشد نیز فرموده اند که امر در اینجا اشکل است. زیرا عناوین ماخوذ در ادله نفوذ قضاء مجتهد، شامل مجتهد متجزی نمی شود. لذا نفوذ قضاء مجتهد متجزی مشکل بلکه اشکل است. بله اگر مجتهد متجزی مقداری معتد به از احکام را استنباط کند به گونه ای که عرفا صحیح باشد که در حق بگویند از کسانی است که "عرف احکامهم" در این فرض می شود گفت که قضاء او نافذ است. چنانکه در مورد مجتهد انسدادی نیز گفتیم ، فرمايش مرحوم آخوند در قضاء مجتهد انسدادی اين بود : إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في‌ موارد الإجماعات‌ و الضروريات من الدين أو المذهب و المتواترات إذا كانت جملة يعتد بها و إن انسد باب العلم بمعظم الفقه فإنه يصدق عليه حينئذ أنه ممن روى حديثهم عليهم السلام و نظر في حلالهم عليهم السلام و حرامهم عليهم السلام و عرف أحكامهم عرفا حقيقة[1] . یعنی ولو باب علم در معظم احکام برای مجتهد انسدادی، منسد است اما مقدار معتد به از احکام در موارد اجماعات و ضروریات وجود دارد که او به انها علم دارد و به همین ملاحظه، صدق می کند که او "ممن روی حدیثهم و نظر فی حلالهم و حرامهم و عرف احکامهم". در نتیجه می توان گفت که قضای او نافذ است.

بررسی احکام خمسه؛

با توجه به انچه بیان شد و در مباحث قبلی نیز بیان گردید احکام مرتبط به اجتهاد پنج حکم است و باید دید این احکام خمسه در مورد تجزی در اجتهاد ثابت است یا خیر.

حکم اول؛ وجوب کفایی و وجوب تخییری اجتهاد

اولین حکم، حکم متعلق به نفس عملیه استنباط و اجتهاد است که هم به نحو وجوب کفایی اجتهاد در احکام شریعت می باشد و هم به نحو وجوب عینی تخییری در کنار احتیاط و تقلید.

وجوب کفایی استنباط با استناد به ایه نفر یا دلیل لزوم حفظ احکام شریعت و صیانت انها از اندراس بود . مقتضای دلیل این است که باید در هر زمان افرادی باشند حیّ و حاضر که احکام شریعت را نسبت به تمام وقایع استنباط کنند، چه مورد ابتلای خود انها باشد یا اساسا مربوط به دیگری باشد و چه احکام الزامیه باشد و چه غیر الزامیه . باید در هر زمانی افرادی باشند که این احکام را استنباط کنند به طوری که اگر عامه مومنین بخواهند عمل کنند بتوانند عمل خود را به شارع استناد دهند. مقتضای این دلیل، استنباط احکام در تمامی ابواب است و لذا اختصاص به مورد ابتلای خود مجتهد هم ندارد. در نتیجه استنباط مسائل یک باب خاص، مصداق واجب کفایی نخواهد بود. طبعا اگر بخواهیم طبق مقتضای ادله وجوب کفایی پیش برویم اجتهاد متجزی مصداق واجب نخواهد بود چراکه همه واجب را تامین نمی کند.

بله اگر شخص فقط می تواند قوه استنباط نسبت به استنباط بعض احکام را تحصیل کند،وبر اساس آن قوه آن احکام را استنباط کند ، معلوم است که باید همین مقداری را که تمکن دارد انجام دهد و مقداری که تمکن ندارد از عهده او خارج است. مثلا اگر بیش از باب عبادات را نمی تواند استنباط کند همین مقدار از استنباط نباید ترک شود. دلیل ان هم همانی است که در بقیه موارد گفته شده که اگر تکالیف متعدده ای متوجه انسان شود و شخص فقط بعضی را می تواند امتثال کند، وظیفه اش این است که مقدار ممکن را انجام دهد و عدم تمکن از امتثال جمیع، نسبت به مقدار میسور عذر به حساب نمی اید. اگر ده تکلیف متوجه شخصی باشد و او پنج تکلیف را می تواند امتثال کند قاعده میسور در اینجا محل خلاف نیست. قاعده میسوری که محل خلاف است در اجزاء مرکب اعتباری یعنی در کل است نه افراد کلی. لذا اکتفاء به استنباط بعض الابواب برای کسی که دایره قدرتش در همین حد باشد مصداق واجب کفایی می شود ولی اگر قدرت بر همه داشته باشد، استنباط بعض الاحکام برای امتثال کافی نیست. چون در حق او تکلیف واجب کفایی به همه احکام تعلق گرفته است و با استنباط بعض، همه تکلیف امتثال نمی شود.

اما وجوب تخييری که وجوب استنباط احکام در کنار تقلید و احتیاط است، موردش استنباط احکامی است که یقین دارد یا احتمال می دهد که مورد ابتلایش باشد.

در این قسمت هم باید دلیل دال بر وجوب تعیینی اجتهاد را ملاحظه کرد. یک دلیل که در نوع کلمات امده، علم اجمالی به وجود احکامی در شریعت است که باید امتثال شود ومکلف از عهده آنها خارج شود ، دليل دوم اين است که مکلف حتی اگر یقین به وجود تکلیف نداشته باشد لااقل احتمال تکلیف الزامی را می دهد و از آنجا که احتمال در شبهات قبل فحص، منجز است بايد از عهده تکاليف محتمله خارج شود . امتثال و رعایت این تکالیف هم به این است که مکلف، در مقام عمل، به حجت و طریق معتبری استناد کند و بر اساس حجت، تکلیف معلوم را امتثال کند . طریق معتبر و حجت در مقام امتثال یکی از این سه عنوان است که یا خودش حکم شرعی را استنباط کند یا رجوع به دیگر کند یا طریق احتیاط را پیش بگیرد.

اما اینکه اجتهاد متجزی نیز مانند اجتهاد مطلق عدل احتیاط و تقلید باشد، تابع این است که در حکم بعد یعنی جواز عمل مجتهد متجزی به رای و اجتهاد خود، جواز را ثابت کرده باشیم که مرحوم اخوند فرمود مقتضای ادله همین است که اجتهاد متجزی هم بتواند به عنوان عدل قرار بگیرد.

حکم دوم؛ جواز عمل مجتهد متجزی به رای و نظر خود

هرچند در کلام مرحوم اخوند امده که این مساله محل خلاف است و معنایش این است که بعضی قائل به جواز عمل مجتهدی متجزی به استنباطش می باشند و بعضی قائل به عدم جواز، اما ظاهرا مساله به این نحو نباشد. انهایی که قائل به عدم جواز عمل مجتهد متجزی به رای خود هستند اشکال انها در اصل امکان تجزی در اجتهاد است والا بعد از قبول امکان تجزی در اجتهاد و حصول اجتهاد به نحو تجزی در شخص و تحقق استنباط فعلی در یک باب، دیگر جای اشکال وجود ندارد. اگر اشکالی هست به اصل امکان ان بر می گردد. اگر هم در واقع خلافی باشد که ظاهرا نیست ولی حق در این مساله همانطور که مرحوم اخوند فرموده اند این است که مجتهد متجزی می تواند به اجتهاد خودش عمل کند و دلیل این مطلب هم نفس ادله مدارک احکام است (که در کلام اخوند از میان این ادله فقط به ادله حجیت خبر ثقه و ظواهر اشاره شده است.) چون مجتهد متجزی مثل مجتهد مطلق اگر حکم مساله ای را استنباط کرده باشد یا استنباط او از روی علم وجدانی است یا با استناد به امارات یا با اعتماد به اصول عمليه. هر کدام که باشد مقتضای خود ادله انها، جواز عمل مجتهد متجزی به استنباط خود می باشد. زیرا علم وجدانی که حجیتش ذاتی است و مقتضای ذاتی بودنش این است که هر جا علم به حکمی پیدا شود حجت است و می تواند به ان استناد کند. مجتهد متجزی اگر علم به مساله پیدا کرد همان حجیت ذاتی علم کافی است که او به رای خودش عمل کند. ادله امارات هم به همین نحو چه خبر ثقه باشد و چه ظواهر و یا اماره دیگر، دلیل اعتبار ان اقتضا می کند که اماره لمن قامت عنده حجت باشد و در دلیل اخذ نشده است که من قامت عنده الاماره مجتهد مطلق باشد. مثلا دلیل حجیت خبر ثقه اقتضاء می کند که حجت باشد برای هر کسی که خبر به او رسیده باشد یعنی من جاءه الخبر من الثقه. هر اماره ای را که در نظر بگیریم اطلاق دلیل ان اقتضای جواز عمل طبق ان را دارد. اگر مدرک اصل عملی مثل استصحاب باشد ادله حجیت استصحاب و غیرآن اقتضای جواز استناد مجتهد متجزی به ان می کند. در انها قیدی نیامده که صرفا برای متصف به اجتهاد مطلق حجت باشد. مقتضای خود ادله حجج، جواز استناد و جواز عمل مجتهد به رای خودش می باشد.

اما اینکه او بتواند با وجود استنباط خود، به غیر مراجعه کند، جوابش این است که بعد از استنباط احکام در بابی خاص، دیگر معنا ندارد به غیر مراجعه کند ولو غیر او مجتهد مطلق باشد. چون او عالم به مساله شده و رجوع او مشمول دلیل جواز رجوع جاهل به عالم نخواهد بود. اگر مجتهد دیگر در نظر موافق با او باشد که رجوع عالم به عالم شده است و در جایی نیز که مجتهد مطلق نظرش مخالف باشد رجوع اشکل خواهد شد. زیرا فرض این است که مجتهد متجزی حکم واقعه را به دست اورده و به عنوان مثال عالم به وجوب شده است و اگر بخواهد به مجتهد مطلقی که قائل به عدم وجوب است مراجعه کند می شود از موارد رجوع عالم به جاهل. چراکه وقتی بعد از فحص کامل و تحقیق در ادله، به این نتیجه رسید که حکم وجوب است لازم اش این خواهد شد که مجتهد مطلق قائل به عدم وجوب، خطا کرده است و او را در واقع جاهل به حکم می داند. لذا دیگر معنا ندارد مجتهدی که عالم است به کسی که جاهل است مراجعه کند.