موضع سوم : بررسی تنافی طایفه چهارم و اخبار تخییر و توقف و احتیاط

موضوع: موضع سوم : بررسی تنافی طایفه چهارم و اخبار تخییر و توقف و احتیاط

موضع سوم در بررسی تنافی بین اخبار علاجیه ، بررسی تنافی طایفه چهارم یعنی اخبار ترجیح و سایر طوایف اخبار علاجیه یعنی اخبار تخییر و توقف و احتیاط است البته با این فرض که ادله ای که در هر یک از این سه طایفه ذکر شده ،من حیث السند و الدلاله تمام است . بنابر تمامیت ادله مطرح شده در طایفه اول تا سوم تنافی بین اخبار ترجیح با این سه طایفه چگونه حل می شود ؟

با توجه به اینکه در مقابل طایفه چهارم سه طایفه دیگر از اخبار داریم ، بحث در موضع سوم ، در سه مورد مطرح می شود :

مورد الف نسبت بین اخبار ترجیح و اخبار تخییر است . نتیجه مختار در طی مباحث قبلی این بود که اخبار تخییر یا من حیث السند تمام نبودند یا من حیث الدلاله . اما بر فرض تمامیت انها ، مقتضای صناعت با توجه به خصوصیاتی که در دو طرف وجود دارد این است که اخبار تخییر را مقید به اخبار ترجیح کنیم . زیرا اخبار تخییر مطلق هستند و دلالت بر تخییر در اخذ احد الخبرین المتعارضین دارند چه یکی از این دو خبر دارای مرجح باشد و چه نباشد و از طرف دیگر اخبار ترجیح خاص هستند و دلالت دارند که در صورتی که مثلا یکی از دو خبر موافق با کتاب باشد و دیگری نباشد به موافق اخذ کنید . مقتضای قاعده و صناعت در موارد تنافی بین عام و خاص مطلق تخصیص عام است . لذا جمع عرفی بین این دو طایفه علی تقدیر تمامیت هر یک ، تقیید اخبار تخییر و اختصاص ان به موارد فقد مرجحات است .

ایا می توان به تقیید اخبار تخییر ملتزم شد ؟

مرحوم اخوند در این خصوص دو مناقشه مطرح کرده اند . مناقشه اول این است که این روایات تخییر ، در جواب سوال از حکم متعارضین ، به نحو مطلق حکم به تخییر شده است و اگر بخواهیم انها را حمل بر صورت تساوی خبرین کنیم مستلزم حمل دلیل بر فرد نادر است و چون تقیید دلیل به فرد نادر صحیح نیست ما نمی توانیم این جمع عرفی و تقیید دلیل مطلق را ملتزم شویم . ایشان در کفایه بعد از اینکه از جهات دیگری در اخبار ترجیح اشکال کرده اند فرموده اند : مع أن تقييد الإطلاقات‌ الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص (یعنی اختصاص مقبوله به مورد منازعه و فصل خصومت) لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب (که اشاره به سید صدر شارح وافیه دارد)[1] . همانطور که مشخص است مرحوم اخوند در این عبارت ترکیز کرده اند بر ندرت فرض تساوی و ان را مانع از التزام به این جمع عرفی و تقیید اخبار تخییر به اخبار ترجیح دانسته اند .

وجه دوم که از کلام مرحوم اخوند استفاده می شود این است که در محل بحث ، به روایات ترجیح که نگاه کنیم می بینیم که امور متعددی به عنوان مرجح ذکر شده است و اختلاف کثیری در دایره اخبار ترجیح وجود دارد . مثلا یکی از این اخبار مقبوله است که مرجحات خاصی را بیان کرده است و یکی مرفوعه است که مجموعه مرجحاتی که در ان امده با مجموعه مرجحاتی که در مقبوله امده مغایر است و نیز روایات دیگر مثل روایت قطب راوندی . این اختلاف شاهد بر این است که ترجیح امر لزومی نیست بلکه حکم غیر الزامی است . خود تعدد و اختلاف مواردی که در اخبار ترجیح بیان شده است شاهد بر استحباب و فضل ترجیح است نه لزومی بودن ان . برای توضیح کلام اخوند می شود به بعضی از موارد در فقه مثال زد که در انها روایات متعدده ای وارد شده و فقهاء حمل بر استحاب کرده اند . یکی از این موارد بحث استظهار زن حائض بعد از تمام شدن ایام عادت است . در این مساله که اگر زن بعد از تمام شدن ایام عادت خود خون ببیند ایا استظهار لازم است یا خیر ، روایات متعددی وجود دارد . در بعضی از این روایات یک روز برای استظهار بیان شده و در بعضی دیگر دو روز و در بعضی دیگر سه روز در اینجا عده ای از فقها که شاید معروف هم همین باشد حکم کرده اند که استظهار و تحیض واجب نیست . چون خود اختلاف روایات در بیان مقدار زمان استظهار نشان می دهد که امر لزومی نیست . مثال دیگر بحث فصل بین رجل و مرأة در مکان نماز است که ایا نماز انها ولو محرم باشند بدون فاصله صحیح است یا احتیاج به فاصله دارد، در این باره هم روایات متعدد هستند . در بعضی از روایات ده ذراع ذکر شده و شاید در بعضی از روایت پنج ذراع و در بعضی یک شِبر . این فاصله های متعدد نشان می دهد که اعتبار فصل بین رجل و مرأة در مکان صلات امر لزومی نیست بلکه اولی این است که این فواصل را رعایت کنند و اگر بدون ان نماز خواندند صرفا از موارد کراهت در نماز حساب می شود .

بنابراين از عبارت مرحوم اخوند دو مناقشه نسبت به تقیید اخبار ترجیح استفاده می شود .

بررسی مناقشات مرحوم اخوند ؛

نسبت به وجه اول به حسب انجه از عبارت ایشان در کفایه استفاده می شود یک وجه بیشتر به دست نمی اید اما در کلام مرحوم اقای خویی همین وجه اول به دو بیان توضیح داده شده است. بیان اول این است که اخذ به ظاهر اخبار ترجیح موجب حمل اطلاقات اخبار تخییر بر فرد نادر می شود . وتوضيح داده شد که بله شمول مطلق نسبت به فرد نادر مانعی ندارد ولی اختصاص ان به فرد نادر صحیح نیست و قابل قبول برای عرف نمی باشد . بیان دوم هم این است که در اخبار تخییر سائل سوال از حکم متعارضین کرده است و امام علیه السلام در مقام جواب حکم به تخییر فرموده اند مطلقا و استفصال نکرده اند که شما فرض تعادل را می پرسید یا فرض تفاضل . این ترک استفصال قرینه بر استحبابی بودن ترجیح و عدم لزوم ان است . زیرا اگر ترجیح در موارد تفاضل لازم باشد ، این حکم در زمانی که سائل سوال کرده بود و مورد ابتلایش بود بیان نشده و لذا می شود از موارد تاخیر بیان از وقت حاجت و تاخیر بیان از وقت حاجت نیز صحیح نیست . پس اینکه امام علیه السلام به صورت مطلق و بلا استفصال فرموده است تخییر، نشان می دهد که ترجیح وجوب ندارد .

البته همانطور که توضیح داده شد مفاد کلام مرحوم اخوند همان بیان اول است اما می توان برای تقریب مدعای ایشان از بیان دوم هم استفاده کرد ولو ایشان این بیان را نفرموده باشند .

ایا این دو بیان تمام است ؟

نسبت به بیان اول مناقشه که با عبارات مرحوم اخوند هم در کفایه سازگاری دارد در کلام مرحوم اقای خویی جواب داده اند که در صورتی از تقیید اخبار تخییر به صورت تساوی خبرین تقیید دلیل به فرد نادر لازم می اید که ما در ترجیح احد الخبرین المتعارضین علاوه بر مرجحات منصوصه ، همانطور که مرحوم شیخ فرموده است و بعضی از ایشان تبعیت کرده اند قائل به تعدی و ترجیح به سایر مزایا هم بشویم. چنانچه از مرجحات منصوصه تعدی کنیم ، اگر تساوی خبرین متعارضین من جمیع جهات مجرد فرض و بدون مصداق نباشد لااقل فرد نادری است . اما اگر گفتیم که فقط مرجحات منصوصه موجب ترجیح است نه هر مزیتی که فی احد الخبرین باشد کما اینکه قول صحیح هم همین است ، این محذوری که شما گفتید لازم نمی اید . زیرا مرجحات منصوصه منحصر است در موافقت با کتاب و سنت و مخالفت باعامه . بر اساس این دو مرجح موارد تساوی الخبرین موارد کثیر قابل اعتنایی است . اینطور نیست که در اکثر موارد تعارض الخبرین یکی از دو روایت موافق با کتاب یا یکی مخالف با عامه باشد . موارد کثیری داریم که هیچ یک از این دو مرجح وجود ندارد . لذ در این فرض نوبت به تخییر می رسد و از اختصاص اخبار تخيير به این مورد هم محذوری لازم نمی اید .

اما این جواب مرحوم اقای خویی احتیاج به تکمله دارد و ان این است که شما در مرجحات فقط قائل به ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه هستید اما اگر کسی مقبوله را قبول کرد و علاوه بر ان به مرفوعه هم اخذ کرد در مجموع مرجحات متعددی پیدا می شود . باید بیان می شد که حتی اگر تعداد مرجحات مورد قبول از این دو بیشتر باشد و شهرت من حیث الروایه و ترجيح به صفات و یا موافقت با احتیاط هم اضافه شود ، اینطور نیست که موارد تساوی دو خبر من حیث مرجحات منصوصه موارد نادری باشد . باز هم موارد قابل اعتنایی برای تساوی الخبرین پیدا می شود. این تکمیل جواب مرحوم اقای خویی در بیان اول است .

جواب دیگری هم که به جواب مرحوم اقای خویی اضافه می شود این است که اشکال اختصاص به فرد نادر در صورتی لازم می اید که در اخذ مرجحات قائل به ترتیب شویم والا اگر کسی قائل به ترتیب نشود وقائل به عرضیت مرجحات شد ، فرض تعادل و تساوی موارد کثیری پیدا می کند . چون در موارد بسیاری هست که یکی از دو خبر موافقت با کتاب را دارد و دیگری مخالفت با عامه و اگر تعدی کنیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه که فرض تساوی بیشتر هم می شود و هر یک از دو روایت از یک جهت دارای ترجیح می باشد و دو روایت در مجموع متساوی حساب می شوند. همانطور که در نسبت بین مقبوله و مرفوعه در بعضی از حالات اختلاف هم توضیح داده شد که اگر در موردی بین دو مرجح عرضیت را قائل شدیم در ماده اجتماع این دو خبر متعارض ، مصداق خبرین متعادلین می شوند . این جواب از بیان اول مناقشه نخست مرحوم اخوند .