اجتهاد متجزی و مطلق

موضوع: اجتهاد متجزی و مطلق

در فصل اول از خاتمه اجتهاد و تقلید که مربوط به اجتهاد و امور مرتبط با ان بود، باید اموری مطرح می شد. امر اول يعنی بیان معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد و امر دوم احکام مرتبط با اجتهاد بیان شد.

1- اجتهاد متجزی و مطلق

امر سوم از امور مربوط به اجتهاد، تقسیم ان به اجتهاد تجزی و اجتهاد مطلق است . مرحوم اخوند در فصل دوم از فصول اجتهاد و تقلید ابتدا اجتهاد را به مطلق و متجزی تقسیم کرده اند و بعد از بیان خصوصیات و احکام اجتهاد مطلق وارد بحث تجزی در اجتهاد شده و فرموده اند: اما التجزی فی الاجتهاد ففیه مواضع من الکلام. موضع اول بحث از امکان تجزی در اجتهاد و موضع دوم و بعد دراحکام تجزی در اجتهاد است لذا بحث در تجزی در اجتهاد دردو مقام واقع می شود.

قبل از پرداختن به این دو مقام، مطلبی باید به عنوان مقدمه ورود در بحث بیان شود که در کلام مرحوم اخوند هم امده است و ان مطلب این است که انچه در این امر ثالث مورد بحث است امکان و عدم امکان تجزی در اجتهاد است اما نسبت به اجتهاد مطلق، مرحوم اخوند در همان ابتدای بحث بیان فرموده اند که اجتهاد مطلق عبارت است از اینکه شخص بر طبق امارات و اصول، قدرت بر استنباط احکام در تمام موارد را داشته باشد و در مقابلش تجزی به این معناست که قدرت بر استنباط بعض الاحکام وجود داشته باشد. اما ایا امکان دارد که شخص در تمام موارد قدرت بر استنباط داشته باشد یا خیر؟ مرحوم اخوند توضیح داده اند که نه تنها ممکن است که شخص قدرت بر استنباط تمام احکام را داشته باشد بلکه برای اعلام حاصل و واقع نیز شده و می شود. اینجا این شبهه به ذهن می اید که اجتهاد مطلق این است که در تمام ابواب فقه و جزئیات شخص بتواند استنباط کند اما عملا می بینیم که بزرگان اعلام مثل علامه، محقق و شهیدین و ديگران در برخی از مسائل تعبیر می کنند که فی المساله اشکال یا فی المساله تردد. تعبیراتی که نشان دهنده تردید در حکم مساله است مختلف می باشد؛ در کلمات متقدمین گاهی تعبیر به "اشکال" یا "تردد" و یا "فی المساله وجهان" می شود و در کلمات متاخرین هم علاوه بر این تعابیر گاهی عنوان احتیاط هم به کار برده می شود. اینها نشان می دهد که در این موارد نتواستند حکم شرعی را به دست اورند. با این وجود چطور می شود گفت که اجتهاد مطلق علاوه بر امکان، تحقق هم دارد. مرحوم اخوند این شبهه را جواب داده اند که اگر می بینیم که در کلمات اساطین فقه تردید است نه به این خاطر که در استنباط حکم فعلی تردید کرده اند بلکه چون نتوانستند حکم واقعی را به دست اورند مساله را با تردید بیان کرده اند والا بر حسب اصل عملی که حکم فعلی برای انها روشن است[1] .

1.1- مقام اول؛ امکان اجتهاد تجزی

مرحوم اخوند فرموده که هرچند امکان تجزی مورد اختلاف است اما نظر صحیح امکان ان است و نه تنها امکان دارد بلکه ضروری است یعنی حتما اتفاق می افتد و این طور نیست که اجتهاد در همه ابواب یک دفعه محقق شود. پس در این مساله که ایا تجزی در اجتهاد ممکن است یا ممتنع یا ضروری، ایشان فرموده نه تنها ممکن است بلکه ضروری می باشد.

اما کسانی که قائل به امتناع تجزی در اجتهاد هستند، به وجوهی استدلال کرده اند که دو وجه در کلام مرحوم اخوند امده و ایشان آنرا رد می کند. وجه اول برای قول به امتناع این است که اجتهاد ملکه است مثل سایر ملکات همچون عدالت و شجاعت امر بسیط است و لذا امرش دایر بین وجود و عدم است یا وجود دارد یا ندارد و نمی شود مقداری از ان، وجود داشته باشد و مقداری خیر. بنابراین تجزی در اجتهاد معنا ندارد.

این یکی از وجوه امتناع تجزی اجتهاد است. مرحوم اخوند می فرمایند اینکه از سنخ ملکه است موجب امتناع نمی شود. وجه ممکن بودنش این است که ابواب فقه از نظر مدارکی که استنباط منوط به انها است مختلف می باشد. زیرا هم مدارک از حیث صعوبت و سهولت و هم اشخاص از حیث اطلاع بر این مدارک با هم فرق می کنند. بعضی از مدارک در بعضی از ابواب فقهی وابسته به استظهار از روایات و شاید اعمال قواعد تعارض باشد و در این بخش ممکن است شخصی خبرویت داشته باشد اما قسم دیگر که مربوط به مسائل عقلیه است مثل بحث ترتب و اجتماع امر و نهی، شخص خبرویت نداشته باشد. بر این اساس شخص در یک قسم از ابواب فقه خبرویت در مقام استنباط دارد اما در قسم دیگر خیر. أنه لا ينبغي الارتياب فيه حيث كانت أبواب الفقه مختلفة مدركا و المدارك متفاوتة سهولة و صعوبة عقلية و نقلية مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليها و في طول الباع و قصوره بالنسبة إليها فرب شخص كثير الاطلاع و طويل الباع في مدرك باب بمهارته في النقليات أو العقليات و ليس كذلك في آخر لعدم مهارته فيها و ابتنائه عليها[2] .

تا اینجا مرحوم اخوند فرموده اند که تجزی در اجتهاد امکان دارد چراکه به صورت طبیعی یک شخص در یک باب قدرت استنباط پیدا می کند و در یک باب دیگر خیر . ایشان ادامه می دهد که نه تنها ممکن است بلکه به ضرورت باید اجتهاد مطلق نیز به نحو تجزی محقق شود. اجتهاد مطلق هم تدریجی رخ می دهد و ابتدا به صورت تجزی حاصل می شود و بعد با ضمیمه شدن اجتهاد در ابواب مختلف تبدیل به اجتهاد مطلق می شود. چون چیزی که ذات مراتب است نمی شود یک دفعه حاصل شود بلکه باید تدریج به وجود اید. بنابراین ولو حصول اجتهاد مطلق بدون اينکه مسبوق به اجتهاد متجزی باشد امکان عقلی دارد اما امکان عادی ندارد و لذا گفته اند مراد مرحوم اخوند از ضروری بودن، وجوب عادی است نه عقلی چون در کلام خود مرحوم اخوند تعبير عادتا امده است.

اما انهایی که قائل به امتناع تجزی در اجتهاد هستند استدلال کرده اند به اینکه استنباط احکام از ملکات است و ملکه استنباط مثل بقیه ملکات امر بسیط است و تجزی بردار نیست. مرحوم اخوند از این هم جواب می دهد که بساطت ملکه مانع از تجزی در اجتهاد نمی شود. و بساطة الملكة و عدم قبولها التجزئة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب‌... .

توضیح کلام مرحوم اخوند، بحسب آنچه که در کلام مرحوم اقای خویی امده، این است که نسبت بین ملکه استنباط در مسائل متعدده مثلا صد مساله و ملکه استنباط در ده مساله، نسبت کل و جزء نیست بلکه نسبت بین کلی و جزئی است. ملکه استنباط در مسأله اول یک فرد از ملکه است و ملکه استنباط در مسأله دوم فرد دیگری از ملکه . لذا ممکن است که یک فرد از ملکه که مربوط به باب اول باشد محقق شود و فرد دیگر محقق نشده باشد. برای همین است که مرحوم اخوند فرموده بساطت ملکه مانع از حصول ملکه فقط نسبت به بعض ابواب نمی شود.

وجه دوم قائلین به امتناع تجزی که مرحوم اخوند در ادامه ان را نیز جواب می دهد، این است که احکام شرعیه با هم مرتبط هستند و این طور نیست که هر مساله یا بابی، بی ارتباط و بیگانه از مسائل باب دیگر باشد بلکه مدارک ابواب با یکدیگر اختلاط دارند. چه بسا از روایتی در باب معاملات مثل باب عاریه، حکم مساله ای در باب طهارت استفاده شود. لذا نمی شود یک شخص فقط قدرت بر ابواب عبادات داشته باشد یا فقط قادر بر استنباط در ابواب معاملات باشد. زیرا مدارک ابواب دیگر هم در ان باب دخل دارد و اگر شخصی در ان کار نکرده باشد چطور می تواند در بابی از ابواب عبادت که فقط چند روایتش را پیدا کرده نظر دهد.

مرحوم اخوند جواب داده که وقتی می گوییم تجزی ممکن است یعنی شخص مدارک باب را ملاحظه کرده و یقین دارد در ابواب دیگر چیزی که ممکن باشد تغییر در حکم مساله ایجاد کند وجود ندارد . والا اگر در جایی احتمال دهد که در باب دیگر وجه عقلی یا نقلی وجود دارد که تغییر در حکم ایجاد می کند که در انجا تجزی در اجتهاد را محقق نمی دانیم. بحيث يتمكن بها من الإحاطة بمداركه كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها و يقطع بعدم دخل ما في سائرها به أصلا أو لا يعتنى باحتماله لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله كما في الملكة المطلقة. یعنی ممکن است که شخص قطع به عدم دخل ما فی سائر الابواب نداشته باشد اما به مقداری که لازم بوده است فحص کرده و در نتیجه اطمینان پیدا کرده که چیزی دیگر که دخیل باشد وجود ندارد. چنانکه در اجتهاد مطلق هم ولو شخص قدرت بر استنباط همه ابواب را داشته باشد اما اگر بخواهد در یک باب فتوا دهد باید یقین داشته باشد که در سایر ابواب چیزی که دخیل در حکم مساله است وجود ندارد . چطور مجتهد مطلق هم برای فتوا دادن باید یقین داشته باشد یا اطمینان داشته باشد که در جای دیگر مدرک دخیل وجود ندارد، در مجتهد متجزی هم همینطور است.

شنبه 24/8/99 جلسه 37

همانطور که در جلسه قبل بیان شد، در مقام اول بحث اجتهاد متجزی، سه قول وجود داشت؛ امتناع، ضرورت و سوم که نوع محققین اختیار کرده اند، امکان.

مرحوم اخوند در مقام اول یعنی در بحث امکان و عدم امکان تجزی در اجتهاد فرمودند که تجزی نه تنها ممکن است بلکه ضروری است و وجوهی که برای امتناع ذکر شده تمام نیست. مطالب مرحوم اخوند که در جلسه قبل بیان شد دارای سه محور بود؛ اول توجیه امکان تجزی در اجتهاد و به عبارت دیگر اقامه دلیل بر امکان تجزی و محور دوم اقامه دلیل بر ضرورت تجزی در اجتهاد و محور سوم هم ردّ ادله قائلین به امتناع تجزی در اجتهاد.

حاصل فرمایش ایشان در محور اول این بود که توجه به اینکه مدارک احکام از جهت عقلی بودن و نقلی بودن و نیز صعوبت و سهولت مختلف هستند و از طرفی اشخاص هم از جهت کار در مقدمات استنباط و تنقیح مدارک مورد نیاز احکام هم مختلف می باشند، ما را به این نتیجه می رساند که بالضروره یعنی بالبداهه ممکن است شخصی در باب خاصی از فقه قدرت بر استنباط داشته باشد و در باب دیگر خیر. در نتیجه با تامل در خصوصیات اجتهاد و استنباط و مدارک ان، تجزی امری طبیعی خواهد بود.

در کلام مرحوم اقای تبریزی توضیح اضافه ای وجود دارد، وآن اينکه: وقتی استنباط احکام معاملات را با استنباط احکام عبادات مقايسه کنيم ، می بینیم که دو سنخ هستند. در ابواب عبادات چون روایات وارد در ان ابواب، کثیره هستند و در غالب موارد، اختلاف بین روایات وجود دارد، طبعا استنباط حکم در این ابواب عبادات متوقف بر این می شود که از قواعد استظهار معانی از خطابات و کیفیت جمع بین روایات و قواعد تعارض آگاه باشد و قدرت بر تطبیق مقدمات بر مصادیق را داشته باشد. اما در ابواب معاملات، در کثیری از معاملات به معنای اخص که عقود و ایقاعات باشد، چون خطابات شرعیه خاصه کم است طبعا استنباط احکام در این ابواب در غالب موارد، متکی بر بعضی از عمومات واطلاقات کتاب مجید و روایات و قواعد عامه خواهد بود. لذا استنباط در این ابواب، صعوبت استنباط در ابواب عبادات را نخواهد داشت و اگر کسی قدرت بر استنباط در معاملات پیدا کرد ملازمه ای با حصول قدرت بر استنباط در عبادات و فروع آن نخواهد داشت.

به نظر می رسد در این توضیح، در مقایسه ابواب معاملات و ابواب عبادات، اصل اینکه مدارک استنباط معاملات و عبادات دو سنخ هستند صحیح است. اما این تعبیر که استنباط در معاملات، اسان تر استنباط در عبادات است، جای ملاحظه دارد. زیرا درست است که در ابواب معاملات با قلت نصوص مواجه هستیم و نصوص کثیره در ابواب عبادات را در معاملات نداریم و طبعا به خاطر همین جهت، احکام مستند است به اطلاقات و عمومات و قواعد عامه ای که با استفاده از نصوص شرعیه و بناءات و سیره های عقلائیه به دست می اید، اما نه به این معنا که این قسم اسان تر باشد بلکه با مراجعه به کتب فقهاء من جمله خود ایشان معلوم می شود که استنباط همین قواعد عامه جاری در معاملات و تطبیق انها نیازمند تحقیق و تدقیق زياد است و این طور نیست که نسبت به ابواب عبادات اسان تر باشد. بلکه قلت نصوص و احتیاج به کشف قواعد عامه با استفاده از بناءات عقلائیه و تحلیل ارتکازات عقلایی نسبت به اموری که مورد احتیاج در معاملات است باعث قرار گرفتن این مسائل در مزله اقدام و معرضیت اشتباه بیشتر می شود و تامل و تحقیق اکثری را می طلبد.

محور دوم فرمایش اخوند این است که تجزی در اجتهاد نه تنها امر ممکن است بلکه امر ضروری است. چون برای مناقشه يا قبول فرمایش اخوند در این محور، برخی از مطالب محور سوم موثر است، ابتدا محور سوم را بررسی می کنیم.

محور سوم ردّ ادله قائلین به امتناع اجتهاد متجزی است. همانطور که گفته شد دو دلیل برای امتناع تجزی وجود دارد که مرحوم اخوند هر دو را رد می کنند .

دلیل اول این است که ملکه استنباط مثل سایر ملکات امر بسیط است و دایر بین وجود و عدم می باشد. معنا ندارد که در اجتهادی که از سنخ ملکه است بگوییم یک جزء ان حاصل شده و دیگری خیر. مرحوم اخوند به حسب انچه در عبارت کفایه امده جواب می دهد که بساطة الملكة و عدم قبولها التجزئة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب‌. یعنی ما قبول داریم که از سنخ ملکه است و ملکه نیز بسیط می باشد اما بساطت ملکه که مانع از امکان تجزی در اجتهاد و تحقق ان نمی شود. لذا ممکن است نسبت به بعضی از ابواب این ملکه حاصل شود و نسبت به بعض دیگر خیر.

اما مقصود مرحوم اخوند در این عبارت چیست؟ سه وجه وجود دارد که باید دید با کدام یک سازگاری دارد.

یک وجه این است که مرحوم اقای خویی فرموده تجزی در اجتهاد به معنای تبعیض در اجزای کل نیست که جزئی از کل حاصل شود و جزء دیگر حاصل نشود بلکه تجزی در اجتهاد به معنای تبعیض در افراد کلی است. به این بیان که هر حکمی از احکام شریعت با حکم دیگر مغایرت دارد و طبیعتا استنباط حکم اول نیز با حکم دیگر مغایر است. با توجه به این مغایرت معلوم می شود که نسبت به حکم اول یک فرد از ملکه اجتهاد محقق می شود و نسبت به فرد دوم ملکه دیگری از ملکه استنباط. بساطت ملکه استنباط با تجزی به معنای تبعیض در اجزاء کل تنافی دارد نه با تبعيض در افراد کلی. فرد ملکه که در مساله الف وجود دارد بسیط است و جزء پیدا نکرد و اگر مساله دیگری استنباط شود فرد دیگری از ملکه خواهد بود. لذا ممکن است یک فرد محقق شود و فرد و یا افراد دیگر محقق نشده باشد. لذا اجتهاد متجزی این است که ملکه اجتهاد در یک باب محقق شود و مطلق این است که ملکه نسبت به همه ابواب و افراد مسائل محقق گردد.

بیان دیگر که در کلام مرحوم آقای تبريزی و کلمات بعضی محشین کفایه امده این است که ملکه هر چند بسیط است اما شدت و ضعف دارد. لذا تجزی در اجتهاد به این معنا خواهد بود که ملکه استنباط در مرتبه ضعیفترش محقق شده است و هر مقدار که تنقیح مقدمات استنباط می کند این ملکه شدیدتر می شود تا به اجتهاد مطلقه می رسد که فرد شدید ملکه اجتهاد خواهد بود.

وجه سوم که از کلام مرحوم ایروانی در کتاب "الاصول فی علم الاصول" استفاده می شود این است که تجزی در اجتهاد به این معنا نیست که خود ملکه، جزء داشته باشد بلکه به این معناست که متعلق ملکه و ان چه اقتدار به ان قیاس می شود، سعه و ضیق دارد. ولو خود ملکه جزء بردار نیست اما به لحاظ متعلق تعدد بردار است. الإطلاق و التجزّي إنّما هو بحسب‌ عموم‌ القوّة لكلّ مسألة و خصوصها[3] . در نتیجه ممکن است این قوت در صد مساله محقق شود و ممکن است در هزار مساله تحقق پیدا کند.

ظاهر کلام اخوند همین وجه سوم است که تجزی در اجتهاد به این معناست که این قدرت نسبت به بعضی از مسائل حاصل است و نسبت به بعضی دیگر حاصل نیست؛ یعنی تقسیم به لحاظ سعه و ضیق متعلق است نه نفس الملکه.