استدلال به ادله لبیه : اجماع و عقل

موضوع: استدلال به ادله لبیه : اجماع و عقل

نتیجه بحث در استدلال به روایت برای اثبات ولایت برای فقیه در امور عامه این شد که عمده روایات مورد استدلال، معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب بود. تقریب های متعددی در استدلال به مقبوله و معتبره که سندا معتبر بودند مطرح شد که تنها یکی از انها تمام بود ولی نتیجه ان، ثبوت ولایت برای فقیه در امور عامه به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد بود. شأن فقیه منحصر در افتاء و قضاء نیست بلکه بعض موارد دیگری از امور عامه هم وجود دارد که فقیه در انها ولایت دارد. نتیجه استدلال به مقبوله و معتبره همین مقدار بود.

دیگر تقاریب و نیز استدلال به توقیع برای اثبات ولایت برای فقیه به طور مطلق تمام نبود ، روايات ديگر نيز یا ضعف سند داشتند و یا با اغماض از ضعف سند، دلالت انها در اثبات مدعا قابل مناقشه بود.

ادله لبیه:

1- اجماع؛

همانطور که در کلام بعض الاعلام در تقریرات اجتهاد و تقلید، مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد اولین کسی است که ادعای اجماع کرده است . صاحب جواهر، کلام محقق ثانی را اورده است . عبارت محقق ثانی این بود که اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود[1] . در کلام صاحب جواهر هم ادعای اجماع شده و از کلام مرحوم نراقی هم استفاده اجماع می شود .

بررسی اجماع؛

مناقشه اول: اگر اتفاق و اجماعی در مساله باشد به عنوان اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم باشد، به حساب نمی اید. زیرا وجوهی وجود دارد که اتفاق علماء مستند به ان است یا لااقل احتمال استناد فقهاء به ان وجوه می رود. احتمال اینکه مجمعین استناد به روایات مطرح شده، کرده باشند احتمال قوی ای است و لذا اجماع، مدرکی یا محتمل المدرک است. بنابراین باید در خود مدارک بحث کنیم .

مناقشه دوم: از جهت صغروی اتفاق علماء بر ثبوت ولایت برای فقیه ثابت نیست . اساسا در کلمات قدماء قبل از محقق ثانی، یعنی در کلمات مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی و ابن زهره، مساله ولایت برای فقیه در امور عامه مطرح نبوده است. لذا چطور می توانیم ادعا کنیم که این مساله متفق علیه بین اصحاب است؟!

به نظر می رسد این مناقشه دوم تمام نباشد. زیرا هرچند در کلمات متقدمین این مساله به عنوان ثبوت ولایت برای فقیه در امور عامه مطرح نشده است اما اینکه فقیه حق دخالت در غیر مورد قضاء و افتاء دارد و به صورت فی الجمله در بعضی امور دیگر به فقیه رجوع می شود، حتی در کلمات متقدمین نیز وجود دارد. مواردی در کلمات مرحوم شیخ طوسی یا شیخ مفید یا در کلمات ابن زهره و امثال انها دیده می شود که حکم شده است به حاکم یعنی مجتهد جامع الشرایط رجوع شود، با وجود اینکه مساله، از مسائل قضایی که اختلاف در اصل ثبوت حق باشد، نبوده است.

به عنوان نمونه، در جایی که زوج از دادن نفقه به زوجه امتناع می کند، حکم کرده اند که زوجه به حاکم مراجعه می کند و حاکم به زوج امر می کند که يا نفقه دهد يا زن را طلاق بدهد، و اگر زوج از هردو امتناع کرد حاکم از طرف زوج، همسر او را طلاق می دهد . در این مساله اختلاف در ثبوت حق و عدم ان نیست بلکه با وجودی که معلوم است نفقه بر مرد واجب است او امتناع می کند. یا اگر زوج، همسرش را اذیت و خلاف معاشرت به معروف برخورد کند به طوری که زندگی بر زوجه حرجی شود، فی الجمله در کلمات امده که حاکم می تواند طلاق دهد. یا در مواردی که بعضی از شرکاء می خواهند مال مشترک بین انها تقسیم شود و مطالبه افراز و خارج شدن از شرکت دارند ولی بقیه قبول نمی کنند، فرموده اند که مراجعه به حاکم کنند و او اجبار به تقسیم می کند . یا در مواردی که مردی قسم خورده است که با زنش مجامعت نکند و به همین قسم هم می خواهد پایبند باشد (ايلاء ) ، در کلمات فقهاء است که در این موارد زن می تواند صبر کند و می تواند به حاکم مراجعه نماید ، اگر به حاکم مراجعه کرد حاکم شوهر را الزام می کند يا کفاره بدهد و رجوع به زن کند یا اورا طلاق دهد ، اگر شوهر امتناع کرد حاکم خودش زن را طلاق می دهد . یا در جایی که شخص عنّین است، باید برای ثبوت عنن به حاکم مراجعه شود. یا در جایی که شوهر مفقود شده، برای اینکه زنش بتواند بامرد ديگر ازدواج کند، باید فحص شود و این فحص با استناد به حاکم باید صورت بگیرد. یا در جایی که واقف، متولی مشخص نکرده باشد و یا موصی، وصی قرار نداده باشد، باید برای تعیین به حاکم مراجعه شود. همچنین در تصرف در اموال قُصّر باید به حاکم رجوع شود. مصادیق متعددی وجود دارد که در مساله از جهت ثبوت حق و عدم ان اختلاف نیست، اما تبدیل به یک معضل و مشکل شده است و در روایات و به تبع ان در کلمات فقهاء امده است که حل ان به دست حاکم می باشد.

ثبوت ولایت برای فقیه در این موارد خاصه در کلمات متقدمین هم مطرح شده است. لذا اگر کسی ادعا کند که در کلمات فقهاء امده است که فقیه به نحو فی الجمله در غیر مسائل قضایی و موارد افتاء، شأنی در حل و فصل قضایا و موضوعات دارد، از نظر صغروی محل اشکال نیست. انچه در کلام صاحب جواهر هم امده بود و بعض الاعلام هم نقل کرده بودند این بود: ...ثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم. مقصود صاحب جواهر این است که با وجودی که مساله قضایی نیست و اختلافی در اصل حق و مساله قضایی وجود ندارد و خصوصیت واقعه خارجی معلوم است اما باز هم نزاع وجود دارد در اين مسائل بايد به فقيه مراجعه شود . لذا این سخن صاحب جواهر هم که فرموده ممکن است بگوییم که فقهاء در این باره اجماع دارند، به این معنا نیست که به عنوان ثبوت الولایه للفقیه فی الامور العامه بنحو مطلق باشد، بلکه مراد مدعین اجماع این است که در کلمات علماء ما موارد متعددی وجود دارد که فقهاء فرموده اند به حاکم فقیه جامع الشرایط رجوع کنید و از این معلوم می شود که ثبوت برای فقیه در موارد اعضال، به صورت فی الجمله مورد قبول همه فقهاء است.

بلی انچه مراد مدعین اجماع مثل صاحب جواهر است ثبوت الولایه للفقیه در جمیع امور عامه ای است که مردم به رئیس خود مراجعه می کنند. اما ان مقدار که مورد قبول همه است و در کلمات فقهاء متقدمین امده، این است که در موارد متعددی ارجاع به حاکم شده که از مسائل قضایی به معنای خاص و از موارد افتاء نیست.

عقل؛

دلیل دوم که عمده در اثبات ولایت برای فقیه در امور عامه است استناد به حکم عقل یا به تعبیری که در بعضی کلمات امده دلیل حسبه است . خلاصه دلیل حسبه این است که موارد متعددی از امور عامه وجود دارد که می دانیم شارع راضی به اهمال نسبت به انها نیست؛ یکی از این امور اداره و تنظیم امور بلاد و تشکیل دولت و ایجاد نظم در مجتمعات است. موارد دیگری هم وجود دارد مثل تصرف در اموال قصر مانند یتیم و مجنون و یا امور مربوط به وقف و وصیت و ... هست که می دانیم شارع راضی به اهمال نسبت به انها نیست . از طرفی هم در دلیل معتبر، شخص خاصی برای تصدی نسبت به این امور معرفی نشده است. از جهت دیگر نیز مقتضای اصل و قاعده هم در این امور این نیست که هر کسی بتواند در مال یتیم یا در اموال عامه تصرف کند. با توجه به اینکه شارع راضی به تعطیل این امور نیست و شخص خاصی را تعیین نکرده و مقتضای اصل هم عدم جواز تصرف برای دیگران است، نتیجه می گیریم که حتما شارع، فقیه را نسبت به تصرف در این امور مشخص کرده است . البته تصرف فقیه در این امور لزوما به این نیست که مباشرت در این امور کند و قدر متیقن این است که تصرف باید در اختیار فقیه باشد و نظر فقیه اعمال شود . در دوران امر بین اینکه هر شخص عادلی بتواند این کار را به عهده بگیرد یا تعین در خصوص فقیه جامع الشرایط، قدر متیقن از خروج از دلیل عدم جواز تصرف این است که تصرف به نظر فقیه و مستند به رأی او باشد البته با رعایت مصلحت مثلا اگر مساله ای نیازمند تخصص بود با مراجعه به اهل خبره در ان مساله انجام پذیرد. تعین در فقیه محتمل است و زائد بر ان مشکوک و مقتضای ادله و اصل عملی، عدم نفوذ تصرف غیر مجتهد جامع الشرایط است.

استناد به حکم عقل به عنوان دلیل حسبه در کلام عده ای از محققين مثل مرحوم آقای تبریزی آمده است ، ازجمله فقهائی که به حکم عقل برای اثبات ولايت فقيه در امور عامه استدلال کرده اند مرحوم اقای بروجردی در بحث نماز جمعه است. ایشان فرموده اند که به ملاحظه مقدماتی به این نتیجه می رسیم که در تمام امور عامه ای که نوع مردم به رؤسای خود مراجعه می کنند، فقیه ولایت دارد. مقدمه اول این است که در جامعه اموری وجودی دارد که وظیفه فرد خاصی نیست بلکه از امور عامه اجتماعیه ای است که حفظ نظام اجتماع، متوقف بر این امور است؛ مثل قضاوت بین مردم و ولایت بر قصّر و بیان مصرف لقطه و حفظ انتظامات داخلیه و سد ثغور و دیگری اموری که مربوط به سیاست مدن است. این ها اموری نیستند که هر کسی به صورت شخصی بخواهد متصدی ان شود بلکه وظیفه کسی است که امور اجتماعی به دست اوست و زعامت و ریاست جامعه را به عهده دارد. مقدمه دوم این است که با تتبع در قوانین اسلام می بینیم که دین اسلام، دین فردی نیست و به سیاست و اجتماع هم نگاه دارد. احکامی که در دین اسلام امده که منحصر به عبادت شخصی نیست تا موجب کمال و سعادت شخص شود بلکه اکثر انها مربوط به سیاست مدن و تنظیم اجتماع است. همانند احکام معاملات، احکام مربوط به حدود و دیات و احکام مربوط به تامین امور مالی مجتمع مثل خمس و زکات. با تامل در این امور در می یابیم که احکام اسلام فقط احکام فردی نیست تا فقط رابطه شخص با خدواند را بیان کند بلکه علاوه بر ان، بخشی از احکام مربوط به تنظیم رابطه شخص با دیگر اشخاص است که از ان تعبیر به احکام اجتماعی می شود.