مخالفت با عامه

موضوع: مخالفت با عامه

گفته شد که وجه اختصاص سنت به سنت پیامبر صلی الله علیه واله می تواند دو امر باشد؛ یکی انصراف عنوان سنت در تعابیر به سنة النبی صلی الله علیه واله و دوم هم مناسبت بین حکم و موضوع در ترجیح به موافقت با سنت .

نسبت به امر اول مناقشه می شود که اگرچه منصرف من السنه عند الاطلاق سنة النبی صلی الله علیه واله است اما در محل بحث که ترجیح به موافقت با سنت باشد در صورتی که مدرک ما برای ترجیح به موافقت با سنت دلیل لفظی یعنی روایت میثمی یا مقبوله باشد ادعای انصراف و اختصاص عنوان سنت به خصوص سنة النبی صلی الله علیه واله مجال دارد اگرچه ممکن است که حتی از این انصراف هم جواب داده شود اما اگر مدرک ما تعدّی از ترجیح به موافقت با کتاب به ترجیح به موافقت با سنت باشد بر این اساس که متفاهم به مناسبت حکم و موضوع در ترجیح به موافقت با کتاب در روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله این است که وجه ترجیح قطعی الصدور بودن کتاب است و ان خصوصیت همانطور که در کتاب هست در سنت هم وجود دارد . اگر مدرک مرجحیت موافقت با سنت این وجه باشد فرقی بین سنة النبی صلی الله علیه واله و سنت سایر معصومین علیهم السلام وجود ندارد. زیرا اگر قطعی الصدور بودن باعث شود که سنت قطعی پیامبر صلی الله علیه واله ملاک ترجیح شود در سنت سایر معصومین علیهم السلام هم این خصوصیت وجود دارد.

به امر دوم هم مناقشه می شود که اتفاقا مساله به عکس است یعنی مناسبت بین حکم و موضوع اقتضاء می کند که مراد از سنت در ادله اعم باشد . چراکه متفاهم عرفی در ترجیح به موافقت با سنت، قطعی بودن سنت مثل کتاب مجید است و این نکته در روایات صادر از معصومین علیهم السلام که متواتر می باشند و احتمال صدور علی وجه التقیه هم در ان ها نیست وجود دارد . این روایات هم حجت قطعیه حساب می شوند و همان معیاری که در کتاب مجید و سنت نبوی وجود دارد در انها نیز هست .

حتی در روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده و تواتر هم دارند اما در جهت صدور قطعی الجهه نباشند، می توان مرجحیت موافقت با انها را هم از روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله و نیز از مقبوله و روایت میثمی به دست اورد. بیان مرحوم اقای صدر در اصل مرجحیت موافقت با سنت در کنار موافقت با کتاب، در اینجا هم به کمک می اید و بر اساس ان اینطور می شود گفت که نکته عرفی مرجحیت موافقت با کتاب، قطعی بودن کتاب از جهت صدور است نه اینکه کتاب حجت قطعی من جمیع الجهات حتی از نظر جهت صدور و عدم احتمال تقیه است. این نکته در روایات متواتره از ائمه علیهم السلام که من حیث الصدور قطعی می باشند هم وجود دارد و لذا موافقت با انها نیز موجب ترجیح خواهد شد.

0.0.0.1- مخالفت عامه

همانطور که موافقت و مخالفت با کتاب در دو مقام مطرح می شود موافقت و مخالفت روایت با عامه نیز در دو مقام بحث می شود؛ یکی در تشخیص ما هو الحجه و دیگری هم در ترجیح یکی از دو متعارضی که فی نفسه حجت می باشند اما به خاطر تعارض نمی توانیم به هر دو اخذ کنیم.

اخبار عرضه احادیث بر مذهب قوم هم دو طایفه هستند. طایفه اول اخباری است که بدون فرض تعارض، عرضه احادیث بر مذهب عامه را مطرح کرده و به صورت مطلق، معیار در اخذ حدیث را مخالفت با عامه قرار داده و موافقت خبر با عامه را موجب سقوط روایت از حجیت دانسته است. طایفه دوم اخباری است که در فرض تعارض و ترجیح احد المتعارضین علی الاخر وارد شده اند .

در کلمات اعلام روایات متعددی برای طایفه اول ذکر شده است . یکی از انها روایت عبید بن زراره است . صاحب وسائل نقل کرده است از شیخ طوسی باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ[1] .

البته این روایت من حیث السند اشکال دارد. زیرا حسن بن ایوب که در سند واقع شده توثیقی ندارد . اما از جهت دلالی انچه به حسب ظاهر اولی و بدوی از روایت استفاده می شود کأنّ این جهت است که حتی اگر تعارض هم نباشد همین مقدار که مفاد حدیث موافق با قول عامه باشد باید طرح شود و حجیت ندارد. در حقیقت شرط حجیت خبر این می شود که موافق با عامه نباشد و لذا تمام روایاتی که موافق با عامه است از حجیت ساقط می شود . ولی این مضمون معلوم است که قابل التزام نیست . زیرا همه روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده اند که بر خلاف عامه نیست بلکه در کثیری از موارد با عامه در احکام مشترک هستیم. با توجه به اینکه ظاهر اولی قابل التزام نیست اعلام در صدد توجیه این روایت بر امده اند.

در کلام شیخ انصاری امده که مراد از روایت عبید مطلق موافقت نیست به طوری که مجرد موافقت سبب سقوط روایت از حجیت شود بلکه مقصود این است که روایت متفرع بر قواعد باطله عامه مثل تجویز الخطأ علی المعصومین من الانبیاء و الائمه علیهم السلام عمدا او سهوا و الجبر و التفویض و نحو ذلک باشد . اگر در روایت، مطلبی بر اساس قواعد باطل عامه ذکر شده باشد حجیت ندارد. در کلام مرحوم امام در بحث تعادل و تراجیح هم شباهت را اینطور تفسیر شده است که در آراء و اهواء عامه مثل جبر یا قیاس و فتاوی باطله معروف آنها مثل عول وتعصيب ، مضمون روایت با قول عامه مشابهت داشته باشد. اگر انچه در متن روایت امده در ان اعمال قیاس شده باشد معلوم می شود که روایت تقیه ای است . نیز قواعد فقهی باطله که پیش عامه مرسوم است مثل عول و تعصیب. اگر روایت مشتمل بر مطلبی باشد که مبتنی بر قاعده عول یا تعصیب است، روایت حجت نیست . این قواعد و اراء کلیه یا مربوط به حکم کلی فقهی است یا مربوط به کیفیت استنباط مثل قیاس است.

در کلام مرحوم امام عنوان به گونه ای است که هر دو قسم را می گیرد هم موافقت با آراء کلیه فقهیه عامه مثل عول و تعصیب و هم با آراء اصولی عامه و قواعد استنباط حکم . در کلام اقای صدر مشابهت تفسیر شده به مشابهت در اسلوب و روش استنباط که همان قیاس باشد. اما به نظر می رسد که انچه در کلام مرحوم امام امده جامع باشد . مفاد روایت عبید بن زراره این است که خبر اگر مفادش مشابهت با قول عامه داشته باشد، یا با مبانی کلیه فقهیه ای که عند العامه ثابت است موافق باشد یا با اسلوب استنباط که پیش عامه مرسوم است. لذا اگر در روایت، استحسانی بکار رفته باشد نشان می دهد از روی تقیه صادر شده است. چون مذهب امامیه در قواعد استنباط خود، استحسان ندارد.

روایت دوم در این طایفه، روایت ابی اسحاق ارّجانی است. صاحب وسائل نقل می کند از مرحوم صدوق عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً علیه السلام لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام عَنِ الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ[2] .

البته مرحوم امام در استدلال به اين روايت اشکال کرده اند که این روایت در مقام بیان علت امر به اخذ به خلاف قول عامه است اما اینکه اخذ به خلاف عامه در کجا لازم است، روایت در مقام بیان نیست. لذا ممکن است ناطر باشد به خصوص باب تعارض . یعنی ان جایی که شما مامور به اخذ به خلاف عامه شده اید که باب تعارض باشد علت اخذ این است . بنابراین روایت نمی تواند در زمره طایفه اول قرار بگیرد یعنی جایی که با عدم فرض تعارض، شرط حجیت روایت مخالفت با عامه و عدم موافقت با ان باشد.

روایت سوم روایت علی بن اسباط است که صاحب وسائل نقل کرده است از مرحوم صدوق عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْمُجَاوِرِ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام يَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ‌ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ مِنْ أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‌ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ[3] .

این روایت نشان می دهد که معیار برای حق بودن هر مساله ای، این است که بر خلاف قول عامه باشد .

البته ممکن است در مصداقیت این روایت برای طایفه اول اشکال شود که این روایت در فرض ضرورت است و در جایی حکم کرده است که فرد هیچ راهی برای تشخیص حق ندارد . در این موارد باید مراجعه به عامه کند و ببیند که حق چیست. اما در جایی که ضرورتی در کار نیست، نمی توان از این روایت قاعده عامه استفاده کرد.

روایت دیگر روایت ابوبصیر است که صاحب وسائل این روایت را از رساله قطب راوندی نقل کره است از صدوق عن ابیه عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِمَّا هُمْ فِيهِ وَ لَا هُمْ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ فَخَالِفُوهُمْ فَمَا هُمْ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ عَلَى شَيْ‌ءٍ[4] .

اگر انها به چیزی ملتزم باشند نشان می دهد که بر خلاف دین حنیف است و اطلاقش می گوید چه در اعتقادات و چه در فروعات انچه ملتزم هستند خلاف حق است .

روایت پنجم صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع است. در بعضی از کلمات من جمله در جلد اول حدائق این روایت جزء روایاتی ذکر شده که دلالت می کنند معیار حجیت در خبر ولو تعارضی در کار نباشد مخالفت با عامه و عدم موافقت با انها ست. این روایت در وسائل باب 76 از ابواب طواف در کتاب الحج حدیث 10 نقل شده است.