تخریج عملیه إفتاء

موضوع: تخریج عملیه إفتاء

اشکال شد که بر حسب ادله جواز افتاء، افتاء بعلم جایز است و افتاء بغیر علم، مورد منع قرار گرفته است لذا در جایی که مجتهد علم وجدانی پیدا کرده باشد می تواند فتوا دهد و عامی هم می تواند از او تقلید کند اما در جایی که عالم وجدانی به مساله نیست نمی تواند فتوا بدهد زیرا اگر بخواهد به حکم واقعی فتوا بدهد افتاء بغیر علم است و اگر هم به حکم ظاهری فتوا بدهد اشکال این است که مقلد حکم ظاهری ای ندارد تا مجتهد حکم ظاهری اش را بیان کند . چراکه در جریان حکم ظاهری موضوع خاصی اخذ شده است که ان موضوع در حق مقلد محقق نمی شود؛ در استصحاب یقین به حدوث و شک در بقاء و در برائت شک در حکم شرعی و یأس از ظفر به دلیل اجتهادی اخذ شده است و اینها در حق عامی محقق نمی شود تا مجتهد حکم ظاهری او را بیان کند .

جهت دیگر ازدیاد اشکال همانطور که در کلام محقق اصفهانی امده این است که شرط جریان ادله احکام ظاهریه من الامارات و الاصول العملیه این است که کسی که انها را جاری می کند حکم، حکم او و فعلی در حق خود مجری حکم ظاهری باشد . زیرا مفاد ادله حجیت خبر ثقه تصدیق عملی ثقه در اخبارش یا مفاد استصحاب ابقاء عملی یقین در ظرف شک است و در مواردی که مجتهد می خواهد احکامی را استنباط کند که اصلا ارتباطی به وی ندارد مثل احکام حیض که مربوط به زنان است یا زکات در غلات درحاليکه خود مجتهد مال زکوی ندارد ، در این موارد حکم ظاهری قابل اجرا نیست . لذا حکم ظاهری نه در حق مجتهد جاری می شود و نه در حق مقلد .

جواب اول از این اشکال نیابت مجتهد از عامی بود که مرحوم شیخ مطرح فرمود .

جواب دوم از این اشکال در کلمات مرحوم اقای خویی امده است . البته این جواب در کلمات ایشان به صورت کامل توضیح داده نشده اما در کلام مرحوم اقای تبریزی با توجه به جمیع خصوصیات این نظر توضیح داده شده است . بحث تخریج عملیه افتاء در اوایل بحث قطع به مناسبت تقسیم مرحوم شیخ مطرح شده است .

از کلام مرحوم اقای خویی دو جواب استفاده می شود که در کلام مرحوم اقای تبریزی همین جواب اول انتخاب شده است . بر اساس این جواب در مورد امارات مشکلی نداریم چون در انها اعتبار علم شده و با وصول اماره به شخص علم اعتباری پیدا کرده است . در اصول عملیه محرزه هم که اعتبار علم می شود باز هم شخص، عالم اعتباری به بقاء است . عمده اصول غیر محرزه است که اعتبار علم نشده است .

تخریج اول مرحوم اقای خویی این است که در این موارد موضوع حکم ظاهری در حق مجتهد ثابت است و بر اساس یقین و شکی که خودش به حکم مقلد دارد فتوا می دهد . مثلا اگر در استصحاب مبنای اعتبار علم را قائل نشدیم، مجتهد یقین به حدوث حکم در زمان سابق دارد و نیز شک در بقاء این حکم در زمان دوم. مثلا به لحاظ روز اول یقین به ثبوت احکام حیض دارد اما اگر نسبت به روز دوم شک کند و حکمش از ادله اجتهادیه معلوم نشود مجتهد استصحاب را به لحاظ یقین و شکی که خودش دارد جاری می کند. با توجه به اینکه در مباحث اصولیه حجیت استصحاب را کبرویا احراز کرده استصحاب را با یقین و شک خودش در حکم اجراء می کند. نتیجه ای که می گیرد را به عنوان فتوا به عامی ارائه می دهد. در تقلید و افتاء هم که اخذ نشده است حتما ارائه حکم واقعی کند بلکه ادله تقلید همانطور که افتاء به حکم واقعی را شامل می شود افتاء به حکم ظاهری را هم در بر می گیرد.

در کلام مرحوم اقای تبریزی هم امده است که به همین منوال، وقتی مجتهد بخواهد در موارد اصاله الحل مثلا فتوا به حلیت شرب تتن بدهد خود مجتهد نگاه می کند که در این مساله دلیل اجتهادی بر حرمت پیدا نکرده و با توجه به اینکه در اصول، حدیث رفع را حجت قرار داده است تمسک به دلیل برائت می کند و برای عامی فتوا می دهد که شرب تتن در حق او جایز است به این معنا که حکم واقعی در حق او تنجز ندارد .

مرحوم اقای تبریزی توضیح داده اند که در موارد اصول عملیه دو علم برای مجتهد است یک علم به کُبریات است که در اصول منقح شده است و علم دیگر اینکه در این مورد از نظر صغروی دلیل اجتهادی بر حرمت وجود ندارد لذا مورد از موارد دلیل برائت می شود. او انچه از دلیل برائت به دست اورد را به عنوان حکم ظاهری به عامی ارائه می دهد . ولو عامی ملتفت به این جهت نیست که به مجتهد در دو جهت مراجعه می کند اما همین رجوع به مجتهد در اين دو علم واقعا برای جواز افتاء کافی است . نتیجه ای که عامی گرفته است از باب رجوع عامی به مجتهد در دو علم است و مشکلی ندارد.

بررسی جواب مرحوم اقای خویی

از کلام مرحوم اقای خویی در مصباح استفاده می شود که گویا در مورد امارات که قائل به اعتبار به علم در انها هستیم اصلا اشکالی وجود ندارد که بخواهیم ان را حل کنیم چراکه افتاء بر حسب امارات افتاء بعلم است. اما اینطور نیست که مساله امارات بلا اشکال باشد . اشکال وجود دارد اما بنابر این مبنا حل می شود ولی بنا بر مبنای معذریت و منجزیت و نیز جعل حکم مماثل هم مشکل را باید حل کرد.

اما اینکه همین بیان مرحوم اقای خویی در قسمت امارات نیز اشکال محتوایی دارد یا خیر، مرحوم اقای صدر در همان بحث قطع و ظن فرموده اند که حتی اگر ما مبنای جعل طریقیت را هم قائل شویم این مقدار کافی نیست که مشکل در مساله را حل کند بلکه اشکال همچنان باقی است . زیرا ما می خواهیم افتای مجتهد را به نحوی توجیه کنیم که عامی بتواند به او رجوع کند. عامی در رجوع خود باید به اهل خبره رجوع کند . موضوع این رجوع مجرد علم شخص به مساله نیست لذا گفته اند کسی که از راه رمل و ... عالم به مساله شد دیگران نمی توانند از او تقلید کنند. موضوع علم به حکم شرعی است که از راه خبرویت به دست امده باشد. حال که موضوع علم خاص شد، دلیل اعتبار اماره شخص را عالم عن خبرة اعتبار نمی کند بلکه او را عالم مطلق اعتبار می کند. علم مطلق هم که به حسب فرض فایده ندارد و علم خاص هم که از دلیل اعتبار به دست نمی اید . پس مشکل افتا حل نمی شود . بنابراین استناد به امارات حتی با ملاحظه مبنای خود مرحوم اقای خویی و مرحوم نایینی اشکال را مرتفع نمی کند .

این مناقشه به نظر تمام نیست . جواب این است که بله کبرا مورد قبول است که رجوع به اهل خبره بما اینکه خبرویت را اعمال کرده است موضوع تقلید است اما این بدین معناست که علم حاصل از روی طرق و منابع متعارفِ استخراج احکام به دست امده باشد در مقابل خواب دیدن و رمل و جفر و بیش از این در موضوع اخذ نشده است . با لحاظ چنین موضوعی، وقتی مجتهد مثلا به روایت عصیر عنبی اذا غلی یحرم یا روایات دیگر استناد کرد دلیل اعتبار اماره او را عالم به حکم واقعی اعتبار کرده است . این علمی که برای او پیدا شده علم از طریق غیر متعارف نیست بلکه از روی منابع صالح برای استخراج است . این راهی که مجتهد به حسب موازین اجتهاد طی کرده، بدون اشکال طی طریق عن خبرة است . اين که اين رأی و ظنی که مجتهد پيدا کرده عن خبرة است بالوجدان ثابت است ، دلیل اعتبار اماره هم ، ظنی را که از این راه پیدا شده و عن خبرة است علم اعتبار کرده است. بنابراین مبنای مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی مشکل را در این قسمت حل می کند.

اما قسمت دوم از فرمایشات مرحوم اقای خویی و تبریزی که فرمودند در غیر امارات و طرق علمیه موضوع حکم ظاهری در حق مجتهد محقق می شود و مجتهد به لحاظ یقین و شکی که خودش دارد حکم ظاهری را تطبیق می کند و نتیجه ان را به عامی ارائه می کند.

مناقشه ای که در این قسمت وجود دارد و در کلام بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله مطرح شده این است که اشکال فقط این نبود که عامی یقین ندارد یا شک ندارد یا فحص در حق ان ممکن نیست، جهت دیگر اشکال این بود که ادله احکام ظاهریه در حق کسی جاری می شود که حکم در حق او فعلی باشد و مرتبط با او باشد . تعبیر محقق اصفهانی این بود که عناوین ماخوذ در حکم ظاهری مثل من کان علی یقین و ... در حق عامی ثابت نیست و در حق مجتهد ثابت است و ان که مبتلای به واقعه است و مفاد اصول، حکم فعلی اوست عناوین در حقّش ثابت نیست و ان که عناوین را دارد حکم، حکمِ او نیست . پس این بیان شما مشکل را از جهت دوم حل نمی کند.

اما در کلام مرحوم اقای خویی در بعضی مباحث دیگر مطلب به نحوی تخریج شده که این اشکال بر طرف بشود . تقریبی که اضافه شده و از کلمات مرحوم اقای خویی از دیگر مباحث استفاده می شود این است که انچه برای جریان اصل لازم است ابتلای خود مکلف به نفس واقعه نیست. انچه ما در جریان اصل لازم داریم غیر از صدق موضوع که یقین به حدوث و شک در بقاء باشد این است که اجرای این حکم برای مجری باید اثری داشته باشد تا بتواند استصحاب را جاری کند. بر این اساس اگر به مساله مربوط به حیض برگردیم همین مقدار که برای مجتهد اجرای این استصحاب اثر داشته باشد کافی است که این اصل را جاری کند. لذا در مواردی که یقین به حدوث و شک در بقاء دارد ولو مورد ابتلای خود مجتهد نباشد اما مثلا احتمال نسخ حکم را می دهد با استصحاب عدم نسخ می تواند ان را ثابت کند . مثل حدود و قطع ید سارق که مورد ابتلای عملی خود مجتهد نباشد ولی در بقاء این حکم شک داشته باشد . یا در مواردی که در بقاء حکم بلحاظ جعل یقین دارد اما در سعه مجعول شک دارد مثل حرمت وطئ زن حائض بعد انقطاع دم و قبل از اغتسال بنا بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه. در اینجا مجتهد یقین به حدوث دارد و شک در بقاء اگر این استصحاب اثری برای مجتهد داشته باشد ادله استصحاب ان را می گیرد . انچه ما می فهمیم این است که اجرای استصحاب باید برای مجری اثر داشته باشد اما اینکه حکم و واقعه هم باید مرتبط با او باشد لازم نیست. در این موارد هم استصحاب اثر دارد و اثر ان همین افتاء به حرمت وطئ بعد انقطاع دم و قبل اغتسال است . چون این اثر بر استصحاب بار می شود کافی است که دلیل استصحاب جاری شود . بله اگر هیچ اثری نداشت تعبد به استصحاب ممکن نبود اما اگر اثر داشت مشکل حل می شود .

به همین منوال که در استصحاب اثر را تامین کردیم و ان را از لغویت خارج کردیم در اصول عملیه دیگر هم می توان همین کار را انجام دهد . چون همین که تمسک به اصل کند حکم ظاهری در مورد احراز می شود و بعد احراز حکم ظاهری مجتهد فتوا به ان می دهد . چون ادله جواز افتاء که اختصاص به حکم واقعی نداشت و افتای به حکم ظاهری را هم می گرفت. لذا هم در مورد برائت شرعیه و هم برائت عقلیه و نیز تمام مواردی که علم به حکم واقعی وجود ندارد اما علم به حکم ظاهری درست می شود ادله شاملش می شود و مجتهد می تواند به حسب انها اصل عملی را جاری کند. این توضیح اضافه برای کلام مرحوم اقای خویی در تقریرات هدایه الاصول در قسمت قطع و ظن امده است .