موافقت با سنت

موضوع: موافقت با سنت

0.0.0.1- موافقت با سنت

اصل مرجح بودن موافقت با سنت ظاهرا مورد قبول همه است . در کلمات مرحوم اقای خویی در موارد متعددی از بحث های فقهی، موافقت با سنت در کنار موافقت با کتاب از مرجحات قرار داده شده است [1] . همینطور در کلمات اقای صدر، هم در فقه و هم در اصول این مرجح امده است . البته در کلمات مرحوم اقای تبریزی در کتاب الطهاره ج 4 ص 181 عبارتی است که از ان استفاده می شود مرجح بودن موافقت با سنت پیش ایشان ثابت نیست. اما در نوع کلمات محققین موافقت با سنت به عنوان یک مرجح پذیرفته شده است .

همانطور که قبلا هم اشاره شد ترجیح به موافقت با سنت از روایت میثمی و نیز مقبوله استفاده می شود. اگر کسی این دو روایت را به لحاظ سند معتبر بداند کما هو الصحیح علی ما تقدم، در این صورت ترجیح به موافقت با سنت ثابت می شود، اما اگر کسی مثل مرحوم آقای خويی روایت میثمی و نیز مقبوله را معتبر نداند و دلیل معتبر در اخبار ترجیح را منحصر در روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله منقول از رساله قطب راوندی بداند ایا می تواند با استناد به این روایت که فقط در ان مرجحیت موافقت با کتاب امده است ، ملتزم به مرجحیت موافقت با سنت شود؟

مرحوم اقای صدر در اصول به مناسبت بحث مخالفت حدیث با کتاب، این بحث را هم مطرح کرده است که ایا همانطور که مخالفت با کتاب موجب طرح روایت می شود مخالفت با سنت نیز موجب طرح می شود یا خیر؟ در فقه در کتاب الطهاره در بحث طهارت فضلات طاهر محرم الاکل نیز مطرح کرده است که می شود موافقت حدیث با سنت قطعی را هم از مرجحات دانست .

در اصول این بحث را در جهت مخالفت حدیث با سنت قطعیه مطرح کرده است ولی از نکاتی که در ان بیان شده می شود استفاده کرد که در متعارضین نیز می توان موافقت با سنت را از مرجحات قرار داد.

حاصل وجهی که ایشان ذکر می کند این است که دلالت قرانیه مشتمل بر سه خصيصه است . اول اینکه انچه دال بر مطلب است کلام خداوند متعال به عنوان معجزه رسول خدا صلی الله علیه واله است . دوم اینکه این دلالت قرانی قطعی الجهه است و احتمال تقیه و یا احتمال امر اخری غیر بیان حکم واقعی در مفاد ایات کتاب مجید داده نمی شود. سوم اینکه دلالت قرانیه قطعی الصدور است نه ظنی الصدور. این سه خصيصه در دلالت قرانی وجود دارد . وقتی به ادله دال بر ترجیح به موافقت با کتاب مثل روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله یا به ادله دال بر سقوط روایت مخالف با کتاب از حجیت نگاه می کنیم ولو عنوان لفظی وارد در این ادله مخالفت و یا موافقت با کتاب است اما به ملاحظه مناسبت بین حکم و موضوع، انچه از این ادله استظهار می شود این است که مناط ترجیح به موافقت با کتاب و یا سقوط روایت از حجیت به خاطر مخالفت با کتاب، موافقت و مخالفت روایت با یک دلیل قطعی السند می باشد یعنی خصيصه سوم دلالت قرانیه که قطعی السند بودن کتاب باشد، ملاک قرار داده شده است . زیرا ان صفت بارز و ان علامت واضحی که از کتاب مجید در اذهان وجود دارد همین حیثیت قطعی الصدور بودن ان است . وقتی متفاهم عرفی این نکته و خصوصیت بود، چون این خصوصیت در سنت قطعیه هم وجود دارد طبعا موافقت با سنت از مرجحات و مخالفت با سنت نیز موجب سقوط روایت از حجیت خواهد شد. بنابراین ولو در این ادله موضوع لفظی موافقت و مخالفت با خصوص کتاب است اما با اعمال مناسبت بین حکم و موضوع که موجب ظهور عرفی دلیل می شود ما هو الموضوع بحسب مراد جدی، مطلق دلیل قطعی الصدور می شود نه خصوص کتاب و چون سنت قطعیه هم دلیل قطعی الصدور است حکم ان را نیز پیدا می کند[2] .

بعد از ثبوت اصل ترجیح به موافقت با سنت، یا با استناد به روایت میثمی و مقبوله عمر بن حنظله یا با استناد به روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله با تقریب فوق، دو جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ اول اینکه مقصود از سنت که موافقت با ان موجب ترجیح می شود خصوص سنت قطعیه است یا سنت ثابت به خبر واحد هم را در بر می گیرد و دوم اینکه ایا مقصود از سنت، خصوص سنة النبی صلی الله علیه واله است یا اعم از سنت پیامبر و سنت سایر معصومین علیهم السلام؟

جهت اول: انچه در موارد متعددی در کلمات اعلام آمده اين است که ترجیح را فقط در سنت قطعیه گرفته اند . لذا در بعضی موارد در جواب اینکه یکی از متعارضین موافق با سنت است و باید مقدم شود، فرموده اند ما هو المرجح موافقت با سنت قطعیه است و چون سنت قطعیه متواتره نداریم نمی توانیم احد المتعارضین را با ان ترجیح دهیم .

وجه این مطلب را به این صورت می توان تقریب کرد که اگر ما ترجیح به موافقت با سنت را از ادله ترجیح به موافقت با کتاب با اعمال مناسبت حکم و موضوع به دست بیاوریم، در این صورت معلوم است که نکته ترجیح به موافقت با کتاب، فقط در ترجیح به موافقت با سنت قطعیه وجود دارد نه سنت ثابت به خبر واحد اما اگر مدرک ما در ترجیح به موافقت با سنت، روایت میثمی و مقبوله عمر بن حنظله باشد هرچند قید قطعی بودن در این روایت نیامده است و موافقت با سنت به نحو مطلق ذکر شده است ولی این قید ضروری است و به حکم عقل و به مناسبت حکم و موضوع تقیید ثابت است . زیرا موافقت احد الخبرین با یک امر در جایی موجب ترجیح می شود که مقیس علیه در خصوصیات مثل این دو متعارض نباشد و الا اگر مقیس علیه هم مثل این دو متعارض بود خود ان دیگر حجت مسلم نیست تا معیار در تشخیص قرار بگیرد و می شود یک طرف تعارض . اگر در یک مورد ببینیم که یکی از دو متعارض موافق با سنت نبوی است که به خبر و احد ثابت شده است، وجهی ندارد بگوییم چون احد المتعارضین موافق با سنت است موجب ترجیح می شود چراکه این سنت نبوی خودش مثل یکی از دو طرف تعارض خواهد شد. همینطور نیز در بحث مخالفت یک روایت با سنت که موجب سقوط روایت از حجیت می شود اگر ان سنت؛ سنت قطعی نباشد بلکه ثابت به خبر ثقه باشد این خبری که با ان برخورد کردیم و نمی دانیم حجت است یا خیر، چون در عرض ان سنت غیر قطعی است موجب سقوط از حجیت نمی شود؛ ولو یکی قول پیامبر و یکی قول امام صادق علیه السلام باشد ولی قول هریک از معصومین علیهم السلام با قول رسول خدا صلی الله علیه واله در این جهت حجیت فرقی ندارد.

به عبارت دیگر انچه به حسب ارتکاز عقلایی و فهم عرفی می تواند به عنوان شاهد و معیار در حجیت فعلیه احد المتعارضین قرار بگیرد، سنت قطعیه بودن است والا سنت غیر قطعیه چون خودش مثل احد المتعارضین است چیزی اضافه ندارد تا شارع بتواند ان را معیار قرار دهد . بنابراین اگر اصل ترجیح موافقت با سنت را از روایت میثمی و مقبوله استفاده کنیم ولو قید قطعی در کنار سنت ذکر نشده اما به حسب فهم عرفی مقید به این قید می باشد.

جهت دوم: انچه در نوع کلمات در این قسمت امده این است که مقصود از سنت، سنت به معنای اعم است و سنت قطعیه ولو از روایات سایر معصومین علیهم السلام به دست امده باشد، موافقت با آن موجب ترجیح می شود . در مقابل از مرحوم اقای بروجردی نقل شده که فرموده اند مقصود از سنت، خصوص سنة النبی صلی الله علیه واله است نه اعم . وجه این اختصاص ممکن است دو امر باشد:

امر اول اینکه گفته شود که اگر در روایات عنوان سنت به نحو مطلق بکار برده شود انصراف به سنة النبی دارد و شامل سنت حاصل از روایات دیگر معصومین علیهم السلام نمی شود .

امر دوم این است که مناسبت بین حکم و موضوع اقتضاء می کند که موضوع در ترجیح به موافقت با سنت، خصوص سنة النبی باشد نه سنت اعم . به جهت اینکه انچه از رسول الله صلی الله علیه واله صادر شده مبیّن حکم واقعی است قطعا و احتمال تقیه در ان وجود ندارد لذا حجت قطعی من جمیع الجهات است . اینکه سنت ملاک ترجیح قرار داده شده چون حجت قطعی من جمیع الجهات حتی از نظر جهت صدور است. این خصوصیت در سنت ثابت به روایات معصومین علیهم السلام نیست. زیرا در انها احتمال تقیه وجود دارد . پس ولو عنوان سنت در روایات مطلق است و اختصاص به سنت نبوی ندارد و انصراف را هم نپذیریم اما به مناسبت حکم و موضوع اختصاص به سنة النبی صلی الله علی و اله پیدا می کند.