استدلال مرحوم آقای بروجردی ره

موضوع: استدلال مرحوم آقای بروجردی ره

نقل شد که مرحوم اقای بروجردی فرمودند با توجه به مقدماتی می توانیم به این نتیجه برسیم که در شریعت، فقیه برای تصرف در امور عامه به عنوان ولیّ قرار داده شده است.

مقدمه اول این بود که در جامعه، اموری وجود دارد که از وظایف آحاد مردم نیست بلکه از امور عامه اجتماعی و جزء حوایج اجتماعی حساب می شود؛ حوائج اجتماعی عامی وجود دارد که بدون انها نظام استوار نمی ماند و تصدی انها نیز از وظایف اشخاص نیست بلکه رئیس مجتمع باید عهده دارد شود.

مقدمه دوم این است که بدون شک احکام و قوانین اسلام منحصر در احکام فردیه نیست و فقط رابطه فرد با خداوند متعال را تعیین نمی کند بلکه در کنار احکام فردیه، بخش عمده ای از احکام، احکام اجتماعیه است که به تنظیم مجتمع و بیان روابط افراد در جامعه می پردازد.

مقدمه سوم عبارت از این است که تامین جهات اجتماعیه و تنظیم مجتمع بی ارتباط با مبلغ و مبیّن شریعت نیست بلکه از صدر اول، سیاست مدن و تامین جهات اجتماعی، از شؤون مبلغ شریعت بوده است. رسول خدا صلی الله علیه واله خود، امور مسلمین را تدبیر می فرمودند و به فصل خصومات می پرداختند و نصب ولات و اخذ خمس و زکات می فرمودند و ... و بعد از حضرت نیز چه انهایی که مقام خلافت را غصب کردند و چه ان وقت که امیر المومنین علیه السلام متصدی خلافت ظاهری شدند، خلیفه مسلمین متصدی این امور اجتماعی بود نه اینکه انهایی که به عنوان خلیفه رسول الله و مبیّن احکام شریعت هستنند، ارتباطی به این امور نداشته باشند و مبلغ احکام شریعت یک شخص و متصدی امور شخص دیگری باشد.

بنابراین حوائجی اجتماعی داریم که تصدی انها لازم است و شارع نیز نسبت به انها اهمال نکرده است. در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله خود حضرت متصدی بود و بعد از حضرت هم به عقیده شیعه زعامت امور مسلمین حق ائمه اثنا عشر علیهم السلام است. چراکه رسول خدا صلی الله علیه و اله نسبت به امر خلافت و زعامت امت اهمال نفرمود بلکه برای خلافت به معنای اداره امت در زمان بعد خود، عترت خویش را معین کردند تا متصدی امور شوند . گرچه خلفاء جور به ناحق و غاصبانه بعد از حضرت رسول صلی الله علیه واله متصدی خلافت شدند اما انچه حضرت انتخاب فرمود امیر المومنین علیه السلام و اولاد ایشان بود. بنابراین ائمه علیهم السلام نه تنها مرجع تبیین احکام هستند بلکه مرجع در امور اجتماعی امت نیز معرفی شده اند. این عقیده شیعه است که ریشه در نصب رسول الله صلی الله علیه واله دارد و مرکوز در اذهان اصحاب ائمه علیهم السلام نیز بوده است. در نظر امثال زراره و محمد بن مسلم و دیگران، مرجع در امور عامه فقط اهل بیت علیهم السلام و کسانی بودند که از طرف انها برای این جهت قرار داده شده بودند. انها در این امور به حضرات مراجعه می کردند و منتظر بودند که یا خود امام علیه السلام رتق و فتق امور کند یا کسی که برای این جهت از طرف امام علیه السلام تعیین شده است نه اینکه در قضایای اجتماعی چشم به دیگران دوخته باشند.

مرحوم اقای بروجردی می فرماید با توجه به مقدمات گفته شده، در زمان ائمه علیهم السلام ولو از جهت فعلیت در خارج، این امکان برایشان فراهم نبوده است که به صورت ظاهری در همه امور دخالت کنند و انها را به عهده بگیرند اما مواردی که امکان داشت با رعایت تقیه خود حضرات متصدی می شدند و ان مواردی هم که خود ائمه علیهم السلام به خاطر وجود بعضی از شرایط نمی توانستند عهده دار شوند، حتما افرادی را معین می کردند که شیعیان در امور عامة البلوی به انها مراجعه کنند. وگرنه اصلا احتمال داده نمی شود که ائمه علیهم السلام از یک طرف شیعیان را نهی از مراجعه به حکام جور کنند و از طرف دیگر کسی را هم برای انها در فصل خصومات و در تصرف در اموال قصّر و غیّب و دفاع از حوزه اسلام معین نکرده باشند و در این جهت اهمال کرده باشند. لذا قطع پیدا می کنیم که حتما اصحاب ائمه علیهم السلام مثل زراره و محمد بن مسلم پرسیده اند که در امور عامه در جایی که دسترسی به شخص امام علیه السلام ندارند به چه کسی مراجعه کنند و حتما حضرات هم جواب داده و افرادی را معین کرده اند اما به خاطر ظلم ظالمین به ما نرسیده و در جوامع حدیثی نقل نشده است مگر همین مقبوله و معتبره.

همانطور که حتما نسبت به زمان حضور، تعیین صورت گرفته است، به لحاظ دوران غیبت هم احتمال داده نمی شود که حضرات نسبت به این جهت اهمال کرده باشند. زیرا اداره امور مردم و تامین نظامات جمعی، از اموری است که لا یرضی الشارع باهماله و شیعیان در زمان غیبت هم یقینا مبتلای به این حوائج بوده اند و لذا حتما ائمه علیهم السلام کسی را برای حل این حوائج تعیین کرده اند و این شخص لامحاله فقیه است. زیرا احتمال داده نمی شود که شخص دیگری غیر فقیه برای این جهت قرار داده شده باشد. به عبارت دیگر، به صورت قیاس استثنایی امر دایر است که یا ائمه علیهم السلام برای اداره امور عامه و سیاست مدن و تامین نظامات اجتماعی در زمان غیبت شخصی را نصب نکرده باشند یا فقیه عادل را نصب کرده باشند. اینکه هیچ کسی را نصب نکرده باشند که قطعا باطل است و وقتی باطل شد متعین می شود که منصوب در این امور فقیه جامع الشرایط است . معتبره و مقبوله هم شاهد بر همین مطلب است.

همانطور که از تقریب مطرح شده در کلام مرحوم اقای بروجردی و نیز از توضیح کامل در تقریرات اجتهاد و تقلید بعض الاعلام روشن می شود، محور تقریب این است که نسبت به این امور عامه و به تعبیر ایشان حوائج اجتماعی که از وظایف رئیس هر ملتی است شارع اهمال نکرده است و احتمال داده نمی شود که شارع کسی را معین نکرده باشد و برای حل این امور راهکار نداشته باشد. اینها امور عامه ای هستند که حفظ نظام مجتمع متوقف بر انها است و شارع نسبت به انها اهمال نکرده و برای رتق و فتق انها حتما راهکار ارائه کرده است . این یک خصوصیتی است که در دلیل حسبه به ان توجه شده است اما همه مناط این نیست بلکه نکته دیگر تقریب این است که تصدی این امور عامه با توجه به اینکه از صدر اسلام همراه بوده با بیان احکام شریعت و متصدی این امور کسی بوده که اگاه به احکام شریعت بوده است. یعنی همان شخص رسول خدا صلی الله علیه و اله و امامی که مبلغ احکام شریعت است متصدی و مرجع در این امور بوده است نه اینکه تصدی نسبت به این امور مربوط به یک شخص باشد و بیان شریعت مربوط به شخص دیگری. با توجه به این مطلب به این نتیجه می رسیم که پس در زمان غیبت با توجه به اینکه شارع نسبت به این امور مهمه اهمال نکرده حتما شخصی را معرفی کرده است و ان شخص، متعین در فقیه می باشد و احتمال اینکه کسی غیر او باشد داده نمی شود.

بنابراین در این تقریب غیر از اینکه بيان شد حفظ نظام متوقف بر این است که شارع راهکار ارائه کرده باشد، نکته دوم هم مورد تاکید است که ضم این نکته ثانیه به نکته اول مجموعا ما را به این نتیجه می رسد که فقیه برای تصدی این امور عامه معین شده است.

بر این اساس معلوم می شود که انچه به عنوان اشکال در کلام بعض الاعلام در مرتقی نسبت به دلیل حسبه امده تمام نیست . زیرا در کلام بعض الاعلام در مرتقی، در تقریب دلیل حسبه، تاکید و ترکیز بر خصوصیت حفظ نظام شده است و اینکه متصدی نسبت به این امور، باید مبلغ شریعت باشد در تقریب نیامده است. فرموده اند که اموری داریم که باید شخصی خاص به عنوان متصدی معین شود والا اختلال نظام پیش می اید و وقتی در ادله نگاه می کنیم شخص خاصی معین نشده است. در نتیجه باید فقیه معین شود چون دوران امر بین تعیین و تخییر است . بر اساس این تقریب اشکال کرده اند که این دلیل ما را نمی رساند به اینکه حتما فقیه باید متصدی این امر باشد . زیرا ملاک در اینکه شخصی خاص باید متصدی این امور شود لزوم اختلال نظام است. اگر رجوع به خاطر حفظ نظام بود باید دید که نظام چطور حفظ می شود. حفظ نظام اقتضاء می کند که مرجع و رئیس کسی باشد که نسبت به مصالح عقلایی اطلاع داشته باشد و از طرفی دارای عدالت هم باشد تا از حدود شرع خارج نشود. دیگر فرقی نمی کند که مجتهد باشد و یا مقلد . حفظ نظام که متوقف بر این نیست که حتما مجتهد متصدی امور شود بلکه صرفا باید کسی متصدی شود که نسبت به مصالح عقلایی و خصوصیات تصرف و غیره اطلاع داشته باشد . اگر هم قرار باشد فقیه عهده دار شود هر فقیهی نمی تواند بلکه باید فقیهی باشد که اطلاع از مصالح عقلایی باشد والا فقیهی که شؤون شخصی خود را نمی تواند اداره کند چطور می توانیم بگوییم زعیم امور عامه امت شود. چراکه علم به فقه ملازمه ندارد با درک عرفی و معرفت اجتماعی و تشخیص مصالح عامه و چه بسا که یک شخص در فقه دارای قوت باشد و در جهت دیگر ضعف.

اما همانطور که گفته شد اگر به تقریب مرحوم اقای بروجردی و بعض محققین دیگر بر گردیم می بینیم که تمام مناط در رجوع به فقیه در دلیل حسبه، فقط حفظ نظام مجتمع نیست تا مناقشه صاحب مرتقی وارد بشود. بلکه انچه مناط قرار داده شده و نکته اصلی ان محسوب می شود این است که نظام مجتمع باید حفظ شود اما از راه اجرای احکام شریعت و تطبيق قوانين ان و چون حفظ نظام باید در قالب اجرای احکام شرعیت باشد، متصدی نسبت به این امور عامه هم باید خصوص فقیه باشد . انچه مطلوب ماست و ما می دانیم شارع نسبت به ان اهمال نکرده حفظ نظام مجتمع از هر طریقی نیست بلکه از راه اجراء احکام شرعیت است . برای همین در مقدمات دلیل حسبه اخذ شده ان کسی که از صدر اسلام متصدی نسبت به این امور بوده مبیّن احکام شرعیت بوده است. چون غرض و مطلوب حفظ نظام و تامین مصالح جامعه از طریق احکام شریعت بوده است. لذا کسی که خودش فقیه و مبلغ احکام نیست اگر بخواهد متصدی شود و امور به او واگذار شود طبعا ان چیزی که انتظار می رود یعنی اجرای حکم شریعت، ضمانت اجراء ندارد. البته مجرد فقاهت کافی برای تصدی نیست و کسی که از نظر علمی فقیه است اما قوت اداره ندارد نمی تواند متصدی شود ولی صحبت در این است که فقاهت شرط لازم است هرچند که شرط کافی نیست و باید کنار فقاهت سایر امور هم وجود داشته باشد.