بررسی ثمره اول و دوم

موضوع: بررسی ثمره اول و دوم

در ثمره اول گفته شد که معنای حروف طبق مسلک مشهور، قابل تقیید نیست و لذا در این بحث که قید مذکور در خطاب، به هیئت بر می گردد تا وجوب، از قبیل واجب مشروط باشد یا به ماده برمی گردد تا وجوب، از قبیل واجب معلق باشد، بنابر خاص بودن معنای حرفی و هیئات، ثبوتا احتمال ندارد که قید به هئیت بر گردد بلکه متعین است که به ماده بخورد. اما بنابر نظر دیگر که نظر مرحوم اخوند باشد، رجوع قید به هیئت ثبوتا ممکن است و لذا باید در مقام اثبات، قرینه بر التزام به احد الطرفین پیدا کرد.

بر این اساس مرحوم شیخ در بحث واجب مشروط و معلق فرموده اند که واجب مشروط ثبوتا ممکن نیست. زیرا معنای هیئت قابل تقیید نیست و همه مواردی که در خطابات احکام، قید و شرط ذکر شده، از موارد واجب معلق می شود؛ یعنی ماده مقيد است نه اینکه وجوبِ مستفاد از هیئت قید داشته باشد. مثلا در "اذا زالت الشمس فصل الظهر" زوال الشمس که به عنوان قید ذکر شده، قید وجوب نیست بلکه قید واجب است و وجوب از قبل زوال شمس فعلی شده ولی ما هو الواجب یعنی اتیان به نماز ظهر، مقيد به بعد از زوال شمس است.

برای اثبات عدم امکان تقیید بنابر مسلک مشهور، سه وجه ذکر شده است:

وجه اول: با توجه به اینکه وضع در حرف و هیئت، عام و موضوع له خاص است، معنای انها هم خاص یعنی جزئی می شود و جزئی تقیید بردار نیست. تقیید در معانی کلیه معنا دارد که معنا فی حد نفسه دارای سعه در انطباق است و هم بر واجد قید قابلیت انطباق دارد و هم بر فاقد قید و لذا با تقیید تضییق پیدا می کند و انطباق مختص به بعضی از حصص می شود. اما در معنای جزئی، سعه در انطباق وجود ندارد تا تقیید موجب تضییق در انطباق شود.

وجه دوم: معنای حرفی متقوم به آلیت و عدم استقلالیت در عالم لحاظ است و لذا تقیید ممکن نخواهد بود. زیرا از انجایی که تقیید نوعی حکم نسبت به معنای مورد تقیید است و هر حکمی احتیاج به لحاظ محکوم علیه بالاستقلال دارد، در صورتی تقیید امکان دارد که معنای مورد تقیید، ملحوظ بالاستقلال باشد.

این تقریب دوم، هم بر مسلک مشهور در معنای حرفی تطبیق می شود و هم بر مسلک اخوند در معنای حرفی. زیرا مرحوم اخوند هم ولو آلیت لحاظ را در موضوع له معنای حرفی اخذ نکرده است اما در شرط الاستعمال آنرا اخذ کرده است. بر اساس این تقریب باید برای تقیید، بین اسماء و حروف تفصیل قائل شد.

وجه سوم : با توجه به اینکه معانی حروف و هیئات ایجادی هستند نه اخطاری، اطلاق و تقیید در معنای حرفی جا ندارد؛ نه از جهت خصوصیت موضوع له که در تقریب اول مورد نظر بود و نه از جهت آلیت لحاظ که در تقریب دوم مورد نظر بود، بلکه از این جهت که موضوع اطلاق و تقیید مفاهیم است و در جایی که معنا اخطاری نیست تضییق و اطلاق معنا ندارد. اطلاق یعنی سعه در انطباق معنا و تضییق بر عکس ان و این خصوصیت در مفاهیم وجود دارد که اگر کلی باشند سعه در انطباق دارند و اگر جزئی باشند تضییق دارند. اما وجود که معلوم است در هر موردی بر همان مورد فقط انطباق دارد و از مقسم انطباق بر کثیرین و عدم ان خارج است.

در وجه سوم بر اساس یکی از اقوال در مسلک نسبیت که قول مرحوم نایینی باشد ثمره بار می شود. مرحوم نایینی فارق بین حروف و اسماء را در اخطاریت و ایجادیت دانستند.

بر اساس این سه وجه، تقیید در معنای حرفی مجال ندارد و فقط در معنای اسمی می اید.

نسبت به هر یک از این تقاریب سه گانه اشکال شده است که نتيجه آن اين می شود که این سه وجه برای بیان ثمره، تمام نیستند.

نسبت به وجه اول، اولین مناقشه از مرحوم اصفهانی است که اصلا در معانی حرفیه اگر کسی قائل به خصوصیت شود، خصوصیت به معنای جزئیت خارجیه یا ذهنیه نیست بلکه به معنای این است که معنای حرفی معنای نسبی و متقوم به دو طرف است. این مقدار از خصوصیت، موجب امتناع از قبول تقیید نمی شود. دو طرف داشتن سبب اختصاص در معنای حرفی می شود اما قابل تقیید است. در اضرب زیدا که متقوم به ماده و مخاطب است، می شود تقوم به رکن سوم هم به ان اضافه کرد که همان تقوم به قید و شرط مذکور در کلام باشد یعنی اضرب زیدا ان فعل کذا.

دومین مناقشه در کلام مرحوم عراقی امده است که جزئی قابل تطبیق بر افراد مختلف نیست و لذا قابل تقیید افرادی نمی باشد اما قابلیت تقیید من حیث الاحوال را دارد. زید به لحاظ افراد، سعه در انطباق ندارد اما به لحاظ حالات، تقیید بر دار است. مفاد هیئت هم ولو جزئی خارجی باشد ولی تقیید احوالی می تواند قبول کند. بنابراین با فرض خصوصیت، تقیید معنا دارد.

مناقشه سوم که در کلمات عده ای از محققین مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم اقای خویی و همچنین مرحوم اقای تبریزی امده این است که اگر مفاد هیئت جزئی حقیقی هم باشد و در جزئی حقیقی هم تقیید ممکن نباشد، اما قابل تعلیق که هست. رجوع قید به هیئت به معنای تعلیق مفاد این هیئت بر وجود شرط، ممکن است.

نسبت به وجه دوم هم مناقشه شده و قبلا هم در بررسی کلام مرحوم اخوند مطرح شد که مراد از آلی بودن معنای حرفی این نیست که قابل التفات تفصیلی نباشد، بلکه مقصود از آلیت معنای حرفی، تقوم به دو طرف است یعنی حالةً لمعنی اخر ملاحظه شده است و معنایی که حالةً لمعنی اخر ملاحظه شده، ممکن است مورد التفات تفصیلی قرار بگیرد و صلاحیت ورود قید را پیدا کند.

نسبت به وجه سوم هم مناقشه شده که ولو معنای حرفی معنای ایجادی باشد و انشائیات هم بنابر ایجادی بودن، قابل تقیید نباشند اما اینها همه بعد فرض موجود شدن است. موجود شخصی سعه در انطباق ندارد تا بتوان ان را مقید کرد. اما قبل از ایجاد، انچه را انشاءکننده اراده ایجادش را دارد ممکن است عام باشد، و ممکن است خاص باشد . در خصوص معنای هیئت که بعث و نسبت بعثیه است، ولو حقیقت استعمال ایجاد معنا باشد، اما امری که می خواهد موجود شود، با قطع نظر از ایجاد، ممکن است مطلق باشد و ممکن است مقید. یعنی گاهی بعث را به صورت مطلق ایجاد می کند و گاهی به صورت مقید. نسبت بعثیه که می خواهد با استعمال هیئت ایجاد شود گاهی با تقوم به دو رکن یعنی ماده و مخاطب ایجاد می شود و گاهی بما اینکه تعلق و اناطه به شرط مذکور در کلام دارد ايجاد می شود .

به این ترتیب معلوم می شود تقاریبی که برای عدم امکان تقیید حروف و هیئت بنابر بعضی از مبانی مطرح شد، ممکن است جواب داده شوند ولی امکان مناقشه در این تقاریب و عدم تمام بودن آنها، ما را مستغنی از بحث در معنای حرفی و تبیین معنای حرفی نمی کند. زیرا همین مناقشاتی که بیان شد، واضح و بدیهی نیستند بلکه امر استنباطی و نظری می باشند و نیاز به بحث و استدلال دارند. شاهدش این است که عده ای از محققین مثل مرحوم شیخ انصاری قائل به عدم امکان تقیید هیئات شده اند. با توجه به اینکه این مناقشات بدیهی نیستند، از بحث در حقیقت معنای حرفی و هیئات مستغنی نخواهیم بود. زیرا بنابر بعضی از محتملات معنای حرفی، رجوع قید به هیئت ثبوتا، واضح است اما بنابر بعضی از محتملات و مبانی، محل اشکال است . ولو امکانش نیز ثابت شود اما وضوح ندارد تا از بحث درباره ان بی نیاز شویم.

0.0.1- ثمره دوم

ثمره دوم تمسک به اطلاق مفاد هیئت بنابر عموم مفاد هیئت و عدم تمسک به اطلاق، بنابر خصوصیت هیئت است. در دو موضع از مباحث الفاظ، به اطلاق مفاد هیئت تمسک می شود. یکی اینجاست که اگر اصل وجوب ثابت شود و ما شک کنیم که وجوب نفسی است یا غیری، عینی است یا کفایی و تعیینی است یا تخییری، گفته اند که اطلاق هیئت اقتضاء می کند وجوب نفسی باشد نه غیری و عینی باشد نه کفایی و تعیینی باشد نه تخییری. زیرا وجوب غیری و کفایی و تخییری وجوب مشروط هستند ولی وجوب نفسی و تعیینی و عینی، مطلق. وقتی اطلاق اقتضا کند وجوب نفسی باشد، طبعا وجوب غیری و تقید ان به وجوب ذی المقدمه نفی می شود. در وجوب عینی و تعیینی نیز بنابر مبانی ای که فرق بین تعیینی و تخییری و نیز بین عینی و کفایی را در اطلاق و اشتراط گذاشته اند، به اطلاق تمسک می شود و گفته می شود که اطلاق اقتضای عینییت و تعیینیت می کند. تمسک به اطلاق هم متوقف بر این است که معنای هیئت قابل تقیید باشد و در غیر این صورت اطلاق گیری ممکن نخواهد بود.