بررسی نسبت بین طوائف

موضوع: بررسی نسبت بین طوائف

مناقشه اخیر در تعلیقه فوائد الاصول به وجه جمع مرحوم نایینی ذکر شد . در این مناقشه بیان شد که همانطور که نسبت طایفه چهارم با طایفه اول عموم و خصوص مطلق است ، نسبت بین طایفه دوم یعنی اخبار توقف مطلق با طایفه سوم یعنی اخبار تخییر در زمان حضور نیز عموم و خصوص مطلق است و صناعت اقتضا می کند که در این نسبت دوم هم اخبار توقف مطلق مقید به طایفه سوم شود و لذا یعود المشکل . زیرا مقتضای جمع بین طایفه اول و چهارم تخییر در زمان غیبت شد و مقتضای جمع بین طایفه دوم و سوم توقف در زمان غیبت و این دو مفاد با هم متنافی هستتند و قابل جمع نمی باشند مگر اینکه اخبار تخییر در زمان حضور که طایفه سوم باشند طرح شود . اگر طرح شود ما فقط جمع اول را داریم و نتیجه اش تخییر در زمان غیبت و توقف در زمان حضور می باشد .

این مناقشه دارای دو جهت است . یک جهت اشکال به جمع مرحوم نایینی در متن فوائد است و یک جهت هم بیان راه برون رفت از مناقشه . اشکال این بود که شما طایفه اول را که به طایفه چهارم تقیید زدید چون نسبت عموم و خصوص مطلق است ، طایفه دوم را هم باید به طایفه سوم مقید کنید چون نسبت بین انها هم عموم و خصوص مطلق است . نتیجه تقیید دوم توقف در زمان غیبت است و نتیجه تقیید اول تخییر در زمان غیبت است و برای همین تعارض عود می کند .

به نظر می رسد این اشکال و مناقشه صحیح است و فی حد نفسه مشکلی ندارد چون نسبت دوم هم عموم و خصوص مطلق است و صناعت اطلاق و تقیید اقتضای تقیید مطلق را می کند اما اشکال این است که نوبت به این مناقشه نمی رسد و انچه مرحوم محقق عراقی در مناقشه دوم خود به جمع مرحوم نایینی مطرح کرد و اصلا جمع اول را قبول نکرد صحیح است . اساسا نباید به تقیید اول ملتزم شویم . زیرا تقیید طایفه اول به طایفه چهارم در صورتی ممکن است که طایفه چهارم بلا معارض باشد و وقتی معارض داشت که معارضش طایفه سوم باشد ، چطور دلیل خاص و مقید مبتلا به معارض بتواند دلیل عام و مطلق را تخصیص بزند . اصلا تقیید صورت نمی گیرد تا شما تقیید دوم را در مقابل تقیید اول بگذارید و بگویید یعود التعارض .

اما جوابی که از اشکال در تعلیقه فوائد مطرح شده این بود که اصلا طایفه سوم که دال بر تخییر در زمان حضور باشد را باید نادیده بگیریم و طرح شده فرض کنیم . چون به ان عمل نشده است و وقتی اصحاب عمل به ان نکرده اند نباید در میدان تعارض به حساب اید . ایا این راه خلاصی از اشکال تمام است یا خیر ؟

مرحوم عراقی در همین تعلیقه بر فوائد فرموده اند که چنین خبری که دلالت بر خصوص تخییر در زمان حضور کند نداریم تا به خاطر عدم العمل به ان ان را طرح کنید . زیرا انچه در کلام مرحوم نایینی به عنوان طایفه سوم بیان شده روایت حارث بن مغیره است که دلالت بر این جهت ندارد بلکه کالصریح است که ناظر به زمان غیبت و فرض عدم تمکن از وصول به امام علیه السلام است . در این روایت از امام صادق علیه السلام امده است : اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقة فموسع علیک حتی تری القائم علیه السلام فترد الیه [1] . با توجه به اینکه در این روایت تخییر تحدید به زمان قیام حضرت شده است ، استفاده می شود که تخییر تا زمان حضور حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف ادامه دارد . بنابراین این روایت کالصریح است نسبت به حکم تخییر در زمان غیبت و عدم تمکن از وصول به امام علیه السلام . تحدید تا ان زمان ، کنایه است از مرور ازمنه سابق بر زمان حضور حضرت یعنی زمان غیبت فلذا در زمان غیبت حکم به تخییر شده است . بنابراین طایفه سوم حذف می شود و دیگر چیزی که دال بر تخییر در خصوص زمان حضور باشد نداریم . مفاد روایت حارث بن مغیره تخییر عند عدم التمکن من الوصول می شود و اگر فرض شود اخبار دال بر توقف مطلق داریم ، روایت حارث بن مغیره ان را تخصیص می زند و نتیجه این می شود که در زمان غیبت و عدم التمکن حکم تخییر است و توقف نیز مربوط به زمان حضور و تمکن من الوصول است . با این بیان ، دیگر برای رسیدن به این نتیجه که در زمان غیبت و عدم التمکن حکم تخییر است احتیاجی به تشبث به قاعده انقلاب نسبت نداریم که در محل خودش بطلان ان را بیان کرده ایم . اما این بیان برای حل تنافی احتیاج به توضیح دارد که در نهایه در کلام خود مرحوم عراقی اینگونه توضیح داده شده است که با توجه به اینکه در روایت حارث بن مغیره تخییر تحدید شده است به زمان قیام حضرت ، چیزی به نام طایفه سوم که تخییر در زمان حضور باشد نداریم و به جای ان طایفه پنجمی گذاشته می شود که دلالت بر تخییر در زمان عدم تمکن من الوصول الی الامام علیه السلام می کند . در نتیجه طوایف روایات مرتبط به محل بحث را که نگاه کنیم می بینیم که چهارم طایفه وجود دارد ؛ طایفه اول ما یدل علی التخییر مطلقا و دوم ما یدل علی التخییر مطلقا و چهارم ما یدل علی التوقف فی زمان الحضور و پنجم ما یدل علی التخییر فی زمان الغیبه . بین طایفه اول و پنجم تعارضی نیست چون مثبتین هستند و بین دوم و چهارم هم تنافی وجود ندارد چون مثبتین هستند و تعارض بین طایفه پنجم با دوم و بین چهارم با اول است که این تنافی هم قابل حل است چون نسبت طرفین در این دو مورد نسبت عموم و خصوص مطلق است . وقتی نسبت عموم و خصوص مطلق بود مقتضای صناعت اطلاق و تقیید این است که در هر یک از این دو مورد تنافی ، مطلق را با مقیدش تقیید بزنیم و در نتیجه تعارض بین الاخبار برداشته می شود . جمع بین طایفه اول با چهارم این می شود که تخییر اختصاص به زمان غیبت داشته باشد و جمع بین طایفه دوم با پنجم هم نتیجه اش این می شود که در زمان تمکن و حضور حکم توقف و در زمان غیبت و عدم تمکن حکم تخییر است . تعاندی بین این دو نتیجه وجود ندارد و با هم موافق هستند .

اگر همانطور که محقق عراقی فرموده بود لم نعثر علی روایة تدل علی التوقف المطلق فی المتعارضین ، طوایف روایات منحصر در اول و چهارم و پنجم می شود و طبعا دیگر تنافی وجود نخواهد داشت بلکه یک دلیل تخییر مطلق داریم و در مقابل ان ، دو دلیل مقید که هر کدام حکم را برای یک مورد بیان می کنند . طایفه چهارم حکم را برای بعضی افراد توقف بیان کرده و نسبت به بعضی دیگر طایفه پنجم حکم به تخییر کرده است . مورد از موارد جمع عرفی می شود مثل اینکه دلیل عام دلالت بر وجوب اکرام کل عالم کند و در مقابل ان دو خاص داشته باشیم یکی لا تکرم العالم الفاسق و دیگری بگوید یجب اکرام العالم العادل . با توجه به خصوصیاتی که در مفاد این ادله وجود دارد ، بین الاخبار تنافی باقی نمی ماند و تعارض بدوی خواهد بود.

این فرمایش مرحوم عراقی در حل مشکل در مقام است . انچه در ذیل کلام محقق عراقی در این قسمت می توان گفت این است که حذف طایفه سوم یعنی ما دل علی التخییر فی زمان الحضور از دایره تعارض متوقف بر این است که مراد از تعبیر "القائم" در روایت حارث بن مغیره ، خصوص حضرت ولیعصر عجل الله فرجه الشریف باشد . اما اگر کسی بگوید مراد از این تعبیر مطلق امام معصوم علیه السلام می باشد ، طایفه سوم یعنی طایفه دال بر تخییر در زمان حضور همچنان در دایره تعارض باقی خواهد ماند . اما با توجه به نکته ای که قبلا بیان شده بود و در بعضی از مباحث هم تکرار شد که اگر حکم ترخیصی در زمان حضور ثابت باشد بالملازمه این حکم در زمان غیبت هم ثابت است ( برخلاف جايی که حکم در زمان حضور حکم تضییقی باشد که در اين صورت نمی توان تعدی به زمان غیبت کرد ) با توجه به این نکته ، ولو مفاد روایت حارث بن مغیره در بدو امر تخییر در زمان حضور است ولی چون تخییر در زمان حضور که حکم تسهیلی و ترخیصی است بالملازمه و الاولویه تخییر در زمان غیبت و عند عدم التمکن من الوصول الی الامام علیه السلام را هم دلالت دارد ، طایفه سوم به این صورت حذف می شود و به طایفه اول بر می گردد . به عبارت دیگر روایت حارث بن مغیره ولو به لحاظ مدلول مطابقی مفاد ان تخییر در زمان حضور است اما بالاولویه مفادش تخییر مطلق می شود و جزء روایات طایفه اول قرار می گیرد . اگر مفاد روایت حارث به مغیره چنین شود ، در میدان تعارض سه طایفه داریم؛ طایفه اول تخییر مطلق که یکی از انها روایت حارث بن مغیره است وطايفه دوم توقف مطلق و طايفه سوم (يعنی همان طایفه چهارم قبلی) توقف در زمان حضور . حل تنافی بین این سه طایفه به طوری که نتیجه ان تخییر در زمان غیبت باشد احتیاج به مبنای انقلاب نسبت دارد و با قبول نظریه انقلاب مشکل حل می شود . چون طایفه سوم دلالت بر توقف در زمان حضور دارد و قید می زند تخییر را به زمان غیبت و عدم تمکن من الوصول من الامام علیه السلام و این طایفه اول تخصیص خورده ، طایفه دوم را تقیید می زند و توقف را مختص به زمان حضور می کند . نظریه انقلاب نسبت پیاده می شود و اشکالی هم به تطبیق این نظریه نخواهد بود . زیرا در مقابل طایفه اول و دوم فقط طایفه سوم قرار دارد که چون خاص بلامعارض است صلاحیت تقیید طایفه اول را دارد و ان اشکالاتی که به جمع مرحوم نایینی وارد می شد در اینجا وارد نمی شود.

در کلام بعض الاعلام حفظه الله امده بود که طایفه چهارم که ما دل علی التوقف فی زمان الحضور باشد نداریم . چون مرحوم نایینی مقبوله را مصداق طایفه چهارم قرار داده است ولی نمی توانیم مفاد مقبوله را مجرد توقف در زمان حضور بگیریم . زیرا در مقبوله تعلیلی ذکر شده است که موجب تعمیم حکم نسبت به زمان غیبت می شود . بنابراین روایتی نداریم که دلالت بر توقف به نحو خاص کند و مقبوله نیز مندرج در طایفه دوم می شود .

با توجه به مطالبی که قبلا مطرح شده است حکم به توقف در مقبوله در خصوص مورد منازعه در دین و میراث است و دلالت بر توقف در غیر ان (از موارد امکان تخییر) ندارد . لذا اصلا نمی توانیم مقبوله را دال بر توقف در مورد تعارض الخبرین فی غیر مورد الخصومه و المنازعه بدانیم تا از ان تعدی به زمان غیبت کنیم و بگوییم در زمان غیبت هم حکم به توقف ثابت است . اگر مقبوله را در این قسمت اساسا مرتبط به بحث تعارض الخبرین نگیریم که بحث واضح است اما اگر بگوییم که حکمی که در مقبوله بیان شده فقط ناظر به مورد ان یعنی منازعه نیست بلکه استفاده می شود که حکم به لحاظ مطلق موارد تعارض الخبرین است ولو در جایی که منازعه و مخاصمه نباشد ، باز هم جا دارد که به این بیان بعض الاعلام جواب دهیم که درست است که روایت دلالت بر توقف دارد اما دلالت بر توقف چون دلالت بر حکم الزامی و تضییقی است نه حکم ترخیصی و تسهیلی لذا ملازمه ای نیست که چون در جایی که تمکن از وصول به امام علیه السلام است حکم به توقف شده در جایی که تمکن از وصول نباشد هم حکم به توقف شود . به عبارت اخری در روایت مقبوله چون مفروض تمکن از وصول الی الامام علیه السلام است نمی شود از حکم الزامی و تضییقی در ان ، تعدی به زمان غیبت کرد . چون احتمال خصوصیت برای فرض تمکن از وصول وجود دارد و لذا نمی توان به عموم علت تمسک کرد و حکم در زمان غیبت را هم استفاده کرد و در طایفه چهارم را به طایفه دوم بر گرداند مقتضای علت مذکور در مقبوله تعميم حکم نسبت به مواردی است که مثل مورد مقبوله باشد ازجهت تمکن از وصول الی الامام عليه السلام (چون در اين موارد که احد الخبرين طريق وحجت قرار داده نشد طبعاً توقف خير من الاقتحام في الهلکة است اما در مواردی که تمکن از وصول الی الامام نباشد ممکن است در آنجا احد الخبرين بنحو تخيير طريق قرار داده شود ودر اين صورت توقف خير من الاخذ به احدالخبرين نيست ) .