اعتبار اجتهاد در نفوذ قضا

موضوع: اعتبار اجتهاد در نفوذ قضا

در بحث از حکم چهارم مرتبط با اجتهاد دو جهت وجود دارد که بايد بررسی شود :

جهت اول ایا اساسا در نفوذ قضاء اجتهاد معتبر است یا خیر

جهت دوم بنابر اعتبار اجتهاد در نفوذ قضاء خصوصیات معتبر چیست

جهت اول : با توجه به اینکه قاضی تقسیم به قاضی تحکیم و منصوب می شود بحث از اعتبار اجتهاد در نفوذ قضاء درهر دو قسم باید حساب شود .

پیش از بررسی جهت اول که اعتبار اجتهاد برای نفوذ قضاوت بود، باید ادله ای را که به عنوان مدرک قضاء در هر دو قسم قاضی تحکیم و قاضی منصوب می باشد ملاحظه کنیم و ببینیم که ایا اعتبار اجتهاد از انها استفاده می شود یا خیر.

دلیلی که برای نفوذ قضاوت قاضی تحکیم به ان استناد شده صحیحه حلبی بود . در مقابل این روایت، دو روایت دیگر وجود دارد که عمده ادله در بحث قضاء محسوب می شوند و البته در کلمات عنوان شده است که این دو روایت، مربوط به قاضی منصوب است نه تحکیم . این دو روایت، روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله است .

    1. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ علیه السلام إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ‌ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ[1] .

تقریب استفاده قاضی منصوب از این روایت این است که امام علیه السلام فرموده اند که به قضاوت شخصی که قواعد قضاوت های ما را می داند، تن بدهید چون "انی قد جعلته علیکم قاضیا" یعنی او به عنوان قاضی از طرف من نصب شده است .

این روایت از جهت سند و دلالت باید بررسی شود .

بررسی سندی روایت ابی خدیجه :

نسبت به نوع افراد واقع در سند اشکالی وجود ندارد . زیرا سند صدوق به احمد بن عائذ مشتمل بر اجلاء است . اشکال در سالم بن مکرم جمال است و وجه اشکال این است که نجاشی او را توثیق کرده اما مرحوم شیخ در فهرست و استبصار او را تضعیف کرده است . مرحوم علامه هم نقل می کند که مرحوم شیخ در جایی دیگر او را توثیق هم کرده است . تضعیف شیخ با توثیق نجاشی تعارض می کند. در نتیجه احراز وثاقت سالم بن مکرم نمی شود.

از این اشکال به چند وجه جواب داده شده است :

وجه اول : اگر چه در کلام مرحوم شیخ در فهرست و استبصار، سالم بن مکرم تضیعف شده است اما بر حسب انچه در قاموس الرجال امده و مرحوم اقای خویی در معجم هم به این وجه اعتماد کرده است، تضعیف شیخ حمل بر اشتباه می شود . زیرا شیخ خیال کرده است که سالم بن مکرم همان سالم بن ابی سلمه است که هم نجاشی و هم ابن غضائری او را تضعیف کرده اند. شاهد بر اشتباه شیخ، این است که در ترجمه سالم بن مکرم در فهرست، وقتی می خواهد طریق را به او ذکر کند، می گوید سالم بن ابی سلمه و هو ابو خدیجه . این که ابی سلمه را به عنوان پدر ابی خدیجه می اورد نشان از اشتباه اوست .

وجه دوم : این وجه هم در قاموس امده است اما مرحوم اقای خویی در معجم ان را قبول نکرده است . طبق این وجه مرحوم شیخ دو قول متعارض دارد زیرا در یک جا به حسب قول علامه همین ابی خدیجه را توثیق کرده و یک جا هم تضعیف کرده است . وقتی کلمات خود مرحوم شیخ مختلف و متعارض باشد، برای شیخ در این مساله قولی در مقابل قول نجاشی ثابت نمی شود تا با ان تعارض پیدا کند. عقلاء در مواردی قول یک ثقه را در مقابل قول ثقه دیگر قرار می دهند که قول واحد داشته باشد اما اگر خود او دو حرف مختلف داشته باشد، به قول او اعتناء نمی کنند تا در مقابل قول ثقه دیگر متعارض محسوب شود .

وجوه دیگری هم برای توثیق سالم بن مکرم ابی خدیجه وجود دارد مثل اینکه اگر حجیت قول رجالی از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره باشد، عقلاء در این موارد که خبرویت موضوع رجوع است، چنانچه میان اهل خبره اختلاف شود به قول کسی اخذ می کنند که خبرویت بیشتری دارد . طبق این قاعده عقلایی در تعارض بین قول نجاشی و قول شیخ طوسی گفته اند باید به قول نجاشی که خبرویت بیتشری دارد اخذ کرد . زیرا شیخ طوسی متحمض در رجال نبوده و لذا امکان اشتباهش بیشتر از نجاشی خواهد بود .

بررسی دلالی این روایت که ایا موردش قاضی تحکیم است یا قاضی منصوب، به بعد از طرح روایت مقبوله موکول می شود .

    2. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً‌ لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْحَدِيثَ[2] .

تقريب استدلال اين است که امام علیه السلام فرموده اند باید به قضاوت شخصی که دارای ویژگی های مزبور است راضی شوید چراکه من او را به عنوان قاضی برای شما نصب کردم .

اشکال سندی به مقبوله در بحث تعادل و تراجیح مطرح شد که توثیق خاصی در مورد عمر بن حنظله وارد نشده است . اقای خویی اضافه کرده اند هرچند در مورد عمر بن حنظله روایتی داریم که امام علیه السلام فرموده اند "لا یکذب علینا" اما یزید بن خلیفه در طریق این روایت، توثیق ندارد . لذا اقای خویی اشکال من حیث السند می کنند .

در بحث تعادل و تراجیح از این اشکال به وجوهی جواب داده شد . یکی اینکه عمر بن حنظله بر اساس قاعده توثیق معاریف که در کلام اقای تبریزی مکررا به ان استناد شده توثیق می شود . زیرا او از معاریف بوده و در موردش قدحی نیامده است . وجه دیگر اینکه صفوان در یک مورد از او روایت نقل کرده است . این را هم نگوییم، یزید به خلیفه که روایت دال بر وثاقت عمر بن حنظله را نقل می کند مروی عنه مشایخ ثلاثه است و لذا روایت دال بر وثاقت عمر بن حنظله تصحیح می شود .

از جهت دلالت، هم در روایت عمر بن حنظله و هم در معتبره ابی خدیجه اختلاف نظر است که ایا مربوط به قاضی تحکیم است یا قاضی منصوب .

سه نظر وجود دارد . نظر معروف این است که این دو روایت مربوط به قاضی منصوب است . مرحوم اقای خویی قائل شده اند که مقبوله مربوط به قاضی منصوب است اما معتبره مربوط به قاضی تحکیم. اقای تبریزی فرموده اند هر دو روايت مربوط به قاضی تحکیم است .

وجه قول اول اين است که ظاهر تعلیل در هر دو روایت این است که چون امام علیه السلام نصب کرده باید رجوع شود. این اقتضاء می کند که مربوط به قاضی منصوب باشد نه تحکیم .

بیان اقای خویی نسبت به مقبوله که در مبانی تکمله امده این است که روایت دارد "فلیرضوا به حکما" یعنی مومنین ملزم هستند که تن به قضاوت چنان شخصی بدهند . امام علیه السلام این الزام را تعلیل کرده اند که "قد جلعته حاکما" و مقتضای ان منصوب بودن قاضی از طرف امام علیه السلام است. اما در روایت ابی خدیجه ناظر به قاضی تحکیم است . زیرا در این روایت امام علیه السلام فرموده اند نگاه کنید کسی که از احکام قضاوت ما اطلاع دارد، خودتان تراضی به قضاوت این شخص فقیه کنید . حال که می فرماید "انی قد جعلته حاکما" اين متفرع بر سابق است واز آنجا که در عبارت سابق قاضی با تراضی طرفین قرار داده شد طبعا اين عبارت دلالت بر قاضی منصوب نمی کند . یعنی چون شما او را قاضی قرار دادید من او را به عنوان قاضی قرار دادم . بنابراین دلالت بر نصب قاضی ابتداءا ندارد.

مرحوم اقای تبریزی در کتاب قضاء فرموه اند که معتبره ارتباطی با قاضی منصوب ندارد. زیرا امام علیه السلام امر کرده اند که متنازعین در رجوع به عالمی که صفات مذکور در روایت را دارد توافق کنند و امر شده اند که راضی به قضاوت او بشوند. مقتضای امر به توافق و تراضی بر یک قاضی این است که مربوط به قاضی تحکیم باشد نه منصوب. زیرا اگر مورد این روایت قاضی منصوب باشد، در لزوم مراجعه به قاضی منصوب، تراضی طرفین معتبر نیست . در باب قضاء مقرر است که تعیین قاضی حق مدعی است و مدعی علیه ملزم به مراجعه به همان قاضی است . لذا لزوم توافق در این روایت نشان می دهد که مورد قاضی تحکیم است که نیازمند تراضی می باشد نه قاضی منصوب . بنابراین اگر هم صحیحه حلبی اطلاق داشته باشد که شما به هر شخصی که عالم بود می توانید مراجعه کنید ولو مجتهد نباشد، با معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله اطلاقش قید می خورد و اجتهاد در قاضی تحکیم معتبر می شود .