تنبیه چهارم : خصوصیات تخییر علی القول بالتخییر فی تعارض الخبرین

موضوع: تنبیه چهارم : خصوصیات تخییر علی القول بالتخییر فی تعارض الخبرین

گفته شد که بنابر تعدی از مرجحات منصوصه مقتضای قاعده، عدم وجود ترتیب است که مختار مرحوم اخوند بود. اما مرحوم شیخ و مرحوم محقق نایینی قائل به تقدیم مرجح صدوری بر جهتی شدند. در مقابل، مرحوم وحید بهبهانی و میرزای رشتی مرجح جهتی را مقدم بر صدوری دانستند.

وجه تقدیم مرجح جهتی بر صدوری که از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده این است که هرگاه یکی از متعارضین مخالف با عامه باشد یعنی در فرضی که مرجح جهتی در یکی از متعارضین وجود داشته باشد، در این موارد قطع به خلل در خبر موافق با عامه پیدا می کنیم که یا اصلا صادر نشده است یا صدر عن تقیة؛ یعنی اصلا واجد شرایط حجیت نمی شود تا بتواند معارضه با خبر مخالف عامه کند. بر این اساس فرموده اند که مرجح جهتی همیشه مقدم بر مرجح صدوری است .

در کلام مرحوم اخوند و نیز محققین دیگر نسبت به این وجه مناقشه شده است . مرحوم اخوند فرموده اند که وجود مرجح جهتی برای احد المتعارضین و مخالفت ان با عامه، باعث قطع به عدم صدور خبر موافق با عامه بداعی بیان حکم واقعی نمی شود بلکه حتی در فرض اینکه احد الخبرین مخالف با عامه است، باز هم ما احتمال صدور خبر موافق برای بیان حکم الله واقعی را می دهیم . زیرا احکام بسیاری متفق علیه بین الفریقین است و با توجه به کثرت موارد اشتراک فریقین در احکام، در همین موردی که یک خبر موافق و دیگری مخالف با عامه شده و هر دو هم ظنی هستند نه قطعی الصدور، یکی از احتمالات موجود در بین این است که خبر موافق برای بیان حکم واقعی صادر شده باشد و خبر مخالف اصلا صادر نشده باشد . وقتی این احتمال وجدانا وجود داشت که خبر مخالف اصلا صادر نشده باشد و ان خبر موافق برای بیان حکم واقعی صادر شده باشد، کافی است برای اینکه حجیت فی نفسه دو خبر را درست کند . همین مقدار که احتمال صدور خبر برای حکم الله واقعی داده شود حجیت فی نفسه را درست می کند.

البته در کلام اخوند همین مقدار امده است که احتمال می دهیم این خبر مخالف اصلا صادر نشده باشد ولی در کلام اقای خویی امده است که احتمال می دهیم این خبر مخالف اصلا صادر نشده باشد و یا برای جهت و مصلحت دیگری غیر بیان حکم واقعی صادر شده باشد.

نتیجه بحث این شد که اگر بنابر تعدی از مرجحات منصوصه گذاشتیم، به مقتضای قواعد عامه وجهی برای تقدیم بعضی از مرجحات بر بعضی دیگر وجود ندارد. بلکه در مواردی که در یکی از متعارضین، یک سنخ از مرجح وجود دارد و در دیگری، سنخ دیگر، اگر با توجه به خصوصیات مورد، اقربیت الی الواقع یا ظن به صدق در احد الطرفین پیدا شود، باید به ان طرف اخذ کنیم والا مورد از موارد تساوی خبرین می شود و حکم ان تساقط است کما هو المختار یا تخییر است بناءا علی مبنی الاخوند .

0.0.1- تنبیه چهارم: خصوصیات تخییر علی القول بالتخییر فی تعارض الخبرین

اگر در تعارض الخبرین به صورت مطلق، قائل به تخییر شدیم کما اینکه اخوند قائل به تخییر شده است یا در فرض فقد مرجحات، قائل به تخییر شدیم، این تخییر چه خصوصیاتی دارد؟

این بحث سه جهت دارد: جهت اول این است که مراد از تخییر عند التعارض ایا تخییر در مساله اصولیه است یا تخییر در مساله فقهیه . جهت دوم این است که اگر مراد از تخییر، تخییر در مساله اصولیه شد ایا تخییر، مختص به مجتهد است و مقلد حظی در آن ندارد یا اینکه مجتهد می تواند با توجه به موضوع تعارض الخبرین، برای عامی فتوا به اخذ به احد الخبرین بدهد. به عبارت دیگر در موارد تعارض الخبرین، بنابر قول به تخییر در تعارض، مجتهد چگونه فتوا بدهد ایا فتوا به تخییر در مساله فقهیه بدهد یا فتوی به تخییر در مساله اصولیه و یا خودش احد الخبرین را اخذ کند و به همان فتوا بدهد . جهت سوم این است که تخییر در تعارض الخبرین بدوی است یا استمراری است .

0.0.1.1- جهت اول : تخییر اصولی یا فقهی

مراد از تخییر در مساله فقهیه این است که در مقام عمل، مکلف مخیر باشد بین مفاد دو خبر متعارض . همانطور که در خصال کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان، مکلف مخیر است که یا عتق کند یا اطعام ستین مسکینا و یا صوم ستین یوما، در مورد تعارض الخبرین هم مکلف مخیر بین مفاد این دو خبر باشد. مثلا اگر یک خبر دلالت بر وجوب نماز جمعه کرد و یک خبر دلالت بر وجوب نماز ظهر، مکلف مخیر باشد یکی از این دو عمل را انجام دهد و یا در جایی که احد الخبرین دلالت بر حرمت یک عمل داشت و خبر دیگر دلالت بر وجوب آن، مکلف در مقام عمل مخیر بین ترک این عمل یا انجام ان باشد.

تخییر در مساله اصولیه هم این است که با توجه به اینکه برای رسیدن به حکم واقعی، بین دو طریق، تعارض شده است، مکلف مخیر در اخذ به هر یک از این دو خبر است و هر کدام را که اخذ کرد، در حق او حجت می شود . در حقیقت در این موارد، تخییر در حجیت می شود.

برای اینکه در تعارض الخبرین، طبق مبنای تخییر، فقهی بودن تخییر یا اصولی بودن ان را تعیین کنیم، باید به روایاتی نگاه کنیم که از انها تخییر استفاده شده است. با توجه به اینکه در بعضی از روایات تخییر، عنوان اخذ ذکر شده است مثل مرفوعه زراره و در بعضی از روایات هم ذکر شده به هر یک از دو خبر عمل کنید دارای سعه هستی، استفاده می شود که مورد تخییر، انتخاب و اخذ خبر به عنوان حجت بر حکم واقعی است که همان تخییر در مساله اصولیه می شود. در بعضی از روایات هم با وجود اینکه مورد شبهه و اشکال این بوده است که ما با دو خبر متعارض مواجه شده ایم وظیفه چیست یعنی اگر یک خبر در مساله بود به ان اخذ می کردیم اما با دو خبر روبرو شده ایم که هر دو حجت فی نفسه هستند در این صورت باید چه کنیم، وقتی در جواب چنین سوالی بفرمایند شما مخیر هستید یعنی مخیر در اخذ به یک خبر بما انه حجه هستید نه اینکه تخییر در مساله فقهیه باشد. بنابراین واضح است که ما هو الظاهر من اخبار التخییر، تخییر در مساله اصولیه است نه تخییر در مساله فقهیه.

0.0.1.2- جهت دوم: اختصاص یا عدم اختصاص تخییر اصولی به مجتهد

مجتهدی که با روایات متعارضی مواجه شده، چگونه برای مقلد فتوا بدهد؟ در جواب گفته می شود که اگر در جهت اول، تخییر را تخییر در مساله فقهیه گرفتیم که معلوم است به تخییر در مساله فقهیه فتوا می دهد یعنی فتوا می دهد که مکلفین مثلا بین وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر مخیر هستند.

اما بنابر اینکه تخییر مستفاد از روایاتِ تخییر، تخییر در مساله اصولیه باشد نه فقهیه، ایا مجتهد فتوا به تخییر در مساله اصولیه بدهد یعنی فتوا بدهد که مقلدین می توانند به هر یک از این دو خبر اخذ کنند یا باید مجتهد به یکی از دو خبر اخذ کند و به مفاد ان فتوا دهد و عامی هم به همانی که مجتهدش فتوا داده باید ملتزم شود؟

در کلام مرحوم شیخ در رسائل در ابتدای امر امده است که مجتهد در این موارد می تواند به هر یک از این دو نحو عمل کند؛ یعنی هم می تواند فتوا به تخییر در مساله اصولیه بدهد و هم می تواند خودش به احد الخبرین اخذ کند و طبق مفادش فتوا بدهد . اما ایشان در نهایت فرموده است که در اینجا احتمال دارد بگوییم که مجتهد باید به یکی از دو خبر اخذ کند و مفاد اخذ شده را به عنوان فتوا به عامی ارائه دهد. وجه اينکه بتواند به تخيير در مسأله اصوليه فتوی بدهد این است که شارع وقتی طریقی برای رسیدن به احکام واقعی قرار می دهد این طریق اختصاص به مجتهد ندارد و شامل مجتهد و مقلد هر دو می شود . خبر ثقه حجت است هم برای مجتهد و هم برای عامی . انجایی هم که معارض داشته باشد، احدهما حجت است و باز هم این حجیت اختصاص ندارد به مجتهد بلکه عامی را هم شامل می شود. بله در تعیین مصداق حجت و طریق معتبر، در بسیاری از موارد عامی عاجز است خودش مصداق را تشخیص دهد ولی بعد از اینکه مجتهد، مصداق را تشخیص دارد و برای عامی مصداق معلوم شد و حکم تعارض الخبرین که تخییر باشد هم مشخص شد، بعد از معلوم شدن کبری و صغری برای عامی، دیگر مشکلی برای اخذ به حجت و طریق وجود ندارد.

اما مرحوم شیخ در نهایت فرموده است که ممکن است گفته شود که تخییر در مساله اصولیه اختصاص به مجتهد دارد. زیرا تخییری که در تعارض الخبرین گفته شده حکم مکلف بما انه متحیر است و کسی که در مورد خبرین و اختلاف الاخبار متحیر است مجتهد است نه عامی . چون عامی کاری به اخبار ثقات ندارد و طریق مناسب برای عامی برای تشخیص حکم شرعی، فتوای مجتهد است نه اخبار ثقات . این تخییر مثل استصحاب نیست که موضوعش شک باشد که هم ممکن است برای مجتهد پیدا شود و هم ممکن است برای عامی. در مواردی هم که برای مجتهد شک پیدا می شود اگر منتقل به عامی کند عامی هم می تواند استصحاب کند. اما موضوع خبرین متعارضین با شکی که موضوعی استصحاب است فرق می کند. چون در استصحاب شک در حکم شرعی ای است که مشترک بین مجتهد و عامی می باشد اما در تعارض الاخبار، موضوع تحیر است و تحیر در طریق به حکم و علاج ان ، مختص به کسی است که متصدی اخذ به طریق می باشد و مراجعه به طریق مربوط به او می شود که این شخص مجتهد است نه عامی. بنابراین چون تخییر در تعارض الخبرین حکم متحیر است که بر مجتهد صادق می باشد نه عامی، کیفیت فتوا نیز منحصر در این می شود که خودش یکی از دو خبر متعارض را انتخاب کند و نتیجه اش را به عامی اعلام کند[1] .

در کلام مرحوم شیخ این به عنوان احتمال ذکر شده اما مرحوم میرزای شیرازی به حسب انچه در تقریرات بحث ایشان وجود دارد، این احتمال را اختیار کرده و فرموده اند که تخییر لزوما اختصاص به مجتهد دارد و عامی حظی در ان ندارد.