تقلید از مجتهد انسدادی

موضوع: تقلید از مجتهد انسدادی

در بحث تقلید از مجتهد انسدادی بین اعلام اختلاف است . عده کثیری از محققین قائل به عدم جواز رجوع به مجتهد انسدادی شده اند مثل مرحوم اخوند و نیز مرحوم اقای خویی طبق بحث های اصولی ایشان و نیز مرحوم اقای تبریزی .

در مقابل بعضی دیگر قائل به جواز رجوع عامی به مجتهد انسدادی شده اند مطلقا یعنی به همان نحو تقلید از مجتهد انفتاحی مثل مرحوم اقای حائری در درر و مرحوم اقای داماد و بعض الاعلام در تقریرات اجتهاد و تقلید و نیز برخی دیگر از اعلام در کتاب المحکم فی الاصول .

بعضی از محققین هم قائل به تفصیل شده اند مثل مرحوم اصفهانی که فرموده اند مجتهد انسدادی اگر از باب حکومت قائل به حجیت ظن بشود تقلید از او جایز نیست اما اگر از باب کشف قائل به حجیت مطلق ظن شود تقلید از او جایز است مثل مجتهد انفتاحی.

مرحوم اخوند بر این مدعا دلیل اورده اند که اگر در بحث حجیت مطلق ظن قائل به حکومت بشویم واضح است که عامی نمی تواند به مجتهد انسدادی رجوع کند. زیرا تقلید عامی از مجتهد در جایی که مجتهد انفتاحی بوده از باب رجوع جاهل به عالم در مساله است . اما اگر مجتهدی که می خواهد احکام شرعی را استنباط کند قائل به انسداد باشد و از باب حجیت مطلق ظن، احکام شرعی را استنباط کند عالم به مساله نیست . زیرا در انسداد وقتی مقدمات انسداد تمام شود مجتهد به حکم عقل می یابد که چون قدرت جمع بین همه محتملات را ندارد لازم است طرف ظن را رعایت کند نه طرف موهوم ومشکوک را. علی الحکومه نتیجه انسداد به حکم عقل، لزوم امتثال تکلیف در دایره ظنیات است ولی مجتهد عالم به احکام شریعت نیست . پس اگر بخواهیم از باب تقلید به مجتهد انسدادی رجوع کنیم اشکالش این است که چون مصداق رجوع جاهل به عالم نیست تقلید جایز نمی باشد . اما گر کسی بگوید رجوع عامی به مجتهد انسدادی ولو از باب تقلید نباشد اما از این راه می توان رجوع را توجیه کرد که وقتی مجتهد انسدادی قائل به انسداد باب علم و علمی شد و به خاطر ان حجیت ظن را اثبات کرد، عامی در اجرای این مقدمات انسداد به مجتهد انسدادی مراجعه می کند و مقدمات انسداد برای خود عامی مباشرتا تمام می شود و وقتی تمام شد نتیجه اش این می شود که عامی هم به ظنی که برای مجتهد انسدادی پیدا شده عمل کند و به ان اعتماد کند . این وجه در کلام مرحوم اخوند به عنوان وجه دوم برای جواز رجوع عامی به مجتهد انسدادی غیر از راه تقلید مطرح شده است .

مرحوم اخوند به این وجه دوم اشکال کرده اند که نتیجه مقدمات انسداد، حجیت ظن نسبت به خود مجتهد است . چراکه مقدمات انسداد نسبت به عامی جاری نمی شود . زیرا یکی از مقدمات، انسداد باب علم و علمی است . وقتی عامی می بیند که مجتهد انفتاحی وجود دارد که عالم به مساله شده، باب علم برای او مسدود نیست . دیگر مقدمات انسداد در حق او جاری نمی شود تا بتواند به مجتهد انسدادی مراجعه کند.

اشکال دیگر این است که حتی اگر فرض شود که همه مجتهدین قائل به انسداد باب علم و علمی هستند و هیچ مجتهد انفتاحی وجود ندارد باز هم مقدمات انسداد در حق عامی تمام نیست . زیرا یکی از مقدمات این است که احتیاط ممکن نباشد . ولو مجتهد انفتاحی پیدا نشود اما اینکه احتیاط ممکن نیست این مقدمه در حق عامی ثابت نمی شود . زیرا محذور عقلی از عمل به احتیاط که برای عامی پیش نمی اید .

ممکن است گفته شود که عمل به احتیاط ولو برای عامی متعذر نیست اما حرجی هست و لذا عامی طریق احتیاط را کنار می گذارد و حجیت ظن را نتیجه می گیرد .

اخوند اشکال می کند که ولو احتیاط عامی مستلزم عسر و حرج باشد اما اینکه در موارد عسر و حرج احیتاط لازم نیست، باید عامی ان را ثابت کند تا بتواند لزوم احتیاط را نفی کند و ظن را حجت کند و فرض این است که او عامی است و از ادله لا حرج اطلاعی ندارد. بله اگر فرض کنیم که مقدمات انسداد برای خود عامی تمام باشد یعنی از یک طرف مجتهدین منحصر در مجتهدین انسدادی باشند و از طرفی احتیاط هم ممکن نباشد و متعذر باشد و از لزوم احتیاط محذوری لازم بیاید مثل اختلال نظام به حدی که عامی هم درک کند شارع راضی به ان نیست یا متعسر باشد و عامی طریقی برای نفی احتیاط عن عسر داشته باشد، نتیجه می دهد که ظن برای عامی هم حجت است و لکن دونه خرط القتاط.

بنابراین بنا بر حکومت معلوم شد که مجتهد عالم به احکام نیست چون معنای حکومت، حکم عقل به لزوم رعایت طرف مظنون و عدم لزوم احتیاط در همه اطراف علم اجمالی است .

اما بنابر اینکه مجتهد در نتیجه مقدمات انسداد کشف کند مطلق الظن حجیت دارد نه خصوص ظن حاصل از خبر ثقه، در این صورت ولو علم برای مجتهد انسدادی پیدا می شود ولی مشکل این است که نتیجه مقدمات انسداد ولو علی الکشف، حجیت ظنون در خصوص کسی است که جرت فی حقه هذه المقدمات دون غیره . لذا نمی شود عامی به این حجتی که پیش مجتهد ثابت شده استناد کند. چون رجوع عامی به مجتهد بر می گرد به استناد به حجتی که قامت عند المجتهد و اگر این حجیت اعم باشد هم عامی را بگیرد و هم مجتهد را درست است اما اگر اختصاص به مجتهد داشته باشد عامی نمی تواند به ان استناد کند.

در اینجا مرحوم اخوند اشکالات گذشته را مطرح می کند که در فرض انفتاحی بودن مجتهد هم او عالم به احکام شریعت نیست بلکه حجیت امارات و طرق و اساسا ادله به معنای تنجیز و تعذیر نسبت به ادله است . لذا همانطور که مجتهد انفتاحی در موارد قیام اماره، مثل خبر ثقه عالم به حکم نیست و فقط حجت پیدا کرده و با وجودی که معنایش جز تعذیر و تنجیز نیست اما شما می گویید که همین حجت کافی است که عامی رجوع به مجتهد کند، در مجتهد انسدادی هم بگویید که وقتی حجیت ظن را احراز کرد حجت در حق او برای عامی کافی است .

مرحوم اخوند در جواب این اشکال فرموده اند مجتهد انفتاحی که استنباط احکام می کند عالم به قیام حجت شرعیه مثل قیام خبر ثقه بر حرمت عصیر عنبی است . این حجت که اختصاص به مجتهد ندارد و عامی در همین قسمت به او مراجعه می کند . مجتهد انچه به عامی ارائه می کند این است که حرمت عصیر عنبی مورد خبر ثقه است . در همین مورد علم، عامی به او رجوع می کند.

اشکال دیگر این است که اگر مجتهد انفتاحی در جایی که اماره یا اصلی مثل استصحاب بر حکم پیدا نکرد و با اتکای به اصل عقلی مثل احتیاط در اطراف علم اجمالی، فتوا داد مجتهد جاهل به مساله است ولی در عین حال می گویید عامی می تواند به او رجوع کند . اگر ملاک علم باشد که عامی در اینجا هم نباید مراجعه کند . این نشان می دهد که در تقلید علم به حکم اخذ نشده بلکه همین مقدار که حجت داشته باشند کفایت می کند .

مرحوم اخوند می فرماید رجوع به مجتهد انفتاحی، در تشخیص موضوع اصل عقلی است . موضوع اصلی عقلی، جایی است که نه دلیل شرعی و نه اصل شرعی در کار باشد . رجوع عامی به این خاطر است که اطلاع پیدا کند بیان یعنی اماره و اصل شرعی وجود ندارد . اینجا چون خود عامی عاجز از تشخیص است و مجتهد در این موارد عالم است ، رجوع جاهل به عالم محقق می شود . اما اینکه در موارد عدم بیان و شک در حکم (اگر از موارد دارای اهمیت مثل دماء و فروج نباشد) برائت جاری می شود عامی با استقلال عقل خود به دست می اورد نه با تقلید .

نتیجه این شد که مرحوم اخوند فرموده اند که نه بنا بر حکومت و نه کشف رجوع به مجتهد انسدادی تمام نیست . زیرا بنابر حجیت ظن علی الحکومه اصلا مجتهد عالم به مساله نیست و از راه تقلید نمی شود مشکل را حل کرد و از غیر تقلید از راه اجرای مقدمات انسداد عند العامی مباشرتا هم نمی شود چون اصلا این مقدمات در حق او جاری نمی شود. علی مبنی الکشف هم ولو عالم است اما چون امارات و اصول، حجت در خصوص مجتهد است و شامل غیر او نمی شود رجوع جاهل به عالم در کشف هم اتفاق نمی افتد .

در مصباح هم همین بیانات مرحوم اخوند توضیح داده و اختیار شده است . مرحوم اقای تبریزی هم همین نظر را اختیار کرده و توضیح داده اند.

در مقابل عده ای مثل مرحوم اقای حائری و اقای داماد و بعض دیگر از اعلام قائل به جواز رجوع به نحو مطلق شده اند . از کسانی که قائل به جواز رجوع مطلق شده است مرحوم اقای خویی در بحث فقه در تنقیح می باشد.

مرحوم اصفهانی قائل به تفصیل شد که بنابر قول به حکومت در انسداد معلوم است که نمی شود مراجعه به مجتهد کرد . زیرا مورد تقلید جایی است که مجتهد علم به حکم پیدا کرده باشد . اما در ظن انسدادی بنا بر حکومت علم به حکم وجود ندارد . حقیقت حجیت ظن انسدادی بنابر حکومت ، تبعیض در احتیاط است نه علم به حکم واقعی و یا ظاهری .

اما بنابر کشف، ظن حجیت شرعیه دارد مثل حجیت خبر ثقه به عنوان ظن خاص و طبق تفسیر صحیح از حجیت امارات و طرق، حجیت به معنا جعل حکم مماثل است . لذا اگر در موارد شک در حکم واقعی، شارع چیزی غیر علم را حجت قرار داد، جعل حکم مماثل کرده است . در حجیت ظن مطلق هم مجتهد می داند که شارع جعل حکم مماثل کرده است. لذا مجتهد عالم به حکم مماثل با مظنون می شود و همین را به عامی ارائه می دهد . بنابراین وجهی برای عدم جواز رجوع وجود ندارد الا اینکه کسی بگوید ولو مجتهد انسدادی علم پیدا کند اما حجيت ان فقط اختصاص به خود او دارد که مقدمات انسداد در حقش جاری گشته است. قیاس به خبر نکنید چون خبر حجت در حق کل است و مجتهد با استناد به ان حکم کل را پیدا می کند . اما ظن انسدادی حجیتش اختصاص به مجتهد دارد . ولی این مشکل هم قابل جواب است . جواب همان جوابی است که در موارد تمسک به استصحاب برای مجتهد انفتاحی می گوییم . چطور در استصحاب با وجودی که یقین و شک قائم به مجتهد است اما ما یحصل من الاستصحاب جعل حکم مماثل به نحو عام است و همه مکلفین را در بر می گیرد در مورد ظن انسدادی علی مبنی الکشف هم حکم می شود که حجیت ظن به نحو مطلق است .