احکام مرتبط با اجتهاد

موضوع: احکام مرتبط با اجتهاد

حکم دوم از احکامی که مرتبط با اجتهاد است و در موضوع ان اجتهاد اخذ شده جواز عمل مجتهد به احکامی است که خودش استنباط کرده و عدم جواز رجوع او به غیر .

اگر مجتهد با استناد به علم وجدانی و یا امارات و یا اصول عملیه حکمی را استنباط کرد هیچ جای بحث ندارد که او می تواند به اراء خود عمل کند . همان ادله حجیت حجج من العلم و غیر العلم این معنا را اثبات می کند . چنین مجتهدی نسبت به مواردی که استنباط کرده بلا اشکال نمی تواند به غیر خودش مراجعه و از غیر تقلید کند .

عمده بحث این است که شخصی که قدرت بر استنباط احکام دارد و یا حتی در بعضی از موارد به فعلیت هم رسیده، در مسائلی که هنوز استنباط نکرده اما تمکن از رجوع به ادله و تحصیل حجت بر حکم شرعی را دارد، ایا در این موارد می تواند خودش استفراغ وسع در واقعه نکند و به دیگری مراجعه کند؟

قول معروف این است که صاحب ملکه اجتهاد، خودش باید اجتهاد کند و نمی تواند به دیگری مراجعه کند . بلکه در کلام در مرحوم شیخ است که لم ینقل الجواز عن احد منا و انما حکی عن مخالفینا . البته در ادامه دارد که بعض السادة من مشایخنا فی مناهله یعنی صاحب مناهل قائل به جواز تقلید صاحب ملکه از غیر است . مرحوم شیخ همین مقدار تعبیر کرده است اما در کلمات امده که ایشان ادعای اجماع بر عدم جواز کرده است .

ایا مقتضای ادله این است که من تمکن من الاستنباط بر او لازم است که خودش مستقلا فحص از ادله کند یا می تواند به دیگری مراجعه کند ؟

در کلام مرحوم شیخ در رساله اجتهاد و تقلید امده که دلیل اصلی برای قول به جواز رجوع، استصحاب و عموم ادله سوال از اهل ذکر است و دلیل عمده دال بر عدم جواز عمومات دال بر لزوم رجوع به کتاب و سنت است . در مجموع برای قول به جواز رجوع صاحب ملکه وجوهی مطرح شده است ، در مقابل، قائلین به عدم جواز هم غیر از استدلال به اجماعی که در کلمات مطرح شده فرموده اند که چون حجیت رأی غیر و جواز عمل به فتوای غیر نیاز به دلیل دارد و ادله جواز تقلید اختصاص به غیر متمکن از استنباط دارد و شامل صاحب ملکه نمی شود لذا برای او تقلید جایز نیست .

بنابراین برای اینکه معلوم شود که ایا مقتضای صناعت جواز تقلید صاحب ملکه است یا خیر، باید ببینیم انها که قائل به جواز تقلید هستند به چه وجوهی استدلال کرده اند.

وجه اول سیره عقلاء مبنی بر رجوع جاهل به عالم است . اگر کسی عالم به حکم مساله ای نباشد، رجوع به اهل خبره در ان می کند. به حسب سیره عقلاء که دلیل اصلی جواز تقلید است فرقی نیست بین شخصی که متمکن است ولی استنباط او به فعلیت نرسیده و کسی که عامی محض می باشد .

نسبت به این وجه در کلمات، من جمله در کلام مرحوم اقای خویی در بحث فقه در تنقیح اشکال شده که این ادعا که صاحب ملکه بالفعل عالم نیست و می تواند به بنای عقلاء به عالم بالفعل مراجعه کند قابل تفوه نیست . بنای عقلاء در این موارد بر این است که شخصی که متمکن از استنباط است وظیفه دارد خودش مساله را حل کند . شخصی که احتمال یا قطع دارد که اگر برود فحص کند به نتیجه ای مغایر با نتیجه مجتهد دیگر می رسد، عقلاء او را مجاز در تقلید نمی دانند. لا اقل اطلاق بنای عقلاء نسبت به این مورد احراز نمی شود اگر نگوییم که بنای بر عدم دارند.

در اینجا اشکالی مطرح می شود نسبت به عدم اطلاق سیره عقلاء که باید جواب داده شود . اشکال اين است که ما با مراجعه به سیره عقلاء می بینیم که بعضی از اصحاب صناعات در کاری خود تخصص دارند مثل ساخت بناء یا علاج بعضی از بیماری ها به متخصص دیگری مراجعه می کنند و بر اساس رای و نظر او عمل می کنند . بنابراین به حسب سیره اطلاق وجود دارد .

از این مناقشه در کلمات مرحوم امام جواب داده شده که اینکه گاهی دیده می شود که اصحاب صناعات به دیگری مراجعه می کنند نه از جهت این است که قاعده رجوع جاهل به عالم اطلاق دارد بلکه از باب ترجیح بعض الاغراض بر بعض دیگر است . اهمیت و عدم اهمیت امور نسبت به افراد مختلف تفاوت می کند . گاهی بعضی چون می بینند علاوه بر کار تخصصی خود کار دیگری دارند که از اهمیت بالاتری برخوردار است ان را ترجیح داده و کاری را که خود در ان تخصص دارند به دیگری وا می گذارند . مثلا شخص غیر از ساخت بناء غرض مهمتری دارد که نمی خواهد وقتش را صرف در امور جزئی کند لذا ساخت بناء را به غیر محول می کند. ولو این غرض مهمتر، استراحت و راحتی او باشد . البته اهمیت و عدم اهمیت اغراض از امور نسبی است و نسبت به افراد و زمان های مختلف مختلف، تفاوت کند. لذا اگر کسی کار تخصصی خود را به متخصص دیگری سپرد از باب ترجیح بعض الاغراض بر بعض دیگر است . گاهی نیز ممکن است که شخص متخصص خودش نظری دارد اما چون مساله دارای اهمیت است برای تقویت نظر خود به دیگری مراجعه می کند نه اینکه مراجعه به غیر به خاطر تعبد به رای او باشد .

پس نسبت به دلیل اول که بنای عقلاء باشد ولو ادعا شده است متمکن از استنباط هم می تواند به دیگری مراجعه می کند، به حسب نوع موارد این اطلاق محل اشکال است و محرز نیست.

بین ادعای علم به انتفای سیره و عدم احراز سیره هم تفاوت وجود دارد . زیرا در مقابل این بنای عقلاء اگر به ادله لفظیه مراجعه کنیم و انها اطلاق داشته باشند، باید دید که می شود به اطلاق لفظی در مقابل این بنای عقلاء تمسک کرد یا خیر. اگر به حسب بنای عقلاء احراز کردیم که انها متخصصین را ملزم به استفراغ وسع می دانند و بر رجوع به غیر توبیخ می کنند، اطلاق دلیل لفظی قابل تمسک نیست زیرا با اطلاق وعموم نمی شود بناء عقلاء را ردع کرد مگر اینکه دلیل لفظی خاص داشته باشیم. اما اگر صرفا گفتیم که اطلاق بنای عقلاء، محرز نیست این بحث مطرح می شود که اگر در جایی به حسب بنای عقلاء خصوصیت وجود داشت و از طرفی در دلیل لفظی اطلاق داشته باشیم ایا می توانیم به اطلاق دلیل لفظی اخذ کنیم یا خیر. از کلام عده ای ازعلماء (از جمله مرحوم آقای خوئي) استفاده می شود که اگر به حسب بنای عقلاء اختصاص باشد اما دلیل لفظی مطلق باشد باید دلیل لفظی حمل بر امضاء بنای عقلاء شود. شبیه انچه در قاعده فراغ و تجاوز گفته می شود که اگر شخص احتمال التفات حال عمل را نمی دهد و یقین دارد که مثلا در هنگام وضوء، انگشترش را حرکت نداده است اما احتمال می دهد که اتفاقا اب زیر ان رفته باشد، اگر بعد از وضوء شک کند که اب رسیده یا نه، در کلام اقای خویی است که چون قاعده فراغ به نکته عقلائیه تعبد به اذکریت حجت شده است و به حسب بنای عقلاء فقط در جایی که احتمال التفات وجود دارد به شک بعد الفراغ اعتنا نمی شود، اگر هم در دلیل لفظی اطلاقی داشته باشیم حمل بر بناء عقلاء می شود . اما نوع محققین می گویند ممکن است که به حسب بنای عقلاء، در موضوعی اختصاص وجود داشته باشد اما اگر دلیل لفظی اطلاق داشته باشد می توانیم به ان اخذ کنیم زیرا ممکن است شارع چون مصلحت را اعم دیده حکم را به نحو اعم و اوسع جعل کند . لذا مجرد وجود بنای عقلایی خاص در مورد روایت مطلقه، مانع تمسک به اطلاق و موجب حمل ان بر امضای عقلاء نمی شود .

وجه دوم سیره متشرعه و اصحاب ائمه علیهم السلام است . به این بیان که با مراجعه به سیره متشرعه از زمان حضور ائمه علیهم السلام تا زمان حاضر، می یابیم که حتی در مواردی که خودشان تمکن از تعلم احکام شریعت داشتند به غیر و فقیه دیگر مراجعه می کردند. از این سیره متشرعه به دست می اوریم که جواز رجوع به غیر فقط مختص به عوام نیست.

این وجه در کلام مرحوم اقای تبریزی امده است. فرموده اند می شود ادعا کرد که سیره قطعیه از موجودین زمان ائمه علیهم السلام واقع شده است که مراجعه به روات معروف به فقاهت می کردند حتی در اخذ فتوا نه فقط در اخذ روایت و این رجوع امر قطعی است . برای اثبات جواز تقلید متمکن از استنباط، احتیاج به ادعای سیره عقلائیه نداریم تا به اطلاق ان اشکال شود بلکه در همین مساله مورد بحث سیره متشرعه وجود دارد. انکار نمی کنیم که به حسب سیره عقلائیه بنای عقلاء بر رجوع جاهل به عالم است ولی در محل بحث احتیاجی به این سیره نداریم تا به اطلاق ان اشکال شود . به حسب سیره متشرعه حتی فقهاء هم به فقهای دیگر مراجعه می کردند. افرادی مثل ابن ابی یفعور یا یونس بن یعقوب به افراد شاخص در فقاهت مثل زراره یا محمد بن مسلم مراجعه می کردند. این سیره متشرعه هم حجیت دارد و نیازمند دلیل اخر نیست .