جهت دوم بررسی مراد از موافقت یا مخالفت با کتاب

موضوع: جهت دوم بررسی مراد از موافقت یا مخالفت با کتاب

جهت دوم : از جهات بحث درموافقت ومخالفت روايت با کتاب اين است که : ایا مقصود از موافقت و مخالفت با کتاب، خصوص موافقت و مخالفت با مدالیل لفظیه کتاب است و یا موافقت و مخالفت با روح کتاب را هم شامل می شود؟

گرچه این بحث، هم در ترجیح به موافقت با کتاب در تعارض الاخبار قابل طرح است و هم در تمییز حجت از لا حجت، ولی در بحث ترجیح احد المتعارضین کسی قائل به این تعمیم نشده است.

مرحوم اقای صدر و نیز بعض الاعلام حفظه الله در تقریرات تعارض الادله قائل شده اند که روایات دال بر عدم حجیت خبر مخالف با قران، اختصاص به مخالفت با نص قران و مدالیل لفظیه قران ندارد بلکه مخالفت با روح قران را هم شامل می شود؛ به این معنا که اگر روایتی خلاف مدالیل لفظی قران نبود اما مخالف روح قران بود مصداق روایت مخالف با قران به شمار می رود و باید طرح شود .

لذا در بحوث به عنوان مثال فرموده اند که اگر روایتی در مذمّت طایفه ای از مردم وارد شود و یا صنف خاصی از مردم را پایین تر از دیگر خلایق بداند و یا انها را قسم من الجن معرفی کند اینگونه روایات مخالف با قران حساب می شوند ولو مخالفت با مدالیل لفظی قران ندارند اما مخالف با روح قران می باشند. زیرا از مجموع ایات استفاده می شود که همه انسان ها در هر رنگ و صنفی باشند یکی هستند و در ارزش انسانی و مسئولیت های انسانی مساوی می باشند نه اینکه بعضی از بعضی جدا باشند و داخل در طایفه جن قرار بگیرند یا از نظر ارزش انسانی اخس باشند.

اما اگر روایتی دلالت بر وجوب دعا عند رویة الهلال کند مخالف با قران نیست چون در قران هم ترغیب شده است که در هر زمان و مناسبتی به سوی خدا توجه پیدا شود.

بنابراین، دلالات ظنیه ای که مشتمل بر احکام فرعیه هستند اگر مخالفت با مدالیل لفظی کتاب نداشته باشند و با روح تشریعات عام کتاب مجید نیز متنافی نباشند موافق با کتاب به حساب می ایند.

شاهد بر این تفسیر از روایات طرح حدیث مخالف کتاب، مرسله ابن بکیر است . در وسائل از مرحوم کلینی از محمد بن یحیی نقل شده است عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُمْ[1] . در این روایت تعبیر شده است که اگر از کتاب شاهدی بر روايت پیدا کردید به روايت عمل کنيد . مقصود از شاهد اعم از موافق به معنای خاص است . هرچند جمود بر کلمه موافق، معنای خاص را القاء می کند ولی عنوان شاهد، اعم از موافق به معنای خاص حساب می شود . علاوه بر اینکه در این روایت اکتفاء نشده به بک شاهد بلکه تعبیر به "شاهدا او شاهدین" شده که قرینه است بر اینکه مقصود، پیدا کردن اشباه و نظایر است، نه خصوص موافق صریح از کتاب مجید [2] .

در کلام بعض الاعلام هم به حسب تقریرات تعارض الادله امده که مقصود از موافقت با کتاب که شرط حجیت قرار داده شده موافقت روحیه است یعنی مدلول روایت با اصول عالیه اسلام که در کتاب و سنت به ان تصریح شده موافق باشد . تعبیرات وارده در طایفه اول روایات نیز همین را نشان می دهد. مثل تعبیر "شاهدا او شاهدین" یا تعبیر "علی کل حق حقیقة و علی کل صواب نورا" . شاهد دیگر روایت ایوب بن حر است که در محاسن نقل شده است (هرچند در وسائل و نیز بحار ان را از محاسن نقل نکرده اند.) در محاسن نقل شده از حسن بن علی بن فضال عن علی (به قرینه روایات قبلی علی بن نعمان است) از ایوب (مقصود ایوب بن حر است) عن ابی عبد الله علیه السلام : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه واله إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِالْحَدِيثِ فَانْحَلُونِي أَهْنَأَهُ وَ أَسْهَلَهُ وَ أَرْشَدَهُ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ[3] ‌

. این تعبیر که گوارترین و آسان ترین انها را به من منتسب کنید، دلالت می کند که مورد نظر در مقایسه و عرضه به کتاب، موافقت با روح کتاب است نه با الفاظ کتاب .

بر این اساس باید روایاتی که در فروع وارد می شود را اینگونه بسنجیم که اگر در مجال امور اجتماعی باشد شرط حجیت ان این است که تلائم داشته باشد با عدل اجتماعی و کرامت بشری و با ایه شریفه "ان الله یامر بالعدل و الاحسان" و با اینکه مردم در نزد خداوند متعال علی حد سواء هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد مگر به خاطر تقوی . بنابراین طعن نسبت به بعضی از مردم با این عدالت اجتماعی و یکسان بودن انسان ها در ارزش و کرامت انسانی سازگاری ندارد .

روایاتی هم که در زمینه عبادات و ارتباط مردم با خدا وارد شده اند در صورتی واجد ملاک حجیت می باشند که دلالت بر تقدیس خدا و حصر عبادت در خدا داشته باشند. لذا اگر مضمون روایتی به گونه ای بود که سر از عبادت غیر خدا در می اورد باید طرح شود.

بنابراین روایاتی که به عنوان خبر ثقه به ما می رسد باید امتداد و تاکید اهداف عالیه منصوص در کتاب و سنت باشد و بین مفاد روایات و احکام مسلم در کتاب و سنت تناسب و شباهت وجود داشته باشد.

این نحوه سنجش برای حجیت روایت نیز امری بعيد وتعبدی نیست بلکه روش بحث و تحقیق در عصر جدید هم به همین صورت می باشد . مثلا اگر در جایی با شعری برخورد کردند که مشکوک بود ایا جزء اشعار متنبی است یا خیر، ملاحظه می کنند که چه مقدار این شعر با روحیات و افکار متنبی و محیطی که شعر متنبی در ان صادر شده است توافق دارد. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه نقل می کند که از استادش پرسید نهج البلاغه متعلق به سید رضی است یا خیر، او جواب داد که این نفس امام است؛ رضی کجا و این نفس کجا . نهج البلاغه با کلام رضی سازگاری ندارد.

(البته ابن ابی الحدید در نهج البلاغه در انتهای شرح خطبه شقشقیه چنین اورده است که استادش به نام مصدق از استاد خود به نام ابن خشاب سوال کرد که ایا این خطبه ساختگی و به حضرت نسبت داده شده است یا خیر و ابن خشاب در جواب گفت: لا والله و انی لاعلم انها کلامه کما اعلم انک مصدق . فقلت له ان کثیرا من الناس یقولون انها من کلام الرضی رحمه الله تعالى فقال أنى للرضي و لغير الرضي هذا النفس و هذا الأسلوب قد وقفنا على رسائل الرضي و عرفنا طريقته و فنّه في الكلام المنثور و ما يقع مع هذا الكلام في خل و لا خمر ثم قال و الله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة و لقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها و أعرف خطوط من هو من العلماء و أهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي‌[4] .)

بنابراین این نحوه از سنجش در بررسی احادیث، رویه ای است که در متن شناسی در عصر فعلی هم به کار گرفته می شود. ایشان در ادامه فرموده اند که ائمه علیهم السلام نیز ما را به این روش ارشاد کرده اند و از عبارات محقق در شرایع هم استفاده می شود چراکه در بسیاری از موارد تعبیر کرده است که این مطلب اشبه به اصول مذهب و قواعد است[5] .

یکی از مثال هایی که برای همین مورد در بعضی از کلمات بیان شده همان روایت جواز بهتان بر اهل بدعت است که از حیث سند نیز معتبر است . در صحیحه داوود بن سرحان است که إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلِ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةِ وَ بَاهِتُوهُمْ... . بنابراینکه مقصود از باهتوهم بهتان زدن باشد، گفته شده که این صحیحه مخالفت با روح قران دارد . زیرا انچه از ایات مختلف استفاده می شود این است که خداوند امر کرده در هر حالی عدالت داشته باشيد حتی اگر طرف مقابل هم گناه انجام داد و طغیان و تعدی و شنئان هم داشته باشد نباید شما از عدالت خارج شوید . "وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى".

مدعایی که باید بررسی شود این است که ایا روایات طایفه اول که در انها مخالفت با کتاب موجب سقوط حدیث از حجیت می شود ایا مخالفت با کتاب به معنای مخالفت روحیه است یا خیر؟

به نظر می رسد این مبنا تمام نباشد و مخالفت با کتاب در این روایات، مخالفت روحیه را شامل نمی شود.

اولا انچه به عنوان مثال گفته شده مثل روایات طعن بر طایفه ای از مردم و امثال انها، مناقشه ای که وجود دارد این است که این روایات مخالفت با مدالیل لفظی آيات کتاب مجيد دارد . مدعا تمام است که این روایات باید طرح شود اما به خاطر مخالفت لفظی با کتاب مجید . این روایت که بعضی مردم از جن هستند با ایه شریف "لقد کرمنا بنی ادم" و نیز ایاتی که ملاک در ارزش گذاری را تقوی معرفی می کند و همه مردم را یکسان می داند، تنافی دارد نه اینکه فقط با روح کتاب مجید مخالفت داشته باشد.

ثانیا انچه در روایات طایفه اول از اخبار عرضه امده همان مخالفت با نفس کتاب و مدالیل لفظیه قران مجید است . عنوان این است که "انچه مخالف با کتاب باشد ما نگفتیم و یا اینکه زخرف است و باطل است و ان را به دیوار بزنید" این عنوان مخالفت با کتاب که در طایفه اول ذکر شده و ملاک سقوط روایت از حجیت می باشد ظاهر ان مخالفت با ما یدل علیه ایات الکتاب به حسب الفاظ و جملاتی است که در کتاب بیان شده است. حمل بر مخالفت با روح کتاب مخالف با ظاهر است جدّا و از ظاهر تعبیر، بیش از مخالفت با مدالیل لفظیه کتاب استفاده نمی شود.

بله اگر در موردی استفاده شد که شارع درمرحله قانون وحکم شرعی نظر خاصی دارد و توانستیم مذاق شارع را استفاده کنیم و در مقابل روایتی پیدا کردیم که بر خلاف ما احرزنا انه نظر الشارع بود باید طرح شود؛ مثلا اگر از مجموع احکام وجوبی واستحبابی که در مورد نساء وارد شده به دست اوردیم که شارع راضی نیست زن متصدی امری شود که از سنخ ولایت بر مردم و معرض رجوع رجال به او است و از طرفی روایتی پیدا کردیم که دلالت بر جواز تولی زنان نسبت به امری از امور ولایی می کرد از این روایت رفع ید می کنیم . ولو من حیث السند صحیح باشد اما بر خلاف ان چیزی است که به عنوان مذاق شارع احراز کردیم .

احراز مذاق شارع هم با مراجعه به مجموعه ادله وارد در کتاب و سنت و احکام متعدد در موارد مختلف به دست می اید و از نظر صغروی موارد اندکی برای ان پیدا می شود و اساسا ارتباطی با اخبار عرضه احادیث بر قران که در طایفه اول مطرح شد ندارد. روایت مخالف با مذاق شارع را حجت نمی دانیم ولی عدم حجیت روایت مخالف با مذاق شارع، اگرچه از نظر کبروی امر تامی است اما از نظر صغروی لا یوجد له الا موارد قلیلة و ربطی هم به اخبار عرضه ندارد.

نکته دیگری هم در اينجا وجود دارد که قابل تامل است و ان اینکه مقصود از مذاق شارع که گفته شد مخالفت با آن موجب سقوط روایت از حجیت می شود، رای و نظر شارع در مرحله جعل قانون است ، اما تطبیق اموری که در خطابات شارع به عنوان اهداف کلان شریعت بیان شده و از انها تعبیر به مقاصد الشریعه می شود، به دست ما نیست بلکه به دست خود شارع است که با تشریع احکام مناسب تکلیفی یا وضعی ان مقاصد را تامین کند و مکلفین را به سمت ان مقاصد سوق دهد؛ بنابراین اگر به روایتی برخوردیم که به حسب فهم ما با یکی از اموری که به عنوان اهداف کلان شریعت ومقاصد الشريعه مطرح است سازگاری ندارد نمی توانیم به جهت مخالفت روایت با ان، از این روایت معتبر من حیث السند رفع ید کنیم . زیرا تطبیق مقاصد شریعت به دست ما نیست تا به ملاحظه آن ما بتوانيم روايات را بسنجيم ، بلی اگر رای و نظر شارع در مرحله جعل قانون و حکم شرعی ولو به نحو عام برای ما معلوم شد، چنانچه روایتی بر خلاف ان وارد شود باید طرح شود .