تنبیه هفتم : عمومیت اخبار علاجیة نسبت به تعارض بالعموم من وجه یا اختصاص آن به موارد تباین کلی

موضوع: تنبیه هفتم : عمومیت اخبار علاجیة نسبت به تعارض بالعموم من وجه یا اختصاص آن به موارد تباین کلی

0.0.1- تنبیه هفتم : ایا اخبار علاجیه تعارض بالعموم من وجه را شامل می شوند یا به موارد تعارض به تباین کلی اختصاص دارند؟

اقوال مختلفی وجود دارد . مرحوم محقق عراقی قائل هستند که مطلقا شامل تعارض بالعموم من وجه نمی شود و این قول را به مشهور نسبت داده و فرموده اند: وفاقا للمشهور بل المعظم . از طرفی مرحوم نایینی قائل به تفصیل در مرجحات شده اند و در مرجح صدوری قائل به عدم جریان شده اند اما در مرجح جهتی و مرجح مضمونی یعنی ترجیح به مخالفت با عامه و ترجیح به موافقت با کتاب پذیرفته اند .

مرحوم اقای خویی هم بین مواردی که دلالت عامین بالوجه بالوضع باشد و جایی که بالوضع نباشد تفصیل داده اند که اگر بالوضع دلالت بر عموم کنند مرجحات مطلقا جاری می شوند چه صدوری و چه جهتی و چه مضمونی اما اگر عموم مستفاد از خبرین بالوضع نبود، چنانچه در احدهما بالوضع بود و در دیگری بالاطلاق، اخذ به عام من وجهی می کنیم که دلالت بالوضع دارد و اگر هر دو بالاطلاق بود، مورد از موارد اعمال ترجیح نیست و حکم اخبار علاجیه پیاده نمی شود .

وجه شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد تعارض بالعموم من وجه این است که عنوان مذکور در ادله، عنوان "جاءه الخبران المختلفان" و امثاله است و اطلاق این عنوان شامل تعارض بالعموم من وجه می شود همانطور که شامل موارد تعارض الخبرین بالتباین الکلی می شود .

وجه عدم جریان اخبار علاجیه نسبت به تعارض عموم من وجه که در کلام محقق عراقی ذکر شده، دو وجه است:

وجه اول این است که موارد تعارض بالعموم من وجه مثل موارد جمع عرفی از مصب تعارض خارج هستند . چون مصب تعارض و انچه موضوع اخبار علاجیه را تشکیل می دهد تکاذب دلیلین از جهت سند یا از نظر جهت صدور است و این تکاذب من حیث السند او الجهه نه در موارد جمع عرفی وجود دارد نه در عامین من وجه . لذا همانطور که اگر احد الدلیلین ظاهر باشد و دیگری نص، جای اعمال مرجح نیست چراکه در ظاهر تصرف می شود و حمل بر نص می شود و در نتیجه از تکاذب سندی یا جهتی خارج می شود و تکاذبشان منحصر به تکاذب در دلالت می شود، در عامین من وجه هم تکاذب من حیث السند او الجهه نیست بلکه در حیث دلالت است و چون من حیث الدلاله با هم تنافی دارند طبعا هر دو ساقط می شوند. و لذا کان دیدنهم فی مثلها علی الحکم بالتساقط و الرجوع الی الاصل.

اینکه چرا در عامین من وجه تکاذب من حیث السند او الجهه نیست ایشان فرموده اند که چون در عامین من وجه ماده افتراق در طرفین وجود دارد و مجرد افتراق عامین من وجه، برای تصحیح تعبد به سند هر دو و جهت صدور هر دو کافی است. لذا من حیث السند و من حیث الجهه تکاذبی پیدا نمی شود و امر منتهی به تکاذب در دلالت می گردد و چون در اینجا ترجیحی در احدی الدلالتین نسبت به دیگری وجود ندارد حکم به اجمال می شود . [1]

به نظر می رسد این وجه تمام نیست زیرا برای پيدا کردن مورد تنافی در عامین من وجه بايد تمام مدلول آنها را در نظر بگيريم . با ملاحظه تمام مدلول در عام اول و تمام مدلول در عام دوم تنافی پیدا می شود و اگر تمام مدلول را در نظر بگیریم، تعبد به سند و جهت در هر دو عام ممکن نیست. بنابراین تکاذبی که شما به عنوان موضوع اخبار علاجیه قرار دادید و ملاک را تکاذب من حیث السند و الجهه قرار دادید در عامین من وجه هم وجود دارد. بله در موارد جمع عرفی موضوع اخبار علاجیه که تکاذب دلیلین باشد ثابت نیست چراکه با قرینیت خاص بر عام، تکاذب از بین می رود . اما در عامین من وجه با توجه به اینکه مدلول عموم است و به ملاحظه تمام مدلول که نگاه شود قابل التیام نیست و تمام مدلول این عام با تمام مدلول ان عام قابل جمع نمی باشد، تکاذب به سند هم کشیده می شود . اینکه شما فرمودید وجود ماده افتراق کافی است برای تصحیح تعبد بسندهما، جوابش این است که ولو با حمل عام من وجه بر ماده افتراق تنافی برداشته می شود اما اینکه با حمل برداشته شود کافی نیست که تکاذب بین دو دلیل انکار شود و گفته شود که بین دو دلیل تکاذب به حسب سند و جهت نیست. با در نظر گرفتن تمام مدلول در عامین من وجه تکاذب من حیث السند هم وجود دارد.

وجه دوم این است که اخبار ترجیح و تخییر انصراف به جایی دارد که تعارض و تنافی دو خبر با تمام مدلولشان باشد نه تنافی و تباین در بعض . چراکه در روایات امده اگر دو حدیث مختلف به شما رسید به یکی از دو حدیث که واجد ترجیح است اخذ کنید و دیگری را طرح کنید . ظاهر امر به اخذ به احد الحدیثین المختلفین این است که دیگری کلا طرح شود نه اینکه در بعض از مدلولش که ماده اجتماع است باید طرح شود و در بخشی دیگر از مدلولش اخذ شود[2] .

مناقشه در این وجه این است که ولو در اخبار علاجیه امر شده به اخذ به احد الحدیثین و طرح اخر، ولی ما هو المامور به در طرح، طرح خبر اخر بما هو معارض للخبر الاول است. در تباین کلی چون تمام مفاد خبر اخر معارض است، رأسا طرح می شود اما در عامین من وجه ما هو المخالف للخبر الاول ماده اجتماع ان خبر است لذا اخبار ترجیح می گوید خبر اخر را در همان ماده اجتماع طرح کنید نه اینکه مطلقا طرح شود. مستفاد از اخبار علاجیه طرح خبر فاقد ترجیح در مورد تعارض است و این طرح خبر فاقد ترجیح در مورد تعارض، هم در متباینین صادق است و هم بر عامین من وجه نسبت به ماده اجتماع منطبق می شود.

بنابراین، این دو وجهی که برای عدم جریان اخبار علاجیه در عامین من وجه گفته شد تمام نیستند.

وجه تفصیل محقق نایینی همانطور که در فوائد امده این است که با توجه به اینکه عامین من وجه، در بعض مدلول تعارض دارند، رجوع به مرجحات صدوریه معنا ندارد. چون اگر مقصود از طرح خبر اخر، طرح خبر فاقد مرجحات راسا باشد به گونه ای معامله خبر کاذب با ان شود، التزام به ان ممکن نیست زیرا در ماده افتراق که با خبر اول معارضه ندارد و فرض هم این است که هر کدام فی حد نفسه مشمول ادله حجیت می شوند و لذا اگر بخواهید در ماده افتراق خبر فاقد مرجح را طرح کنید، طرح حجت بدون معارض است. اما اگر مقصود از طرح، طرح در خصوص ماده اجتماع باشد که مورد تعارض است، اين هم غیر ممکن است زیرا تبعیض در مدلول من حیث الصدور پیدا نمی شود به گونه ای که یک خبر در بعضی از مدلولش صادر شده باشد و در بعضی دیگر صادر نشده باشد . لذا مرجح صدوری در عامین من وجه قابل جریان نیست. اما مرجح جهتی و مرجح مضمونی قابل جریان است چون تفکیک به جهت مضمون یا از حیث جهت صدور ممکن است. یعنی می شود گفت که یک خبر نسبت به بعضی از مدلول در مقام بیان حکم واقعی است و در بعضی دیگر در مقام تقیه . مرجح مضمونی هم همینطور یعنی می شود گفت که بعضی از مدلول مراد جدی است و بعضی دیگر مراد جدی نیست .

در کلام مرحوم محقق عراقی در تعلیقه فوائد و نهایه و در کلام مرحوم اقای خویی نیز با تقصیل و توضیح بیشتر نسبت به این وجه مناقشه شده است که هرچند تفکیک در صدور یک خبر ثبوتا ممکن و معقول نیست اما تعبدا و به ملاحظه حجیت تفکیک معنا دارد . لذا در عامین من وجه گفته می شود که نسبت به ماده افتراق تعبد به صدور هر دو خبر می شود چون معارض ندارد اما نسبت به ماده اجتماع خبر ثانی با خبر اول، تعبد به صدور خبر فاقد ترجیح نمی شود، تعبد نمی شود نه اینکه صادر نشده باشد واقعا .

طبق انچه در مصباح امده است مرحوم اقای خویی در توضیح فرموده اند که حکم شرعی ای که متعلق به کلام است، گاهی با تعدد دال متعدد می شود بدون اینکه مدلول تاثیری در وحدت و تعدد ان داشته باشد کما فی حرمت الکذب که عنوان کذب به تعدد مدلول متعدد نمی شود بلکه تعدد ان به تعدد دال است و حکم هم به تعدد دال متعدد می شود مثلا اگر زید خبر داد که عندی درهم و عمرو هم خبر داد که عندی عشره دراهم و در واقع هم پیش هیچ کدام درهمی نبود، در این فرض زید که گفت عندی درهم یک دروغ گفته و عمرو هم که گفت عندی عشره دراهم یک دروغ گفته است. ولو مدلول کلام عمرو متعدد است چون گفته بود عندی عشره دراهم، ولی چون کلام او مثل کلام زید واحد است حکم حرمت نیز واحد می شود . سرّش این است که کذب، کلامی خبری است که مطابق با واقع نباشد در نتیجه ملاک وحدت، نفس کلام است. اما در بعضی از موارد، حکم به تعدد مدلول متعدد می شود ولو دال متعدد نباشد . مثلا اگر زید گفت که عمرو فاسق است با این عبارت فقط مرتکب یک غیبت شده ولی اگر بگوید ان عمروا و خالدا فاسق ولو یک کلام صادر شده اما دو غیبت از او سر زده است چون غیبت عبارت است از کشف ما ستره الله من عیوب المومنین و با این کلام کشف عیب دو مومن را کرده است و مصداق غیبت برای دو نفر محقق شده است.

اثر این دو قسم این است که در قسم دوم، تبعیض به لحاظ مدلول ممکن است اما در قسم اول ممکن نیست. در ان جایی که گفته بود عندی عشره دراهم اگر در واقع پیش او 5 درهم باشد نمی شود گفت کلام او در یک قسمت کذب است و در یک قسمت صدق. چون کلام او واحد است و کذب نیز عنوان برای دال است و لذا انچه از او صادر شده کلام کذب است اما در قسم ثانی، تبعیض به لحاظ مدلول، ممکن است لذا در همان فرض که گفته بود عمرو و خالد فاسق هستند، اگر در واقع خالد فاسق باشد اما متجاهر به فسق باشد، کشف عیب عمرو غیبت محرم محسوب می شود اما کشف عیب خالد با توجه به اینکه متجاهر به فسق است غیبت محرم نیست . همین کلام واحد به لحاظ مدلول، تبعیض پذیر است .

حجیت کلام نیز از احکام مدلول است نه احکام دال. لذا طبعا به تعدد مدلول متعدد می شود ولو دال واحد باشد . برای همین اگر بینه قائم شود که ده درهمی که در دست زید است به عمرو تعلق دارد و سپس بینه دیگری قائم شود که پنج درهم از انها متعلق به بکر است. بینه اول در پنج درهم معارض پیدا کرد و از حجیت افتاد ولی در پنج درهم دیگر معارض ندارد و به ان اخذ می شود. یا اگر بینه قائم شود که مال الف وب، مال زید است اما خود زید بگوید این مال الف متعلق به من نیست. نسبت به مال الف چون اقرار وجود دارد به گفته بینه اخذ نمی شود اما نسبت به مال ب که بینه بلامعارض است به ان اخذ می شود . وجهی ندارد که بیش از مقداری که معارض دارد، رفع ید شود .

در عامین من وجه هم در ماده افتراق، دو دلیل با هم تعارضی ندارند و خبر فاقد ترجیح در ماده افتراق معارض ندارد و به ان اخذ می کنیم . لذا در خبر دیگر که فاقد ترجیح است در حجیتش بین ماده افتراق و ماده اجتماع تفکیک می کنیم .[3] البته در کلام اقای خویی امده است که این تفکیک در صدور نیست بلکه تفکیک در حجیت است به اعتبار مدلول یعنی تعبد به صدور خبر اخر می شود اما تعبد به عموم ان نمی شود . اما همانطور که در کلام محقق عراقی امده صحیح در تعبیر تفکیک در صدور است اما نه تفکیک در صدور ثبوتا بلکه تفکیک در صدور تعبدا و در مقام حجیت . تفکیک واقعا پیدا نشده بلکه تفکیک در مقام تعبد و حجیت پیدا شده است یعنی نسبت به یک قسمت تعبد به صدور شده و در قسمت دیگر خیر. بسیاری از اموری که به حسب واقع تفکیک پذیر نیستند در مقام تعبد و تنزیل تفکیک می شوند.

بنابراین وجهی که مرحوم نایینی برای تفصیل بین مرجح صدوری و مرجح جهتی بیان فرموده است تمام نیست. زیرا در جواب گفته می شود اعمال مرجح صدوری در عامین من وجه به این معناست که در ماده اجتماع ، دلیل اخر یعنی عام فاقد ترجیح، کنار گذاشته می شود اما در ماده افتراق به خبر اخر اخذ می شود. این مطلب نیز محذوری ندارد چون تفکیک در اینجا تفکیک در تعبد به صدور است نه تفکیک در صدور واقعا.

وجه تفصیل مرحوم اقای خویی هم که فرموده بودند اگر عموم عامین بالوضع باشد مرجحات اعمال می شوند اما اگر یکی بالوضع و دیگر بالاطلاق باشد، به عامی اخذ می شود که عمومش بالوضع باشد و اگر هر دو بالاطلاق باشند اساسا از موارد ترجیح و اخبار علاجیه خارج است .

نسبت به فرضی که عموم در هر دو عام مستفاد از وضع باشد ایشان اعمال ترجیح را قبول کرده اند که فرمایش متینی است. در فرضی هم که یکی بالوضع باشد طبق نظر ایشان مامور به اخذ به عام وضعی هستیم و دیگری را هم طرح می کنیم که این قسمت هم جای اشکال نیست چون این مورد از موارد جمع عرفی حساب می شود و همانطور که قبلا گذشت اگر عام وضعی با اطلاق مستفاد از مقدمات حکمت تعارض پیدا کند عام وضعی مقدم بر اطلاق خواهد شد. عمده فرض سوم است که عمومِ مستفاد از هر دو دلیل، مستند به اطلاق و مقدمات حکمت باشد. ایشان در وجه خروج این فرض از تعارض الخبرین فرموده اند که اطلاق در مقابل تقیید داخل در مدلول لفظ نیست . چون لفظ در موارد اطلاق، برای ماهیت مهمله یعنی ماهیت لابشرط مقسمی وضع شده است . یعنی راوی در فرض اطلاق کلام امام علیه السلام همان ماهیت مهمله را نقل می کند و این اطلاق خارج از لفظ بوده و مدلول کلام متکلم نیست بلکه حکم عقل است . بر این اساس وقتی با دو عام من وجه برخورد کردیم که دلالت هریک به مقدمات حکمت است، به اعتبار نفس مدلول انها که تعارضی نیست زیرا یکی می گوید اکرم العالم و دیگری می گوید لا تکرم الفاسق مفاد یکی وجوب اکرام عالم است به نحوی که حکم به ماهیت مهمله تعلق گرفته است و مفاد دیگری نیز حرمت اکرام فاسق است به نحوی که حکم به ماهیت مهمله تعلق گرفته است . بین این دو و به لحاظ نفس مدلول که تعارضی پیدا نمی شود بلکه تنافی به ملاحظه حکم عقل در اولی با حکم عقلی در دومی است و چون در اینجا این دو در مقابل هم قرار گرفته اساسا دیگر عقل هم حکمی ندارد . در نتیجه این مورد از موضوع اختلاف الحدیثین خارج می شود .[4]

مناقشه نسبت به این وجه این است که همانطور که در مباحث گذشته هم اشاره شد اینطور نیست که اطلاق فقط حکم عقل یا حکم عقلاء باشد به اینکه مکلف مرخص در تطبیق عنوان طبیعت بر افراد باشد، بلکه در موارد جریان مقدمات حکمت، مقدمات موجب ظهور کلام در اطلاق می شود به طوری که می توان مفاد اطلاق را به متکلم نسبت داد. در اکرم العالم به مولی نسبت داده می شود که او خود گفته است هر عالمی را که پیدا کردی اکرام کن. در نتیجه در مواردی که عموم هر دو بالاطلاق باشد این دو خبر به لحاظ مدلول با هم تنافی پیدا می کنند چراکه مدلول این دو خبر، مجرد ثبوت الحکم للطبیعه به نحو اهمال نیست بلکه مدلول انها، ثبوت حکم برای طبیعت به نحو اطلاق است. وقتی اطلاق داخل در مدلول کلام شد تنافی صادق است و عنوان جاءنا الخبران المختلفان صادق خواهد بود .

بنابراین همانطور که در موارد تباین کلی مرجحات به صورت مطلق و بدون فرق میان مرجح صدوری و مرجح مضمونی جاری می شوند، در عامین من وجه هم جریان می یابند و مقصود از اعمال ترجیح در عامین من وجه هم این است که در ماده اجتماع، اعمال ترجیح می شود اما در ماده افتراق چون معارضی وجود ندارد، به عام فاقد ترجیح اخذ می شود.