/ مطلب دوم : مصحح استعمال مجازی /مسلک سکاکی

موضوع: مسلک سکاکی/ مطلب دوم : مصحح استعمال مجازی /

مرحوم اقای صدر در مناقشه به نظریه دوم یعنی مسلک سکاکی وجوهی بیان کردند که سه وجه بیان شد و از انها جواب دادیم.

وجه چهارم: نظریه استعمال لفظ در معنای حقیقی و تطبیق ادعایی ان بر غیر موردش، در بعضی از موارد قابل جریان نیست. زیرا نقض غرض متکلم از استعمال می شود. مثلا در جایی که بخواهند شخصی را تشبیه به قمر کنند، اگر بگویند "زید قمر" غرض متکلم از استعمال مجازی، این است که زیبایی این شخص را در اعلا مراتب ان بیان کند. اگر بگوییم که این استعمال مجازی از باب استعمال لفظ قمر در معنای حقیقی و تطبیق موضوع له بر مورد استعمال است نقض غرض می شود. زیرا به حسب معنای حقیقی قمر جسم نورانی است اما جسم نوارنی گرد و دایره وار. قمر مجرد نورانی بودن نیست بلکه حالت استداره هم در ان وجود دارد. اگر به خاطر ادعای اتحاد معنای حقیقی که قمر باشد با زید، حالت استداره هم در زید فرض شود، خلاف فرض زیبایی او خواهد بود.

جواب این است که در مسلک دوم ادعای تطبیق معنای حقیقی بر مورد استعمال می شود اما معنای ادعای تطبیق این نیست که معنای حقیقی با تمام خصوصیاتی که در ان اخذ شده تطبیق می شود بلکه مراد تطبیق معنای حقیقی از جهت خاص است. تطبیق قمر بر زید از حیث نورانیت مورد ادعاست نه سایر جهات که بی ربط به زیبایی بلکه مخلّ به ان است. در مثال زید اسد، حیوان مفترس دارای یک خصوصیات مختص به خود است که یکی از انها خصوصیت مورد نظر در استعمال یعنی همان شجاعت است. خصوصیات دیگر اسد مثل بوی بد دهان او نه تنها امتیاز حساب نمی شود بلکه نقص حساب می شود. کسی نمی گوید معنای حقیقی اسد با تمام خصوصیات بر زید تطبیق می شود.

نتیجه بحث این شد که در دوران بین قول اول که قول مشهور بود و قول دوم، به صورت فی الجمله و در موارد علاقه مشابهت، قول دوم موافق با ارتکاز است بلکه می شود گفت بعضی از علایق دیگر ملحق به علاقه مشابهت هستند. اما اینکه همه موارد استعمال مجازی را به استعمال لفظ در معنای حقیقی و ادعای تطبیق ان بر مورد استعمال بر گردانیم موافق با ارتکاز نیست.

در بعضی از کلمات من جمله کلام مرحوم امام امده که سه قول در مساله وجود دارد نه دو قول؛ یکی قول مشهور است یعنی استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی به خاطر وجود علاقه با معنای حقیقی و قول دوم قول سکاکی است که قائل می باشد لفظ در معنای حقیقی استعمال می شود ولی با تجوز در مقام تطبیق و این ادعای تطبیق بر مورد استمعال، قبل از استعمال است و مصحح ان می باشد و قول سوم که قول بعضی از اعلام و محققین یعنی صاحب کتاب وقایه الاذهان است و خود ایشان هم اختیار کرده است. در قول سوم اگرچه لفظ همانند مسلک سکاکی در معنای حقیقی استعمال می شود و این استعمال هم همراه با ادعای تطبیق و اتحاد است اما بر اساس مذهب سکاکی، ادعا و تنزیل قبل از اطلاق لفظ وجود دارد بر خلاف نظریه سوم که ادعای تطبیق قبل استعمال نیست بلکه بعد از استعمال و حین تطبیق موضوع له بر مصداق، این ادعا اتفاق افتاد. در حقیقت، ادعا و تنزیل برای تصحیح تطبیق لفظ بر معناست نه اطلاق ان. در نتیجه قول دوم با سوم تفاوت دارد.

به نظر می رسد که قول دوم و سوم با توجه به اینکه در هر دو قول، لفظ در غیر معنای موضوع له استعمال نمی شود بلکه در معنای حقیقی بکار می رود، دو نظر جداگانه در مقابل نظر مشهور محسوب نمی شود و اگرچه این دو نظر با هم فرق دارند ولی فارق در نکته و موضوع بحث نیست. اما بعد از مفروغ عنه گرفتن تطبیق ادعایی و تنزیلی در هر دو نظریه، در دوران بین اینکه این ادعا و تنزیل را قبل از استعمال بگیریم که در این بیان به سکاکی نسبت داده شده یا بعد از مرحله استعمال بگیریم، به نظر می رسد که چون مورد استعمال از مصادیق معنای موضوع له نیست یا حقیقتا اتحاد با معنای حقیقی و موضوع له ندارد، اگر متکلم بخواهد لفظ را با معنای حقیقی ان در این مورد استعمال کند، نیازمند مصحح است و لذا قبل از استعمال باید مبّرر استعمال وجود داشته باشد. نه تنها طبع سلیم صحت نظریه سوم را اقتضا نمی کند بلکه با مسلک سکاکی مناسبت دارد.

در اینجا احتمال دیگری در مبنای وقایه الاذهان وجود دارد که بعضی از عبارات ان صریح در ان است. از عبارات وقایه الاذهان استفاده می شود که در استعمالات مجازی بر خلاف نظر مشهور حتی ادعا هم در کار نیست بلکه لفظ در معنای موضوع له استعمال می شود. اسد همان حیوان مفترس است ولی استعمال ان در "زید اسد" مثل استعمال کثیر الرماد در "زید کثیر الرماد" است که برای بیان جود زید می باشد. چطور در کنایات اگر گفته شود که زید کثیر الرماد، استعمال حقیقی است بدون اینکه هیچ عنایتی در کار باشد و فقط به حسب مراد جدی از کثرت رماد، ملزوم آن که جود باشد اراده شده است یعنی از موارد اطلاق اللازم و اراده ملزوم می باشد استعمال مجازی هم مثل استعمال کنایی است که اصلا ادعایی در ان وجود ندارد. ایشان کنایه و مجاز را از يک باب دانسته و حقیقت ان را اینگونه بیان کرده است: و مما ذكرنا في المجاز يتّضح الحال في الكناية، و يستغنى به عن تلك التكلّفات و التطويلات المملّة المذكورة في كتب الأصول و البيان، و أنّ الحال فيها كالحال في المجاز بعينه، و الألفاظ فيها مستعملة في معانيها الحقيقة بالإرادة الاستعمالية، و الغرض الّذي‌ يعبّر عنه‌ بالإرادة الجدية هو الملزوم. و من الغريب ما ذكروه في الفرق بينها و بين المجاز من لزوم القرينة المعاندة فيه و عدمها فيها مع أن الحال فيهما واحد، لأنّ السامع إن كان عالما بالغرض الأصلي، و عدم مطابقته مع الاستعمال فهو يستغني عن القرينة فيهما معا، و إلاّ فهي لازمة في الكناية لزومها في المجاز بعينه، فمن قال "زيد طويل النجاد" كنايةً و كان السامع بليدا يزعم أنه يريد الإخبار عن طول النجاد فلا بدّ أن ينصب له قرينة تدلّه على أنّ المراد طول قامته، و أنه لم يشتمل سيفا طول عمره، و لم يصاحب عاتقه نجاد قط. و من هذا يظهر خطأ من جعل الكناية قسيما للحقيقة و المجاز، و ثلّثهما بها و قال في تعريفها: إنها استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع جواز إرادته منها[1] .

از عبارات وقایه استفاده می شود که استعمال مجازی مثل استعمال کنایی اصلا مشتمل بر ادعا و تجوز نیست. بنابر این احتمال هم اشکال می شود که بین استعمال مجازی و کنایه اختلاف وجود دارد . حداقل در موارد علاقه مشابهت و علایقی نظیر علاقه مشارفه یک ادعا و تنزیلی را در مقام استعمال می بینیم و حال انکه در مورد کنایه این ادعا و تنزیل و تطبیق وجود ندارد لذا نمی توانیم در مقابل مشهور بگوییم که تفسیر صحیح از استعمال مجازی برگشت ان به استعمالات کنایی است.

0.0.1- مطلب دوم: مصحح استعمال مجازی

ایا مصحح استعمال مجازی حسن طبع است یا وضع واضع ولو به نحو عام به اینکه اجازه دهد لفظی که وضع برای معنای خاصی شده، می تواند در جایی که بین ان و مورد استعمال علاقه خاصی وجود دارد استعمال شود. از این تعبیر می کنند به وضع عام و وضع نوعی. هرجا که بین معنای موضوع له و مورد استعمال یکی از این علاقات وجود داشته باشد می توان ان را استعمال کرد.

مرحوم اخوند فرموده اند در این مساله وجهان بل قولان و اظهر این دو قول این است که وجه صحت استعمال مجازی حسن طبع باشد. شاهد و دلیل بر این مدعا وجدان است. وجدان شهادت می دهد که اگر لفظی که برای معنای خاصی وضع شده است در معنای دیگر استعمال شود، ولو واضع اذن نداده و حتی منع کرده باشد، می تواند استعمال صحیحی باشد. نیز اگر لفظ استعمال شود در معنایی، ولی طبع ان را نپسندد و پیش اهل لسان این استعمال مستهجن باشد، استعمال صحیح نیست ولو واضع اجازه هم داده باشد. این کشف می کند که صحت استعمال مجازی دایر مدار اذن واضع نیست بلکه ملاک این است که اهل لسان بپسندند. استعمال در نوع و مثل و صنف هم از این قبیل است و از موارد اذن واضع نیست که او اذن داده باشد که لفظ را در خود لفظ استعمال کنیم و فقط چون عند اهل لسان امر مستهجنی نمی باشد استعمال صحیحی حساب می شود.

این نظر مرحوم اخوند بر خلاف نظر مشهور است که استعمال مجازی را مقید به وجود علایق خاصه ای می کنند که واضع در حقیقت اذن داده در ان موارد لفظ استعمال در غیر مورد حقیقی اش شود.