بررسی نسبت اخبار ترجیح و اخبار تخییر

موضوع: بررسی نسبت اخبار ترجیح و اخبار تخییر

در بررسی نسبت بین اخبار ترجیح با اخبار تخییر بیان شد که متقضای صناعت در جمع بین این دو طایفه این است که اخبار تخییر حمل شود بر صورت فقد مرجحات . زیرا نسبت بین این دو طایفه نسبت بین اطلاق و تقیید است ؛ اخبار تخییر مطلق هستند و اخبار ترجیح مقید.

مرحوم اخوند با دو وجه در این جمع مناقشه کردند و فرمودند که باید به اطلاق اخبار تخییر اخذ کنیم و روایات ترجیح را حمل بر استحباب کنیم . همانطور که در جلسه گذشته گفته شد مرحوم اقای خویی وجه اول مناقشه را با دو بیان تقریب کردند . بیان اول این بود که اخذ به ظاهر اخبار ترجیح موجب حمل اطلاقات تخییر بر فرد نادر می شود و اختصاص دلیل به فرد نادر صحیح نیست. بیان دوم این بود که ترک استفصال از تعادل و تفاضل در مقام جواب از سوال حکم متعارضین ، قرینه بر استحبابی بودن حکم ترجیح است . زیرا علی تقدیر وجوب ترجیح لازم می اید تاخیر بیان از وقت حاجت .

نسبت به بیان اول از نخستین مناقشه مرحوم اخوند جواب داده شد که اختصاص به فرد نادر در صورتی لازم می اید که قائل به تعدی از مرجحات منصوصه شویم والا اگر مرجحات منحصر در امور خاصه باشد حمل حکم به تخییر بر صورت تساوی دو خبر حمل بر فرد نادر نیست . البته بیان شد که این جواب احتیاج به تکمیل دارد وجواب ديگری هم به آن اضافه می شود .

بیان دوم از مناقشه اول مرحوم اخوند این بود که ترک استفصال در اخبار تخییر از تفاضل و تعادل ، قرینه بر استحبابی بودن ترجیح است والا لازم می اید تاخیر بیان از وقت حاجت . اقای خویی جواب داده اند که تاخیر بیان از وقت حاجت اگر مصلحتی نداشته باشد قابل التزام نیست ولی اگر با مصلحتی همراه باشد اشکال ندارد . برای توضیح بیشترگفته می شود : همانطور که در بقیه عمومات و اطلاقات ، با وجود عموم و یا اطلاق دلیل اول ولی وقتی بعد از مثلا چند سال دلیل مخصص یا مقید وارد می شود، توجیه می کنیم که چون تدریج در بیان احکام مصحلت دارد، مفسده و محذوری که در تاخیر بیان از وقت حاجت وجود دارد را جبران می کند و وجود همین مصلحت باعث شده است که مخصص یا مقید از ابتدا بیان نشود ، در اینجا نیز همین نکته پیاده می شود . یعنی هرچند با وجودی که ترجیح در صورت وجود مرجح لازم است اما مصلحتی که در تاخیر بیان وجود دارد باعث می شود اخبار تخییر ، به صورت مطلق حکم به تخییر را برای مخاطب کند و بین صورت وجود مرجح و عدم ان تفصیل ندهد .

اما وجه دوم مناقشه که در کلام مرحوم اخوند به ان تصریح شده و البته مرحوم اخوند ان را به عنوان شاهد حمل بر استحباب بیان کرده این است که اختلاف بسیاری که در اخبار ترجیح در مورد مرجحات وجود دارد نشان می هد که ترجیح دادن به این مرجحات امر لزومی نیست بلکه استحبابی است . برای توضیح گفته شد که ما می بینیم نظایر این مورد هم به خاطر اختلافی که در انها وجود دارد حمل بر استحباب شده است ؛ مثل روایات استظهار بعد ایام حیض و نیز فصل بین الرجل و المرأة فی مکان الصلاة .

ولی جوابی که از این وجه دوم و نیز نظایر ان داده می شود این است که مجرد اختلاف اخبار در بیان مرجحات و تعدد انها ولو در یک روایت ، دلیل بر استحبابی بودن ترجیح و عدم لزوم ان نیست . زیرا این تعدد و اختلاف هم با لزوم ترجیح سازگاری دارد و هم با استحباب و چون با هر دو سازگاری دارد طبعا باید به همان ظاهر اخبار ترجیح که لزوم است اخذ کنیم . اگر قرینه ای وجود داشت که صرفا مناسب با استحباب بود نه وجوب ، موجب رفع ید از وجوب می شد اما اختلاف در مرجحات امری است که با لزومی بودن ترجیح هم سازگاری دارد و لذا نمی توان ان را قرینه ای بر خلاف ظاهر و حمل بر استحباب قرار دهیم . ممکن است این مرجحات متعدد هر کدام به اقتضای مقام خاص ورود روایت باشد و یا اگر در خطاب واحد و مجلس واحد امام علیه السلام یک سلسله از مرجحات را بیان می فرماید به این جهت باشد که این مرجحات در طول هم هستند و چون در طول هم هستند ، ترجیح به انها با لزوم منافات ندارد و یا حتی اگر در عرض هم نیز باشند ، باز هم اینطور نیست که با لزومی بودن منافات داشته و فقط با استحباب بسازد . زیرا حمل بر این می شود که امام علیه السلام جهات متعددی را به عنوان مزایای موجب تقدیم بیان کرده اند که اگر هر کدام از انها در یک طرف بود و در طرف دیگر نبود به همان خبر ذات مزیت اخذ شود . لذا حتی اگر در عرض هم نیز باشند ، ترجیح به انها با لزومی بودن منافات ندارد تا تعدد و اختلاف قرینه بر استحبابی بودن شود .

نسبت به نظایری هم که مطرح شد به همین شکل اختلاف و تعدد توجیه می شود . زیرا در مثال استظهار بعد ایام حیض ، اگر به هر کدام از روایات به تنهایی نگاه کنیم مفاد ان لزوم استظهار است . روایتی که در ان مدت استظهار سه روز امده ، دلالت بر لزوم استظهار و تحیض در سه روز می کند و روایتی که امر به استظهار در یومین می کند ظاهر در این است که در دو روز استظهار واجب است و نیز روایت یک روز . ما با روایاتی برخورد کرده ایم که هر کدام دلالت بر وجوب استظهار در مدت بیان شده می کنند . هر کدام ظاهری دارند که اگر قرینه ای بر خلاف نبود باید به ان اخذ کنیم و اگر قرینه ای بر خلاف بود به مقداری که قرینه اقتضا می کند باید رفع ید از ظهور کنیم . بر این اساس به روایت دال بر لزوم استظهار در سه روز که نگاه کنیم ظاهرش وجوب ان در سه روز است ولی روایت دال بر دو روز ظاهرش لزوم استظهار در دو روز است اما بالصراحه دلالت بر نفی وجوب در سه روز می کند و همینطور روایت مشتمل بر یک روز بالصراحه وجوب در زائد بر یک روز را نفی می کند . ما با صراحت روایات اقل از ظهور روایات اکثر رفع می کنیم . لذا به واسطه صراحت روایت دال بر دو روز و نیز روایت دال بر یک روز از ظهور روایت دال بر سه روز رفع ید می کنیم و امر به استظهار در سه روز را حمل بر استحباب می کنیم . از ظهور روایت دو روز هم در وجوب یومین و عدم کفایت یک روز رفع ید می کنیم با صراحت روایت یک روز در نفی لزوم استظهار در یومین و عدم لزوم رعایت وظیفه حیض در بیش از یک روز و برای همین امر در ان را حمل بر استحباب می کنیم . اما روایت اخیر که می گفت زن بعد از ایام عادت ، یک روز استظهار کند ، از طرفی ظهور در وجوب دارد و از سوی دیگر قرینه ای هم بر خلاف ان وجود ندارد که سبب رفع ید از این ظهور شود و لذا باید اخذ به این ظهور کنیم و در نتیجه حکم شود که استظهار زن حائض بعد ایام عادت ، یک روز واجب است و بیش از ان مستحب .

روایات فصل بین مرد و زن در مکان نماز هم همینطور است . روایتی که مقدار اکثر را بیان کرده که ده ذراع باشد ظهور در لزوم رعایت این فاصله و عدم صحت نماز در کمتر از ان دارد . اما روایتی که کمتر را بیان کرده نفی می کند لزوم فصل به ده ذراع را و لذا قرینه بر خلاف حساب می شود و موجب رفع ید از ظهور روایت مشتمل بر مقدار اکثر می گردد . اما روایت اخیر که می گوید یک شبر باشد کافی است و نماز صحیح است ظهور در وجوب فصل به یک شبر دارد و در مقابل ان قرینه برخلاف پیدا نکردیم و باید به ان اخذ کنیم .

همانطور که در محل بحث مجرد تعدد اخبار ترجیح شاهد بر استحباب نمی شود در نظایر ان هم مجرد اختلاف و تعدد عناوین مذکور در مقام تحدید ، موجب حمل بر استحباب نمی شود . لذا نتیجه بحث در قسمت الف که بررسی نسبت بین اخبار ترجیح و تخییر بود ، این است که اگر اخبار تخییر دلاله و سندا تمام باشد مقتضای جمع بین این اخبار و اخبار ترجیح ، حمل مطلق یعنی اخبار تخییر بر مقید یعنی اخبار ترجیح و اختصاص اخبار تخییر به فرض فقد مرجحات است . در مقابل این جمع عرفی ، وجوهی که به عنوان مانع بیان شد تمام نبود و لذا قرینه ای بر خلاف وجود ندارد .

مورد ب : بررسی نسبت بین اخبار ترجیح و اخبار توقف بناءا علی تمامیتها سندا و دلالة . در بحث اخبار توقف معلوم شد که اخبار توقف دو دسته هستند . بعضی از انها حکم توقف را در جایی مطرح کرده اند که مرجحات مفقود باشند ؛ مثل ذیل مقبوله یا روایت مسمعی که در ذیل داشت "و ما لم تجدوه فی شئ من هذه الوجوه فردوه الینا عمله" یعنی اگر از جهت موافقت با کتاب و موافقت با سنت نتواستید مطلبی را پیدا کنید توقف کنید . دسته دوم روایاتی بود که به صورت مطلق دلال بر توقف می کردند ؛ مثل روایت سماعه به نقل از احتجاج و روایت مستطرفات سرائر که در همان بحث به این نتیجه رسیدیم که هر چند روایت مستطرفات به حسب نقل ابن ادریس مرسله است اما چون در بصائر نقل شده و مرحوم مجلسی در بحار نیز این روایت را از بصائر نقل کرده من حیث السند مشکلی ندارد. این دسته دلالت بر توقف می کنند به صورت مطلق یعنی در فرض تعارض ، حکم را به صورت ابتدایی توقف و لزوم رد علم ان به ائمه علیهم السلام بیان کرده اند .

دسته اول با روایات ترجیح مشکلی ندارد زیرا بعد از اعتراف به لزوم ترجیح ، در صورت فقد مرجحات حکم به توقف کرده است . اما روایات دسته دوم که دال بر توقف به صورت مطلق بودند و ابتداءا حکم به توقف عند التعارض می کردند اگر این دسته را با اخبار ترجیح بسنجیم نسبت میان انها عموم و خصوص مطلق است ؛یعنی همان نسبتی که بین اخبار ترجیح واخبار تخییر بود . اخبار توقف در دسته دوم با اخبار ترجیح نسبت عموم و خصوص مطلق دارند و مقتضای صناعت در این موارد حمل مطلق بر مقید است و حکم به لزوم توقف و رد علم به ائمه علیهم السلام در صورت فقد مرجحات و تعادل است .

در این قسمت دوم که ملاحظه روایات دسته دوم از اخبار توقف با اخبار ترجیح باشد وجهی که به عنوان مانع از اخذ به این جمع باشد وجود ندارد .

مورد ج : نسبت بین اخبار ترجیح با اخبار احتیاط باشد . در این قسمت با توجه به انچه در گذشته عنوان شده روایتی که دلالت بر احتیاط در مورد خبرین متعارضین کند همان مرفوعه زراره است که در ان امده اگر مرجحات منتفی شد باید اخذ کنید بما فیه الحائط لدینک . ولی در ان بحث گفته شد که مفاد این عبارت لزوم احتیاط در واقعه عند التعارض نیست بلکه مفادش اخذ به روایت موافق با احتیاط است . لذا این ذیل در زمره اخبار ترجیح قرار می گیرد نه در زمره ادله ای که دلالت بر لزوم احتیاط در واقعه کند . ولی اگر کسی در ذیل مرفوعه گفت این عبارت "اذن فخذ بما فیه الحائط لدینک" امر به احتیاط در واقعه عند التعارض است نه ترجیح ، باز هم مشکلی بین این فقره دال بر لزوم احتیاط در واقعه با اخباری که امر به اخذ به مرجحات کرده وجود ندارد . زیرا اگر امر به احتیاط شده در صورتی است که مرجحات مفقود باشد ولی اخبار دال بر اخذ به مرجحات در جایی است که در یک طرف مزیت وجود داشته باشد . لذا بین ذیل مرفوعه و لزوم اخذ به مرجحات تنافی وجود ندارد تا دنبال حل ان و جمع بین دو طرف باشیم . بله در صورتی که مفاد ذیل مرفوعه را امر به احتیاط در واقعه بدانیم در این فرض بین اخباری که عند فقد المرجحات حکم به احتیاط کرده اند و اخباری که عند فقد المرجحات حکم به توقف کرده اند تنافی پیدا می شود چراکه در صورت فقد مرجحات یکی می گوید احتیاط در واقعه کن و دیگری می گوید توقف و رد علم ان کن . اگرچه در بدو امر تنافی به نظر می رسد اما این تنافی قابل حل است به اینکه بگوییم لزوم توقف ناظر به تعیین حکم واقعی مساله بر اساس احد الخبرین المتعارضین است اما لزوم احتیاط ناظر به مقام عمل خارجی در واقعه است که مکلف باید طرف احیتاط را اخذ کند . در نتیجه حل این تنافی هم واضح است .