ترتیب بین مرجحات

موضوع: ترتیب بین مرجحات

فرض اول در بررسی ترتیب بین مرجحات، فرض اقتصار بر مرجحات منصوصه وعدم تعدی از آنها است. بر اساس انچه در مباحث قبلی گفته شد ، از خود روایات ترجیح ترتیب بین مرجحات استفاده می شود . زیرا ما هو المعتبر از اخبار ، سه روایتِ مقبوله و روایت میثمی و روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله منقول از رساله قطب راوندی بود. از روایت اخیر ترتیب بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه استفاده می شود و از مقبوله هم استفاده می شود که ترجیح به شهرت مقدم بر موافقت با کتاب و مخالفت با عامه است. روایت میثمی هم دلالت بر ترتیب بین موافقت با کتاب و موافقت با سنت داشت.

اگر ترجیح به صفات راوی در صدر مقبوله را مربوط به تعارض الخبرین بدانیم، مقبوله دلالت بر تقدیم ترجیح به صفات بر ترجیح به شهرت و ترجیح به موافقت با کتاب می کند.

استفاده ترتیب از روایت راوندی که واضح است چون ابتدا ترجیح به موافقت با کتاب بیان شده و در فرض تساوی در این جهت، ترجیح به موافقت با عامه و نیز از جهت موافقت با کتاب و موافقت با سنت هم روايت ميثمی دلالت واضح و صریح در ترتيب داشت .

ترتیب بین شهرت و موافقت با کتاب و مخالفت با عامه هم به این تقریب است که با توجه به اینکه در مقبوله ابتدا ترجیح به شهرت بیان شد و بعد، ترجیح به موافقت با کتاب، مقتضای بیان مرجحیت شهرت در ابتداء امر این است که واجد این ترجیح یعنی خبر مشهور مقدم است بر خبر اخر هرچند خبر اخر موافق با کتاب باشد و خبر مشهور مخالف یعنی ولو خبر اخر مرجح دوم را داشته باشد . این به این معنا است که مرجح دوم نه در عرض مرجح اول است و نه مقدم بر ان . زیرا اگر در عرض یا مقدم بود، ترجیح به مرجح اول به نحو مطلق نبود و حال انکه مستفاد از روایت مقبوله این است که ترجیح به شهرت مطلق است یعنی چه خبر اخر واجد ترجیح ثانی باشد و چه نباشد . اگر مرجح ثانی هم عرض یا مقدم بر مرجح اول بود، ترجیح به شهرت باید مقید می شد به اینکه لم یوجد در خبر معارض مرجح اخر. مقبوله با اطلاق خود هم عرض بودن یا مقدم بودن مرجح دوم را نفی می کند.

بنابراین، در فرض اقتصار بر مرجحات منصوصه ترتیب واضح است . اینکه در کلام مرحوم اخوند امده است که اگر قائل به اقتصار شویم هرچند برای ترتیب وجهی وجود دارد اما در عین حال ممکن است بگوییم ظاهر عدم وجود ترتیب است زیرا ظاهر این روایاتی که مرجحات را بیان کرده این است که در صدد بیان اصل مرجحیت این امور هستند نه ترتیب میان انها. و الا اگر نگوییم که اینها در صدد بیان اصل ترجیح هستند لازمه اش این است که روایات کثیره ای که فقط بیان یک مرجح کرده اند را حمل بر مقبوله کنیم و همه انها را با مقبوله تقیید بزنیم و این بعید است جدا[1] .

این فرمایش تمام نیست . با تقریبی که گفته شد مقتضای اطلاق ترجیح به شهرت در مقبوله این است که حتی اگر خبر اخر موافق با کتاب باشد جای اعمال ترجیح به شهرت است و به این مفاد اطلاقی مقبوله باید ملتزم شویم . لازمه ای که مرحوم اخوند به عنوان لازمه باطل بیان کرده و ان را بعید دانسته است، هیچ بعدی ندارد . روایات اصل ترجیح را بیان کرده اند اما اینکه مرتبه ترجیح به موافقت با کتاب مثلا کجا است، به انچه در مقبوله امده مقید می شود. اینطور نیست که تقیید سایر اخبار به مفاد مقبوله قابل التزام نباشد.

اما بنابر تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه و حمل روایاتِ بیان مرجحات بر بیان اصل ترجیح نه ترتیب، ایا بر اساس مقتضای قاعده و صرف نظر از نصوص، باید ملتزم به ترتیب بین مرجحات شویم؟

در این بحث مرحوم اخوند قائل هستند که ترتیبی بین مرجحات نیست و همه مرجحات در عرض هم می باشند و لذا اگر در خبر الف مرجح صدوری باشد و در خبر ب مرجح جهتی ، باید با توجه به خصوصیت مورد، در مجموع نگاه شود که ایا یکی از انها اقرب الی الواقع است یا خیر. اگر اقرب از میان انها تشخیص داده شد که به ان اخذ می شود و اگر هر دو از این جهت متساوی بودند حکم متساوی جاری می شود. مرحوم اخوند که در تساوی قائل به تخییر بود در اینجا هم قائل به تخییر شده اما بنابر نظر مختار در فرض تساوی به هیچ یک از این دو خبر ذات ترجیح نمی شود اخذ کرد و باید به عام فوقانی رجوع شود و در فرض عدم وجود عام فوقانی نوبت به اصل عملی می رسد.

در مقابل، عده ای از محققین قائل به ترتیب هستند ولی در نحوه این ترتیب اختلاف است. مرحوم شیخ و مرحوم نایینی قائل به تقدم مرجح صدوری بر جهتی می باشند و مرحوم وحید بهبهانی و میرزای رشتی قائل به تقدم مرجح جهتی بر صدوری.

مرحوم اخوند که قائل به عدم ترتیب است همانطور که در خود کلام ایشان تصریح شده است می فرماید همه مرجحات چه صدوری و چه جهتی و چه مضمونی، به ترجیح من حیث الصدور و السند بر می گردند . به تعبیر ایشان هر چند مزایای موجب ترجیح احد المتعارضین علی الاخر به انحاء مختلفه است یعنی مورد بعضی راوی خبر است و مورد بعضی خود خبر و بعضی جهت صدور خبر و بعضی نیز متن و مضمون خبر، الا اینکه در همه مرجحات انچه ترجیح داده می شود حیث صدور احد المتعارضین نسبت به معارض اخر است . حتی در مرجح جهتی مثل مخالفت با عامه هم دلیل ترجیح اقتضا می کند به خبری که مخالف با عامه است اخذ کنیم یعنی ما را متعبد به صدور خبر مخالف با عامه می کنند به خلاف خبر موافق.

اشکالی نسبت به ارجاع همه مرجحات به ترجیح سند وجود دارد که از کلام شیخ استفاده می شود و مرحوم اخوند در صدد جواب ان است . اشکال این است که مرجح جهتی در خبرین متعارضینی که قطعی الصدور می باشند هم جریان دارد و موجب ترجیح یکی از متعارضین بر دیگری می شود با اینکه ترجیح جهتی در دو خبر مقطوع الصدور به ترجیح من حیث الصدور بر نمی گردد چراکه به صدور هر دو خبر قطع داریم . پس این قاعده که همه مرجحات حتی مرجح جهتی به ترجیح من حیث الصدور بر می گردد تمام نیست .

مرحوم اخوند از این اشکال جواب می دهد که هرچند در این مورد که هر دو مقطوع الصدور می باشند ترجیح جهتی به صدوری بر نمی گردد ولی این باعث نمی شود که در خبرین ظنیین من حیث الصدور، مرجح جهتی را به صدوری بر نگردانیم . زیرا وجه ارجاع جهتی به صدوری این است که اگر در خبرین ظنی الصدور ترجیح جهتی به صدوری بر نگردد معنایش این خواهد شد که شارع ما را متعبد به صدور هر دو خبر کند اما از نظر جهت صدور فقط تعبد به جهت صدور در خبر مخالف کند و نسبت به خبر موافق با عامه تعبد به جهت صدور نشود . در حالی که معنا ندارد شارع ما را به صدور روایتی متعبد کند که باید حمل بر تقیه شود. در نیجه باید مرجح جهتی نیز به مرجح صدوری برگردد. اما در خبرین قطعی الصدور چون اصلا تعبدی در ناحيه صدور کار نیست اگر هم ترجیح به ترجیح صدوری بر نگردد این مشکل پیش نمی اید.

بنابراین مرحوم اخوند همه مرجحات را به مرجح صدوری بر گرداند و وقتی همه مرجحات به مرجح صدوری برگشت و از طرفی نیز بنا بر تعدی گذاشتیم و ملاک را اقربیت دانستیم، دیگر دلیلی وجود ندارد که بعضی از مرجحات بر بعضی دیگر مقدم شود. زیرا تمام ملاک برای ترجیح، موجبیت برای اقربیت الی الواقع و الظن بالواقع است و در این جهت همه این مرجحات هم در عرض هم هستند.

وجه مختار مرحوم شیخ و مرحوم نایینی مبنی بر تقدم مرجح جهتی بر مرجح صدوری که به صورت تفصیلی در کلام مرحوم نایینی[2] ذکر شده این است که استنباط احکام شرعی از خبر واحد متوقف بر چهار امر است؛ اول اینکه خبر، صادر از امام علیه السلام شده باشد که ادله حجیت خبر واحد متکفل اثبات این جهت است. دوم اینکه احراز شود این خبر با الفاظی که دارد ظاهر در معنایی خاص است و متکفل ان عرف و لغت است. سوم اینکه خبر صادر برای بیان حکم واقعی باشد و نه جهت دیگری مثل تقیه و... که متکفل اثبات این جهت بنای عقلاء بر حمل کلام متکلم بر صدور برای بیان افاده مراد نفس الامری است . این یک اصل عقلایی است که عند الشک به ان رجوع می کنند. چهارم اینکه مضمون این خبر تمام المراد متکلم است نه اینکه جزء مراد او باشد . متکفل اثبات این امر چهارم هم اصاله عدم التقیید که همان اصاله الاطلاق و اصاله العموم و اصاله عدم المجاز است که بنای عقلاء عند الشک فی التخصیص و التقیید و الحقیقه بر ان است. این مراحل چهارگانه باید طی شود تا حکم شرعی استنباط شود .

اگر تامل در این مراحل کنیم می بینیم که تعبد به جهت صدور فرع بر تعبد به اصل صدور و تشخیص ظهور ان است . اول باید احراز شود که روایت صادر شده از امام علیه السلام است و احراز شود که مضمون روایت چیست تا مجال پیدا شود برای اینکه انچه از این روایت استفاده می شود برای بیان حکم واقعی است نه تقیه . کما اینکه تعبد به اینکه مضمون روایت تمام المراد است نیز فرع تعبد به جهت صدور است . زیرا اول باید فرض شود که خبر برای بیان حکم واقعی صادر شده تا تعبد شود که مضون خبر تمام المراد است. بله بین تعبد به صدور و تعبد به ظهور ترتب و طولیت وجود ندارد . بنابراین چون تعبد به جهت صدور فرع تعبد به اصل صدور می باشد لازمه اش این است که مرجح صدوری بر مرجح جهتی عند التعارض مقدم باشد؛ همانطور که از مقبوله این معنا استفاده می شود .

این مقدار از بیان، اشکالی که دارد و در کلام اقای خویی هم امده این است که مجرد استحسان است و دلیل از ان به دست نمی اید. ولی ممکن است کلام مرحوم نایینی و مختار مرحوم شیخ به بیانی دیگر توجیه شود که دلیلیت داشته باشد و مجرد استحسان نباشد . توجیه این تفرع به حسب انچه از کلام محقق عراقی و اقای صدر استفاده می شود این است که مرجح جهتی که می گفت عند التعارض به خبر مخالف با عامه اخذ کن، موضوعش فرض صدور خبر از امام علیه السلام یا علم به صدور خبر از امام علیه السلام است . زیرا بعد از فرض صدور خبر از امام علیه السلام یا علم به ان است که می شود گفت این خبر برای بیان مراد واقعی صادر شده است یا نه والا اگر فرض صدور خبر نباشد این تقسیم که این خبر صدر بداعی الجد او التقیه معنا ندارد . بر این اساس که فرض صدور در موضوع مرجح جهتی اخذ شده، اگر ما در خبرین متعارضین مرجح صدوری هم داشتیم یعنی خبر مخالف با عامه خبر شاذ بود و خبر موافق با عامه خبر مشهور، جریان مرجح صدوری در ناحیه خبر موافق با عامه، موجب تعبد به صدور خبر موافق می شود و وقتی تعبد به صدور خبر موافق شد، در کنار ان مجالی برای تعبد به صدور خبر مخالف با عامه باقی نمی ماند. وقتی تعبد به صدور خبر مخالف معنا نداشت موضوع مرجح جهتی احراز نمی شود تا این مرجح تطبیق شود. بنابراین وجه تقدم این است که موضوع مرجح جهتی، فرض صدور خبر از امام علیه السلام است و با وجود مرجح صدوری در خبر معارض، این موضوع برای مرجح جهتی محقق نمی شود.

مناقشه ای که در این تقریب و توجیه وجود دارد که از کلمات مرحوم اقای صدر و همینطور از کلمات مرحوم محقق عراقی هم می توان استفاده کرد این است که اینکه شما ادعا کردید در موضوع مرجح حهتی، فرض صدور خبر اخذ شده، ادعایی بی دلیل است. در موضوع مرجح جهتی همین مقدار اخذ شده است که مقتضی حجیت وجود داشته باشد یعنی خبر، خبر ثقه باشد . بیش از این دلیل بر تقیید موضوع مرجح جهتی نداریم . اینکه خبر، خبری باشد که قطعا یا تعبدا از امام علیه اسلام صادر شده باشد دلیل ندارد . وقتی دلیل نداشت، خطاب مرجح جهتی به ما می گوید در موارد تعارض الخبرین به خبر مخالف با عامه اخذ کن و به خبر موافق اخذ نکن . از ان طرف نیز دلیل مرجح صدوری می گوید شما به خبر مشهور اخذ کن نه خبر شاذ. بنابراین نمی شود میان انها ترتیبی اعتبار کرد.