ملاک در ترجیح موافقت با کل عامه یا معظم عامه یا بعض العامة

موضوع: ملاک در ترجیح موافقت با کل عامه یا معظم عامه یا بعض العامة

مرحوم شیخ فرمودند که نکته ترجیح به مخالفت با عامه متعین در احتمال دوم و چهارم است. احتمال دوم این بود که نکته ترجیح، اقربیت الی الواقع باشد. به این وجه اشکال شد که اگر بخواهیم چنانکه در بعضی از روایات امده "فان الرشد فی خلافهم" نکته ترجیح را اقربیت الی الواقع بدانیم قابل التزام نخواهد بود. زیرا بالوجدان انها در کثیری از احکام با ما موافق هستند و همه انچه گفته اند خلاف واقع و خلاف حق نیست. لذا نمی شود ترجیح به مخالفت با عامه بر این وجه حمل شود .

جواب این اشکال که مرحوم اخوند در تعلیقه بر فرائد فرموده و از کلام مرحوم شیخ هم استفاده می شود اين است که این تعلیل به نحو مطلق نیست بلکه در فرض تعارض بین احکام گفته اند که ان الرشد فی خلافهم . چراکه بنای انها بر مخالفت با امامان عليهم السلام بوده است. مرحوم شیخ این حکایت را از ابوحنیفه نقل می کند که "خالفت جعفرا في كل ما يقول إلا أني لا أدري أنه يغمض عينيه في الركوع و السجود أو يفتحهما" . البته ملارحمه الله در حاشیه فرائد نوشته است که نقل شده در این مورد هم برای اینکه ابوحنیفه مخالفتش را محقق کند یک چشمش را در سجده می بست و دیگری را باز می گذاشت. به ملاحظه همین مخالفت عامه با مذهب ائمه علیهم السلام است که در موارد تعارض روایات فرموده اند "ان الرشد فی خلافهم". این اشکال در صورتی وارد می شود که تعلیل ذکر شده مطلق باشد و همه موارد را بگیرد نه این که صرفا مورد تعارض را بگیرد.

نسبت به وجه چهارم هم مرحوم شیخ اشکالی را عنوان می کند . مستند وجه چهارم این بود که در بعضی روایات امده است که "ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه التقیه" . مرحوم شیخ به دلالت این روایت بر تقیه ای بودن صدور روایات موافق با عامه اشکال کرده اند که احتمال دارد مراد از شباهت روایت به قول عامه این باشد که روایت، متفرع بر قواعد باطله عامه مثل تجویز خطاء بر معصومین و انبیاء علیهم السلام و جبر و تفویض و ... باشد نه اینکه مجرد موافقت مضمونی یک روایت با عامه باعث شود که ان روایت حمل بر تقیه شود.

مرحوم شیخ در جواب این اشکال فرموده است که دلیل وجه چهارم منحصر در این روایت نیست بلکه می توانیم این وجه را مستند به قاعده ای کنیم که از نصوص و فتوا به دست می اید مبنی بر اینکه هرگاه یکی از دو خبر متعارض دارای مزیت بود و دیگری فاقد ان، به خبری که واجد مزیت است اخذ می شود و دیگری طرح. بر این اساس وقتی احد الخبرین موافق با عامه باشد و دیگری مخالف، چون در خبر مخالف با عامه احتمال تقیه وجود ندارد دارای مزیت می شود و لذا به ان اخذ می کنیم و خبر دیگر را طرح می کنیم و چون برای خبر موافق با عامه که طرح شده است محملی جز صدور تقیه ای وجود ندارد حمل بر تقیه می شود.

این توجیه مرحوم شیخ تمام نیست زیرا اصل این قاعده که در مورد تعارض می توان یکی از دو متعارض را به صرف وجود هر مزیتی ولو منصوص نباشد ترجیح داد تمام نیست کما سیاتی.

اگر این قاعده هم تمام باشد ولی با توجه به اینکه در دلیل معتبر که مقبوله باشد وجه ترجیح به مخالفت با عامه به این بیان شده است که "الرشد فی خلافهم" نمی توانیم به احتمال چهارم ملتزم شویم.

بنابراین با توجه به اینکه روایت عبید بن زراره نمی تواند شاهد احتمال چهارم قرار گیرد به خاطر احتمالی که مرحوم شیخ بیان فرمود مبنی بر اینکه ممکن است مراد از مشابهت با قول عامه در این روایت، تفرع بر قواعد باطله عامه باشد و از طرفی توجیهی هم که شیخ برای احتمال چهارم فرمود تمام نیست طبعا نکته ترجیح به مخالفت با عامه با توجه به تعليل "ان الرشد فی خلافهم" منحصر در احتمال دوم یعنی اقربیت الی الواقع می شود.

جهت دوم : ملاک در ترجیح، موافقت با همه عامه است یا موافقت با معظم عامه یا اینکه موافقت بعض العامه هم کافی است ؟

همانطور که مرحوم سید یزدی در کتاب تعارض فرموده اند از عبارات مسالک استفاده می شود که موافقت کل یا معظم لازم است؛ به نحوی باید موافقت تحقق داشته باشد که هرچند به صورت عرفی، این عنوان صادق باشد که بگویند با همه عامه موافقت دارد. مختار شیخ در رسائل هم همین قول است .

در مقابل از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده که که موافقت البعض کافی است. مرحوم سید یزدی این قول را اقوی دانسته است .

مرحوم شیخ در این بحث بنابر انچه در فرائد[1] امده است فرموده ظاهر اخبار و روایات این است که موافقت جمیع موجودین یا معظم موجودین در زمان صدور خطاب شرط است علی وجه یصدق الاستغراق العرفی فلو وافق بعضهم بلامخالفة الباقین فالترجیح به مستند الی الکلیة المستفادة من الاخبار من الترجیح بکل مزیة یعنی اگر روایت با بعضی از عامه موافق بود و بعض دیگر نه مخالفت داشتند و نه موافقت ، نمی توانیم از راه ترجیح به مخالفت با عامه پیش رویم بله می شود از راه قاعده الترجیح بکل مزیة ترجیح را درست کنیم ولی این غیر از ترجیح به مخالفت عامه است وجه منصوص می باشد.

کسانی که قائل به کفایت بعض شده اند استدلال کرده اند به اینکه در مقبوله بعد از اینکه امام علیه السلام ترجیح به مخالفت با عامه را مطرح کرد، عمر بن حنظله سوال کرد که یا سیدی هما معا موافقان للعامة و سوال از وظیفه در این فرض را پرسید . قائلین به قول دوم گفته اند که این عبارت عمر بن حنظله نشان می دهد که فهم او از مخالفت و موافقتی که در کلام امام علیه السلام مرجح قرار داده شده است این است که ترجیح اختصاص به موافقت با جمیع ندارد بلکه موافقت با بعض را هم شامل می شود چون فرض او این است که هر دو خبر موافق می باشند و این نمی شود مگر اینکه در موافقت، موافقت بعض را کافی بدانیم . اگر موافقت با بعض کافی باشد تصویر دارد هر دو خبر موافق با عامه باشند یعنی یکی موافق با بعضی از عامه و دیگری موافق با بعض دیگر . والا اگر منظور موافقت با کل و یا معظم باشد چنین فرضی معنا نداشت .

مرحوم شیخ فرموده این مطلب تمام نیست. ربما یستفاد من قول السائل فی المقبوله ... ان المراد بما وافق العامه او خالفهم یعم ما وافق البعض او خالفه . فیرده ان ظهور الفقره الاولی فی اعتبار الکل اقوی .. . فیحمل علی اراده صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما ... چراکه ما قبول داریم این فقره و کیفیت سوال ظهور در کفایت موافقت بعض دارد اما چون صدر روایت ظاهر در اعتبار کل یا معظم است و ظهور ان اقوی از ظهور ذیل می باشد از ظهور ذیل باید رفع ید کنیم و سوال عمر بن حنظله را حمل بر معنایی کنیم که با اعتبار موافقت کل یا معظم جمع شود یعنی بگوییم که مقصود و منظور عمر بن حنظله این است که شما قبلا فرمودید موافقت با کل عامه موجب مرجوحیت و مخالفت با کل موجب ترجیح، حال اگر با دو روایت متعارض برخورد کردیم که این مرجح در هیچ کدام از دو طرف وجود نداشت وظیفه چیست. بنابراین باید حمل کنیم بر اینکه مقصود او فقدان این مرجح در هر دو طرف است نه اینکه وجود این مرجح در هر دو طرف.

پس مختار مرحوم شیخ در این بحث این شد که موافقه الجمیع لازم است استنادا الی ظهور صدر الروایه که اقتضای موافقت کل یا معظم داشت.

در مقابل بیان مرحوم شیخ در رسائل، مرحوم صاحب العروه فرموده است که اقوی کفایت موافقت بعض است. زیرا به صدر روایت هم که نگاه کنیم بیش از این استفاده نمی شود که ملاک، مخالفت و موافقت با عامه به صورت فی الجمله است نه موافقت با کل و یا موافقت با معظم. هذا هو الاقوی لانه الظاهر من قوله علیه السلام و اترک ما وافق القوم او خذ بما خالف العامه. این تعبیرات ظاهرش موافقت با عامه است به صورت فی الجمله است. لذا اگر بعضی از عامه نظری داشته باشند و بعضی نیز ساکت باشند صدق می کند که روایت موافق با انهاست . ولو این تعابیر فی حد نفسه ظاهر در جمیع باشند اما متفاهم در اخبار علاجیه، موافقت با عامه به صورت فی الجمله است .بنابراین اولا صدر روایت ظهور در اعتبار موافقت الجمیع یا معظم ندارد ثانیا با قطع نظر از صدر به ذیل مقبوله هم که نگاه کنیم دلالت دارد که راوی فهمش و برداشتش از عنوان موافقت که در فقره قبلی ذکر شده اعم از موافقت بعض و موافقت با کل است و ظهور این فقره در کفایت بعض اقوی از ظهور فقره سابقه در اعتبار موافقت کل است[2] .

بعضی از محققین هم گفته اند در این مساله که ایا موافقت کل یا معضم لازم است یا اینکه موافقت بعض هم کافی است، باید ببینیم که در احتمالات چهارگانه ای که در وجه ترجیح به موافقت با عامه بیان شده مختار ما کدام است. صاحب اوثق فرموده است: تحقیق این است که مساله مبتنی بر این است که وجه ترجیح در مخالفت با عامه کدام احتمال باشد . اگر احتمال دوم را انتخاب کردیم موافقت جمیع او ما یصدق معه الاستغراق العرفی معتبر است. چون مقتضای تعلیل "الرشد فی خلافهم" این است که رشد در مخالفت جمیع یا معظم انها است . اما اگر در بحث سابق قائل شدیم که نکته ترجیح این است که خبر مخالف، حمل بر تقیه می شود یعنی احتمال چهارم، موافقت بعض و مخالفت بعض کافی است . در جایی که روایت با بعض هم موافقت داشته باشد ظن به صدور تقیه ای روایت به وجود می اید و همین کافی است که خبر مخالف را مقدم بر خبر موافق کنیم[3] .

به نظر می رسد حتی اگر در بین احتمالات اربعه احتمال دوم را هم اختیار کرده باشیم که در بحث قبلی نیز همین احتمال را متعین قرار دادیم باز استظهار مرحوم سید یزدی از این روایت تمام است. عنوان مخالفت و موافقت با عامه حتی در جایی که بعضی از عامه قول داشته باشند و بقیه ساکت باشند هم صادق است. لذا حتی به ملاحظه صدر روایت هم موافقت با بعض هم موجب ترجیح می شود و اختصاص با موافقت با کل یا معظم ندارد. علاوه بر اینکه در ذیل، نحوه سوال عمر بن حنظله کالصریح در این مطلب است و حمل سوال او بر اینکه هیچ کدام واجد ترجیح نیستند و علی حد سواء می باشند حمل بعیدی است .

بنابراین در ترجیح به مخالفت با عامه همانطور که مرحوم وحید بهبهانی و سید یزدی اختیار کرده اند ظاهر این است که مخالفت با بعض کفایت می کند .

مرحوم شیخ بعد از اینکه بیان کرده اند که ملاک در موافقت با عامه، موافقت با بعض است یا خصوص موافقت با کل، تتمه ای فرموده اند که التفات به این فرمایش مرحوم شیخ در مقام تطبیق حمل روایات بر تقیه، لازم و ضروری است.

مرحوم شیخ فرموده اند که اگر ما موافقت با بعض را کافی بدانیم در جایی که هریک از دو خبر متعارض با قول بعضی از عامه موافق بود و با قول بعضی مخالف یعنی عامه دو قسم شده بودند نظر بعضی مطابق با خبر الف و نظر بعضی موافق با خبر ب بود، در این صورت باید ببینیم که تقیه نسبت به کدام یک از این دو نظر امکان دارد . درست است که عامه دو نظر دارند اما احتمال تقیه اگر فقط در طایفه اول باشد، خبر موافق با دسته اول عامه حمل بر تقیه می شود و کنار گذاشته می شود اما اگر احتمال تقیه در طایفه دوم باشد، باید ملاک را موافقت با طایفه دوم قرار دهیم.

اما از جهت مصداقی چطور بدست بیاویم که تقیه از کدام یک از این دو دسته است، یکی از جهات موثر، زمان صدور روایت و معاصرت ان با یکی از دو طایفه عامه. یکی دیگر از جهات موثر، اشهریت فتوا در زمان صدور روایت است؛ مثلا در بحث نجاست و طهارت خمر، اگر روایات ما دو دسته بودند و عامه هم دو دسته اما فتوای عامه که در زمان صدور روایت یعنی زمان امام صادق علیه السلام مشهور است فتوا به طهارت باشد، به روایات دال بر نجاست اخذ می کنیم و روایات دال بر طهارت را کنار می گذاریم و حمل بر تقیه می کنیم . راه دیگر برای تشخیص تقیه ای بودن روایت، وجود بیان خاصی از امام علیه السلام است که نشان دهد حضرت از یک قول خاص تقیه می کرده اند. مرحوم شیخ فرموده است مثل قول الصادق علیه السلام حین حکی له فتوی ابن ابی لیلی فی بعض مسائل الوصیة "اما قول ابن ابی لیلی فلا استطیع رده" . گاهی نیز می توانیم با مراجعه با روایاتی که عامه در کتاب هایشان ذکر کرده اند نظری که باعث صدور تقیه ای روایت شده است را پیدا کنیم[4] .