بررسی روایات مرحج سوم : موافقت با کتاب

موضوع: بررسی روایات مرحج سوم : موافقت با کتاب

در بررسی مرجح سوم که موافقت با کتاب باشد باید سه جهت مورد بحث قرار گیرد :

جهت اول : مقصود از موافقت و مخالفت با کتاب ، موافقت و مخالفت با نص است یا ظهور را هم در بر می گیرد؟

همانطور که در مباحث قبل هم اشاره شد مساله عرضه روایات بر قران و ملاحظه اینکه روایت موافق با کتاب است یا مخالف ، در دو مقام مطرح می شود ؛ یکی در تشخیص ما هو الحجه و تمییز حجت از لا حجت و دیگری در ترجیح یکی از دو دلیلی که فی حد نفسه هر دو صلاحیت حجیت را دارند اما به خاطر تعارض نمی توانیم به انها اخذ کنیم یعنی تعیین حجت فعلی از میان دو حجت شأنی .

روایات وارده در این مساله هم دو طایفه می باشند . طایفه اول روایاتی هستند که میزان و ملاک در حجیت حدیث را موافقت با کتاب و عدم مخالفت با کتاب می دانند به طوری که مخالفت با کتاب و عدم موافقت با ان موجب سقوط روایت از حجیت می شود .

خود روایات این طایفه اول هم بر دو صنف می باشند ؛ صنف اول روایاتی است که مفاد انها نفی حجیت خبر مخالف با کتاب است یعنی از این صنف استفاده می شود که شرط حجیت روایت ، عدم مخالفت ان با کتاب مجید است ؛ مثل صحیحه جمیل که صاحب وسائل از رساله قطب راوندی از طريق مرحوم صدوق نقل می کند : عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.[1] و نیز معتبره هشام بن حکم که صاحب وسائل از مرحوم کلینی نقل می کند : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلی الله علیه واله بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ. صاحب وسائل در ادامه نقل این روایت دارد که رواه البرقی فی المحاسن عن ابی ایوب المدائنی عن ابن ابی عمیر عن الهشامین جمیعا و غیرهما [2] . این روایت هم من حیث السند مشکلی ندارد و صحیحه است .

در امثال این روایت هر چند در فقره اول عنوان موافقت با کتاب شرط حجیت قرار داده شده اما به قرینه فقره دوم که مخالفت را مانع حجیت می داند معلوم می شود که مقصود از موافقتی که در صدر امده ، صرف عدم مخالفت است نه اینکه شرط حجیت این باشد که حتما روایت موافق با کتاب و شاهدی از کتاب داشته باشد.

صنف دوم در طایفه اول روایاتی است که موافقت با کتاب را شرط حجیت حدیث دانسته است ؛ به این معنا که اگر روایتی موافقت با کتاب نداشت ولو مخالفتی هم نداشته باشد این روایت حجت نیست . صاحب وسائل از مرحوم کلینی نقل می کند عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (یعنی عبد الله بن محمد بن عیسی برادر احمد بن محمد بن عیسی) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.[3] اگر چه در سند مرحوم کلینی ، عبد الله بن محمد که همان بُنان بن محمد بن عیسی باشد وارده شده است که در موردش توثیق وجود ندارد اما صاحب وسائل ان را از محاسن هم نقل کرده است که سند محاسن تام می باشد . از این روایت استفاده می شود که شرط حجیت حدیث موافقت با کتاب وسنت و داشتن شاهد از کتاب و سنت است .

ایا این صحیحه ابن ابی یعفور مربوط به طایفه اول است که در مقام بیان ملاک حجیت می باشند یا در این طایفه قرار ندارد و مربوط به بحث تعارض و ترجیح احد المتعارضین می باشد یعنی طایفه دوم ؟

عنوان وارد در سوال اختلاف الحدیث است که ظاهر در این است که در یک مورد ، دو حدیث وارد شده که با هم مختلف هستند و متعارض حساب می شوند . بر این اساس طبعا این روایت مندرج در طایفه اول نمی شود و مربوط به طایفه دوم می شود .

بله در معنای اختلاف الحدیث احتمالات دیگری هم وجود دارد ؛ یکی این است که مراد از اختلاف الحدیث تنوع حدیث باشد یعنی احادیث مختلف که مربوط به مسائل مختلف باشد و احتمال دیگر مخالفت حدیث با مسلمات و مرکوزات دینی که ثابت بالکتاب و السنه است . احتمال سوم هم همان تعارض احادیث می باشد .

بنابر احتمال دوم و سوم مفاد صحیحه ابن ابی یعفور ارتباطی به تمییز حجت از لا حجت از راه عرض حديث بر کتاب ندارد . لذا مندرج در طایفه اول نمی شود اما بنابر احتمال اول که مقصود احادیث مختلفه باشد مربوط به محل بحث می شود .

ولو عنوان اختلاف الحدیث احتمالات سه گانه دارد و یا هرچند بگوییم که ظاهر عنوان اختلاف الحدیث همان تعارض الحدیث است ولی امام علیه السلام جوابی را که به عنوان قانون و کبرای کلی بیان فرموده اند مربوط به تمییر حجت از لا حجت می شود نه تعارض الحدیث . چون در ذیل ، به صورت کلی فرموده اند که هرگاه شاهدی از کتاب یا سنت برای حدیث روایت شده پیدا کردید به ان حدیث اخذ کنید والا نه و با توجه به این مفاد طبعا این روایت ناظر به بیان شرایط حجیت خبر خواهد شد .

بنابراین صنف دوم از طایفه اول روایتی است که مفادش اشتراط حجیت حدیث به وجود شاهد از کتاب یا سنت است .

ایا این مفاد قابل اخذ است ؟ یعنی ایا می توانیم در حجیت خبر ثقه فی حد نفسه و با قطع نظر از فرض تعارض ، ملتزم شویم که فقط حدیثی حجیت دارد که شاهدی از کتاب و سنت داشته باشد ؟

اگر این مفاد ثابت باشد که شرط حجیت خبر ، وجود شاهد از کتاب و سنت بر طبق خبر است ، عملا حجیت خبر ثقه الغاء می شود . زیرا در جایی که شاهد وجود دارد که همان شاهد حجت در مساله می شود و در جایی هم که شاهدی در کار نیست که خبر ثقه هم حجیت ندارد . لذا عملا حجیت خبر ثقه با این صحیحه ابن ابی یعفور ملغی می شود .

در کلمات اعلام و محققین راه حل هایی برای حل این مشکل مطرح شده که به بعضی اشاره می شود .

یکی اینکه گفته شده صحیحه عبد الله بن ابی یعفور و نظایر ان از این حیث مطلق می باشند که راوی خبر ثقه باشد یا خیر اما ادله اعتبار خبر ثقه را که نگاه کنیم دلالت بر حجیت خبر ثقه می کنند و شامل خبری که راوی اش ثقه نیست نمی شوند . وقتی نسبت بین این روایات با ادله حجیت خبر ثقه نسبت عموم و خصوص مطلق شد مقتضای صناعت این می شود که خبر مطلق را مقید به خبر مقید کنیم . لذا این روایت را با ادله حجیت خبر ثقه قید می زنیم . یعنی در جایی که راوی خبر ثقه باشد برای حجیت احتیاجی به وجود شاهد نداریم اما اگر ثقه نباشد در صورتی می توان به ان اخذ کرد که شاهد داشته باشد . این راه حل در کلمات بعضی متقدمین مطرح شده و بعض الاعلام هم در کتاب آراءونا ذکر کرده اند .

نسبت به این راه حل مناقشه شده است . مرحوم ایروانی در کتاب "الاصول فی علم الاصول" فرموده است : لا یقال که جمع بین این روایات و انچه دلالت بر حجیت خبر عدل می کند تخصیص این روایات به ادله حجیت خبر عدل است . زیرا به روایت ابن ابی یعفور و نیز روایت محمد بن مسلم که در مستدرک نقل شده "ما جاءک فی روایة من بر او فاجر یوافق القران فخذ به و ما جاءک فی روایة من بر او فاجر یخالف القران فلا تاخذ به" [4] که نگاه کنیم تصریح به عدم حجیت خبر عدل اذا لم یوافق القران شده است و با این تصریح آبی از این جمع است . چون در روایت ابن ابی یعفور ، راوی فرض کرده که ممکن است روایت را ثقه نقل کند و نیز ممکن است غیر ثقه نقل کند و در همین فرض سوال سائل ، کأنّ امام علیه السلام فرموده است چه راوی ثقه باشد و چه غیر ثقه ، شرط عمل به روایت وجود شاهد است . وقتی در جایی که راوی ثقه است چنین شرطی را بیان بفرمایند معنا ندارد ان را مقید به جایی کنیم که راوی ثقه نباشد .

راه حل دوم که مختار خود مرحوم ایروانی باشد این است که بگوییم روایت ابن ابی یعفور ناظر به کتب حدیثی ای است که در ان دستکاری شده و احادیث جعلی قرار داده شده است اما احادیثی که به اسانیدی متصل نقل می شود با این کیفیت که یروی کل عدل لاحق عن سابقه متحملا عنه الحدیث باحد انحاء التحمل من غیر اقتصار فی النقل علی ما یجده فی کتابه ما لم یسمع منه روایته فلا . بنابراین روایت ابن ابی یعفور ناظر به روایاتی نیست که شرایط نقل روایت در انها رعایت شده است .[5]

البته حمل روایت بر این معنا محتمل است اما شاهد ندارد . ظاهر روایت با توجه به سوال سائل این است که با احادیثی برخورد می شود که هم اشخاص ثقه نقل می کنند و هم غیر ثقه و امام علیه السلام این جواب را بیان فرموده اند . شاهد بر محمل فوق نداریم . اگر محمل دیگری پیدا نشد ممکن است به آن ملتزم شویم اما اگر محمل دیگری پیدا شود التزام به این حمل تعینی ندارد .

راه حل سوم که در کلام مرحوم اقای صدر ذکرشده (ولی اختيار نشده ) این است که چون مفاد روایت عرفا الغاء حجیت خبر واحد است و خود این روایت هم از مصادیق خبر واحد است ، برای الغاء حجیت خبر واحد و اثبات عدم حجیت ان نمی توانیم به خبر واحد اخذ کنیم. اما اینکه مفادش الغاء حجیت خبر واحد می باشد به این خاطر که ولو مدلول روایت این نیست که اخبار ثقات کلا حجت نمی باشند بلکه مفاد ان عدم حجیت خصوص ما لیس علیه شاهد من الکتاب و السنه است ولی الغاء حجیت در همین محدوده مساوی است عرفا با الغاء حجیت خبر به نحو مطلق . زیرا مقصود از حجیت خبر و غرض عرفی از ان این است که به وسیله خود این خبر مستقلا بتوان مطلبی را اثبات کرد و در جایی که دلیل دیگری از کتاب یا سنت قطعی وجود ندارد خود این خبر برای اثبات کافی باشد . بنابراین در جایی که شاهد وجود ندارد که روایت ابن ابی یعفور می گوید خبر حجت نیست و در جایی هم که شاهد از کتاب و سنت وجود دارد مطلب با ان اثبات می شود و نیازی به خبر نیست . لذا مفاد روایت ابن ابی یعفور الغاء حجیت خبر واحد است . اما اینکه با خبر واحد نمی شود الغاء حجیت کرد چون مستلزم خلف است و از حجیت خبر ابن ابی یعفور عدم حجیت ان لازم می اید . بنابراین ولو برای روایت ابن ابی یعفور محملی پیدا نکنیم اما بازهم این مضمون قابل التزام نیست . در نتیجه تاثیری در مقام عمل از نظر بیان شرایط حجیت خبر ندارد .

راه حل چهارم که در کلام مرحوم اقای صدر بیان شده ( و اختيار شده ) این است که هرچند ظاهر روایت ابن ابی یعفور عدم حجیت خبر ثقه به نحو مطلق باشد ولی نمی توانیم به مفادش اخذ کنیم. زیرا حجیت خبر ثقه به صورت فی الجمله در جایی که شاهدی از کتاب هم نداشته باشد امر مرتکز لدی المتشرعه و ناقلان حدیث است و به خاطر همین حجیت خبر ثقه بوده است که این اهتمام اکید در نقل و ضبط احادیث بین اصحاب پیدا شده است . این ارتکاز ، قرینه لبیه متصله به خطاب درست می کند و به خاطر اتصال به ان باعث می شود مفادش امر دیگری غیر از ظهور ابتدایی ان باشد . لذا باید کلام را حمل بر محامل دیگری کنیم که یکی از انها این است که بگوییم این روایت می خواهد حجیت خبر را در خصوص اصول دین و عقائد که مطلوب در انها یقین است الغاء کند و لذا در فروع مشکلی ایجاد نمی کند .

علی ای حال به واسطه این وجوه مطرح شده باید از ظاهر صحیحه ابن ابی یعفور رفع ید کنیم . در نتيجه مقدار قابل التزام در طایفه اول این است که خبر نباید مخالفت با کتاب داشته باشد اما موافقت با کتاب به این معنا که حتما شاهدی از کتاب یا سنت قطعیه نیز داشته باشد ثابت نیست.

در این طایفه اول که ناظر به فرض تمییز حجت بود نه تعارض و حجیت خبر در ان مشروط به عدم مخالفت با کتاب شده بود مراد از مخالفت ، مخالفت تباینی است که جمع عرفی با کتاب ندارد . تباین هم یا تباین کلی است و یا عموم و خصوص من وجه که نمی توانیم در ماده اجتماع به حدیث اخذ کنیم.