جهت چهارم: طرح ادله دال بر ثبوت ولایت للفقیه

موضوع: جهت چهارم: طرح ادله دال بر ثبوت ولایت للفقیه

در بررسی کلام بعض الاعلام در مرتقی بحث به قسم سوم منتهی شد که مورد از احکام متعلق به مال الغیر و یا نفس الغیر باشد و بعد از فراغ از مشروعیت عمل، شک در اعتبار اذن فقیه کنیم . در این قسم مثال زده اند به وجوب حد یا تعزیر که حکم متعلق به نفس غیر است و نیز به تصدق به مجهول المالک که حکم متعلق به مال الغیر است . با توجه به این مثال ها در بیان مقتضای اصل فرموده اند که قد یتخیل که اصل در این موارد برائت است اما این توهم صحیح نیست بلکه اطلاقات حکم به منع تصرف در مال غیر و نفس غیر می شود و مقدار متقین خروج از اطلاق، جایی است که حد یا تصدق به اذن فقیه باشد. با استناد به اطلاقات طبعا بدون اذن فقیه این تصرفات مشروع نیست . اگر هم از اطلاقات رفع ید کنیم و حکم به مشروعیت کنیم، از انجایی که امر در تصرفات دایر بین حرمت و وجوب است و احتیاط هم ممکن است، طبعا بايد به اذن فقیه باشد تا به احتیاط عمل گردد.

مناقشه نسبت به مثال تصدق به مجهول المالک در جلسه گذشته بیان شد که تصدق به مجهول المالک داخل در صورت ثانی است یعنی جایی که مورد ازموارد معاملات باشد مثل بیع مال یتیم . زیرا تصدق هم نوعی معامله با مال است و فرض این است که تصدق با مال غیر بدون اذن فقیه شده است و شک در صحت و فسادش داریم .

در مثال حد و تعزیر هم اولا بر اساس انچه قبلا گذشت که مرحوم ایروانی در توضیح نسبت عموم و خصوص من وجهی که بین دو نحوه از ولایت برای فقیه توضیح دادند و دیگران هم پذیرفتند، اقامه حدود و تعزیرات ماده افتراق نحوه اول ولایت است . یعنی از مواردی است که تصرف برای فقیه است مستقلا نه اینکه غیر فقیه بتواند اجراء کند و ما شک کنیم که احتیاج به اذن فقیه دارد یا خیر . اگر این کار جایز باشد جزء موارد تصرفات مستقله فقیه است .

ثانیا اگر احراز نشود بلکه احتمال بدهیم که غیر فقیه هم بتواند متصدی اجرای حد بشود، در این صورت اگر شک کنیم در اینکه ایا عموم مومنین می توانند حد را جاری کنند یا باید به اذن فقیه باشد، چون اقامه حد یا تعزیر یک نحوه تصرف در نفس ان شخص محدود و مورد تعزیر به حساب می اید، باید با مجوز صورت بگیرد و ما نمی دانیم بدون اذن فقيه برای دیگران این تصرف جایز است یا خیر . اگر شک داشته باشیم چون به مقتضای اطلاقات، تصرف در مال غیر و نفس غیر بدون رضای او جایز نیست و متیقن از خروج، اجرای حد با اذن فقیه است، در ظرف شک نمی شود تصرف کرد. نتیجه ان همانطور که در کلام خود ایشان نیز امده این است که عمل مشروع نباشد . این قسمت از فرمایش ایشان مشکلی ندارد . منتها ایشان تنزل کردند که لو سلم کونه مشروعا اگر مشروع بودنش را قبول کنیم مقتضای قاعده احتیاط و اعتبار اذن فقیه است. چون امر دایر بین وجوب و حرمت است و احتیاط هم ممکن می باشد. در نتیجه مقتضای صناعت این است که بدون اذن فقیه عمل انجام نگیرد . این قسمت به نظر تمام نیست . زیرا شما فرض می کنید عمل مشروعیت فی نفسه دارد یعنی فرض کردید که اطلاقات دال بر حرمت تصرف در مال غیر یا نفس غیر نداریم. اگر مشروعیت فی حد نفسه اقامه حد برای غیر فقیه محرز شود و شک کنیم که ایا در این عمل مشروع فی حد نفسه که به مقتضای ادله اجراء حدود ، لزوم هم پيدا کرده ، اذن فقیه معتبر است یا خیر، این شک از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می شود . چون فرض این است اقامه حدود فی نفسه برای مومنین جایز ولازم است. شک می کنیم که انچه جایز بلکه واجب است مطلق اقامه حد است یا اقامه حد به اذن فقیه است . می شود مثل مثال نماز میت مع عدم الولی . بعد از اینکه محرز شد که بر مومنین واجب است که نماز میت بخوانند شک می کنیم که انچه واجب است اتیان الصلات به اذن فقیه است یا خیر . می شود دوران امر بین اقل و اکثر که در صورت چهارم بیان می شود و در انجا هم مقتضای اصل عدم اعتبار اذن فقیه است . بنابراین در مثال حدود در اشکال دوم گفته می شود در فرضی که شما اطلاقات حرمت تصرف در مال غیر یا نفس غیر را قبول کنید، همان اطلاقات می گویند اقامه حد بدون اذن فقیه جایز نیست اما اگر رفع ید از اطلاقات کنید و نوبت به اصل عملی برسد اصل عملی برائت است. چون مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است که مجرای برائت می باشد. پس هر دو مثال محل اشکال است .

در صورت چهارم فرمودند مورد از موارد احکام صرفه محضه است و بعد از فراغ از مشروعیت، شک در اعتبار اذن فقیه می کنیم مثل صلات بر میت مع عدم الولی . مورد از موارد برائت است چون دوران بین اقل واکثر می شود و در مقدار زاید از مقدار متیقن برائت جاری می کنیم .

بنابراین نتیجه بحث این است که در نحوه ثانی ثبوت ولایت برای فقیه، صور متعددی فرض می شود و بخشی از انچه بعض الاعلام در حکم این صور و مثال های این صور فرموده بودند مورد مناقشه است .

1- جهت چهارم؛ طرح ادله دال بر ثبوت ولایت برای فقیه

در این جهت همانطور که از کلمات اعلام و محققينی که در این قسمت بحث کرده اند به دست می اید، به دو دسته از ادله تمسک شده است؛ یکی ادله لفظیه و دیگری لبیه .

در قسمت ادله لفظیه به روایات متعددی بلکه به طوایفی از روایات استدلال شده و در کلمات عنوان گشته است . در این بحث فقط سه روایت مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه و نیز توقیع شریف مورد بحث تفصیلی قرار می گیرد و سایر روایت فقط به قدر اشاره عناوین انها مطرح می شود و بحث تفصیلی از انها موکول به بحث ولایت فقیه در فقه می شود.

کثیری از این روایات در کلمات مرحوم امام در کتاب البیع در بحث ولایت فقیه و در کلام مرحوم شیخ هم فی الجمله امده و به همین مناسبت در شروح مکاسب و کتب مکاسبی که با نظارت بر مکاسب مرحوم شیخ نوشته شده مثل ارشاد الطالب مرحوم اقای تبریزی امده است . در دیگر کتب مثل مرتقی نیز بعد از بیان اصل عملی، روایات مختلف ولایت فقیه را مطرح کرده و به انها اشکال کرده اند.

یکی از روایاتی که به ان استدلال شده روایت تحف العقول از سید الشهداء علیه السلام است که بر حسب روایت در ان مجلسی که در مکه تشکیل شده بود و علمای بلاد در انجا بودند حضرت فرمودند: مَجَارِيَ‌ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ‌ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه‌ ِ فَأَنْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ وَ مَا سُلِبْتُمْ ذَلِكَ إِلَّا بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ ...[1] یعنی چون شما متفرق از حق شدید این مقام و منزلت را از شما گرفته اند .

این روایت من حیث السند مرسل ذکر شده و در دلالت ان هم بحث شده است که ایا دلالت دارد جریان امور به دست علماء به نحو مطلق باشد یا نه در فرض برپایی دولت حق و حکومت حق که امام معصوم علیه السلام متصدی اصلی ان است علماء این حق را و مقام و منزلت را دارند که (در حقیقت به عنوان کارگزاران امام معصوم علیه السلام) کارها را انجام دهند نه به نحو مستقل . بنابراین هم در سند این روایت اشکال شده و هم در دلالت ان.

یک سری دیگر از روایاتی که به ان استدلال شده روایات متعددی به این عنوان است که که العلماء ورثة الانبیاء . گفته اند که این تعبیر "ورثة الانبیاء" دلالت می کند که علماء غیر از مقام تبلیغ احکام، مقام و منزلت ولایت تشریعی بر مردم یعنی در دست داشتن امور عامه مردم هم را دارا هستند. لذا امام در کتاب البیع فرموده اند مقتضای اینکه علماء ورثه انبیاء باشند که یکی از انها پیامبر اکرم صلی الله علیه واله است این می باشد که همه انچه از شوون و مناصب انبیاء است به علماء منتقل شود الا ماخرج بالدلیل که نبوت باشد. بقیه مناصب غیر نبوت برای علماء ثابت است .

در این طایفه از روایات، روایت معتبره داریم لذا اشکال سندی نمی توان کرد. صحیحه عبد الله بن میمون قداح است که "مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اللَّهُ بِهِ‌ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ‌ وَ إِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ وَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لَا دِرْهَماً وَ لَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِر" [2] .

بنابراین من حیث السند نمی شود اشکال کرد اما من حیث الدلاله اشکال کرده اند که ایا مقصود از علماء، ائمه علیهم السلام هستند یا غیر ائمه هم مصداق این روایت می باشند. یکی از اشکالاتی که در اینجا شده این است هرچند علماء به عنوان وارث معرفی شده اند اما ذیل روایت موجب می شود که بگوییم انچه به عنوان ارث انبیاء منتقل می شود همان علوم است نه همه جهات و از این روایت نمی شود استفاده کرد که همه مقامات به علماء می رسد . البته در کلام مرحوم اقای تبریزی در مناقشه نسبت به این روایات اشکال دیگری هم مطرح شده است که ولو دلالت می کند علماء وارث هستند اما کیفیت ارث بیان نشده است بلکه همانطور که در ارث اموال پدر، ولد اکبر بخشی از مال را به عنوان حبوه ارث می برد و همه وراث در این حبوه شریک نیستند با وجوی که همه انها ورثه میت می باشند اما در کیفیت ارث رسیدن بین همین ورثه تفاوت وجود دارد و بخشی از اموال اختصاص به شخص خاص دارد، در مورد روایت هم این احتمال داده می شود که حتی اگر ما بپذیرم که ما ینتقل من الانبیاء الی العلماء غیر از منصب تبلیع و بیان احکام، منصب ولایت هم هست، کیفیت ان که بیان نشده و ممکن است به این نحو باشد که در هر زمانی اگر امام معصوم وجود داشته باشد مقام ولایت مربوط به امام معصوم باشد و بقیه مناصب به دیگران یعنی علماء برسد.

طایفه دیگر، روایاتی است که به این عنوان وارد شده اند که رسول خدا صلی الله علیه واله در مقام دعا عرضه می داشت "اللهم ارحم خلفائی" و وقتی سوال شد که خلفاء شما کیانند، فرمودند "الذی یاتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی" . ظاهر اطلاقی تعبیر به خلیفه این است که همه مناصب و شوونی که برای شخص ثابت است برای خلیفه او هم ثابت است. روایات در این عنوان مختلف است؛ در بعضی به همین مقدار اکتفاء شده که "یروون حدیثی و سنتی" و در بعضی امده "ثم یعلمونها امتی "[3] . در کتب حدیث عامه نیز در کنز العمال امده "من خلفائک یا رسول الله؟ قال : الذین یحیون سنتی و یعلمونها الناس" [4] .

به این روایات هم اشکال شده هم من حیث السند و هم دلالت . اینکه عنوان خلیفه در این روایت ذکر شده، مقصود ایا خصوص امام معصوم علیه السلام است یا دیگران را هم در بر می گیرد؟ یکی از اشکالات این است که عنوان خلیفه منطبق بر خصوص امام معصوم علیه السلام است و غیر را شامل نمی شود. اشکال دیگر این است که ولو تعبیر خلیفه ذکر شده اما به همان نحو که در وارث بودن علماء از انبیاء اشکال شد، معلوم نیست خلافت من جمیع الجهات برای علماء ثابت شده باشد.

دسته چهارم روایاتی است که فقهاء را حصون اسلام معرفی می کند. (الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها) دژ محکم بودن بدون اینکه ولایت برای فقیه ثابت شود محقق نمی شود و لذا می شود ثبوت ولایت را برای فقیه از ان استفاده کرد.

در اين روايت به خاطر وقوع علی بن ابی حمزه من حیث السند اشکال شده است . من حیث الدلاله هم اشکال شده است زیرا این احتمال وجود دارد که جهت حصن اسلام بودن یعنی نگهبان بودن به این خاطر باشد که در بیان مطالب و در دفع بدعت و تحریف، فقهاء نگهبان و حافظ هستند کما اینکه در بعضی روایات امده علماء کافل ایتام ال محمد علیهم السلام می باشند وضعفاء از مؤمنين را از شبهاتی که دشمنان و مخالفین القاء می کنند حفظ می نمایند.