بررسی روایات عرض اخبار بر عامه

موضوع: بررسی روایات عرض اخبار بر عامه

گفته شد که روایات عرضه اخبار بر عامه در دو طایفه مندرج می شوند. طایفه اول روایاتی بود که در تشخیص حجت از لا حجت وارد شده بودند. که بحسب نظر مختار مفادشان این بود که اگر در روایتی قرینه ای بر صدور علی وجه التقیه پیدا کردیم حجت نیست والا مجرد موافقت در جایی که معارض نداشته باشد موجب سقوط از حجیت نمی شود. طایفه دوم که در تعارض الاخبار وارد شده بود دلالت می کردند که اگر با دو خبر متعارض برخورد کردید، در صورتی که مفاد یکی از ان دو موافق با عامه باشد و دیگری مخالف با عامه، به خبر مخالف با عامه اخذ کنید و خبر موافق با عامه را طرح کنید.

اینکه در کلام مرحوم اخوند در کفایه امده که روایات عرضه بر عامه، مربوط به باب ترجیح نیست بلکه در مقام تمییز حجت از لاحجت است، فقط در مفاد طایفه اول از روایات عرض حدیث بر مذهب عامه صحيح است و الا طایفه دوم، مربوط به باب تعارض و مفادشان ترجیح می باشد. مرحوم اخوند در عبارت کفایه وجه فرمایش خود را اینطور بیان کرده اند: ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لولا القطع به غير جارية للوثوق‌ حينئذ بصدوره كذلك‌[1] . مقصود این است که اگر در متعارضین، یکی مخالف با عامه باشد و دیگری موافق، اصاله الجهه در خبر موافق با عامه جاری نمی شود. چراکه نسبت به خبر مخالف با عامه، وثوق به صدور ان برای حکم واقعی داریم و همین مقدار موجب وثوق به عدم صدور خبر موافق برای بیان حکم واقعی می شود. وقتی نسبت به خبر موافق با عامه اطمینان داشتیم که برای بیان حکم واقعی صادر نشده است بلکه به خاطر تقیه بوده، دیگر اصاله عدم التقیه در ان جاری نمی شود و این خبر موافق فی حد نفسه (و با قطع نظر از اخبار علاجیه ) هم شرط حجیت خبر واحد را ندارد نه اینکه با وجودی که حجت است، طرف دیگر به خاطر وجود مرجح بر ان مقدم می شود.

این وجه صاحب کفایه تمام نیست . مجرد وجود خبری که با عامه در مضمون مخالف است موجب وثوق به عدم صدور خبر موافق برای بیان حکم واقعی نمی شود. زیرا ان وثوق و اطمینانی که در خبر باید پیدا شود، وثوق و اطمینان نوعی است و اینگونه نیست که در هر موردی میان وثوق نوعی و وثوق شخصی ملازمه باشد. لذا با وجودی که یک خبر مخالف با عامه است ولی همچنان نسبت به خبر موافق با عامه در اصل صدور و نیز در جهت صدور ان تردید وجود دارد و هم نسبت به صدور و هم نسبت به جهت صدور مجرای اصل می باشد.

بنابراین باید مفاد طایفه دوم از روایات عرضه اخبار بر مذهب عامه را ترجیح احدی الحجتین علی الاخری قرار دهیم نه تمییز حجت از لا حجت.

در این مرجح، از سه جهت باید بحث شود .(البته جهات دیگری هم مطرح شده ولی عمده این سه جهت می باشد) . جهت اول این است که ایا ترجیح به مخالفت با عامه امری تعبدی است یا بر اساس نکته و وجه خاصی می باشد و چنانچه تعبدی نباشد وجه این ترجیح چیست؟ جهت دوم این است که ایا ملاک در این ترجیح، موافقت با جمیع عامه است یا موافقت با معظم عامه و یا اینکه موافقت با بعض العامه هم در تحقق این ترجیح کافی است؟ جهت سوم این است که ایا ملاک در این ترجیح، موافقت و مخالفت با اخبار و روایات عامه است یا موافقت و مخالفت با فتاوی عامه يا با عمل عامه؟

جهت اول : وجه ترجیح به مخالفت با عامه

اصل اینکه مخالفت احد الخبرین با عامه موجب ترجیح است، مورد قبول می باشد. لذا عدم وضوح نکته ترجیح، خللی به اصل ترجیح به مخالفت با عامه وارد نمی کند. ثمره این بحث در فرضی است که بنابر مبنای مرحوم شیخ، قائل به تعدی از مرجحات منصوصه به غیر ان شویم که این مبحث در اینده مطرح خواهد شد.

مرحوم شیخ نسبت به وجه ترجیح به مخالفت با عامه فرموده اند که در ابتدای امر چهار وجه برای این ترجیح تصویر می شود:

وجه نخست این است که ترجیح به مخالفت با عامه به خاطر تعبد محض باشد. مرحوم شیخ نسبت به این وجه فرموده است: ویظهر من المحقق استظهاره من الشیخ قدس سرهما.

وجه دوم: ملاک در ترجیح به مخالفت با عامه این است که چون طبق روایات رشد در خلاف عامه است، خبر مخالف با عامه هم نسبت به خبر موافق، اقرب به واقع است.

وجه سوم : ترجیح به مخالفت با عامه به خاطر اقربیت الی الواقع نیست بلکه مجرد مخالفت با عامه حسن و مطلوبیت نفسی دارد.

وجه چهارم : چون خبر موافق با عامه محکوم به تقیه ای بودن است لذا حجیت ندارد و طبعا فقط خبر مخالف حجیت خواهد داشت.

مرحوم شیخ در تقریب وجه اول فرموده اند که ظاهر کثیری از روایاتِ اخذ به خبر مخالف عامه و طرح خبر موافق، این است که نکته خاصی ندارد. شاید این ظهور به این خاطر باشد که در نوع این روایات، علتی ذکر نشده است.

وجه دوم هم به این خاطر است که در بسیاری از روایات، لزوم اخذ به خبر مخالف با عامه و طرح خبر موافق تعلیل شده است به اینکه "ان الرشد فی خلافهم" . در بعضی از روایات مثل مقبوله امده که ما خالف العامه ففیه الرشاد. در روایت علی بن اسباط نیز امده قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر لا اجد بدا من معرفته و لیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیک قال فقال ائت فقیه البلد فاستفته من امرک فاذا افتاک بشئ فخذ بخلافهه فان الحق فیه. اصرح از این روایت، روایت ابی اسحاق ارجانی است که در ان امده بود که عامه از امیرالمومنین علیه السلام مطلبی را می پرسیدند و به خلاف ان عمل می کردند. از این روایات معلوم می شود که ترجیح به مخالفت با عامه به این جهت است که حق در مخالف آنهاست چراکه آنها حق را از ائمه علیهم السلام می پرسیدند و به خلاف ان عمل می کردند لذا اگر به رای عامه نگاه کنیم می توانیم حق را در خلاف ان پیدا کنیم.

وجه سوم هم مثل این است که کسی در دوران بین حرمت و وجوب به خاطر اینکه دفع المفسده اولی من جلب المفسده حکم حرمت را مقدم کند یا اینکه حکم اسهل را بر غیر اسهل ترجیح دهد چراکه نفس این نوع ترجیح دارای مصلحت است . در دوران امر بین مخالفت با عامه و موافقت با عامه هم، مخالفت با عامه خودش مطلوبیت نفسی دارد. شاهد بر ان، روایت داوود بن حصین است که دارد "والله ما جعل الله لاحد خیرةً فی اتباع غیرنا و ان من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا فی قول او عمل فلیس منا و لا نحن منهم" [2] . یعنی نمی شود کسی حقیقتا موافق با ما باشد مگر اینکه با اعداء ما مخالفت داشته باشد والا همراهی و موافقت با ما با همراهی با اعداء ما جمع نمی شود و کسانی که با دشمنان ما همراهی دارند نه انها از ما هستند و نه ما از انها. انگار امام علیه السلام طبق این روایت، تبری می کنند از کسانی که موافقت با اعداء داشته باشند. شاهد دوم روایت حسین بن خالد است عن الرضا علیه السلام "شیعتنا المسلمون لامرنا الآخذون لقولنا المخالفون لاعدائنا فمن لم یکن کذلک فلیس منا" [3] .

بر اساس این روایات، نفس مخالفت با عامه موضوعیت دارد . برای همین ما با اخذ به خبر مخالف، مخالفتمان را با انها ابراز می کنیم و از موافقت با انها احتراز می کنیم.

دلیل بر وجه چهارم هم روایاتی است که در انها این تعبیر وارد شده که "ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه التقیه و ما سمعته منی لایشبه قول الناس فلا تقیة فیه" [4] . این روایات نشان می دهد که روایت موافق با عامه از روی تقیه صادر شده است.

مرحوم شیخ می فرماید اگرچه در بدو امر این چهار احتمال وجود دارد اما با تامل در خصوصیات مساله می یابیم که احتمال اول و سوم قابل اخذ نیست و احتمال دوم و چهارم متعین می شود.

دلیل بر ابطال احتمال اول یعنی تعبد محض این است که اولا با توجه به اینکه خبر از باب کشف نوعی و بر اساس نکات عقلائیه حجت است، ترجیح احد الطرفین علی الاخر هم باید بر اساس نکته خاص عقلائی موجب کشف نوعی باشد نه مجرد تعبد. ثانیا هرچند در کثیری از اخبار اخذ به مخالف با عامه تعلیل نشده اما روایاتی هم داریم که در ان علت ترجیح ذکر شده است و با انها روایاتی که همراه تعلیل نیستند نیز توجیه می شوند.

وجه سوم هم با همین دو دلیل ابطال می شود. هرچند همانطور که از روایات هم استفاده می شود مجرد مخالفت با عامه مطلوبیت دارد اما با توجه به دلیلی که برای ابطال وجه اول گفته شد، ترجیح احد المتعارضین نمی تواند بر اساس حسن طبعی و ذاتی مخالفت با عامه باشد. علاوه براینکه روایت ابی بصیر صراحت دارد در اینکه چون احکام انها مخالفت با واقع است شما ملزم به طرح خبر مخالف با عامه هستید "فما هم من الحنیفیة علی شئ" نه اینکه چون مخالفت انها فی حد نفسه حسن دارد باید با انها مخالفت کنید.

لذا امر دایر بین وجه دوم و چهارم می شود و باید به یکی از این دو ملتزم شویم . البته نسبت به هر یک از این دو احتمال هم اشکالاتی وجود دارد که باید حل شود.

اشکال وجه دوم این است که علتی که در روایات وجه دوم برای اخذ به خبر مخالف با عامه امده این است که "ان الرشد فی خلافهم" و حال انکه ما در کثیری از احکام با عامه موافق هستیم و چون این تعلیل برای وجه دوم قابل التزام نیست نمی توانیم به ان ملتزم شویم. مرحوم شیخ در توجیه این روایت فرموده است که ان الرشد فی خلافهم به لحاظ تمام احکام نیست بلکه در فرض تعارض است و نظر به غالب موارد دارد یعنی در مورد تعارض این طور است که چون عامه قولشان بر خلاف واقع است باید به خبر مخالف با انها اخذ شود.