امر دوم : احکام مرتبط با اجتهاد

موضوع: امر دوم : احکام مرتبط با اجتهاد

گفته شد که به نظر می رسد که اگر اجتهاد را به "استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی" معنا کنیم جامع و مانع باشد. البته تعریف محقق که "بذل الجهد فی استخراج الحکم الشرعی" هم تعریف درستی است اما دربردارنده توضیح "استفراغ الوسع" نیست.

اجتهاد به این معنا که در تحصیل علم به حکم شرعی استناد به حجت داشته باشد نه تنها ممنوع نیست و در روایات وارده از ائمه علیهم السلام مورد طعن قرار نگرفته است بلکه مورد ترغیب نیز می باشد. به تعبیر مرحوم اخوند اجتهاد با این معنا امری ضروری است که لا محیص منه . اگرچه این معنا با لفظ اجتهاد مورد ترغیب قرار نگرفته است اما با الفاظی دیگر مثل تعبیر تفقه و ... به ان ترغیب شده است؛ مثل ایه "فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین" یا روایات متعددی مثل روایت امام عسکری علیه السلام به نقل از احتجاج که "فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه" که در باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 20 امده است . روایات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که عمده این روایات را صاحب وسائل در باب 11 از ابواب صفات قاضی ذکر کرده است . از جمله، روایت احتجاج است که " عن أبي جعفر علیه السلام في حديث أنه قال للحسن البصري‌ نحن‌ القرى‌ التي‌ بارك الله فيها و ذلك قول الله عز و جل لمن أقر بفضلنا حيث أمرهم الله أن يأتونا فقال‌ و جعلنا بينهم و بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة و القرى الظاهرة الرسل و النقلة عنا إلى شيعتنا و فقهاء شيعتنا إلى شيعتنا"[1] . یا در روایت اباعبیده به نقل از کشف المحجة است که "انا لا نعد الرجل فقیها عالما حتی یعرف لحن القول و هو قول الله عزوجل و لتعرفنهم فی لحن القول " [2] . همین روایت را مرحوم مجلسی در بحار از غیبت نعمانی نقل می کند از مفضل که "خبر تدريه خير من‌ عشرة ترويه‌ إن لكل حقيقة حقا و لكل صواب نورا ثم قال إنا و الله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن‌" [3] . در جایی که کلام همراه با اشاره و تعریض باشد و فهم ان نیاز به دقت داشته باشد از ان تعبیر به لحن کلام می کنند. به حسب این روایت فقیه کسی است که دقت در کلام داشته باشد و محتوای ان را در بیاورد . در مصباح المنیر امده " لحنت له لحنا قلت له قولا فهمه عني و خفى على غيره من القوم "‌ یعنی معنا و مضمونی که برای همه بدون تامل قابل فهم نیست . یا در مجمع البحرین است که "اللحن ان تلحن بکلامک أي تميله إلى تجوّز ليفطن له صاحبك كالتعريض و التورية" .

وهمينطور روایاتی که در مدح اصحاب جلیل القدری مثل زراره وارد شده است که امام علیه السلام تعبیر کرده است اگر اینها نبودند اثار نبوت مندرس می شد . در بعصی از روایات است که اگر اینها نبودند مطالب و اموزه های دینی از احادیث ما استنباط نمی شد "ما أجد أحدا أحيا ذكرنا و أحاديث أبي علیه السلام إلا زرارة و أبو بصير ليث المرادي و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي و لو لا هؤلاء ما كان‌ أحد يستنبط هذا هؤلاء حفاظ الدين و أمناء أبي علیه السلام على حلال الله و حرامه و هم السابقون إلينا في الدنيا و السابقون إلينا في الآخرة" [4] .

از این دست روایات بسیار است ولو با لفظ اجتهاد وارد نشده است ( چون همانطور که قبلا توضیح داده شد عنوان اجتهاد در روايات به دو معنا بکار رفته است یکی تلاش عملی در مقام امتثال احکام الهی و معنای دوم استنباط احکام با استناد به قیاس و ظن که معنای دوم مورد طعن ائمه علیهم السلام واقع شده است ) ولی مضمون اجتهاد به تعریف اصطلاحی با لفظ فقهاء و تفقه مورد ترغیب در روایات قرار گرفته است . لذا همانطور که مرحوم اخوند هم فرموده است با توجه به اینکه مراد از اجتهادی که در کلمات اصولیین امده است تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی است نه عمل به ظن و قیاس و این معنا لا اشکال فیه بلکه ضروری است وجهی ندارد اخباریین اباء از قبول این اجتهاد داشته باشند و ان را رد کنند . نهایتا در اینکه چه چیزی حجت است و چه چیزی حجت نیست اخباریین حق دارند نزاع کنند کما اینکه در بین اصولیین نیز اختلاف در بعضی از مصادیق حجت وجود دارد. بین خود اخباریین هم در بعضی موارد اختلاف است . در شبهات وجوبیه مشهور انها قائل به جریان برائت هستند اما بعضی قائل به احتیاط می باشند. در استصحاب در شبهات حکمیه نیز بعضی مثل امین استرابادی قائل به جریان نیستند مگر در عدم النسخ اما بقیه قائل به جریان ان می باشند. همانطور که بین خود اخباریین ممکن است نزاع در مصادیق حجیت باشد بین اخباری و اصولی هم ممکن است مثلا در شبهه تحریمیه اخباریین قائل به احتیاط هستند و اصولیین قائل به برائت . نزاع در بعضی از مصادیق حجیت مانعی ندارد اما نه اینکه باعث فرار از اجتهادی شود که به معنای تحصیل حجت بر حکم شرعی می باشد.

ظاهرا همانطور که قبلا هم بیان شد وجه حمله اخباریین به اجتهاد به این خاطر است که انها اجتهاد متداول در عامه را در نظر گرفته اند و با این تفکر که اجتهادی هم که علمای ما بکار می برند همان است به ان حمله می کنند. به همین خاطر است که بعض الاعلام در المحکم از بعضی از اساتید خود نقل کرده اند که باید از لفظ اجتهاد دست برداشت و تغییر عنوان داد چون سبب فتنه شده است .

البته لفظ مهم نیست بلکه باید دید که ایا مراد از الفاظ و مقصود از ان صحیح است یا خیر . ولو یکی از معانی اجتهاد معنای باطلی است اما یک معنای صحیح هم داشت که اجتهاد و تلاش عملی بود . با توجه به این معنای صحیحی که ناظر به مقام عمل است فقهای ما امده اند اصطلاح دیگری را درست کرده اند . ان کسی که طعن می کند باید ملتفت باشد که چه چیزی را طعن می کند . باید مقصود قائل را در نظر بگیرد و ان را لحاظ کند . لفظ که خصوصیت ندارد و نباید بر ان جمود کرد.

امر دوم : احکام مرتبط با اجتهاد

احکام متعددی وجود دارد که مرتبط با اجتهاد است . در بعضی اجتهاد به عنوان متعلق حکم و در بعضی به عنوان موضوع حکم قرار گرفته است .

اولین حکم، حکم مربوط به نفس عملیه اجتهاد و استنباط احکام از ادله است.

همانطور که پیشتر هم اشاره شد، اجتهاد متعلق وجوب است منتها وجوب ان به دو نحو است یک نحو وجوب کفایی اجتهاد است و نحو دوم وجوب تخییری بین اجتهاد و تقلید و احتیاط.

انچه به عنوان واجب کفایی ثابت است و در کلمات مطرح شده و با استناد به ادله قابل اثبات است این است که در هر زمانی باید افرادی باشند که احکام شریعت را چه مربوط به خود شخص باشد و چه نباشد و چه الزامیه باشد و چه غیر الزامیه استنباط کنند به طوری که دیگران اگر خواستند عمل کنند امکان عمل با استناد به استنباط انها برایشان وجود داشته باشد . برای اثبات این وجوب استدلال به ایه نفر شده است . لولای تحضيضيه در این ایه بی اشکال دلالت بر وجوب می کند و لذا ایه دلالت دارد که باید طایفه ای تفقه در دین کنند . در ذیل ایه شریفه هم روایاتی وارد شده که توضیح همین معنای معروف را می دهد که باید عده ای در هر زمانی باشند که احکام شریعت را یاد بگیرند .

وجه دوم برای اثبات این وجوب این است که حفظ احکام شریعت و صیانت انها از اندراس لازم است و باید احکام شریعت باقی بماند. شریعت در همه زمان ها ساری و جاری است و باید به ان عمل شود لذا باید مجموعه شریعت حفظ شود چه احکام لزومیه ان و چه غیر لزومیه . تحفظ بر احکام شریعت در طول زمان ها، متوقف بر این است که عده ای باشند که بالفعل متصدی استنباط احکام شریعت از ادله باشند. خود وجوب حفظ شریعت و صیانت ان از اندراس جای تردید ندارد و انچه وجوب اجتهاد را توجیه می کند این است که صیانت متوقف بر استنباط احکام شریعت در هر زمانی است . در همان صحیحه سلیمان بن خالد که مطرح شد به همین معنا اشاره شده بود که اگر زراره و امثال او نبودند اثار پدرم و معارفی که از انها رسیده بود باقی نمی ماند و یا تعبیر شده است که " لولا هولاء انقطعت آثار النبوه و اندرست" . این حفظ متوقف بر وجود فقهاء در طول زمان و استنباط انها است و ان هم در جمیع احکام نه خصوص احکامی که مبتلا به باشد .

در کنار این وجوب، وجوب عینی تخییری مکلف بین اجتهاد و احتیاط و تقلید است. چرا که هر مکلفی می داند که احکامی در شریعت ثابت است که باید امتثال و رعایت شوند و مکلف از عهده انها بیرون بیاید . مراعات نسبت به این احکام و از عهده انها بر امدن به این است که در امتثال انها به طریق معتبری استناد کند. طریق معتبری که می شود به ان استناد کرد یکی از این سه طریق است . از این جاست که وجوب عینی تخییری بین اطراف ثلاثه شکل می گیرد. اما متعلق این اجتهاد در وجوب دوم احکامی است که یعلم المکلف او یحتمل ابتلائه بها ولی نسبت به احکامی که می داند به هیچ نحو به انها مبتلی نمی شود یا اصلا مربوط به او نیست دلیلی بر وجوب یکی از این عناوین ثلاثه وجود ندارد .

پس حکم اول در مورد اجتهاد وجوب اجتهاد و استنباط احکام شرعی بود که یا وجوب کفایی است و یا وجوب تخییری .

حکم دومی که مربوط به اجتهاد است این است که کسی که احکام شرعی را از ادله استنباط کرده است، برای خود او عمل به این اجتهاد جایز است و نمی تواند به غیر خودش مراجعه کند.

این حکم خودش متضمن دو شق می باشد ؛ اول اینکه کسی که استنباط کرده می تواند به اجتهاد خودش عمل کند . دلیل بر جواز عمل مجتهد به اجتهاد خود همان ادله اعتبار حجج و طرقی است که دلالت می کند که ان امر حجت است . مثلا اگر در مقام استنباط به خبرثقه استناد کرد و بر اساس ان حرمت عصیر عنبی عند الغلیان را به دست اورد دلیل بر جواز یا لزوم عمل بر طبق این اجتهاد همان دلیل حجیت خبر ثقه است . همانطور که اگر با علم وجدانی حکم شرعی را به دست آورد دلیل جواز عمل همان دليل حجیت علم است ، در جایی هم که دلیل مجتهد بر حکم شرعی طرق و امارات باشد ، دلیل بر جواز عمل بر طبق اجتهاد همان دلیل حجیت امارات و طرق می شود . ادله امارات و اصولی که حجیت انها را ثابت می کند می گوید مجتهدی که حکم را بر اساس انها پیدا کرده جایز است به ان عمل کند .