تعریف اجتهاد

موضوع: تعریف اجتهاد

با توجه به انتظار جامع و مانع بودن تعریف اجتهاد، نسبت به تعریف اول که استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی بود دو اشکال شده است. یکی اینکه ظن به حکم حجیت ندارد اگر دلیل بر اعتبار امری قائم نشده باشد ولو افاده ظن کند اعتباری ندارد و اگر در مقام استنباط به چیزی استناد کنیم که دلیل بر اعتبارش داریم همان دلیل ما می شود و بايد به آن استناد کرد چه افاده ظن کند و چه نکند. اشکال دوم این است که حتی اگر ما قائل به حجیت مطلق ظن باشیم کما هو عند العامه او فی تقدیر خاص که بعض الخاصه عند الانسداد قائل هستند اما باز هم خود ظن موضوعیت ندارد . اعتماد به ظن بما انه من افراد الحجه است نه اینکه خودش خصوصیت داشته باشد . لذا مرحوم اخوند فرمود که باید تعریف قدماء اصلاح شود و به جای کلمه ظن، حجت را بکاربریم : (فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه فإن المناط فيه هو تحصيلها قوةً أو فعلاً لا الظن حتى عند العامة القائلين بحجيته مطلقاً أو بعض الخاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالاحكام فإنه مطلقاً عندهم أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة).

اشکال دیگری هم ممکن است به این تعبیر وارد شود. و آن اینکه استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم شرعی، شامل علم مقلد به حکم شرعی هم می شود. ولو کلمه استفراغ الوسع امده اما اراء را از رساله و کتب فتوایی در اوردن خودش مصداق استفراغ الوسع هست . چه بسیار افرادی که مساله می گویند ولی نسبت به خصوصیات مساله اطلاعی ندارند و یا اشتباه می گویند و باید مقلد برای اگاهی از انها استفراغ وسع کند . لذا این طور نیست که استفراغ وسع اختصاص به علم مجتهد به احکام شرعی داشته باشد. بنابراین تعریف اول نمی تواند تعریف صحیحی باشد مگراينکه قید تفصیلا یا قید عن ادلته التفصیلیه بیاید .

تعریف سوم تعریف مرحوم شیخ بهایی در کتاب زبده بود یعنی ملکة یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل . مناقشه این تعريف اين است که در جایی که استنباط احکام از منابعش به صورت تفصیلی محقق شود ولو ملکه وجود دارد و نمی توان آن را انکار کرد اما نمی شود اجتهاد را تعریف به ملکه کنیم . زیرا احکام متعددی وجود دارد که مربوط به اجتهاد است البته نه لفظ اجتهاد بلکه معنایی که از ان مقصود ومراد است . معنای اجتهاد در احکام متعددی موضوع یا متعلق حکم قرار گرفته است . انچه به عنوان موضوع یا متعلق احکام قرار گرفته ملکه نیست بلکه استنباط فعلی یعنی حالت به فعلیت رسیده استنباط است نه ملکه و حالتی که در شخص وجود دارد و او را قادر بر استنباط قرار می دهد . بنابراین نباید ملکه در تعريف اجتهاد اخذ شود چون ربطی به احکام ان ندارد.

به عنوان نمونه استنباط احکام و تفقه و بدست اوردن انها به عنوان واجب کفایی بر مکلفین ثابت گشته است تا جلوی اندراس شریعت گرفته شود. واجب استنباط فعلی احکام و در اختیار غیر مجتهدین گذاشتن است تا انها اشنا شوند؛ حتی احکامی که محل ابتلاء نیست اما برای جلوگیری از اندراس دين استنباط آنها واجب شده است . در این حکم وجوب کفایی متعلق، استنباط فعلی است نه ملکه ای که هیچ حکمی را استنباط نکرده باشد . در کنار این وجوب کفایی، یک وجوب عینی هم وجود دارد و ان اینکه بر مکلفین لازم است که یا مقلد باشند یا محتاط یا مجتهد . اجتهاد به عنوان عدل احتیاط و تقلید قرار گرفته است. در بحث تقلید خواهد امد که باتوجه به اینکه علم داریم که احکامی در شریعت وجود دارد که باید امتثال شود، طریق امتثال منحصر در این خواهد بود که یا شخص در وقایع احتیاط کند یعنی عمل را طوری انجام دهد که یقین به انجام ان مطابق با واقع پیدا کند یا با استناد به فتوای مجتهد انجام دهد یا خودش مجتهد باشد و عملش را بر اساس اجتهاد خودش تنظیم کند . این اجتهاد هم که به نحو واجب عینی در کنار احتیاط و تقلید قرار گرفته اجتهاد به معنای ملکه نیست بلکه اجتهاد و استنباط فعلی است .

بنابراین در اجتهادی که متعلق وجوب است ، خصوصیت از ان استنباط فعلی است نه ملکه.

نمونه احکامی که اجتهاد در ان موضوع قرار گرفته است و در امر ثانی نیز به تفصیل می اید، یکی این است که کسی که مساله ای را استنباط کرده است برای او جایز بلکه لازم است به اجتهادش عمل کند بلکه گفته شده که تقلید بر او حرام است . این یکی از احکامی است که در موضوع ان اجتهاد اخذ شده است. در ناحیه جواز عمل بر طبق اجتهاد که معلوم است که باید استنباط فعلی محقق شود اما در قسمت حرمت عمل ایا استنباط فعلی موضوع حرمت تقلید است یا همین که شخص واجد ملکه باشد کافی است در حرمت تقلید؟ به حسب نظر مشهور ما هو الموضوع فقط استنباط نیست بلکه ملکه کافی است اما عده ای از محققین قائل هستند که در حرمت تقلید هم موضوع استنباط فعلی است . ما دامی که استنباط فعلی نکرده چون هنوز جاهل به حکم است ادله تقلید شاملش می شود .

از حکم حرمت تقلید که بگذریم بقیه احکامی که بر اجتهاد بار شده است موضوعشان اجتهاد فعلی است نه ملکه؛ مثل نفوذ قضاء که موضوعش این است که فقیه باشد و کسی که واجد ملکه است و هنوز استنباط نکرده نمی تواند موضوع نفوذ قضاء شود . یا ثبوت ولایت برای فقیه در امور عامه چه در حد امور حسبیه و چه اعم، موضوع ان نیز استنباط فعلی است نه مجرد وجود ملکه .

با توجه به اینکه ما هو الماخوذ در غالب احکام مرتبط با اجتهاد، استنباط فعلی است نه وجود ملکه، وجهی ندارد اجتهاد را به ملکه تعریف کنیم . لذا تعریف سوم که تعریف شیخ بهایی باشد هم کنار می رود .

سه تعریف باقی می ماند؛ یعنی تعریف دوم که تعریف محقق در معارج است و چهارم که تعریف مرحوم اخوند می باشد و تعریف پنجم که تعریف مرحوم اقای خویی است .

مرحوم محقق فرمود استخراج احکام شرعی از ادله شرعی و در کلام مرحوم اخوند استفراغ وسع در تحصیل الحجه امد . به خصوص کلام مرحوم اخوند مناقشه شده است . در کلام مرحوم اقای تبریزی اشکال شده که وجهی ندارد که شما قبول کردید استفراغ الوسع بماند . صرف تحصیل الحجه کافی است . همین مقدار که گفته شود الاجتهاد تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی الکلی کافی است . مگر اینکه گفته شود این قید برای احتراز از تقلید عامی است . چون عامی هم با یاد گرفتن مساله، تحصیل حجت می کند . لذا قید استفراغ الوسع را اضافه کرده اند تا شامل علم مقلد نشود. ایشان فرموده اند که برای خروج علم مقلد لازم نیست استفراغ الوسع را بیاورید . ایشان دیگر اشکال نکرده اند که علم مقلد هم گاهی با استفراغ وسع همراه است و لذا با قید استفراغ الوسع هم نمی توانید ان را خارج کنید بلکه فرموده اند که برای احتراز از علم مقلد کافی است که قید تفصیلی را اضافه کنید؛ یعنی تحصیل حجت تفصیلی بر حکم شرعی. این تعریف، هم مانع اغیار است که علم مقلد باشد و هم مختصر است .

در نتیجه کلمه استفراغ وسع قید اضافه است و فایده ای ندارد . این اشکال بر تعریف مرحوم اخوند وارد است . اما نسبت به تعریف محقق که فرمود بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه وارد نیست . زیرا هرچند مقلد تحصیل الحجه می کند اما به یادگیری مقلد از روی رساله، استخراج الحکم الشرعی نمی گویند . استخراج، کشف حکم است از روی منبع با استنباط واعمال حدس. اگر با خواندن یک متن، مطلبی را به دست اورد نمی گویند مطلب را استخراج کرده است . ولو در این تعریف کلمه تفصیل نیامده است ولی با همین قید استخراج دیگر شامل علم مقلد نمی شود .

اما ایا این قید بذل الجهد که در عبارت محقق و یا استفراغ الوسع که در تعریف چهارم و پنجم امده است، قید بلااثر است یا خیر ؟

ظاهرا وجه این قید احتراز از علم مقلد نیست تا اشکال شود که می توانستید جور دیگری احتراز کنید یا اصلا با اين قيد احتراز حاصل نمی شود . بلکه غرض بیان خطورة و اهمیت اجتهاد است که اینطور نیست که به دست اوردن حکم شرعی از روی ادله تفصیلی کار اسانی باشد تا هر کسی ادعا کند ، بلکه امر سنگین و مهم و سختی است که احتیاج به بکارگیری تمام سعی و طاقت دارد. همانطور که بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله نقل می کردند که مرحوم عراقی می فرمود اجتهاد را اگر به معنای حقیقی بخواهیم حساب کنیم مثل کندن کوه با سوزن است . اینطور نیست که کار اسان و سبکی باشد که به طور عادی به اسانی برای افراد حاصل شود. این عنوان بذل الجهد یا استفراغ الوسع برای بیان این جهت است نه احتراز از علم مقلد.

بنابراین تعریف صحیح را یا باید استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه التفصیلیه علی الحکم الشرعی قرار دهیم که هم نشان دهنده کار مجتهد حقیقی باشد و هم علم مقلد را خارج کند یا همان تعریف محقق که بذل الجهد فی استخراج الحکم الشرعی .

یک بحث می ماند و ان اینکه با وجودی که مجتهد در بسیاری از موارد استناد به اصول عملیه ای می کند که حکم واقعی را بیان نمی کند، تعریف اجتهاد به تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، کافی برای بیان اجتهاد به معنای وسیعش که شامل اصول عملیه هم بشود نیست ، قیدی را که مرحوم اقای خویی اضافه کرد برای در برگرفتن موارد استناد به اصول عملیه است . اما همانطور که در اول اصول امده عنوان استبناط احکام شرعی که گفته می شود اعم است و هم اثبات احکام شرعی به علم یا علمی را شامل می شود و هم موارد استناد به اصول عملیه که شأن تنجیز و تعذیر دارند . زیرا همانطور که در کلام محقق اصفهانی نیز امده، در موارد استناد به اصول عملیه معذر و منجز هم حال الحکم معلوم می شود من حیث انه متنجز او مورد للتعذر. لذا تعریف به تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی از این جهت دچار مشکل نمی شود . بنابراین احتیاجی به این قید اضافی در کلام مرحوم اقای خویی نیست.

در نتیجه تعریف صحیح، تعریف چهارم است با قیدی که در کلام مرحوم اقای تبریزی امده که حجت را مقید به تفصیلی کنیم یا تعریف محقق که تعبیر به استخراج فرموده بود.