وجوه جمع بین اخبار تخییر و توقف

موضوع: وجوه جمع بین اخبار تخییر و توقف

در ملاحظه نسبت بین اخبار تخییر با اخبار توقف در جلسات قبل اشاره شد که این بحث در کلمات عده ای از محققین مطرح شده است . در کلمات صاحب حدائق در مقدمه حدائق و نیز در کلمات برخی اصولیین به صورت پراکنده وجوهی بیان شده است . وجه اول از این وجوه مطرح شد .

وجه دوم این بود که اخبار توقف و ارجاء حمل بر صورت تمکن از وصول به امام علیه السلام شود و اخبار تخییر بر صورت عدم تمکن . این جمع دوم جمعی است که مرحوم طبرسی در احتجاج مطرح کرده است . صاحب حدائق در تعلیقه این قسمت از حدائق اورده که مرحوم طبرسی در احتجاج بعد از نقل مقبوله عمر بن حنظله فرموده است : و اما قوله عليه السلام للسائل : ارجه وقف عنده حتى تلقى إمامك أمر بذلك عند تمكنه من الوصول الى الامام، فاما إذا كان غائبا و لا يتمكن من الوصول اليه و الأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين و لم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة و العدالة، كان الحكم بهما من باب التخيير . ثم استدل برواية الحسن بن الجهم و رواية الحرث بن المغيرة المتقدمتين [1] . مرحوم علامه مجلسی نیز همین جمع را در بحار استظهار کرده و مرحوم شیخ هم در رسائل ان را مطرح کرده اند .

صاحب حدائق مناقشه ای که نسبت به این حمل کردند این بود که این جمع نسبت به اخبار ترجیح و نیز اخبار توقفی که خالی از بیان مرجحات باشد ممکن است ولی اخباری که در ابتدا مرجحات امده است و در انتها ، در بعضی حکم به توقف شده مثل مقبوله یا حکم به تخییر شده مثل مرفوعه ، در این موارد نمی شود به این جمع ملتزم شد. زیرا اصلا رجوع به مرجحات در فرض تعذر از لقاء امام علیه السلام است و شامل فرض تمکن نمی شود . بنابراین اصلا روایت مرفوعه که در انتها حکم به تخییر می کند از همان اول اختصاص به فرض عدم تمکن دارد و مقبوله هم که در انتهاء حکم به توقف می کند اختصاص به فرض عدم تمکن دارد .

به نظر می رسد این مناقشه تمام نباشد . به جهت اینکه اشتمال اخبار تخییر یا اخبار توقف بر بیان مرجحات کاشف از این نیست که در فرض عدم تمکن من الوصول الی الامام علیه السلام باشند . زیرا ترجیح به مرجحات حتی در فرض تمکن از وصول هم ثابت است و دلیلی وجود ندارد که ان را مقید به فرض عجز کنیم . لذا این مناقشه صاحب حدائق تمام نیست .

در کلام مرحوم امام به این وجه به عنوان وجهی که مرحوم شیخ تبعا لبعض الاصحاب مطرح کرده اند مناقشه شده است که این وجه لا یخلو من بعد و اشکال . حاصل اشکال این است که در تفصیل بین صورت تمکن و عدم تمکن من الوصول الی الامام علیه السلام مقصود از تمکن چیست ؟ احتمال اول این است که مراد تمکن فعلی در حال حضور واقعه و وقت عمل باشد ؛ يعنی کسی که مبتلا به واقعه ای می شود در همان وقت می تواند از امام علیه السلام سوال کند . احتمال دوم این است که مقصود تمکن از وصول الی الامام علیه السلام ولو فی المستقبل باشد در مقابل کسی که مطلقا تمکن از وصول ندارد حتی در اینده . در هر صورت اشکال وارد است و نمی توان تقصیل را قبول کرد. اگر مراد تمکن فعلی در وقت عمل باشد اشکال این است که این تمکن مخالف با مورد صدور اخبار است . چون ظاهر این اخبار وارد در تعارض الخبرین ، چه تخییر و چه توقف ، این است که راوی سوال از واقعه ای می کند که اخبار معصومین علیهم السلام در انها مختلف است و از این جهت سائل در حکم واقعه به تحیر افتاده و طریقی برای علم به حکم واقعه پیدا نکرده است که این خلاف و اشکال را بر طرف کند . لذا می بینیم در روایت سماعه بعد از اینکه امام علیه السلام حکم به توقف می کنند می گوید لابد لنا من العمل باحدهما و انگاه امام علیه السلام در جواب می فرمایند خذ بما فیه خلاف العامه . پس اینکه می گویید این روایات مربوط به جایی است که تمکن به این معنا باشد خارج از مورد روایات است و نمی شود حمل بر ان کرد . و اگر مراد از تمکن ، تمکن از وصول به امام علیه السلام ولو در مستقبل باشد باز هم این تفصیل جا ندارد . چون بر اساس این تفصیل ، اخبار تخییر را حمل می کنید بر جایی که مکلف حتی در اینده هم دسترسی به امام علیه السلام نداشته باشد و حمل روایات تخییر بر این معنا بعید است . زیرا یکی از روایات تخییر که به تعبیر مرحوم امام عمده روایات است روایت ابن جهم می باشد که در وسائل از احتجاج نقل می کند : قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ‌ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ [2] . اینکه حسن بن جهم این قضیه را به این صورت می پرسد و امام عليه السلام حکم تخییر را بیان می فرمایند اگر بگوییم مربوط به جایی است که مکلفین در اینده هم تمکن از وصول ندارند حمل بر فرد نادر بلکه اخراج مورد است چراکه فرض این است که خودش می تواند امام علیه السلام را ملاقات کند ولو فی المستقبل . در چنین موردی اگر بگوییم مفاد روایت مختص به جایی است که اصلا تمکن نباشد از قبیل اخراج مورد است . خصوصا اگر بگوییم مراد از این کلام امام علیه السلام در اخبار تخییر که "یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه" که در موثقه سماعه بود ، اعم از لقاء شخص امام علیه السلام یا لقاء شخصی است که از نزدیکان و فقهاء اصحاب امام علیه السلام است و به زوایای احکام صادره از ائمه علیهم السلام اگاهی دارد و می داند کدام برای بیان حکم واقعی و کدام به جهت دیگری مثل تقیه صادر شده است . اگر مقصود از "من یخبره" در این روایت سماعه اعم باشد ، دیگر حمل تخییر بر جایی که چنین تمکنی هم برای مکلفین وجود ندارد یعنی نه دسترسی به امام دارند و نه به شخصی که از نزدیکان و فقهای اصحاب امام علیه السلام با ویژگی های فوق باشد، خیلی بعید می شود و نمی شود روایت را به این معنا حمل کنیم . بنابراین نتیجه این جمع یا حمل دلیل بر فرد نادر است و يا اخراج مورد روایت .

به نظر می رسد این مناقشه تمام است . یعنی حمل اخبار تخییر بر صورت عدم تمکن حمل بر فرد نادر است . فرض متعارفی که در این روایات سائلین از ان سوال می کنند فرض تمکن از وصول به امام حاضر در ان زمان است .

مناقشه سومی که در اینجا وجود دارد این است که این جمع ولو به وسیله حمل اخبار تخییر بر صورت عدم تمکن و حمل اخبار توقف بر صورت تمکن ، تنافی برداشته می شود ولی مجرد رفع تنافی ، این جمع را موجه قرار نمی دهد بلکه باید برای ان شاهد هم ارائه دهید . با توجه به اینکه مورد دو طایفه مطلق است و نسبت بین انها تباین ، این جمع بلاشاهد و جمع تبرعی خواهد بود . این مناقشه در کلام مرحوم محقق حائری در درر به وجه جمع مرحوم شیخ وارد شده است .

ولی ممکن است در دفاع از مرحوم شیخ و تقویت این جمع در مقابل اشکال ثالث اینطور توجیه شود که ولو نسبت تباین است یعنی روایاتی داریم که مطلقا حکم به توقف می کند و روایاتی نیز که مطلقا حکم به تخییر می کند و هر دو اعم هستند و شامل صورت امکان وصول و عدم امکان وصول به امام علیه السلام می شوند اما در میان اخبار توقف روایاتی وجود دارد که در فرض تمکن از وصول الی الامام علیه السلام حکم به توقف کرده است . این روایات را به عنوان شاهد جمع قرار می دهیم و با ان بین این دو طایفه التیام ایجاد می شود . مرحوم محقق حائری فرموده مجرد اینکه در بعضی از اخبار توقف فرض تمکن از وصول امام علیه السلام شده مثل مقبوله که دارد "حتی تلقی امامک" و خود مرحوم شیخ هم در بیان این وجه جمع به ان اشاره کرده است ، موجب تقیید اخبار تخییر مطلق نمی شود . لذا جا ندارد از این جمع استفاده کنید . این مناقشه در کلام مرحوم محقق حائری مطرح شده است ولی ممکن است از مرحوم شیخ دفاع شود به اینکه بله در اینجا روایات را که در نظر بگیریم سه طایفه داریم یک طایفه دال بر تخییر است مطلقا و یکی دال بر توقف مطلقا و یکی هم دال بر توقف است فی صورة التمکن من الوصول اما این طایفه سوم می تواند وجه جمع بین طایفه اول و دوم قرار بگیرید البته بنابر نظریه انقلاب نسبت . یعنی به وسیله انقلاب نسبت به این جمع برسیم نه با شاهد جمع . همانطور که قبلا بیان شده فرق بین موارد شاهد جمع و انقلاب نسبت این است که در شاهد جمع ، طایفه سوم دو لسان دارد که با یکی طایفه اول را قید می زند و با لسان دوم طایفه دوم را . اما در موارد انقلاب نسبت طایفه سوم فقط یک لسان دارد لذا فقط با یکی از دو طایفه اول و دوم درگیر می شود و ان را تقیید می زند و بعد از ان ، طایفه تقیید خورده طایفه دیگر را قید می زند . در ما نحن فیه هم طایفه اول دلالت بر تخییر دارد مطلقا و طایفه دوم دلالت بر توقف دارد مطلقا که نسبت بین این دو تباین است و طایفه سوم که دلالت بر توقف در فرض تمکن از وصول الی الامام علیه السلام می کند که این طایفه سوم با طایفه دوم مثبتین هستند ولی با طایفه اول تنافی دارد چون طایفه اول به نحو مطلق حکم به تخییر می کند اما طایفه سوم در فرض تمکن از وصول حکم به توقف کرده لذا طایفه اول را قید می زند و تخییر را در ان مختص به فرض عدم تمکن من الوصول می کند . وقتی مفاد طایفه اول اخبار تخییر ضیق شد ان را که با طایفه دوم در نظر بگیریم نسبت می شود عموم و خصوص مطلق ، و انقلاب نسبت می شود از تباین به عموم و خصوص مطلق . بنابراین ممکن است این بیان را در دفاع از وجه مرحوم شیخ ذکر کرد .

ایا این دفاع تمام است یا خیر؟

اولا تمامیت این دفاع متوقف بر این است که انقلاب نسبت را قبول داشته باشیم . اگر کسی مثل مرحوم شیخ و یا مرحوم اخوند ان را قبول نداشته باشد از این وجه نمی تواند استفاده کند .

ثانیا حتی اگر نظریه انقلاب نسبت را قبول داشته باشیم کما اینکه در بحث انقلاب نسبت گفته شد این نظریه صحیح است اما در ما نحن فیه نمی توانیم از ان استفاده کنیم . چون اگر از این راه وارد شویم نتیجه اش این می شود که طایفه تخییر اختصاص پیدا کند به فرض عدم تمکن از لقاء امام علیه السلام و حمل بر چنین موردی از قبیل حمل بر فرد نادر یا اخراج مورد است . لذا ممکن است در جواب بلا شاهد بودن این جمع گفته شود که این جمع با نظریه انقلاب نسبت قابل تحقق است اما مشکل این است که محذور دیگری به وجود می اید که حمل بر فرد نادر باشد .

وجه سوم از وجوه جمع بین اخبار تخییر و توقف که در حدائق مطرح شده است این است که روایات تخییر حمل بر عبادات محضه کالصلات شود و اخبار ارجاء و توقف را حمل بر غیر عبادات من حقوق الادمیین من دین او میراث علی جماعة مخصوصین او فرج او زکاة او خمس کنیم. این وجهی است که امین استرابادی ان را ذکر کرده و در وسائل هم مطرح شده است. صاحب وسائل بعد از نقل موثقه سماعه می فرماید : اقول وجه الجمع حمل الاول ( یعنی روایات توقف ) علی المالیات و الثانی ( یعنی روایات تخییر ) علی العبادات المحضة لما یظهر من موضوع الاحادیث ( ظاهرا منظور مقبوله عمر بن حنظله است که در ان حکم به توقف شده و موردش دین و میراث است )[3] .